«سلب حق دفاع قانونی با عدم فراهم کردن شرایط دفاع»، «عدم رعایت ضوابط حقوقی»، «تعیین مجازات بیش از حد مقرر در قانون»، «صدور حکم حضوری بر خلاف قانون»، «صدور حکم برخلاف عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست»، «دخالت در امور درمانی بر خلاف قانون» و…
این‌ها تنها بخشی از تخلفاتی هستند که قاضی صلواتی برای زیرفشار گذاشتن ۵ وکیل دادگستری و دو فعال حقوق دراویش به کار بسته است تا آنچه صادر می‌کند نه یک حکم قضایی، بلکه برآوردن کامل نظر کار‌شناسان وزارت اطلاعات باشد.
دراویش گنابادی زندانی در بند ۳۵۰ اوین تهران، در سومین سال حبس خود، دومین شکایت‌نامه علیه این قاضی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال کرده‌اند تا مگر از این طریق تخلفات او را به گوش نهادهای قضایی برسانند، هر چند که اولین شکایت‌نامه ایشان تاکنون نتیجه‌ای جز گسترده شدن تخلفات او از قانون نداشته است.
شکایت‌نامه اول این دراویش در حالی به دادسرای انتظامی قضات ارسال شد که شخص صلواتی این هفت درویش را دوباره و این بار برای مدت ۳ ماه در سلول ۱۲۱ بازداشتگاه ۲۰۹ اطلاعات در حبس نگه داشته بود تا از این رهگذر آنان را مجبور به حضور در دادگاهی کند که کمترین حقوق یک زندانی در آن رعایت نشده بود.
متنی که در پی آمده است، رونوشت کامل دومین شکایت‌نامه هفت درویش زندانی علیه قاضی ابوالقاسم صلواتی است که به دادسرای انتظامی قضات ارسال کرده‌اند:
موضوع درخواست: شکایت علیه آقای ابوالقاسم صلواتی ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و گزارش تخلفات نامبرده در پرونده
به : دادستان محترم انتظامی قضات
با سلام؛
احتراما پیرو شکایت قبلی ارسالی از زندان اوین به شماره ۲۰۶/۲/۹۱/۲۳۵۳۵ مورخ ۰۹/۱۰/۹۱ (از طریق دادستانی تهران) به آن مقام محترم به استحضار می رساند : اینجانبان امضا کنندگان ذیل این عرضحال که اغلب وکلای دادگستری و دانش آموخته علم حقوق هستیم به عنوان متهمین پرونده کلاسه 90/۱۸۵۸۸/ ط د شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با عناوین اتهامی :
۱- تشکیل گروه غیر قانونی،۲- توهین به رهبری، ۳- تبلیغ علیه نظام، ۴- معاونت در اخلال در نظم عمومی، به موجب نامه های متعدد ارسالی به دادگاه به شماره های ۲۵۲ مورخ ۲۹/۱/۹۱، ۲۶۱ مورخ ۳/۲/۹۱ و نامه های ارسالی به تاریخ ۲۱/۸/۹۱ و ۲۶/۱۰/۹۱ (ثبت در دفتر اندیکاتور اندرزگاه ۳اوین) و ۲۷/۱۰/۹۱ و ۳۰/۱۰/۹۱ و ۱/۱۱/۹۱ (ارسالی از بند انفرادی ۲۴۰) مکرراً ریاست دادگاه را به رعایت کلیه اصول و تشریفات قانونی و آیین دادرسی کیفری فراخواندیم ولی به جهت عدم رعایت اصول و تشریفات از سوی نامبرده و انجام تخلفات بیشمار که شرح مفصل آن در شکوائیه تقدیمی قبلی مذکور است و برای حفظ حیثیت نظام قضائی واحترام به قضات عادل و مستقل و پایبند به قانون اعلام نمودیم که باید موانع موجود رفع تا زمینه حضور قانونی ما در محاکم قضایی و رعایت اصول محاکمات جزایی مهیا گردد، اما متاسفانه ایشان علاوه بر دخالت در تصمیمات و وظایف مسئولین زندان و قاضی ناظر از جمله پوشیدن لباس مخصوص زندانیان بر خلاف رویه قبلی زندان و ممانعت از پیگیری امور درمانی، برتعدی و ستم خود پافشاری کرده و در مدت کوتاهی پس از ارسال شکوائیه اول ما، به دادسرای انتظامی قضات و اعلام تخلفات نامبرده به نحوی به عنوان تنبیه و فشار برای انصراف ما از احقاق حقوق قانونی خود در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ دستور انتقال اینجانبان از بند ۳۵۰ اوین به بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات را صادر کرد و برگ دیگری بر داستان این کتاب ستم بار فزوده شد.
