نعمت احمدی، فعال حقوق بشری و وکیل دادگستری، معتقد است: “یکی از آثار برجسته غفلت قوا به قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی این بوده است که راه برای مسائل امنیتی باز شود و با فعالان و احیانا مجرمان سیاسی با عنوان مجرمان امنیتی برخورد شود. یعنی آنکه فعالان سیاسی چه آنانی که در احزاب فعال بوده‌اند و چه فعالیت اجتماعی داشته‌اند به علت نبود تعریف جرم سیاسی تحت عنوان پرونده‌های امنیتی محکوم می‌شوند و حتی بر خلاف قانون اساسی به صورت غیر علنی و عمدتا بدون استفاده از وکیل و در غیبت هیات منصفه محاکمه شدند.”
به گزارش «اعتماد»، تصویب کلیات طرح جرم سیاسی این امیدواری را به وجود آورده تا مرز بین جرایم امنیتی و سیاسی بیش از گذشته روشن و فضای به مراتب شفافی پیش پای فعالان سیاسی جهت اظهارنظر و نقد و فعالیت گذاشته شود. تاخیر چندین ساله در تصویب این طرح باعث شده تا نه تنها، مجرمان و محکومان سیاسی که حقوقدانان نیز چشم به راهش بمانند و منتظر باشند که سرانجام مجلس یا دولت یا قوه قضاییه تکلیف جرم سیاسی را مشخص کنند.
در همین رابطه، «اعتماد» با نعمت احمدی، وکیل دادگستری در رابطه با اهمیت این طرح و ضرورت آن در نظام جمهوری اسلامی گفت‌وگویی کرده است. به نظر احمدی، جرم سیاسی الزاما و اجبارا باید تعریف شود چراکه در قانون اساسی آمده و تکلیف آن مشخص شده است.
احمدی همچنین با تاکید دوباره بر تعریف هرچه سریع‌تر جرم سیاسی می‌گوید: یکی از انتقادهایی که در این سی و چند سال به قوای سه‌گانه وارد است، بی‌توجهی به قانون اساسی درباره تعریف و شفاف‌سازی جرم سیاسی است.
او همچنین می‌افزاید: در حالی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی گویا و مصر بر این اقدام است ولی همچنان نه قوه قضاییه به عنوان اولین مرجع اصلی در رسیدگی به این جنس جرایم و نه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نه دولت به عنوان مجری قانون اساسی دست به کار نشده‌اند تا همچنان در طول هشت دوره مجلس شورای اسلامی و یازده دوره ریاست‌جمهوری تعریف جرم سیاسی مغفول بماند.
جرم سیاسی الزاما، اجبارا و باید تعریف شود چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. اگر نیامده بود و تکلیف نشده بود لزومی به تعریف آن نبود ولی به لحاظ اینکه در فصل سوم قانون اساسی و در بندهای مندرج ۱۹ تا ۴۰ به آن اشاره شده و لزوم رعایت آن تکلیف شده است ما به تعریف جامعی از جرم سیاسی نیازمندیم.
نیاز به این تعریف به ویژه برای فعالان سیاسی اهمیت انکارناپذیری دارد. تمامی افرادی که به نوعی چه به لحاظ فعالیت در روزنامه‌ها و یا احزاب به عنوان فعال سیاسی شناخته می‌شوند تعریف جرم سیاسی را الزامی می‌دانند تا بلکه وضعیت فعالیت‌شان مشخص شود.
هرکسی که در طول فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی خود منافع عمومی را هدف خود قرار می‌دهد و به دنبال منافع شخصی نیست، فعال سیاسی محسوب می‌شود.
به نظر من جامعه‌یی که فعال سیاسی ندارد و مرجعی برای رسیدگی به امور آنان نباشد و فعالیتی تحت عنوان نقد عملکردها و مخالفت با سرپیچی از قانون اساسی نداشته باشد و فقط بخواهد که فعالانش را با محکومیت و یا از طرق مختلف ساکت کند و همچنین اجازه نقد و انتقاد را بر همه ببندد، یک جامعه ابتر است.
