پلیس ترکیه روز شنبه ۲۸ دی‌ماه با شلیک گاز اشک‌آور، به صدها تن از معترضان آن کشور که در استانبول در اعتراض به آنچه تصمیم دولت به ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینترنت عنوان کرده‌اند دست به تظاهرات زده بودند، حمله کرد.
پلیس ضدشورش ترکیه برای مقابله با راه‌پیمایان علاوه بر گاز اشک‌آور دست به شلیک گلوله پلاستیکی و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش نیز زده است.
بنا بر گزارش‌ها، پلیس پس از آنکه از سوی تظاهرکنندگان به سویش مواد آتش‌زا پرتاب شده، دست به اقدام زده است. چندین نفر طی درگیری‌های روز شنبه بازداشت شده‌اند اما گزارشی از زخمی شدن معترضات یا پلیس منتشر نشده است.
بنا بر پیش‌نویس قانونی تازه، مقام‌های مخابراتی ترکیه قادر خواهند بود تا بدون اجازه دادگاه وب‌سایت‌هایی را فیلتر کرده یا محتوای برخی از آنها را از دسترس خارج کنند. در عین حال این پیش‌نویس از شرکت‌های خصوص ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در آن کشور می‌خواهد تا اطلاعات کاربران خود را تا دو سال نگه دارند. به این شکل مقام‌های ترکیه می‌توانند بر سابقه کلیه فعالیت‌های اینترنتی مردم این کشور به مدت دو سال نظارت کنند.
این پیش‌نویس روز پنج‌شنبه گذشته در پارلمان ترکیه تصویب شد.
همین موضوع نیز در نهایت معترضان را به میدان تقسیم در استانبول کشاند، جایی که اعتراضات گسترده سال گذشته میلادی به دولت رجب طیب اردوغان، از آنجا آغاز شد.
اعتراضاتی در آنکارا نیز رخ داده که بنا بر گزارش‌ها بدون درگیری بوده است.
دولت با حمایت از طرح جدید می‌گوید با این قانون از حریم خصوصی افراد حمایت شده و وب‌سایت‌های پورنوگرافی و آنها که به سو‌ءاستفاده از کودکان (مثلا وب‌سایت‌های پورنوگرافی با استفاده از کودکان) می‌پردازند، فیلتر خواهند شد.
زمانی‌که لایحه پیشنهادی دولت در هفته سوم دی‌ماه برملا شد، گزارش‌هایی در مورد آن منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری فرانسه نوشته بود بر اساس این پیش‌نویس مقام‌های این کشور قدرت خواهند داشت که از انتشار برخی از «کلمات کلیدی که مشکل‌ساز تشخیص داده می‌شوند» جلوگیری کرده و دسترسی کاربران به وب‌سایت‌های حاوی این کلمات را محدود کنند.
اینها در حالی‌ست که دولت ترکیه به انتقاد از رسانه‌های شهروندی نیز پرداخته است؛ از جمله طی اعتراضات سال گذشته میلادی، اردوغان، تویتر را وب‌سایتی «خطرناک» توصیف کرده بود.
تازه‌ترین اعتراضات در ترکیه در سایه بحران دیگری رخ می‌دهد که با برملا شدن «پرونده فساد مالی» در آن کشور، استعفاهای مقام‌های اجرایی و برکناری‌های مقام‌های پلیس، حکایت از تنش‌های سیاسی در داخل آن کشور دارد.