لازم به ذکر است که در بند ۲۰۹ اطلاعات بازجو به ما اعلام کرد که شکایت شما از قاضی صلواتی به جایی نمی رسد و نتیجه ای ندارد. در متن شکوائیه تقدیمی قبلی به این موضوع مهم اشاره شد که حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتسابی به اینجانبان در کیفر خواست تنظیمی منقضی شده و ادامه بازداشت ما غیر قانونی است و قاضی موظف است به استناد ماده ۳۵ قانون آ. د. ک و بند ط ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، با خفیف‌ترین قرار کیفری، موجبات آزادی ما را فراهم کند اما بر ادامه بازداشتهای غیر قانونی خود اصرار ورزیده و در این مدت جهت توجیه اعمال خلاف قانون خود تخلفات دیگری نیز به شرح زیر انجام داده است و پس از قریب به دوسال بازداشت، نهایتا در تیر ماه سال جاری از سوی دفتر شعبه با یکی از وکلای پرونده به انتخاب قاضی صلواتی تماس گرفته و از وی خواسته شد که در دفتر دادگاه حاضر شود که نتیجه حضور این وکیل (البته بدون داشتن حق دفاع به صورت مستقل) رؤیت دادنامه‌ای ۳۰ صفحه‌ای به شماره ۹۲/۲۸۶۹ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ مشتمل بر داستان سرایی‌های کذب و سراسر توهین و اهانت و سیاه نمایی علیه اینجانبان و سراسر تخلف و نقض قانون و نهایتا صدور حکم حبس ۵۶ سال و نیم برای متهمین بود که در این شکوائیه به طور مفصل به شرح تخلفات قاضی صلواتی از آذر ماه سال گذشته تا زمان صدور و ابلاغ دادنامه و تا کنون می‌پردازیم:
الف: تخلفات گسترده قاضی در دادنامه صادره:
۱-عدم رعایت صلاحیت ذاتی:
براساس صراحت قانونی اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی می‌بایست به طور علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود. تبصره الحاقی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد» براساس ماده ۲۰ آئین نامه اصلاحی قانون اخیر الذکر مصوب ۹/۱۱/۸۱ از تاریخ تشکیل دادگاههای کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوطه صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره الحاقی ماده ۴ قانون اخیر الذکر را نخواهد داشت.
اتهامات وارده بر اینجانبان مصداق بارز جرایم سیاسی است و قاضی محترم نمی‌تواند مدعی شود که چون جرم سیاسی قانونا تعریف نشده است لذا امکان اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی وجود ندارد زیرا:
اولاً طبق اصل اخیر الذکر برای کلیه متهمین سیاسی این حق ایجاد شده وقصور و تقصیر مسئولین ذیربط نمی‌تواند موجب سقوط حق مکتسب را فراهم سازد.
ثانیاً، در قوانین مختلف مصادیق جرم سیاسی تعیین شده است از جمله ماده واحده قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب ۲۸/۱/۵۸ شورای انقلاب اقدام علیه امنیت کشور را جرم سیاسی تلقی کرده است. در بخشی از این لایحه به صراحت آمده است: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور….. واتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۵۷…. محکوم شده‌اند….» همچنین در لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه‌ای که به علل سیاسی مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت وظیفه بوده ذکر شده «درمورد مشمولان و پرسنل وظیفه‌ای که به علل سیاسی (به اصطلاح سابق امنیتی) مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت زیر پرچم می‌باشند….» تعبیر «به علت محکومیتهای سیاسی» و علل سیاسی (به سابق امنیتی) در بندهای ۱و۲ ماده واحده نیز تکرار و سیاسی بودن اتهام باعث ترتب آثار شده است. به علاوه در لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب ۲۴/۹/۵۸ نیز تعبیر «محکومان سیاسی» آمده و به لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی که در بالا اشاره شد، عطف شده است. نکته قابل ذکر آن است که قانون اخیر مصوب ۲۴/۹/۵۸ شورای انقلاب و قانون اساسی مصوب ۲۴/۸/۵۸ مجلس خبرگان رهبری است که در همه پرسی مورخ ۱۲/۹/۵۸ به تصویب عامه مردم رسیده است. بنابراین شورای انتقلاب که قانون گذار و مآلاً حکیم و علیم است تصویر روشنی از «محکوم سیاسی» و «علل سیاسی محکومیت» داشته و بعد از تصویب قانون اساسی نیز بر همین نظر باقی مانده است. قدر متیقن این است که قانون گذار مذکور «جرم سیاسی» را با «جرم امنیتی» مترادف داشته است لذا با توجه به اینکه قوانین مصوب شورای انقلاب تا زمانی که نسخ نشده یا مغایرت آن با شرع از سوی شورای نگهبان اعلام نشده باشد لازم الاجرا و معتبر است و با عنایت به اینکه درصورت پذیرش نظر شورای انقلاب در مورد مترادف بودن جرم امنیتی و جرم سیاسی، کسانی که متهم به ارتکاب جرم ضد امنیتی هستند از موقعیت دفاعی بهتری برخوردار و با حضور هیات منصفه در دادگاه کیفری استان محاکمه خواهند شد که انفع به حال آنهاست، از سوی دیگر در ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰ نیز مصادیق متعددی از جرایم سیاسی تعیین شده است که اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام در زمره آنهاست. علیهذا اتهامات انتسابی به اینجانبان در پرونده مطروحه، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری اعلام شده است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان و با حضور هیات منصفه می‌باشد.
به راستی اگر این اتهامات مصداق جرایم سیاسی موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره الحاقی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست پس چه نوع اتهامی به عنوان جرم سیاسی منظور قانون گذار بوده است؟!
۱-۲: عدم صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای:
به موجب کیفر خواست صادره و بازجویی‌های صورت گرفته تمامی اتهامات منتسبه به اینجانبان به دلیل فعالیت در سایت مجذوبان نور (پایگاه خبری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی) اعلام شده است. طبق صراحت قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاههایی است که برای رسیدگی به این نوع جرایم اختصاص داده شده است. مواد ۷۵۸ و۷۵۹ قانون مجازات اسلامی که مربوط به رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است صراحتاً رسیدگی به فعالیتهای رایانه‌ای را در صلاحیت دادگاههای اختصاصی عنوان کرده، لذا دادگاههای انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهامات انتسابی به اینجانبان را ندارد.