با توجه به نقش فعالان سیاسی در تغییرات سیاسی کشور فکر نمی‌کنید که عدم تعریف جرم سیاسی در طول این سال‌ها یک نقص و کوتاهی تلقی می‌شود؟
یکی از انتقادهایی که وارد است عدم توجه قوا در همین مورد است. الان اصل ۱۶۸ در رابطه با جرم سیاسی گویا مصر بر این اقدام است ولی همچنان نه قوه قضاییه به عنوان اولین مرجع اصلی در رسیدگی به این جنس جرایم و نه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نه دولت به عنوان مجری قانون اساسی دست به کار شده‌اند تا همچنان در طول هشت دوره مجلس شورای اسلامی و یازده دوره ریاست‌جمهوری تعریف جرم سیاسی مغفول بماند. اما اعضای کمیسیون حقوقی مجلس یکی از دلایل این وقفه در تعریف جرم سیاسی را گستردگی و اختلاف سلیقه فراوان بین حقوقدانان و مسوولان در تعریف و تعیین جرم سیاسی دانسته‌اند. به گفته این نمایندگان، مجلس در چند دوره درصدد بوده تا این طرح را به سرانجام برساند ولی در هر نوبت به همین دلیل منصرف شده است.
تعریف جرم سیاسی آنقدر هم سخت و محال نیست که در طول این همه سال مجلس و سایر قوا را با مشکل و مانع روبه‌رو کند. در ضمن ما در قانون اساسی بندها و مواد مختلفی درباره جرم سیاسی داریم که تا حدودی راه را مشخص کرده است. اینکه بخواهیم گستردگی و اختلاف‌نظر را سخت بدانیم مقبول نیست.
یکی از آثار برجسته غفلت قوا به قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی این بوده است که راه برای مسائل امنیتی باز شود و با فعالان و احیانا مجرمان سیاسی با عنوان مجرمان امنیتی برخورد شود. یعنی آنکه فعالان سیاسی چه آنانی که در احزاب فعال بوده‌اند و چه فعالیت اجتماعی داشته‌اند به علت نبود تعریف جرم سیاسی تحت عنوان پرونده‌های امنیتی محکوم می‌شوند و حتی بر خلاف قانون اساسی به صورت غیر علنی و عمدتا بدون استفاده از وکیل و در غیبت هیات منصفه محاکمه شدند.
اعضای کمیسیون حقوقی در تشریح موادی از این طرح گفته‌اند که حضور هیات منصفه در دادگاه، تعدد قضات پرونده و اجازه ملاقات روزانه با اقوام درجه یک از شرایط ویژه‌یی است که در طرح جرم سیاسی دیده شده است. مگر بیش از این‌چنین مباحثی در قانون اساسی وجود نداشته است؟
ببینید حضور هیات منصفه در طول دادگاه مجرم یا متهم سیاسی را ما در قانون اساسی داشته‌ایم ولی با این وجود شاهد بودیم که چنین چیزی در دادگاه فعالان سیاسی دیده نمی‌شد و یا اقلا در همه آنها رعایت نمی‌شد. علنی نبودن جلسات دادگاه و رسیدگی به پرونده متهمان و مجرمان سیاسی نیز یکی دیگر از مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است.
علت آن دوباره مربوط به همان خانه اول می‌شود. وقتی تعریف جرم سیاسی نباشد نحوه رسیدگی به این جنس از پرونده‌ها نیز متغیر می‌شود و این زمینه را فراهم می‌کند که با مجرم یا متهم سیاسی به صورت امنیتی برخورد شود.
اگر این طرح تصویب شود مطمئن باشید که تغییرات گسترده‌یی را به وجود می‌آورد. اکثر مجرمان می‌توانند دوباره اعاده دادرسی دهند و محکوم نشوند. فضای شفافی برای فعالان سیاسی به وجود می‌آید و فضای فعلی را زنده و با طراوت می‌کند.