فاطمه هاشمی رفسنجانی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
فاطمه هاشمی در واکنش به اظهارات توهین آمیز یک نماینده مجلس به خانواده هاشمی گفته بود: مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند. نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می زنند، ایشان آن زلزله ی سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند. همین مساله دستمایه اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه شد.
متن زیر شرح کامل دفاعیه خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی است که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است:
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی
با سلام و احترام
در دفاع از موکل، سرکار خانم فاطمه هاشمی بهرمانی و در پاسخ به کیفرخواست صادره لایحه ذیل تقدیم میگردد.
نظر به ایرادات شکلی و ماهوی این کیفرخواست، این لایحه در یک مقدمه و دو بخش تقدیم خواهد گشت.
مقدمه: شرح ماجرا.
۱) بخش اول: ایرادات شکلی.
۲) بخش دوم: ایرادات ماهوی.
مقدمه:
همانگونه که مستحضرید مستند این اتهام مصاحبه ذیل از روزنامه انتخاب با کد خبری ۱۲۴۵۳۵ و تاریخ انتشار ۲۱ مردادماه ۱۳۹۲ است:
فاطمه هاشمی به خبرنگار سیاسی پایگاه خبری «انتخاب» ، گفت: از این افراد توقع بیشتری نیست برخی زندگیشان با تهمت، غیبت و دروغ عجین است که خوشبختانه در جامعه شناخته شده هستند و کسی توجهی به اظهارات آنها نمی‌کند.وی در ادامه با اشاره به نقش مدیریتی رئیس مجلس گفت: هنگام پخش فیلمی مربوط به اقوام آقای لاریجانی که توسط احمدینژاد به مجلس برده شده بود آقای علی لاریجانی موضع گیری قاطعی کردند.
دختر آیت الله هاشمی گفت: مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند. نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می زنند، ایشان آن زلزله ی سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند.
وی افزود: ضمن آنکه در ماجرای مربوط به برادر اقای لاریجانی، مستند به یک فیلم بود که البته به خطا و درست بودن آن کاری نداریم، اما ماجرای امروز مجلس در مورد مهدی هاشمی چیزی جز تهت و توهین نبود.
فاطمه هاشمی گفت: “التهمت اشد من زنا” را آقایان چگونه معنا می کنند؟ آیا از نظر این افراد، باید به همین سادگی از این اتهامات سنگین گذشت؟
وی با بیان اینکه «این اتفاقات برنامه ریزی شده بود»، ادامه داد: خواسته ما از روسای قوهٔ قضاییه و مقننه این است که همانگونه که از حقوق خانواده خود دفاع میکنند باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند.
دختر آیت الله هاشمی با اشاره به قضیهٔ بیست و دوم بهمن در قم و ارجاع و قرائت گزارش در مجلس گفت: مگر با آقای هاشمی چنین برخوردی نشد؟ اگر همان زمان این نیروهای سازمان یافته رسوا می‌شدند دیگر امروز به تحرکات خود ادامه نمی‌دادند.
وی همچنین با تاکید بر نقش خاتمی و هاشمی در آرای دکتر روحانی گفت: ما از اقای رئیس جمهوری نیز توقع داریم موضع گیری کنند و به این بیحرمتیها پاسخ دهند. چرا که افرادی چون هاشمی و خاتمی، افراد کوچکی نیستند که به اجازه توهین به آنان آن هم در تریبون مجلس و در تلویزیون داده شود.
سرکار خانم هاشمی این مصاحبه خود را پس از اظهارات و سخنان مملو از توهین، افترا و اکاذیب از سوی یک نماینده مجلس، بیان نمودند و طی آن خواستار واکنش قانونی رییس مجلس به این اظهارات شدند.
موکل در این رابطه و با اشاره به نقش رییس مجلس در مدیریت مجلس شورای اسلامی و در مقام تذکر قانونی به وی به منظور رعایت قانون، آئین نامه ی قانونی مجلس و رعایت حرمت و حقوق شهروندان و با گله از واکنش بسیار کمرنگ آقای لاریجانی در مقام رییس مجلس و در برابر افترا و توهینهای مکرری که از تریبون علنی مجلس به خانواده و به ویژه برادر وی شد، به جایگاه و اختیارات قانونی ریاست جلس برای منع و جلوگیری از این وقایع اشاره نموده و خواستار دقت نظر بیشتر رییس مجلس در این خصوص میگردد و در همین راستا، «دفاع آقای لاریجانی از برادر خود در مقابل آقای احمدی نژاد» را با «موضوعگیری ایشان در قبال نماینده لرستان» مقایسه نموده و این تفاوت در موضعگیری آقای لاریجانی را شاهدی بر تذکر مشروع خود میآورد. وی در این رابطه افزوده است. موکل در این اظهارات تاکید مینماید که در قیاس بین این دو واقعه، به نظر میرسد که شرعاً، عقلاً، عرفاً، عرفاً و قانوناً آقای علی لاریجانی میبایست جبهه شدیدتری نسبت به شخص موهن در قیاس با موضوع منتسب به برادر خود مینمود. چرا که «(از مصاحبه خانم فاطمه هاشمی:) در ماجرای مربوط به برادر آقای لاریجانی، مستند به یک فیلم بود که البته به خطا و درست بودن آن کاری نداریم، اما ماجرای امروز مجلس در مورد مهدی هاشمی چیزی جز تهمت و توهین نبود. ..».