۱-۳: درخصوص متهم ردیف اول دادگاه انقلاب نسبت به اتهام معاونت در اخلال در نظم عمومی رسیدگی و رای بر محکومیت صادر کرده است. در حالیکه برابر ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت رسیدگی به این اتهام را نداشته و تمسک به بخشنامه خلاف قانون ریاست قوه قضائیه نمی‌تواند توجیه گر اقدام غیر قانونی محکمه باشد.
۲- عدم رسیدگی توامان به پرونده اتهامی مباشرین و معاونین:
در این پرونده، متهم ردیف اول به اتهام معاونت در اخلال در نظم عمومی محکوم شده است در حالیکه در این پرونده هیچ فردی به عنوان مباشر وجود ندارد و حال چگونه دادگاه یک نفر را مستقلا در دادگاههای تهران به عنوان معاونت محکوم کرده است؟ لذا برابر ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صلاحیت ورود به این اتهام را نداشته است کما اینکه به موجب ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص اتهام معاونت، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است در حالیکه در این پرونده هیچ دلیلی دال بر این مسئله وجود ندارد.
۳- تعیین مجازات بیش از حد مقرر در قانون:
براساس ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی سابق هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود به موجب ماده ۶۱۸ قانون مجازات (جرم اخلال در نظم عمومی) حداقل حبس مقرر برای این جرم سه ۳ماه است که به موجب قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، چون این حداقل حبس کمتر از ۹۰ روز است دادگاه مکلف است که به جزای نقدی تبدیل نماید. در خصوص متهم ردیف اول که به اتهام معاونت در اخلال در نظم عمومی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است این مقدار بیش از حد مقرر در قانون است و (قاضی با علم به قانون) به این مهم توجه نداشته و برخلاف قانون حکم بر محکومیت به میزان ۲برابر حداقل در قانون صادر کرده است.
۴- صدور حکم حضوری بر خلاف قانون:
برابر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در کلیه جرایم مربوط به نظم عمومی هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشد ویا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رای غیابی صادر می‌نماید. برابر این ماده از قانون، جلسات دادگاه باید قانونی و با رعایت کلیه ضوابط و تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری باشد و منظور از لایحه دفاعیه، لایحه‌ای است که متهم در آن به صورت شکلی و ماهوی از اتهام خود دفاع نماید. بدیهی است نامه‌های ارسالی متهمین از زندان و وکلا که در آن درخواست رعایت قانون از ریاست شعبه نموده‌اند لایحه و دفاعیه به تعبیر ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری محسوب نمی‌شود و از طرفی صرف حضور فیزیکی در دادگاه مد نظر قانون گذار نبوده است و متهم و وکلای مدافع وی باید علاوه بر حضور در دادگاه امکان دفاع نیز داشته باشند. نظر به اینکه ۱۰نفر از وکلای دادگستری در پرونده مطروحه اعلام وکالت نموده‌اند و وکلا براساس تجویز موکلین خود و صراحت ماده ۶۶۹ قانون مدنی حق دفاع به صورت مستقل و انفرادی را نداشته و حتما می‌بایست با حضور هر ۱۰ نفر وکیل و به صورت مجتمعا دفاع به عمل می‌آمد. لذا دادگاه موظف می‌بود در چنین شرایطی وقت دادرسی را به کلیه وکلا ابلاغ و امکان طرح دفاع را برای همه آن‌ها فراهم نماید، در غیر این صورت قانونا دادنامه صادره غیابی بوده و دادگاه می‌بایست حکم صادره را به تمامی وکلای اینجانبان ابلاغ و مدت قانونی یا اعتراض را از زمان ابلاغ به آخرین وکیل محاسبه نماید که متاسفانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، هرگز به چنین مقرراتی پایبند نبوده و نیستند.
۵- صدور حکم برخلاف عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست:
برابر بندج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نماید. در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و بازجویی توسط مامورین وزارت اطلاعات وحتی درمتن شکوائیه اولیه اداره حقوقی وزارت اطلاعات و گردشکار مامورین این وزارتخانه و همچنین در کیفر خواست صادره از سوی دادسرای اوین اتهام انتسابی به اینجانبان «عضویت در گروه غیر قانونی موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی» اعلام شده است. دادگاه بدوی در غیاب متهمین ووکلای آن‌ها اتهام را از عضویت به تشکیل گروه تغییر داده است. در صورتیکه اولاً؛ پس از صدور کیفر خواست و حتی صدور قرار منع تعقیب نسبت به سایر اتهامات دیگر، دادگاه به علت وجود نواقص، پرونده را در اردیبهشت ماه سال۹۱ به دادسرا ارجاع که مجدداً دادسرا در مرداد ۹۱ همان اتهامات قبلی (عضویت) و کیفر خواست صادره را تایید کرده است. به فرض محال اگر ادعای نماینده دادستان مبنی بر اشتباه سهوی، صحت می‌داشت، باید این موضوع به دادسرا ارجاع واتهام جدید (تشکیل گروه) به همه متهمین پرونده تفهیم و اخذ دفاع می‌شد.
ثانیاً؛ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در آخرین جلسه دادگاه در بیان اخذ آخرین دفاع، عضویت در گروه غیر قانونی را در صورتجلسه دادگاه به عنوان اتهام انتسابی اعلام کرده است نه تشکیل گروه غیر قانونی.
