گزارش‌های سازمان‌های حقوق‌بشری حکایت از آن دارد که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی٬ وضعیت حقوق‌بشر در ایران تغییر چندانی پیدا نکرده و موارد نقض حقوق‌بشر همچنان در ایران وجود دارد.
سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در جهان٬ نوشته است که “اگر چه در ماه سپتامبر گذشته، در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی، دهها تن از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی مخالف از زندان‌ها آزاد شدند”، اما در همین زمان “جمعی دیگر به اتهام ارتباط با احزاب مخالفی که فعالیت شان ممنوع اعلام شده و نیز رهبران اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی همچنان در حبس هستند و دهها تن از استادان و دانشجویان هم، به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال ۲۰۰۵ میلادی، از تدریس و تحصیل بازمانده‌اند”.
این سازمان در گزارش سالانه خود به موارد مختلفی از جمله ادامه حصر موسوی٬ کروبی و رهنورد٬ عدم صدور اجازه حضور احمد شهید در ایران٬ بازداشت فعالان سیاسی و مدنی٬ نحوه رفتار با اقلیت‌ها٬ تبعیض علیه زنان و اعدام به عنوان برخی “موارد جدی” نقض حقوق‌بشر در ایران اشاره کرده است.
به گفته دیده‌بان حقوق‌بشر سال گذشته میلادی٬ حداقل ۲۷۰ اعدام در ایران انجام شده است. مساله‌ای که هفته گذشته از سوی دیگر نهادهای حقوق‌بشری هم مورد توجه قرار گرفته بود.
سازمان عفو بین الملل، روز جمعه ۲۷ دی ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا ۱۷ ژانویه، طی حدود دو هفته، دست کم ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، از این ۴۰ اعدام، ۲۱ مورد توسط مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده و ۱۹ مورد دیگر نیز توسط منابع موثق مرتبط با عفو بین الملل به تائید رسیده است.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند تعداد اعدام‌ها در اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی، نسبت به دولت محمود احمدی نژاد بیشتر بوده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در مهرماه در گزارشی اعلام کردند که جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از انتخابات رکورد تازه‌ای از اجرای مجازات مرگ به ثبت رسانده است و از زمان تحلیف حسن روحانی تا ۱۸ مهرماه دست کم ۱۲۵ نفر به اتهامات مختلف در ایران اعدام شده‌اند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه چندی پیش با انتقاد از منتقدان اعدام، صراحتا گفته بود که مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است و اینکه به گفته او، قوه قضاییه به حرف‌های بی‌منطق و دروغ توجهی ندارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از حسن روحانی خواسته است که علناً علیه موارد جدی نقض حقوق بشر توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی موضع گیری کند و به وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی‌اش در مورد کاهش کنترل بر آزادی اطلاعات و سانسور شدید داده بود، عمل کند.
دولت روحانی اخیرا پیش نویس منشور حقوق شهروندان را منتشر کرد اما این پیش نویس با انتقاد آن دسته از فعالان حقوق بشر مواجه شد که آن را کافی و جامع نمی‌دانند.
– روزآنلاین