به بیان ساده تر:سرکار خانم فاطمه هاشمی اذعان دارند که به دلایل زیر لازم بوده که آقای علی لاریجانی موضع شدیدتری در مقابل اتهامات و اظهارات موهن نماینده لرستان در مقایسه با جریان آقای احمدینژاد اخذ مینمود:
۱- شایسته است آقای لاریجانی به عنوان رییس مجلس بزرگترین کشور مزین به نام پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، همانند آن بزرگواران حق دیگران را نسبت به برادر خود اولی در نظر بگیرد.
۲- در این ماجرا، بر خلاف قضیه آقای احمدینژاد، نماینده لرستان صرفا به هتاکی، تهمت و افترا میپردازد و هیچ سند و یا مدرکی برای اظهارات سخیف خود ارائه نمینماید. وی صرفا تریبون مجلس را فرصتی برای تخریب خانواده آقای هاشمی میبیند و بس. در حالی که در ماجرای آقای رییس جمهور، دستکم، فیلمی وجود داشت که البته تشخیص صحت و سقم و استنادپذیری آن بحث دیگری خواهد بود.
۳- در ماجرای آقای فاضل لاریجانی، خطاب آقای لاریجانی، رییس قوه دیگر بود و به تعبیر خانم هاشمی، طبیعی بود که پاسخ آن گونه آقای لاریجانی ممکن است تنش یا زلزله سیاسی ایجاد نماید. در حالی که در این ماجرا، صرفا مخاطب، نماینده مجلسی بود که از حدود اختیارات خود خارج شده بود و آقای لاریجانی ریاست اداری بر عملکرد وی داشت.
موکل در آن اظهارات، با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، آقای لاریجانی را توصیه به رعایت قانون نموده و بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، متذکر به پاسداشت حقوق و حرمت و کرامت اشخاص دیگر بر اساس وظایف قانونی رییس مجلس میگردد.
همچنین وی حتی در همین راستا، ریاست جمهور را نیز مخاطب قرار میدهد و میگوید:
«ما از آقای رئیس جمهوری نیز توقع داریم موضعگیری کنند و به این بیحرمتیها پاسخ دهند. چرا که افرادی چون هاشمی .. افراد کوچکی نیستند که به اجازه توهین به آنان آن هم در تریبون مجلس و در تلویزیون داده شود.».
اما متاسفانه، اظهارات موکل، که جز نقد و نصحیت و امر به معروف و دعوت به رعایت قانون نبوده است، از نظر دادستان تهران، مصداق عنوان مجرمانه با عنوان اتهامی نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ ق.م.ا.)دانسته شده و وی شکایت خود را با همین عنوان ارائه نموده و نهایتا کیفرخواست نیز با موضوع رفتار همین ماده صادر شده است.
۱)بخش اول: ایرادات شکلی:
این ایرادات بر دو قسم است:
۱-۱) گفتار اول: مخالفت و اختلاف فیمابین کیفرخواست با قرار مجرمیت صادره.
۱-۲) گفتار دوم: عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب.
۱-۳) گفتار سوم: ضرورت وجود شاکی خصوصی در اتهام نشر اکاذیب.
۱-۱) گفتار اول: ایرادات فاحش قرار مجرمیت و مخالفت و اختلاف فیمابین کیفرخواست با قرار مجرمیت صادره.
وفق مقررات، پس از صدرو قرار مجرمیت، این قرار برای تایید یا مخالفت یا اعلام نقص از جانب دادستان یا نماینده وی ارسال میشود. نتیجه ی موافقت، صدور کیفرخواست و نتیجه ی مخالفت، ارسال به دادگاه (بند ل ماده ۳ قانون اصلاح) و نتیجه ی دستور تکمیل تحقیقات، ارجاع برای رفع نواقص (بند ه ماده ۳ قانون اصلاح) است.
در مانحن فیه، قرار مجرمیت توسط بازپرس محترم چنین صادر شده است:
«در خصوص اتهام فاطمه هاشمی دائر بر انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوه مقننه و قضاییه مبنی بر عدم توجه به حقوق مردم از طریق انتشار مطالبی با تیتر «فاطمه هاشمی: آقای لاریجانی، ای کاش مهدی برادر شما بود» … این بازپرسی عقیده به مجرمیت با توجه به مدارک و مستندات موجود و منعکس در پرونده دارد. مستند به بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قرار مجرمیت صادر میگردد – بازپرس شعبه ۱۲».