ثالثاً؛ هر عنوان مجرمانه‌ای می‌بایست براساس موازین حقوقی (عنصر قانونی، مادی و معنوی) و دلایل انتسابی خاص خود مورد رسیدگی قرار گرفته و حق دفاع متهم در تغییر عنوان اتهامی رعایت گردد.
رابعاً؛ وکلای حاضر در دادگاه نیز علیرغم اینکه حق دفاع نداشته‌اند اما اظهار می‌نمایند که نماینده دادستان در جلسه نه کتبا و نه حتی شفا‌ها موضوع اشتباه سهوی در کیفر خواست و تغییر عنوان اتهامی از عضویت به تشکیل گروه را بیان نداشته‌اند و مشخص نیست پس از تشکیل جلسه ۲۱/۱۲/۹۱ در غیاب وکلا و متهمین و نماینده دادستان این تغییر در عنوان اتهام چگونه صورت گرفته است؟
خامساً؛ به علاوه دادیار شعبه اول دادسرای اوین طی نامه شماره ۱۰۰۲۳۹ مورخ ۷/۱۰/۹۰ خطاب به معاونت قضایی بازداشتگاه اوین که نسخه‌ای از آن به احد ازمتهمین ابلاغ شده صراحتا اتهام متهمین را عضویت در گروه غیر قانونی عنوان نموده است و لذا نماینده دادستان نمی‌تواند در جلسه دادرسی ذکر این اتهام در کیفر خواست را اشتباه سهوی عنوان کند.
پرواضح است چون قاضی صلواتی در این پرونده، متهمین را از حقوق قانونی مقرر پیرامون انقضای حداقل حبس مقرر در قانون محروم کرده و تخلف وی در شکوائیه قبلی تقدیمی ذکر شده است. عملاً با انجام تخلف جدید و تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفر خواست به نوعی خواسته است خود را از تخلفات انتظامی مبرا سازد و ادامه بازداشت غیر قانونی متهمین را توجیه کند.
۶- اخذ آخرین دفاع از وکلای متهمین:
در دادنامه صادره آمده است که «پس از اخذ آخرین دفاع از وکلای متهمین ختم دادرسی اعلام و…» سوال اینجاست که اخذ آخرین دفاع از کدام وکلا انجام شده است؟ وکلایی که حتی اجازه حضور و ورود به دادگاه نیز به آن‌ها داده نشده است؟ و یا حتی وقت رسیدگی به آن‌ها ابلاغ نشده؟ در شرایطی دادگاه با حضور ۲وکیل آن هم با انتخاب قاضی صلواتی، نه متهمین، تشکیل و آخرین دفاع اخذ شده است که وکلای پرونده مطابق درخواست موکلین اجازه طرح دفاع بصورت مستقل و انفرادی را نداشته‌اند و باید مجتمعا دفاع می‌کردند. به علاوه همان ۲ وکیل نیز در جلسات دادرسی همواره فقط به این مهم اشاره و دادگاه را به رعایت قانون فراخوانده‌اند، حال این تذکر وکیل به اجرای قانون «که منفردا حق دفاع ندارم» به عنوان آخرین دفاع تلقی و دادنامه براساس آن صادر شده است (مطالبه و مطالعه اوراق صورتجلسه دادگاه خصوصا جلسه دادرسی مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ موید و مثبت این ادعا است.)
۷- صدور رای بر خلاف ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم مطالعه رای قبل از پاکنویس و ذکر اغلاط فاحش محتوایی در دادنامه:
به موجب ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و حقوقی باشد که براساس آن صادر شده است. دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که کپی برابربا اصل گردشکار تنظیمی وزرات اطلاعات است، ابتدایی‌ترین اصول مسلم حقوقی و قانونی از جمله اصل مترقی برائت، قانونی بودن جرم و مجازات و عدم تفتیش عقاید نادیده انگاشته شده است. دراین دادنامه به جای استفاده از عبارات و اصطلاحات حقوقی و قانونی، از واژه‌های سیاسی و الفاظ تبلیغاتی استفاده شده است. از جمله: حمایت از فتنه گر انتخاباتی (مهدی کروبی) همنوایی با جریان اپوزیسیون، نامه انتقادی به رهبری، مظلوم نمایی، خانه تیمی، گروهک افراطی، فرقه ضد امنیتی دراویش، تشکیلات معاند نظام و…. این‌ها الفاظ و عباراتی است که معنای دقیق و روشن حقوقی ندارد و در متن تصمیم قضایی نباید وجود داشته باشد لذا دادنامه صادره بیشتر جذابیت تبلیغاتی و سیاسی دارد و این اقدام قاضی در نگارش رای تخلف انتظامی محسوب می‌شود. لذا دادنامه صادره سراسر متون نگارشی مورد استفاده مراکز امنیتی است ودر شرایط مقتضی، جواب سطر سطر آن را خواهیم داد تا افکار عمومی بتوانند در مورد ادبیات شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب قضاوت کنند. این دادنامه کپی برابر اصل گردشکار وزارت اطلاعات است حتی در صدور آن هیچگونه توجهی به اصول نگارش رای قضائی نداشته و حتی فراموش کرده برای یک بار دادنامه را قبل از امضا مطالعه نماید. به طور مثال در دادنامه مذور است که: (اسناد فنی… (تصویرپیوست سند شماره ۳) و یا ذکر عبارت سال اخیر و….) این مطالب و عبارات در شرایطی مکررا در دادنامه ذکر شده که مربوط به گردشکار تنظیمی در سال ۹۰ است و نباید در دادنامه عین مطالب گردشکار با همان تاریخ ۲ سال قبل ذکر شود و بایستی حداقل تواریخ و مطالب مندرجه در کیفر خواست و گردشکار وزارت اطلاعات برای دادنامه‌ای که در اسفند سال ۹۱ صادر می‌شود، اصلاح گردد. برابر قانون، پس از تهیه پیش نویس دادنامه و قبل از امضا باید رای مطالعه و سپس پاکنویس گردد، اما گویی قاضی صلواتی، زحمت مطالعه رای قبل از پاکنویس را به خود نداده است یا لااقل این اشتباهات فاحش در دادنامه، مدعا را به اثبات می‌رساند و دادسرای انتظامی موظف به رسیدگی به همه این اغلاط فاحش است.
