وکلای مرکز حاميان حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای، نسبت به ناديده گرفتن مفاد مواد ١٠ و ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از طرف قضات اجرای احکام اعتراض کرده و اعلام کرده اند که قضات اجرای احکام و ساير مسئولان قضايی کشور موظف و متعهد به اجرای قانون و پاسداری از آن هستند. اين عده از وکلا ابراز اميدواری کرده اند که با اجرای اين مواد قانونی، آزادی مشروط شامل تعداد زيادی از زندانيان سياسی و عقيدتی شود.
مرکز حاميان حقوق بشر – وکلای مرکز حاميان حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای، نسبت به ناديده گرفتن مفاد مواد ١٠ و ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از طرف قضات اجرای احکام اعتراض کرده و اعلام کرده اند که قضات اجرای احکام و ساير مسئولان قضايی کشور موظف و متعهد به اجرای قانون و پاسداری از آن هستند. وکلا، حقوقدانان ومردم نبايد در مقابل ناديده گرفتن و بی حرمتی آنها به قوانين جاری ساکت بمانند.
اين عده از وکلا ابراز اميدواری کرده اند که با اجرای اين مواد قانونی، آزای مشروط شامل تعداد زيادی از زندانيان سياسی و عقيدتی شود.
متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
در طول حکومت جمهوری اسلامی ايران چندين مرتبه قانون مجازات اسلامی دستخوش تغيير و به کيفيتی مشابه با قوانين سابق بر آن تصويب و برای مدتی معين به صورت آزمايشی به اجرا در آمده است. اين بار نيز در تاريخ ١١/٢/٩٢ با اندک تغييراتی به کيفيت جديدی تصويب شده و به تأئيد شورای نگهبان رسيده است.
صرفنظر از ايرادات اساسی مغايرت اين قانون با موازين بين المللی حقوق بشر، طبق اصل ٩٤ قانون اساسی از تاريخ تصويب لازم الاجرا شده است و همه کسانی که در قلمرو حاکميت زمينی، هوايی و دريايی ايران زندگی می کنند مکلف به رعايت مقررات آن هستند. ضمانت اجرای نقض هر يک از مقررات قانونی و ناديده گرفتن دستورات قانونگذار مجازات های کيفری، انتظامی و يا مسئوليت مدنی مقرر در قوانين است و هر کس بر حسب مقام و موقعيت شغلی خود عهده دار آن خواهد بود.
متأسفانه با وجود گذشت ٩ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون جديد مجازات اسلامی ايران هنوز نشانی از اجرای برخی از مواد مقرر در اين قانون در مورد زندانيان سياسی و عقيدتی ديده نمی شود و بيم آن می رود که دستورات مقرر در اين مواد نسبت به محکومان سياسی و عقيدتی تبديل به مقرراتی متروک شده و اين رويه فرا قانونی همچنان ادامه يابد. از جمله موادی که اجرای آنها در مورد محکومان سياسی و عقيدتی مغفول مانده است ماده ١٠ و ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ است.
ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مقرر کرده است: « … چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفيف يا عدم اجرای مجازات يا اقدام تأمينی و تربيتی يا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. و هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل می شود: الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جريان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود…»
يکی از جرايمی که برخی از محکومان سياسی و عقيدتی بدان متهم و محکوم به اعدام شده اند جرائم مندرج در مواد ١٨٦ و ١٨٧ قانون مجازات اسلامی سابق است.
ماده ١٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مقرر می داشت: « هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آنها باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. »
ماده ١٨٧ همان قانون مقرر می داشت: « هر فرد يا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بريزد و برای اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کسانی که با آگاهی و اختيار امکانات مالی مؤثر و يا اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض هستند.»
از آنجايی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ رفتارهای موصوف در جرايم موضوع مواد ١٨٦ و ١٨٧ قانون مجازات اسلامی در حکم محاربه قرار نگرفته است، اين قانون مساعدتر به حال مرتکبان تلقی می شود.
بنابراين کليه قضات اجرای احکام موظف هستند با اعمال ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی جديد کليه احکام صادرشده عليه اين دسته از محکومان دادگاههای انقلاب را متوقف و آنها را با قرار تأمين مناسب آزاد کرده و پرونده آنان مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد.
از طرف ديگر ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی سابق در خصوص نحوه اجرای مجازاتهای محکومان به تعدد مادی جرم مقرر کرده بود: « در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد بايد برای هريک از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود…»
در ماده ٤٧ قانون مجازات سابق هيچ دستورالعملی در مورد چگونگی اجرای مجموع مجازاتهای صادر شده عليه مرتکبان به جرائم مختلف پيش بينی نشده بود و می بايست کليه احکام صادر شده عليه محکومان به تعدد جرم بی کم و کاست اجرا می شد.
اما در ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ چنين آمده است: « در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتکابی بيش از سه جرم نباشد دادگاه برای هريک از آن جرايم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرايم ارتکابی بيش از سه جرم باشد مجازات هريک را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اينکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعيين می نمايد و در هريک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يکی از علل قانونی تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود …»
ملاحظه می شود که در ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قانونگذار در خصوص نحوه اجرای محکوميتهای مرتکبان به جرايم متعدد مادی هم تعيين تکليف کرده است و مقرر داشته که در مورد محکومان به مجازاتهای متعدد فقط يکی از مجازاتها که نسبت به بقيه اشد تلقی می شود قابل اجراست. بر اساس قانون مجازات جديد همه مجازاتهای تعيين شده عليه محکومان به تعدد جرم قابل اجرا نيست.
بنابراين قضات اجرای احکام موظف هستند با اجرای مفاد ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ وضعيت احکام اجرايی اين دسته از محکومان را پس از بررسی به اطلاع آنان برسانند که بتوانند در فرصتهای قانونی از حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی مشروط استفاده کنند.
ما وکلای مرکز حاميان حقوق بشر اگر چه معتقديم کليه احکام صادر شده عليه زندانيان سياسی و عقيدتی و بويژه همکاران در بندمان آقايان عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده، مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی و امير اسلامی ناعادلانه و خلاف قانون بوده و بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند، اميد داريم که با اجرای مواد ١٠ و ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به زودی شاهد آزادی مشروط همکارانمان به همراه تعداد زيادی از زندانيان سياسی و عقيدتی باشيم.
ما وکلای مرکز حاميان حقوق بشر با يادآوری مفاد اصل ١٥٦ قانون اساسی به مسئولان قوه قضائيه و بويژه رياست آن آقای صادق لاريجانی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانين و نيز با ياد آوری مفاد اصل ١١٣ قانون اساسی به رياست قوه مجريه آقای حسن روحانی، خواهان برخورد قانونی با متخلفان و ناقضان اين مقررات و تحقق عدالت در جامعه هستيم.