در ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است که در صورت تعدد جرائم از انواع مختلف در مورد همه آن‌ها حداکثر مجازات صادر می‌شود، ولی تنها مجازات اشد اجرا می‌شود و بقیه مجازات‌ها اجرا نمی‌شود.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بسیاری از بازداشت شدگان با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» به احکام سنگین محکوم شدند که مطابق قانون قدیم مجازات اسلامی در صورت محکومیت فرد با چند اتهام او می‌بایست حکم زندان ناشی از همه مجازات‌ها را تحمل می‌کرد. اما در صورت به اجرا درآمدن قانون جدید مجازات اسلامی بسیاری از زندانیان سیاسی یا باید آزاد شوند یا از مدت حبسشان کاسته شود.
سمیه عالمی پسند، همسر امین (پیمان) چالاکی، از مسئولان ستاد میرحسین موسوی در شهرستان ساوه و دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در گفتگو با «جرس» از اجرایی نشدن قوانین قدیم مجازات اسلامی گفته و تاکید می‌کند: «به این قوانین جدیدی که تصویب می‌شود زیاد امیدوار نیستم، زیرا عملا بسیاری از مواد قانونی هست که شامل حال زندانیان سیاسی می‌شود اما شاهدیم که هیچیک از آن‌ها اجرا نمی‌شود. ما الان در سال پنجم بعد از انتخابات هستیم و احکامی که برای عزیزانمان صادر شده، اکثرا حکمهای چهار و پنج ساله است که زندانیان تقریبا تمام حکم خود را گذرانده‌اند و ماههای پایانی را می‌گذرانند. واقعا نمی‌دانم این قوانین جدیدی که تصویب می‌کنند اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد چه فایده‌ای دارد؟ وعده و وعیدهایی هم که برای عفو زندانیان در اعیاد دادند هم که اتفاق نیفتاد و روز بروز فضا بر عزیزان و خانواده‌ها سخت‌تر شده است. البته از یک طرف دیگر تکلیف خود را می‌دانیم و انتظار نمی‌کشیم که به مناسبت عید زندانیان را آزاد کنند. اگر همان ماده‌ای از قانون که با اتمام یک سوم حکم، بقیه حکم شامل عفو می‌شود هم اجرا شود بسیاری از زندانیان سیاسی الان نباید در زندان باشند.»
او ادامه می‌دهد: «در هر حال برای آقای چالاکی به دلیل اینکه ایشان علاوه بر اینکه سرپرست من و فرزندم هستند، کفیل مادر و خواهرشان هم هستند بعد از پیگیری‌های فراوان از حکمشان کم شد و به بیست و نه ماه کاهش پیدا کرد و آذر سال آینده باید آزاد شوند.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، امین چالاکی در دی ماه همان سال به همراه همسر خود بازداشت، و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد که با تائید دادگاه تجدیدنظر این حکم قطعیت یافت. برای همسر وی نیز با رای دادگاه انقلاب اسلامی دو سال حبس تعلیقی صادر شد.
خانم عالمی پسند با تاکید بر بسته‌تر شدن فضای کشور بعد از اننتخابات تصریح می‌کند: «بعد از شروع بکار دولت جدید امیدهایی برای آزادی زندانیان سیاسی ایجاد شد اما متاسفانه روند مثبتی در این زمینه ندیدیم؛ البته نمی‌خواهم بگویم دولت در این مورد مقصر بوده است چه بسا خبرهایی جسته و گریخته می‌آید که آقای روحانی پیگیر هستند اما فضا تغییر نکرده است. در واقع در میان دعوا و زورآزمایی حاکمان ـ که می‌خواهند اثبات کنند قدرت بیشتر در دست چه گروهی است ـ این زندانیان و خانواده‌هایشان هستند که آسیب می‌بینند. حتی بعد از آزادی تعداد کمی مانند آقای عرب سرخی وقتی دیدند که این آزادی‌ها دارد بنام دولت روحانی تمام می‌شود، نه تنها جلوی آزادی‌ها را گرفتند بلکه برای پیگیری درمانی زندانیان بیمار هم محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند.»
چندی پیش نیز منشور حقوق شهروندی، به دستور حسن روحانی منتشر شد که از آن به عنوان «سند تحقق یکی از وعده‌های رئیس جمهور و دستاورد حقوقی دولت یازدهم، لایحه حقوق شهروندی و….» نام برده می‌شود. بسیاری از حقوقدانان معتقدند رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی بعنوان نخستین گام در راستای شعار حقوق شهروندی باید عملی گردد.