۸- رسیدگی طولانی به پرونده:
همواره رهنمود مسئولان دستگاه قضایی بر جلوگیری از اطاله دادرسی است اما گویی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در برخی موارد از این رهنمود‌ها مستثنی است و بالعکس تلاش می‌شود تا متهم در وضعیت بلاتکلیفی در زندان بسر برد. اطاله دوساله رسیدگی به پرونده اتهامی متشکله علیه اینجانبان نمونه بارز این ادعاست که خود از تخلفات انتظامی قاضی محسوب می‌شود تا به حدی که علاوه بر اطاله رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، در زمان صدور و ابلاغ رای نیز این اطاله زمان، ملحوظ شده است. به طوری که در ۲۳/۱۲/۹۱ دادنامه صادر و در ۱۹ تیرماه سال بعد بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ و بدون ارائه نسخه‌ای از آن به روئیت یک وکیل رسانده می‌شود و این یعنی اطاله ۴ ماهه در ابلاغ دادنامه صادره.
۹- درج تاریخ صوری و غیر واقعی برای زمان صدور دادنامه:
براساس ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه پس از ختم رسیدگی، حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می بنماید، در حالی که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران جلسه رسیدگی، مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ را به عنوان آخرین جلسه اعلام اما پس از ۳ ماه مبادرت به انشاء رای نموده است. دقت نظر در شماره دادنامه و بررسی «دفتر دادنامه» موجود در دفا‌تر شعب دادگاه‌ها این ادعا را به اثبات می‌رساند. چرا که شماره مذکور در دادنامه صادره مربوط به خرداد ماه ۹۲ است اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای سرپوش گذاشتن بر تخلف ارتکابی، اقدام به درج تاریخ صوری و غیر واقعی برای زمان صدور دادنامه می‌نماید و آن را 2 روز پس از آخرین جلسه دادرسی یعنی ۲۳/۱۲/۹۱ اعلام می‌دارد تا رفتار غیر قانونی خود را منطبق با مفاد ماده ۲۱۲ و تبصره ذیل ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جلوه دهد. نکته جالب و البته قابل تامل در این عذر بد‌تر از گناه آن است که اگر همین تاریخ (صوری و غیرواقعی) صدور دادنامه یعنی ۲۳/۱۲/۹۱ را ملاک قرار دهیم، باید از قاضی صلواتی سئوال شود که چرا یکماه پس از فراغت دادرسی، از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، متهمین بازهم در بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات نگهداری شدند؟ و چرا پس از یکماه از ختم دادرسی و صدور رای با دستور وی متهمین از بند ۲۰۹ به بند ۳۵۰ عمومی اوین منتقل شدند؟ چرا بعد از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ و با توجه به حضور متهمین در بازداشتگاه ۲۰۹ دادنامه به آن‌ها ابلاغ نشده است؟
۱۰- صدور حکم مجازات تتمیمی بر خلاف قانون:
دادگاه در دادنامه صادره برای کلیه متهمین به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم بر مجازات تتمیمی به شرح ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و فرق و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی، رسانه‌ای و فضای مجازی تعیین کرده است.
اولاً: صدور مجازات تتمیمی در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر مجازات اصلی برای جرم در نظر گرفته شود و بنابر نظر دادگاه چون مجازات اصلی مندرج در قانون کافی نمی‌باشد، قاضی متوسل به اعمال مجازات تکمیلی می‌شود در حالیکه در این پرونده برای عمده اتهامات حداکثر مجازات در نظر گرفته نشده است. لذا در چنین شرایطی صدور حکم بر مجازات تکمیلی غیر قانونی است.
ثانیاً: دادگاه در مجازات تکمیلی مقوله منع عضویت در فرق را مطرح کرده است که این موضوع بیانگر برخورد قضایی با عقیده متهمین که همگی از پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی هستند، می‌باشد و مصداق بارز و یادآور دادگاه تفتیش عقاید در قرون وسطی است و چون بحث برخورد با فرق و نحله های مذهبی در هیچ یک از قوانین موضوعه جرم انگاری نشده و بلکه در قانون اساسی به صراحت، آزادی همه عقاید پذیرفته شده است، این تصمیم قاضی صلواتی و ورود به مقوله «ضد امنیتی دانستن دراویش گنابادی» و درج آن در دادنامه نشانگر عدم بی‌طرفی قاضی و غرض ورزی و کینه توزی وی و نگاه امنتی به متهمین و عقاید آن‌ها است.