و بدین شکل با این قرار موافقت شده است (توسط نماینده محترم دادستان):
«بسمه تعالی – .. هر چند اظهارات متهم در باب انتساب محروم نمودن مردم از حقوق قانونی میتواند واجد عنوان انتهامی افترا نیز باشد، اما نظر به این که در بزه افترا شکایت شاکی خصوصی نیز لازم استا با قرار مجرمیت صادره در اتهام انتساب و استناد مطالب خلاف واقع موضوع بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات موافقت میشود – سید محمد سادات نژاد ۲۵/۶/۱۳۹۲».
و نهایتا در متن کیفرخواست صادره،همان مقام محترم (نماینده دادستان) با همان قرار مجرمیتی که ظاهرا خودشان موافقت کرده بودند، مخالفت فرموده اند (!!):
«توجها به اعلام جرم دادستان دفاعیات بلاوجه مبنی بر این که از باب امر به معروف و … سایر قراین بزه انتسابی باستناد ماده ۶۹۸ ق.م.ا. برای ایشان تقاضای مجازات میگردد – سید محمد سادات نژاد»
و سپس با وجود مخالفت با قرار مجرمیت، بر خلاف نص صریح بند ح ماده ۳ قانون اصلاح، کیفرخواست صادر شده است!!
بدین ترتیب نماینده محترم دادستان با وجود این که قرار مجرمیت را مستند به بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات تشخیص داده و با آن موافقت مینماید، اما در یک اقدام شگفتآور و غیرمنطقی، در تصمیم بعدی (کیفرخواست) با تصمیم صادره خود (موافقت با قرار مجرمیت) که حتی برای خود ایشان نیز اعتبار امر مختومه را دارد، مخالفت مینماید که هم به معنی مخالفت با خود و هم به منزله مخالفت با قرار مجرمیت تلقی خواهد شد!!! و کیفرخواست خود را با یک عنوان اتهامی دیگر، یعنی جرم موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صادر مینماید (!!).
در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:
الف- «بند ح ماده ۳ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۱)» به صراحت چنین مقرر میدارد:
«در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص … نوع جرم حَسَب‌مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهدبود.».
بدین ترتیب تردیدی در این نیست که تفاوت عقیده بازپرس و دادستان در نوع جرم، مصداق بارز اختلاف بین آنها محسوب میشود و این دقیقا و بدون هیچ امکان برداشت مخالفی، به معنی مخالفت با قرار مجرمیت صادره است و لذا معلوم نیست که چرا با وجود مخالفت دادستان با قرار مجرمیت، کیفرخواست، صادر شده و پرونده برای جلب به محاکمه به دادگاه ارسال شده است.
لذا در اینجا علاوه بر تخلف آشکار انضباطی و قضایی نماینده محترم دادستان، با یک رفتار عجیب و غیرمنطقی در خصوص مخالفت ایشان با خود نیز روبرو هستیم!
همچنین قرار مجرمیت نیز آشکارا ناقص بوده و این نوع صدور قرار مجرمیت نیز تخلف و موجب تعقیب انتظامی است. در این قرار مجرمیت دو نقص آشکار وجود دارد که هر دو موجب تعقیب انتظامی بازپرس صادرکنده قرار مجرمیت است:
الف- به هیچ ماده قانونی استناد نشده است. چرا که بازپرس محترم خود میدانسته که جرم مزبور لازم است دارای شاکی خصوصی باشد و لذا از استناد به ماده ۶۹۸ ق.م.ا طفره رفته است و تنها به ذکر عنوان کلی انتساب مطالب خلاف واقع بسنده نموده است و این در حالی است که بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح:
«ماده ۹ ـ قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به‌قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده‌است.تخلف از این امر و انشای رأی بدون استناد، موجب‌محکومیت انتظامی خواهد بود.»
لذا بر همین اساس و وفق صریح این ماده تقاضای رسیدگی به تخلف نامبرده را دارد.
ب- در قرار مزبور به این که چه مطلبی از مصاحبه موجب اتهام شده اشت اشارهای نشده و صرفا به عنوان یک مصاحبه اکتفا نموده شده است. بدیهی است این بهانه که در متن شکایت چه آمده است، دلیل بر غیر مستدل و غیرموجه صادر نمودن این قرار نیست. که این نیز به موجب ماده پیشگفته موجب تعقیب انتظامی است.
البته هیچ تردیدی وجود ندارد که هر دو ایراد فوق به این دلیل بوده که بازپرس در صدور این قرار دچار مشکل بوده است!
۱-۲) گفتار دوم: عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب.
