دو روز پس از انتشار خبری مبنی بر درخواست رئیس مجلس برای حضور علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس، در گروه مذاکره‌کنندگان اتمی، آقای بروجردی از حضور خود نه در این گروه، بلکه در «کميته هسته‌ای» شورای عالی امنيت ملی خبر داد.
آقای بروجردی روز پنج‌شنبه، ۱۰ بهمن، به باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سيما گفت که در حاشيه نشست مشترک دولت و مجلس که روز چهارشنبه برگزار شد، علی لاريجانی پيشنهاد کرده است تا او از طرف مجلس در کميته هسته‌ای شورای عالی امنيت ملی حضور داشته باشد و «با اين موضوع موافقت شد».
آقای بروجردی که رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس است در عين حال افزوده است که او پيش از اين نيز از طرف مجلس در کميته هسته‌ای شورای عالی امنيت ملی حضور داشت، اما «در دولت يازدهم نمی‌دانيم اين جلسه برگزار می‌شود يا خير؛ که قرار شد از بنده برای حضور در اين جلسات دعوت شود».
پيش از اين، محمدرضا پورابراهيمی، نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس، که در جلسه چهارشنبه دولت و مجلس حضور داشت به خبرگزاری مهر گفته بود که حسن روحانی، رئيس جمهور، درخواست علی لاريجانی برای عضويت آقای بروجردی در «تيم تصميم‌گيری مذاکرات هسته‌ای ايران و ۱+۵» را پذيرفته است.
چون در سخنان آقای پورابراهيمی اشاره‌ای به اين مسئله نشده بود که منظور او از تيم مذاکرات هسته‌ای کميته‌ای است که در رابطه با پرونده هسته‌ای ايران در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد، اين تلقی در رسانه‌ها به وجود آمد که علاءالدين بروجردی به عضويت تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی درآمده است.
آقای بروجردی پيش از اين گفته بود که «در دوره قبل، کميته هسته‌ای در دبيرخانه شورای امنيت وجود داشت که دبير شورا [سعيد جليلی] هم اين جلسات را مديريت می‌کرد و وزرای ذي‌ربط نيز حضور داشتند و از مجلس نيز بنده حضور داشتم»، اما «در دولت جديد تاکنون چنين جلسه‌ای برگزار نشده و معتقدم که اين يک نقصی است که در روند تصميم‌گيری‌های هسته‌ای وجود دارد».
علاءالدين بروجردی از جمله منتقدان آن چیزی است که «عدم اطلاع‌رسانی دولت به نمايندگان مجلس درباره مذاکرات هسته‌ای و جزئيات توافق ژنو» خوانده می‌شود.
تعدادی از نمايندگان مجلس در هفته‌های اخير گفته‌اند که دولت و تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای، آنها را در جريان جزئيات مذاکرات با گروه ۱+۵ قرار نمی‌دهند و خواستار تشکيل تيم ناظر بر اين مذاکرات شده بودند.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مسئوليت مذاکرات هسته‌ای ايران با قدرت‌های جهانی از شورای عالی امنيت ملی به وزارت امور خارجه محول شد.
تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای جديد ايران توانست در نوامبر سال ۲۰۱۳ برای نخستين بار پس از ۱۰ سال، به توافقی اگرچه شش ماهه با آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان بر سر بحران اتمی دست يابد.