اما فاطمه گلزار، حقوقدان و همسر محمد سیف‌زاده در این زمینه می‌گوید: «آزادی تمامی زندانیان سیاسی تنها به منشور حقوق شهروندی بستگی ندارد، بلکه به خیلی از مسائل دیگر از جمله مسائل خارج از کشور و داخل کشور مربوط می‌شود که باید حل شود. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که زمان می‌گذرد و اثرات خودش را می‌گذارد.»
محمد سیف‌زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می‌شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ خروج غیر قانونی از کشور و نوشتن نامه و امضاء بیانیه‌های دست جمعی از آزادی وی جلوگیری شد.
همسر این وکیل دربند در ادامه خاطرنشان می‌کند: «خود آقای سیف‌زاده هیچ تقاضایی نمی‌کنند؛ چراکه معتقد هستند درخواست هر تقاضایی به معنای تاییدی بر اقامت غیرقانونی ایشان در زندان است. آقای سیف‌زاده می‌گویند که مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند و الان بصورت غیرقانونی در زندان بسر می‌برند؛ هم در مورد پرونده اول که دو سال را گذراندند و هم در مورد پرونده دوم که از فروردین ماه شش سال حکم خود را آغاز کرده‌اند. حالا امیدواریم با اجرای قانون همه زندانیان سیاسی آزاد شوند.»
وی در ادامه افزود: «بسیاری از مشکلات جسمانی مانند پا درد و زانو درد هست که در زندان تشدید شده است و آقای سیف‌زاده سعی می‌کنند این ناراحتی‌ها را تحمل کنند. اخیرا هم چشمشان را عمل کردند و دوران نقاهت را گذرانند. با وجود تمام این مشکلات خوشبختانه روحیه عزیزان ما در زندان ۳۵۰ و رجایی شهر طوری هست که هر کس هر علم و دانشی دارد سعی می‌کند به هم بندی‌های خود تعلیم دهد. آقای سیف‌زاده هم که تخصصشان مسائل حقوقی و قانون اساسی و حقوق بشر است، حتی بدون منبع برای دیگر زندانیان در مورد این مسائل صحبت می‌کنند و آموزش می‌دهند. ایشان به ورزش هم خیلی اهمیت می‌دهند و هر روز یکی و دو ساعت را ورزش می‌کنند تا روحیه و سلامت خود را حفظ کنند. خوشبختانه ایشان از روحیه بسیار خوبی برخوردار هستند و همیشه به ما روحیه می‌دهند و نسبت به آینده امیدواری می‌دهند.»
از سوی دیگر به موجب مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی، با سپری شدن نیمی از مدت زمان حبس، زندانیان می‌توانند از شرایط «آزادی مشروط» استفاده کنند که این مواد در مورد هیچیک از زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکنون اجرا نشده است و بسیاری از آن‌ها سال‌ها در پشت می‌له‌های زندان مانده‌اند.
عبدالله مومنی از جمله این زندانیان است که نزدیک به پنج سال در شرایط سخت جسمانی در زندان بسر برد و هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی شامل حال وی نشد.
عبدالله مومنی، سخنگوی اسبق دفتر تحکیم وحدت که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بازداشت شد به اتهامات اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ایران و تبلیغ علیه نظام به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. او همچنین نامه‌ای انتقاد آمیز خطاب به رهبری نوشت و در آن شرح شکنجه‌هایش را در دوران بازجویی توضیح داد و از رهبر انقلاب تقاضای رسیدگی به عملکرد مسوولان زندان و دستگاه‌های امنیتی را مطرح کرد.
از فاطمه آدینه وند، همسر مومنی در مورد قانون جدید مجازات سوال می‌کنم، اومی گوید: «من در مورد این قانون جدید چیزی نشنیدم اما انشالله همه زندانیان بر اساس این قانون جدید آزاد شوند. آقای مومنی هم که بعد از این پنج سال زندانی کشیدن قانونا باید قبل از عید آزاد شوند. در واقع بعد از پیگیری‌های خیلی زیاد آن ۴۵ روزی که آقای مومنی در ارتباط با پرونده دانشجویی اشان زندانی کشیدند را قبول کردند که جزء دوران محکومیتشان محسوب شود. آرزوی ما این است که همه عزیزان هر چه زود‌تر بعد از این سال‌ها از زندان آزاد شوند و به آغوش خانواده و جامعه اشان برگردند»