لازم است که قبل از ورود به ماهیت و دفاع در آن، دادگاه محترم با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارجاع نماید.
شرح ایراد:
همانگونه که بیان شد، آقای جعفری دولتآبادی دادستان تهران پرونده موکل را با کیفرخواستی مبنی بر ایراد اتهام نشراکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال نمودهاند. این در حالی است که منصرف از دفاعیات ماهوی، دادگاه انقلاب، مستند به قانون و تصریحِ کلیهی نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و اطلاق نظر تمامی حقوقدانان، دادگاهی اختصاصی با صلاحیت انحصاری مذکور در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد که جرم نشر اکاذیب از عداد آن خارج میباشد.
اما ممکن است دادگاه محترم به دو دلیل زیر اعتقاد به صلاحیت خود برای رسیدگی داشته باشند که پس از طرح این دلایل پاسخ به آن نیز تقدیم میگردد:
۱- قاضی محترم دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی نیز ابلاغ ویژه دارند.
۲- قبل از این نیز در دادگاه انقلاب به این جرایم رسیدگی شده است.
ابتدا در مقام پاسخ به این دو ایراد، مقدمهای تقدیم گشته و سپس به دو ایراد مطروحه میپردازیم:
همان گونه که حضرتعالی نیز اشراف دارید، فلسفهی تفکیک دادگاههای عمومی و انقلاب، به نظر مقنن از بدو انقلاب بازمیگردد که در در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ و به موجب ماده ۱ آئیننامه دادگاهها و دادسرای انقلاب، تحت عنوان «دادگاهی اختصاصی» تاسیسگردیدند.هدف از تشکیل یک دادگاه اختصاصی با صلاحیت حصری و محدود، این بود که برای برخوردی قاطع و شدید با اعمالی که موجب تحکیم پایههای رژیم گذشته بوده و یا تمامیت و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران یا جریان انقلاب اسلامی را به مخاطره میاندازد، دادگاهی خاص تشکیل شود و لذا به منظور و هدف دفاع در مقابل هر هجمه و حمله علیه تمامیت انقلاب، این دادگاه همچنان باقیست؛ هدفی که صلاحیت این دادگاه را در جرایم مهم همانند جرایم علیه امنیت ملی منحصر کرده است.
به عبارت دیگر، تفکیک دادگاههای عمومی و اختصاصی و رعایت صلاحیت متفاوت آنها از اصول و قواعد بنیادین آئین دادرسی کیفری و علم دادرسی است. کما این که اصل تفکیک قوا نیز بر مبنای قواعد بنیادین حقوق عمومی و جمهوری شناخته و مراعی میگردد. اعطای ابلاغ ویژه برای قاضی یک دادگاه با صلاحیت اختصاصی متفاوت، همان قدر نادرست است که به رییس جمهور ابلاغ ویژه برای تصدی قوه مقننه یا قضاییه داده شود!
البته در مقام رسیدگی به جرایم متعدد شخص واحد که با یکدیگر اختلاف صلاحیت محلی دارند، گاه، راه حلهایی همانند اعطای صلاحیت اضافی پیشبینی شده است. جالب این است که موکد شود که حتی در فرض این که شخصی جرایم متعدد با اختلاف صلاحیت ذاتی مرتکب گردد، با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷، رای وحدت رویه شماره ۶۰۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ و رای وحدت رویه شماره ۵۱۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۷ و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ حکم کلی بر این مقرر گردیده که هر دادگاه (انقلاب و عمومی و …) جداگانه رسیدگی کند و ترتیب رسیدگی نیز بر اساس شدت و اهمیت جرم است.
لذا بدون تردید و بر اساس قانون، رسیدگی به جرم نشر اکاذیب در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.
اما پاسخ به دلیل نخست (این که: قاضی محترم دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی نیز ابلاغ ویژه دارند):
دیده شده است که بر خلاف نظر حقوقدانان و تصریحات فوقالذکرِ قانون، رویه دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم عمومی شخصی که جرایم دیگری با صلاحیت دادگاه انقلاب مرتکب شده، راه حلی ساده ولی فاقد مبنای قانونی در نظر گرفته است: «اعطای ابلاغ ویژه به یک قاضی (دارای صلاحیت و مجوز قضاوت در دادگاه انقلاب) برای رسیدگی به جرایم عمومی همان شخص در دادگاه انقلابی که جرایم مشمول ماده ۵ وی رسیدگی میشود.» به عبارت دیگر، گاه یک فرد هم جرم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و هم جرمی داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب مرتکب میشود که دستگاه قضا برای تسریع در رسیدگی و به دلایلی که خود محل نقد فراوان است، با اعطای ابلاغی ویژه، مجوز رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عموی را نیز به یک قاضی اعطا میکند.