ثالثاً: با دقت در عملکرد قاضی در انتخاب نوع مجازات تکمیلی یعنی «منع عضویت در فرق برای مدت ۵ سال» به این نتیجه می‌رسیم که اگر قاضی صلواتی به عنوان یک قاضی مستقل در خصوص انتساب اتهام تشکیل گروه به اینجانبان به علم ویقین لازم جهت صدور حکم رسیده بود و یا اگر ادعای نماینده دادستان مبنی بر اشتباه سهوی در تفهیم اتهام عضویت به جای تشکیل گروه را (با ذکر موانعی که گفتیم) قابل قبول بدانیم چه لزومی داشت که قاضی محترم در راستای تکمیل اثر مجازات اصلی، مقوله منع عضویت در فرق برای مدت ۵ سال را به عنوان متمم مجازات مطرح کنند؟؟!! که هیچگونه سنخیت و جنسیتی جهت تکمیل اثر مجازات اصلی (تشکیل گروه) ندارد. آن هم در صورتیکه حتی برای مجازات جرم تشکیل گروه، حداکثر مجازات اصلی مقرر در قانون را مدنظر قرارنداده است؛ به دیگر سخن اعمال مجازات تکمیلی «منع عضویت درفرق برای مدت ۵سال «بیشتر با اتهام عضویت در گروه که تا قبل از طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات، مبنای محاسبه دادگاه بود، نزدیک است تا اتهام تشکیل گروه. با این تفاسیر از نحوه نگارش دادنامه و مشاهده تزلزل در استدلال چنین بر می‌آید که تغییر عنوان مجرمانه از عضویت به تشکیل گروه در ادامه همان روند توجیه تخلفات قاضی صلواتی بخاطر طرح شکایت قبلی در دادسرا است. ملاحظه این دادنامه‌ها از سوی قضات محترم دادستانی انتظامی و مقایسه مفاد آن با سایر احکام صادره در پرونده‌های متشکله علیه دراویش گنابادی در سالهای اخیر خصوصا احکام دادگاههای قم، بروجرد، گناباد و… بیانگر اعمال تفکر و اندیشه‌ای خاص در برخی مراکز امنیتی بر علیه اعتقادات طریقت نعمت اللهی گنابادی و تحمیل القاء آن به برخی قضات در عدلیه می‌باشد تا به حدی که ادبیات مورد استفاده در این احکام تشابه کامل با یکدیگر دارد. (توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل) به طور مثال ذکر نوع گرایش متهمین، تاریخ تشرف به درویشی و….. در دادنامه خود موید این ادعاست.
قاضی صلواتی با صدور این حکم، امر اعتقادی و پیروی از مکتب عرفان و تصوف را با یک امر سیاسی – امنیتی خلط موضوع کرده است. چرا که اگر قبول و تبعیت از عرفان وتصوف حقه اسلامی خلاف قانون است باید دادگاه صراحتا اعلام نماید که براساس کدام مستند قانونی به این نتیجه رسیده است؟
مسلما چون هیچ مستندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود ندارد قاضی بی‌اعتنا به قوانین، خلق جرم و مجازات کرده است!! فرض، اگر این موضوع به اصطلاح عضویت در فرق، خلاف قانون باشد و مجازاتی برای آن پیش بینی شده باشد. متهمین این پرونده به صورت دایم حتی در دوران بازجویی و تحمل کیفر هم جرم مذکور را مرتکب شده و می‌شوند و واقعیت آن است که به این اصطلاح جرم افتخار می‌کنند. حال سوال این است که نهایت مجازات ارتکاب جرم «عضویت در فرق» در دوران حبس آن‌ها چه خواهد بود؟
ب: دستور انتقال از بند ۳۵۰زندان اوین به بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات:
تحقیقات مقدماتی و مراحل بازجویی از اینجانبان توسط مامورا ن وزارت اطلاعات در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ (برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون حفظ حقوق شهروندی) از ۱۴شهریور ۹۰ آغاز و در تاریخ ۲۸ آذر ۹۰ پایان یافت و به دستور دادیار دادسرای شهید مقدس (اوین) به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شدیم و پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه انقلاب ارجاع و در دستور کار شعبه ۱۵ قرار گرفت و پس از ۱۳ ماه بر خلاف آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مجددا به دستور ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و صرفا به جهت بیان حجت بالغه بر الزام قاضی به رعایت اصل بی‌طرفی و اصول محاکمات جزایی و ارائه شکایت از قاضی به دادستان انتظامی قضات، به بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل و مدت سه ماه در آن محل نگهداری شدیم. در بدو ورود به بازداشتگاه، با مقامات ذیربط قضایی مکاتبه کردیم و موارد تخلف را گزارش دادیم اما متاسفانه این مکاتبات از سوی مسئولان بازداشتگاه در اختیار ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران قرار گرفت و ضمن ضبط مکاتبات به گیرندگان اصلی ارسال نشد و همین امر سبب شد تا ریاست شعبه ۱۵ علاوه بر نگهداری غیرقانونی متهمین در بازداشتگاه امنیتی، دستور منع هرگونه مکاتبه ما را صادر نماید که این موضوع از مصادیق بارز سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از رسیدن تظلمات محبوسین به مقامات مملکتی می‌باشد و به استناد مواد ۵۷۲ و ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب انتظامی و کیفری است. پرسش اصلی اینجاست که: اقدام ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در انتقال ما به بند ۲۰۹ با چه انگیزه‌ای بوده است؟ اگر برای تحقیقات بوده که پاسخ آن در ابتدای این بند مذکور است و چون تحقیقات پایان یافته، وی اجازه چنین اقدامی را نداشته و اگر برای تنبیه در اثر عدم حضور در دادگاه تلقی شود وی به عنوان قاضی محکمه اجازه قانونی چنین اقدامی را ندارد چرا که اعمال مجازات تنبیهی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قانون برابر آیین نامه سازمان زندان‌ها بر عهده شورای انضباطی زندان است که آن هم شامل انتقال متهم به بازداشتگاه امنیتی نمی‌شود، حاصل این انتقال سه ماه به بند امنیتی چه بوده است؟ و چه نتیجه حقوقی مثبتی در جهت رعایت حقوق دفاعی متهمین پرونده در پی داشته است؟ پاسخ به این سوال نیز منفی است و اقدامات غیر قانونی نامبرده جز نقض حقوق شهروندی و دفاعی اینجانبان هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
