نعمت احمدي: جرم انگاري جديد صورت گرفته است

يك مدرس حقوق با مثبت ارزيابي كردن حركت دستگاه قضايي در جهت تعيين مصاديق جرم سياسي به تشريح برخي نواقص موجود در اين مصوبه مسوولان عالي قضايي پرداخت.

دكتر نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: با گذشت نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي متاسفانه اراده‌اي قوي براي اعمال بخش اول اصل 168 قانون اساسي به وسيله تصويب قانون عادي وجود نداشته است تا آنكه مسوولان عالي قضايي در اين جهت گامي مثبت برداشته و اقدام به تعيين مصاديق جرم سياسي كرده‌اند.

مصوبه آن چيزي نيست كه به واقع بتوان گفت در آن جرم سياسي تعريف شده است

وي ادامه داد: اما آنچه در جلسه مسوولان قضايي در اين زمينه گذشت آن چيزي نيست كه به واقع بتوان گفت در آن جرم سياسي تعريف شده است بلكه بندهاي موجود در ماده 4 لايحه جرم سياسي تعاريفي كلي است كه به اعتقاد من بخش‌هايي از آن با قانون اساسي و قوانين عادي مغاير است.

نمي‌توان قانون اساسي را به وسيله قانون عادي تخصيص زد

اين حقوقدان در تشريح اين موارد خاطرنشان كرد: در مصوبه مذكور برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غير قانوني از مصاديق جرم سياسي بيان شده است حال آنكه در اصل 27 قانون اساسي همه راهپيمايي‌ها آزاد اعلام شده و تنها شرط عدم استفاده از سلاح در راهپيمايي مقرر شده است لذا با توجه به اين‌كه نمي‌توان قانون اساسي را به وسيله قانون عادي تخصيص زد بنابراين بيان چنين موردي در مصوبه مذكور اضافي است زيرا قبلا مصداق راهپيمايي غير قانوني در قانون اساسي ذكر شده است.

قانونگذار حق ندارد قانون مجمل و مبهم تصويب كند

بايد «صدق و كذب» تعريف شود و محدوده «موثر» بودن يك امر مشخص باشد

احمدي هم چنين با اشاره به آوردن لفظ «موثر» در برخي از بندهاي مصوبه، اظهار داشت: ما زماني نياز به قانون داريم كه يا خلا قانوني موجود باشد يا اين كه بخواهيم در جهت عملياتي شدن قانون اساسي قدم برداريم در هر دو مورد قانونگذار حق ندارد قانون مجمل و مبهم تصويب كند و يا در جهت عملياتي شدن قانون اساسي بر ابهام آن بيفزايد. در برخي از بندهاي اين تعيين مصاديق با لفظ «موثر» برخورد مي‌كنيم كه اين خود بسيار تفسير پذير و مبهم است ضمن اين‌كه با توجه به آوردن مواردي مانند نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي در مصوبه مشاهده مي‌كنيم كه هر بيان عقيده يا سخنراني را قاضي مي تواند به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي تعبير كرده و افراد را تحت تعقيب قرار دهد در حالي كه اساسا بايد صدق و كذب تعريف شود و محدوده موثر بودن يك امر مشخص باشد.علاوه بر اين بايد تصريح شود كه آيا مقصود از اذهان عمومي اذهان دولت است يا اذهان عامه مردم.

وي با اشاره به بند پنجم مصوبه مسوولان عالي قضايي، گفت: سخنراني هر فردي از هر مذهبي مي‌تواند موجب ايجاد اختلاف تلقي شود زيرا به هر حال افرادي كه از مذاهب مختلف هستند در سخنان خود به مباني مذهبشان استناد مي‌كنند و همين موضوع مي‌تواند از سوي قاضي ايجاد اختلاف تلقي شود لذا در عمل هر سخنراني از سوي طرفدار هر مذهبي ايجاد اختلاف تلقي خواهد شد.

مشخص نيست كه اشد مجازات كدام جرم مدنظر قاضي بايد قرار گيرد

اين مدرس دانشگاه در ادامه به تبصره يك مصوبه تعيين مصاديق جرم سياسي اشاره كرد و افزود: بحث ارتكاب جرم سياسي توام با جرمي ديگر و در نظر گرفتن اشد مجازات براي مرتكب در اين تبصره قدري ابهام دارد زيرا مشخص نيست كه اشد مجازات كدام جرم مدنظر قاضي بايد قرار گيرد.

احمدي در مورد صدر ماده 4 اظهار داشت: مثلا در مورد راهپيمايي‌ها عدم كشيده شدن به خشونت را شرط قرار گرفتن در زمره جرم سياسي بر شمرده‌اند. حال آنكه در اين صورت با فرض ورود پليس به هر راهپيمايي آرامي ممكن است آن راهپيمايي به خشونت كشيده شده و از چارچوب جرم سياسي خارج شود. لذا با توجه به اين مصوبه، پليس مي‌تواند با ورود خود به راهپيمايي يا اجتماعات هر جرمي را غير سياسي كرده و جرم سياسي تبديل به جرم عليه امنيت شود.

در مصوبه جرم انگاري جديد صورت گرفته

وي هر گونه حركت در جهت تبيين جرم سياسي و تعيين مصاديق آن را مثبت ارزيابي و خاطرنشان كرد: از يك نظر مي‌توان گفت در مصوبه اخير مسوولان عالي قضايي به نوعي جرم انگاري جديد صورت گرفته و تلاش براي اجراي قانون اساسي و تعريف جرم سياسي به دليل در نظر نگرفتن برخي موارد، باعث شده فعاليت‌هايي هم كه آزاد بوده جرم جديد تلقي شود.

مشخص نشدن حدود اختيارات هيات منصفه از نواقص مصوبه است

احمدي در پايان با بيان اين‌كه آيين دادرسي مشخصي در اين مصوبه براي اجرا در نظر گرفته نشده است، گفت: در اين زمينه هيات منصفه يعني تعداد اعضاي آن و كيفيت و حدود اختياراتشان مشخص نشده و اين خود يكي از نواقص موجود در مصوبه است.