این راهحل صرفا برای رسیدگی سادهتر و فوری به جرایم اشخاصی بود که جرایم اصلی آنان در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داشت که البته خلاف قانون و نصوصات آئین دادرسی کیفری است و به عنوان یک غلط قضایی رایج انجام میشده و تاکید میشود که رواج یک غلط، دلیل بر درستی آن نیست.
اما در این پرونده باید به این سوالات پاسخ داد:
الف- اگر جرایم موکل فقط و فقط در صلاحیت دادگاه عمومی است، چرا محل فیزیکی این دادگاه در محل شعبه اول دادگاه انقلاب تعیین میشود؟!
ب- اگر قاضی محترم بنا بر صلاحیت دادگاه عمومی خود قضاوت میفرمایند، چرا برای ابلاغ اوراق قضایی از عنوان دادگاه انقلاب برای احضار و تعیین وقت جلسه استفاده میکنند؟!
ج- آیا اینکه دادگاهی با صلاحیت اختصاصی متفاوت، در محل دادگاهی با صلاحیت اختصاصی دیگر تشکیل شود میتواند توجیه منطقی و قانونی داشته باشد؟ مثلا آیا تابه حال اتفاق افتاده که دادگاه نظامی در دادگاه عمومی یا دادگاه روحانیت در دادگاه عمومی تشکیل شوند؟
د- اگر قاضی محترم صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی را دارند، آیا از نظر مکان فیزیکی و ساختار آئین دادرسی ایران هم اجازه تشکیل در محل فیزیکی دادگاه انقلاب را هم داردند؟ به عبارت دیگر، این مجوز برای قاضی است و یا برای دادگاه انقلاب؟
و پاسخ به دلیل دوم (این که: قبل از این نیز در دادگاه انقلاب به این جرایم رسیدگی شده است.):
اولا، اصولا چنین نبوده است. در حقیقت اصولا به اتهامات شخصی که فقط و فقط جرایم ارتکابی وی در صلاحیت دادگاهی غیر از انقلاب بوده، دادگاه انقلاب رسیدگی نشده و سابقه رسیدگی به چنین اتهاماتی در دادگاه انقلاب، مربوط به مواردی است که شخص مرتکب، علاوه بر ارتکاب جرایمی داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب، جرایم دیگری هم مرتکب شده بوده و قوه قضاییه در این موارد با اعطای صلاحیت ویژه به قاضی دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به کلیه جرایم شخص مزبور و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، وی را مجاز به رسیدگی به همه جرایم آن شخص مینموده است.
دوما: در یک مورد اخیر که پروندهای (پرونده کلاسه ۹۱/۱۹۱۲۴/ط د) با کیفرخواست افترا و نشر اکاذیب و با استناد به ابلاغ ویژه دادرس رسیدگی کننده به پرونده، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع گردید و دادرس محترم این شعبه نیز علیرغم ایراد متهم به صلاحیت دادگاه، وارد رسیدگی شده و مطابق دادنامه شماره ۹۲/۱۷/۲۱ مبادرت به صدور رای نموده بود، در مرحله تجدید نظر، شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، طبق دادنامه قطعی شماره ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۰۰۰۱۶۰۵ از ، با این استدلال که «… توجها به این قسمت از دفاعیات تجدید نظرخواه … موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی، نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات مطروحه باستناد ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی خارج از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بوده و اساسا ارسال پرونده با توجه به کیفرخواست تنظیمی به دادگاه انقلاب و ارجاع آن از سوی معاونت قضایی دادگاههای انقلاب تهران به شعبه اول دادگاه انقلاب تهران صحیح و منطبق با قانون نبوده و علی هذا استنادا به بند ۳ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظرخواسته را بلحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاههای عمومی تهران ارسال مینماید.» مبادرت به نقض رای صادره و ارجاع آن به مرجع صالح نمود. لازم به ذکر است که دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب، حکم خود را با تاکید و استناد بر ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه صادر نموده و ابلاغ مزبور را نیز بانضمام پرونده برای مرجع محترم تجدید نظر ارسال نموده است، ولیکن شعبه محترم رسیدگی کننده در مرحله تجدید نظر با عنایت به استدلال طرفین در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه انقلاب، مبادرت به نقض رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب نموده است.
دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی
گرچه رای مذکور منبعی الزامی جهت صدور آراء در موارد مشابه نمیباشد، لیکن میتواند بعنوان رویه قضایی و بعنوان منبع ارشادی که از مرجع تجدید نظر صادر شده است، مورد توجه حضرتعالی قرارگیرد تا با صدور قرار عدم صلاحیت در زمان مناسب، از اطاله دادرسی جلوگیری فرمائید. چرا که در پرونده موکل نیز دقیقا موضوع به این صورت است که جرم انتسابی به ایشان صراحتا در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و جرم دیگری هم مرتکب نشده که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد تا به تبع آن جرم عمومی وی هم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. ایشان فقط و فقط به جرمی متهم هستند که بدون هیچ شک و تردیدی منحصرا داخل در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ نه انقلاب.