ج: صدور دستور منع ارتباط تلفنی و ملاقات با اعضای خانواده:
ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بر خلاف تبصره ماده ۵ آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی و با نقض حقوق شهروندی، دستور منع هرگونه ارتباط تلفنی و ملاقات اینجانبان با اعضای محترم خانواده را صادر کرد که پس از یک ماه با اصرار و پیگیری خانواده‌ها ملاقات کابینی با اعضای خانواده (آن هم با حضور بازجوهای پرونده وزارت اطلاعات) به مدت چند دقیقه و حتی کمتر از مدت ملاقات مقرر در قانون (تبصره ۲ ماده ۱۸۸ آیین نامه سازمان زندان‌ها) را مجاز دانست اما تا پایان نگهداری در بند ۲۰۹ (۲۴/۱/۹۲) تماس تلفنی ما با اعضای محترم خانواده را ممنوع اعلام کرد.
د: دخالت قاضی دادگاه در رسیدگی به مسائل پزشکی و درمانی متهمین حتی پس از صدور حکم و فراغت از رسیدگی:
جنابعالی نیک مستحضرید که متهم تا زمانی که تحت قرار است و در بازداشتگاه نگهداری می‌شود، استانداردهای نحوه ارائه خدمات به وی تابع آیین نامه سازمان زندان‌ها است و زمانی که حکم قطعی در باره او صادر و در حال تحمل مجازات می‌باشد مقررات باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری در مورد عدم تحمل مجازات و یا تاخیر در اجرای آن به دلیل بیماری در باره او اجرا می‌شود. این باب از قانون اشعار می‌دارد که پس از صدور حکم لازم الاجراء و در مقام اجرای مجازات و زمانی که محکوم علیه به علت بیماری قادر به تحمل مجازات نیست، قاضی رسیدگی کننده بدوی که حکم زیر نظر او اجرا می‌شود با کسب نظر پزشک معتمد و صدور مجور قضایی، زمینه معالجه وی در یکی از مراکز درمانی را فراهم می‌سازد و در غیر مورد عدم تحمل کیفر یا تاخیر در اجرای آن، برابر ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها با تایید بهداری زندان و موافقت قاضی ناظر، محکوم بیمار جهت معالجه به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام می‌گردد. بنابراین قاضی دادگاه در مورد متهمان بیمار تحت قرارحق دخالت ندارد، به علاوه اینکه برابر اصل مترقی برائت و برای حفظ حقوق دفاعی متهم، اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده اجازه دخالت در امور درمانی متهم را داشته باشد باید تصمیمات متخذه وی قابل اعتراض و رسیدگی در مرجع بالا‌تر باشد که در مقررات دادرسی کیفری چنین حقی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قائل نشده و تفسیر مضیق اقتضای عدم دخالت قاضی دادگاه در امور درمانی متهمان بیمار را تبیین می‌کند علاوه بر آن می‌توان به قوانین دیگر نیز استناد کرد از جمله اینکه برابر بند الف ماده یک و ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی و همچنین برابر ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بازداشتگاههای موقت مصوب ۸۵، متهمان از کلیه حقوق مقرر در آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۲۰/۹/۸۴ برخوردار بوده و در سایر موضوعات مربوط به نگهداری متهمان و نحوه ارائه خدمات از جمله امور بداشتی و درمانی که در آیین نامه بازداشتگاههای امنیتی و موقت مسکوت می‌باشد، تابع آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها می‌باشد به موجب ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی سازمان در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری و اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. از مداقه و امعان نظر در مقررات فوق الاشعار بر می‌آید که رسیدگی به امور بهداشتی درمانی متهمان بیمار نیز به آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ارجاع شده و با توجه به نص قانون در این خصوص، در صلاحیت قاضی ناظر است و هر تفسیری جز این اجتهاد در مقابل نص محسوب شده و همچنین باعث اخلال در نظم و ایجاد مانع در رسیدگی به نیازهای پزشکی و درمانی زندانیان و خلاف منطق و خرد است و اگر چنین استنباط اشتباهی رواج یابد که قاضی رسیدگی کننده به پرونده باید مجوز اقدام برای امور درمانی زندانیان را صادر نماید، هر روز باید صد‌ها نامه برای امور بدوی و مبتلا به زندانیا ن به دادرسان مشغول ارسال گردد که چنین امری نه منطقی است و نه شرعی؛ بر این پایه با توجه به رویه اداری طولانی حاکم بر زندان‌ها باید گزینه‌ای که وقت کمتر، دقت بیشتر وفرصت مناسب را ایجاد می‌کند برگزینیم و همه این موارد در پذیرفتن صلاحیت دادیار ناظر زندان است. متاسفانه قاضی صلواتی حتی پس از صدور حکم و فراغت از رسیدگی نیز در امورد درمانی اینجانبان دخالت داردوهرگونه اقدام در راستای رفع نیازهای پزشکی و درمانی بایستی با هماهنگی و اخذ مجوز وی انجام شود و در پاسخ به اعتراضات وکلای محترم، اینجانبان را تهدید به برخورد و انتقال به زندانهای دیگر کرده است. و این امر باعث ممانعت از پیگیری امور درمانی همه متهمین این پرونده شده تا جایی که سلامتی و حیات بعضی متهمین در معرض خطر جدی قرار دارد.
