با انحلال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یحیی پیرعباسی، قاضی این دادگاه که در سال‌های اخیر احکام سنگینی را برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرده بود، به یکی از دادگاه‌های عمومی کیفری تهران منتقل شد. به گزارش شماری از وکلای دادگستری، کم شدن پرونده‌های امنیتی یکی از دلایل انحلال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عنوان شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، یحیی پیرعباسی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و رخدادهای پس از آن، احکام سنگینی را برای فعالان مدنی و سیاسی صادر کرد و به گفته برخی وکلای دادگستری “آرای چندین صفحه‌ای او همچون بیانیه‌های سیاسی و سرمقاله‌های روزنامه کیهان بود.”
۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری؛ ۱۵سال زندان (۱۰ سال حبس در تبعید در شهرستان ایذه) و ۷۴ ضربه شلاق برای ضیا نبوی، فعال دانشجویی؛ ۱۵ سال حبس تعزیری برای حسین رونقی، فعال مدنی؛۱۴ سال حبس، ۱۲ سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی، شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل؛ ۱۱ سال حبس ، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از ایران برای نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری؛ ۱۱ سال حبس تعزیری٬ برای نرگس محمدی٬ فعال حقوق بشر ؛ ۸ سال حبس تعزیری برای سعید عابدینی، کشیش مسیحی؛ ۷ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و ۳۴ ضربه شلاق برای بهمن احمدی‌امویی٬روزنامه‌نگار؛ ۶ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور برای جعفر پناهی٬ فیلمساز؛ ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان؛۶ سال زندان، تبعید به ایذه در جنوب غربی ایران و ۷۶ضربه شلاق برای شیوا نظرآهاری٬ فعال حقوق بشر؛۶ سال حبس تعزیری برای نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار و یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری برای ژیلا بنی‌یعقوب٬روزنامه‌نگار تنها بخشی از احکام صادر شده از سوی قاضی پیرعباسی است.
غلامرضا خسروی، هانی یازرلو، محمد علی طاهری، پیمان عارفی٬ و مهسا امرآبادی از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که از سوی قاضی پیرعباسی به احکام سنگین محکوم شده‌اند.
یحیی پیرعباسی یکی از قضات ایرانی است که در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.اتحادیه اروپا طی مصوبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱) ۳۲ مقام ایرانی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. بر اساس این مصوبه کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
عدم استقلال از دستگاه‌های امنیتی و رعایت نکردن موازین دادرسی منصفانه انتقادی است که از سوی وکلای دادگستری به قاضی پیرعباسی وارد شده است. به گفته وکلایی که پرونده موکلان‌شان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده٬ این شعبه نیز شعبه‌های ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب در اختیار ماموران وزارت اطلاعات است و اغلب همان حکمی برای فعالان مدنی٬ سیاسی و مطبوعاتی صادر می‌شود که بازجوها در اتاق بازجویی به زندانیان سیاسی گفته‌اند.
پیرعباسی پیش از این در دادگاه‌های خانواده قضاوت می‌کرد و پس از رخدادهای سال ۱۳۸۸ جانشین قاضی حداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شد.