حال سوال اینجاست که آیا میتوان گفت که دادگاه مزبور هم دادگاه انقلاب است و هم دادگاه عمومی؟ آیا تصدی همزمان دو موقعیت قضا و دو دادگاه مخالف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغلمصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ نیست؟ آیا میتوان به یک قاضی دادگاه انقلاب حکم دادگاه عمومی دارد وبعد به وی مجوز داد تا در دادگاه انقلاب نشسته و در آن شعبه دادگاه عمومی تشکیل دهد؟!!
لذا از جنابعالی به عنوان دادرس محترم شعبه اول که از لحاظ جایگاه در میان سایر شعب بر رتبه نخست تکیه زدهاید، خواهشمندم که با تصمیمی مدبرانه، با صدور قرار عدم صلاحیت، از نقض آشکار قانون و قواعد صلاحیتی جلوگیری فرمایید. چرا که به خوبی مستحضرید که این نقض آشکار قانون، خاطرهای ماندگار بر تاریخ قضای ایران است.
۱-۳) گفتار سوم:ضرورت وجود شاکی خصوصی در اتهام نشر اکاذیب
همانگونه که در لایحه تقدیمی به دادسرا نیز معروض گردید، جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) بر اساس صریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از جرایم قابل گذشت محسوب میشود و نیازمند شاکی خصوصی میباشد. به عبارت دقیقتر، بر اساس ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری، جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرحِ زیر تقسیم می‌شوند:
۱ ـ جرایمی که تعقیب آنها به عهدهی رییس حوزه قضایی است،چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رییس حوزه‌قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض‌کند.
۲ ـ جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت‌وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳ ـ جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت‌وی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع‌یاد شده است، به‌موجب قانون میباشد.
حال جرم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات، جرم قابل گذشت است، لذا قدر متیقن این است که باید جزو یکی از جرایم دسته ۲ و دسته ۳ باید باشد که برای هر دوی این دو دسته، زمانی شروع به رسیدگی امکانپذیر خواهد بود که شکایت شاکی خصوی در این رابطه موجود باشد و لذا بازپرس محترم جایز در رسیدگی به اعلام جرم از سوی دادستان در این رابطه نیستند و اعلام جرم دادستان در این رابطه نیز عجیب و خلاف قانون است. لازم به ذکر است بر اساس تبصره ماده ۴ فوق الاشعار، حاکمِ منحصر در این رابطه قانون بوده و ماده ۱۰۴ نیز تکلیف را مشخص نموده است و لذا با تصریح قانون و وجود نص، نه نوبت به اختلاف و نظر مخالف میرسد و نه اجتهاد در مقابل نص جایز خواهد بود.
گذشته از استدلال فوقالذکر، اگرچه آن قدر موضوع روشن است که نوبت به استدلال دیگر نمیرسد، اما شایان ذکر است که هیچ نظر مخالفی در بین علما و اساتید حقوق نیز در این رابطه دیده نمیشود و نظر دادستان محترم بر عمومی بودن نشر اکاذیب، علاوه بر این که خلاف قانون است، خلاف نظر کلیه علمای حقوق نیز میباشد.
همچنین قاعدتا نظر دادستان محترم مبنی بر عمومی بودن و غیرقابل گذشت بودن این جرم باید مبنایی داشته باشد. به عنوان مثال همان گونه که مستحضرید در رابطه با توهین به مقامات، رای وحدت رویهای وجود دارد که بر مبنای آن، جرم مزبور غیر قابل گذشت و قابل تعقیب بدوی از نظر جنبهی عمومی یافته است. حال سوال مشخص ما در این خصوص این است که مبنای نظر دادستان محترم چه مبنایی از مستندات قانونی یا دکترین حقوقی بوده است؟
۲) بخش دوم لایحه:ایرادات ماهوی:
مقدما متذکر میگردد در مانحنفیه، همانگونه که بدوا گفته شد، موکل تنها و تنها، تذکرات و نصایحی خیرخواهانه به آقای علی لاریجانی نموده است. وی ابتدا در مقام یک شهروند و بر اساس مسئولیت کلیه نمایندگان مجلس در برابر مردم (اصل ۸۴ قانون اساسی) به ایشان به عنوان یک نماینده و نیز فراتر از آن، به عنوان نمایندهای که با تصدی ریاست مجلس، باید پاسدار رعایت نظم و قانون و حرمت آحاد ملت در مجلس باشد، تذکری داده است که بر اساس آنچه در مقدمه گفته شد، به جا، قانونی، اخلاقی و شرعی بوده است. به بیان دقیقتر، خانم فاطمه هاشمی در مقام دفاع و نیز نصیحت به عمل به سیره ائمه مسلمین – که هر دو مشروع بلکه واجب است – منتهای نزاکت بیان را مدنظر داشته و معلوم نیست، مدعیالعموم چگونه انجام دو واجب دینی را جرمانگاری میکند و حتی ملایمترین خطاب به رؤسای قوه را برنمیتابد.