ه: دخالت قاضی دادگاه در موضوع پوشیدن لباس مخصوص زندانیان و استفاده از دستبند و پابند در موقع اعزام به مراکز قضایی و درمانی (حتی پس از صدور حکم):
اینجانبان حسب دستور مقام محترم دادستانی به همراه تعدادی دیگر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین در زمان اعزام به مراکز درمانی و قضایی از پوشیدن لباس مخصوص زندانیان و استفاده از دستبند و پابند مستثنی بودیم اما حسب اعلام معاونت قضایی زندان، ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در دیماه ۹۱، ما را از لیست تنظیمی خارج و دستور الزام به استفاده از لباس مخصوص زندانیان در موقع اعزام به مراکز خارج از زندان را صادر کرد. که این امر سبب توقف ادامه درمان برخی از متهمین شد، در حالیکه این امر به موجب ماده ۲۳۵ آئین نامه سازمان زندان‌ها، در صلاحیت ریاست زندان است. دخالت ریاست دادگاه در کلیه امور متهم حتی پوشیدن لباس در زمان اعزام، شبهه غرض ورزی و عدم رعایت اصل بی‌طرفی توسط قاضی محکمه را تقویت می‌کند.
علیهذا آ نچه بیان شد تنها گوشه‌ای از تخلفات و رفتارهای غیر قانونی ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است وئ نامبرده با عدم رعایت قانون و تحت فشار قراردادن متهمین، سعی در انصراف ما از مطالبه حقوق قانونیمان داشت، اما ما کماکان بر حقوق حقه قانونی اصرار و پا فشاری کرده و در شرایط مقتضی و مناسب پاسخ تمام سطور مطالب مندرج در دادنامه صادره را خواهیم داد. چرا که در دادنامه صادره به مواردی از برخورد با سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی در سالهای اخیر و وقایع رخداده اشاره شده است در حالیکه در محاکم صالحه به آن مورد رسیدگی و احکام مقتضی مبنی بر برائت از اتهامات انتسابی و یا تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور که مثبت اشتباه قضات در صدور احکام بوده، صادر شده است و همه این موارد دارای اعتبار امر مختومه بوده و پرداختن به آن‌ها در پرونده متشکله حاضر شائبه عدم بی‌طرفی قاضی را تقویت می‌سازد، به عنوان مثال در واقعه سروستان (شیراز) در تابستان ۸۹ مبنی بر تجمع عده‌ای از دراویش مقابل فرمانداری این شهرستان که منجر به دستگیری و بازداشت تعدادی از دراویش شد نهایتا قرار منع تعقیب از سوی مقام قضایی صادر و تجمع مزبور قانونی و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام شد و یا در قضیه تخریب حسینیه دراویش در شهرستان بروجرد درآبان ۸۶ که منجر به دستگیری و بازداشت و محاکمه ۱۸۹ تن از دراویش شد، تمامی متهمین پرونده مزبور از اتهامات انتسابی برائت حاصل کردند و یا در ماجرای دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت، تمامی احکام محکومیت صادره علیه دراویش به موجب دادنامه صادره از شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورد اعاده دادرسی قرار گرفت که منجر به اثبات اشتباه قضات درصدور احکام محکومیت شد. همچنین دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدید نظر استان تهران تمامی دراویش متهم در تجمع سوم اسفند ماه سال ۸۷ در مقابل مجلس شورای اسلامی را از هرگونه اتهامی تبرئه کرده است.
علیهذا موارد زیادی از این قبیل در دادنامه صادره از سوی قاضی صلواتی عامداً مورد توجه قرار نگرفته که طرح مجدد آن‌ها به عنوان مستند در حکم محکومیت اینجانبان هدفی جز انتقام جویی را دنبال نمی‌کند (که خود گویای تحمیل نظر دستگاههای امنیتی بر دستگاه قضایی است) و ما در صورتیکه دستگاه قضایی موارد قانونی حق دفاع را رعایت نماید در فرصتی مناسب به دفاع در ماهیت امر پیرامون موارد اتهامی مذکور خواهیم پرداخت و امیدواریم آن مقام محترم کما فی السابق و براساس رویه عملی عدلیه در برخورد با قضات متخلف در پرونده بازداشتگاه کهریزک و موارد مشابه دیگر بر پایه رسالت دادگری و مسئولیت سنگین داوری، به دقت این سطور را بخوانند و بر دوپای صداقت و شرافت دادگستری استوار بایستندو ورق پایانی داستان این کتاب ستم بار را برای همیشه ببندند.
امضا کنندگان:
۱. حمیدرضا مرادی سروستانی
۲. مصطفی دانشجو
۳. فرشید یداللهی فارسی
۴. امیر سلامی بورکی
۵. امید بهروزی
۶. افشین کرم پور
۷. رضا انتصاری