همچنین آنچه موکل گفته است، نهایتا امر به معروف، دعوت به پاسداشت حرمت دیگران و نهی از منکر بر اساس اصل هشتم قانون اساسی بوده است؛ مگر این که اصولا امر به معروف و نهی از منکر و عمل به اصل هشتم قانون اساسی نیز جرم دانسته شود!
۱- عنصر مادی:
باید دقت داشت که برای تحقق جرم «نشر اکاذیب»، لازم است:
الف- خبری گفته شود و
ب- این خبر کذب باشد.
در این پرونده، موکل صرفا مطلبی را «انشا» کرده نه این که «خبر»ی داده باشد تا آن «خبر»، مصداق «صدق یا کذب» به خود بگیرد. به عبارت دیگر، تمام آنچه از خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی نقل شده، دارای بیانی انشایی و نه خبری است و حمل صدق و کذب برآن منتفی است. به عبارتی دیگر، مشارالیها درمقام بیان واقعیتی نبوده است تا اظهاراتش خلاف واقع تلقی شود و لذا چنین اتهامی حتی اگر محمل قانونی داشته باشد که ندارد، اساساً سالب به انتفای موضوع است.
اما ممکن است اصطلاح «زلزله سیاسی» دستاویز طرح چنین اتهامی بوده است. که در این صورت لازم است که به موارد زیر دقت نمود:
۱-۱) واضح است که جناب دادستان تفاوت میان زبان رسانه و نص قانون را میشناسند. ادبیات رسانه متضمن تمثیل، مبالغه، کنایه و استفاده از ضرب المثلها و اصطلاحاتی است که در فرهنگ عامه رواج دارد. اگر کسی بگوید «هزار بارگفتم که …..» یا «…… محشرکبرا یا قیامت به پاکرد» آیا میتوان چنین مبالغه یا تمثیلی را کذب دانست؟ روشن است که نه عدد هزار برابر ۱+۹۹۹ است و نه منظور از محشرکبرا یا قیامت روز واپسین! این که چطور دادستان محترم در تعبیر و اصطلاح «زلزله سیاسی»، دقیقا به دنبال «زلزله» بودهاند و عدم رخداد آن را مترادف و مصداق کذب تلقی نمودهاند، دست کم از ایشان که اهل رسانه است، جای سؤال دارد. اگرچه بر اساس آنچه گفته خواهد شد، آنچه در کشور و پس آن پرسش و پاسخ رخ داد، بدون هیچ تردیدی، موجب تنش و لرزش بر آرامش سیاسی کشور گردید. این موضوعی نیست که مورد انکار سیاسیون باشد.
در هر حال، تشخیص مصداق دراین گونه موارد نیز بر ذمهی عرف است. این که در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه پیش بینی شده است، از آن جهت است که وجدان عمومی ملاک تشخیص مصداق باشد و در این مورد خاص نیز رجوع به عرف و وجدان عمومی، نتیجهای غیر از آنچه دادستان محترم برداشت نموده را منتج مینماید.
۱-۲) واقعیت این است که همانگونه که معروض گردید، عملکرد رئیس جمهور سابق در درجه اول و سپس پاسخ مفصل و مستوفای رییس مجلس در دفاع از خانواده خود، تنشهایی جدی در عرصه سیاسی کشور بر جای گذاشت به طوری که مقام معظم رهبری نیز از آن داستان با تلخی یاد کردند و حتی از نحوه و طولانی بودن پاسخ آقای لاریجانی نیز تلویحا گله نمودند. لذا به نظر نمیرسد که اصولا موکل در اظهارات خود موضوع کذبی را عنوان نموده باشد.
۱-۳) همانگونه که مختصرا گفته شد، اظهارات موکل تذکر به رعایت قوانین و عمل به تکالیف مقرره در قانون در این مواقع از سوی رییس مجلس شورای اسلامی بوده و به نظر نمیرسد که طبق هیچ معیار یا ملاکی تذکر به رعایت قانون، مصداق مجرمانه بیابد. به موارد ذیل که لازم بود توسط رییس مجلس شورای اسلامی در این رابطه رعایت میگردید توجه نمایید:
الف- بر اساس ماده ۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «نمایندگان براساس مسؤولیت نمایندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس …. مىباشند. در مواردىکه نمایندهاى رعایت تعهدات فوق را ننماید اقدامات ذیل بهترتیب از طرف رئیس بهعمل خواهد آمد:
۱- تذکر شفاهى در جلسه علنى
۲- اخطار در جلسه علنى
۳- احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه.».
ب- بر اساس ماده ۸۱ و ماده ۱۱۳همین قانون:
«ماده ۸۱- رئیس جلسه نسبت به نمایندگانى که از موضوع مذاکره خارج مىشوند و یا بدون اجازه صحبت مىکنند وهمچنین نسبت به نمایندگانى که به واسطه عدم رعایت آیین‌نامه داخلى یا به انحاء دیگر رعایت نظامات مجلس را نمىنمایند تذکر مىدهد.
ماده ۱۱۳- ناطق نباید از موضوع موردبحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت به وى تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم مىتواند وى را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع نماید، مگر اینکه مجلس ادامه صحبت را تأیید کند.».
که بدون تردید آقای لاریجانی در مورد توهین و فحاشی و ایراد افترا و نشر اکاذیب در موضوع اعتراض موکل، به این وظایف به تمامی و به دقت عمل ننمود و دستکم در عمل به این وظایف بین خانواده خود و خانواده هاشمی فرق گذاشت و موکل صرف با تذکر به این موارد به عنوان یکی از اعضاء خانواده هاشمی و بالاتر از آن به عنوان یک شهروند نظام مقدس جمهوری اسلامی به این موضوع اعتراض نمود که به نظر نمیرسد واجد وصف مجرمانه باشد.
ج- همچنین بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۱ و بر اساس بندهای الف، ب و تبصره ۱ و ۵ ماده ۲ آن قانون، موضوع از طریق آقای لاریجانی قابل طرح در هیأت نظارت بوده است تا به «تخلف اخلاقی نماینده خاطی، رفتار خلاف شان نمایندگی و بینظمی نامبرده رسیدگی شود. دستکم آقای لاریجانی میتوانسته این موضوع که آیا این که سخنان سخیف و موهن نماینده مصداق اظهار در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر، را بر اساس ماده ۹ این قانون به هیات مزبور ارجاع دهد.
د- تذکر به رعایت حقوق مندرج در قانون اساسی مرافق با تصریح مرحوم امام (ره) و نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۸۶ قانون اساسی: در این رابطه به نظریه شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ شورای نگهبان ذیل اصل ۸۶ قانون اساسی اشاره میگردد که در این نظریه چنین تاکید شده است که وفق اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصونیتی در قبال ارتکاب جرم (همانند ایراد اترا، توهین و نشر اکاذیب) ندارند و موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظائف نمایندگی است و آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه ملازمه ندارد و در پایان با اشاره به نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه، موضوع را مورد تائید و تاکید قرار میدهد.
لذا بدون تردید، اظهارات وکل، صرفا در راستای تذکر برای رعایت قانون اساسی، آئیننامه داخلی مجلس و قوانین مراعی حقوق شهروندی بوده است و به هیچ وجه غیر از این موضوع نه استنباط میشود و نه قصدی غیر از این در میان بوده است.
۲- عنصر معنوی:
همانطور که میدانیم جرم مزبور اگرچه جرمی مطلق است ولی برای تحقق خود، علاوه بر لزوم وجود سوء نیت عام (قصد فعل)، نیازمند داشتن قصد اضرار به دیگری نیز میباشد. به عبارت دیگر، چه قصد اضرار را انگیزه بنامیم و چه قصد نتیجه، در لزوم وجود آن برای تحقق جرم تردیدی نیست. در مانحن فیه، بر اساس تمام استدلالات فوقالاشعار، مشخص است که موکل، صرف قصد تذکر به رعایت قوانین و گلایه از نحوه عملکرد رییس قوه مقننه را داشته است و این موضوع آنقدر روشن است که نیازی به ورود در بحث نمیباشد؛ کما این که اثبات وجود عنصر معنوی و قصد یا انگیزه بر عهده دادستان محترم بوده است که در شکواییه نیز در این خصوص هیچ استدلالی دیده نمیشود.
نتیجه:
در پایان خواهشمند است، علاوه بر اعلام تخلفات انتظامی مربوط به نواقص قرار مجرمیت (برای بازپرس) و اعلام تخلفات انتظامی مربوط به صدور کیفرخواست با وجود مخالفت با نوع جرم در قرار مجرمیت (برای نماینده دادستان):
اولا- با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال فرمایید.
ثانیا- در غیر اینصورت با توجه به عدم طرح شکایت توسط شاکی خصوصی، با اعلام تخلف مقامات قضایی مسئول در این رابطه، قرار منع تقیب صادر فرمایید.
ثالثا- در غیر دو صورت فوق، به جهت فقد خدش و نقص ارکان عناصر معنوی و مادی جرم، با توجه به استدلالات مطروحه، به دلیل مجرمانه نبودن عمل ارتکابی، رای برائت صادر فرمایید.
سید محمود علیزاده طباطبایی
سید وحید ابوالمعالی الحسینی
وکلای مدافع خانم فاطمه هاشمی بهرمانی