محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در آبان ماه امسال، رشد صنعتی کشور در سال ۱۳۹۱ را «منفی ۹ درصد» اعلام کرد. آقای نعمت‌زاده حالا گفته که اين رشد منفی، منفی‌تر هم شده و به «منفی ۱۲ درصد» رسيده است.
اين يعنی وضعيت رشد صنايع و توليدات صنعتی ايران همچنان از صفر هم کمتر می‌شود. همانطور که نرخ رشد اقتصادی کشور بيش از منفی پنج درصد است.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، اين برای نخستين بار در دهه‌های گذشته است که نرخ رشد بخش صنعتی ايران منفی می‌شود. حالا دولت بايد تلاش کند تا لااقل اين شاخص‌های اقتصادی را به «صفر» برساند تا شرايط لااقل از اين وخيم‌تر نشود.
جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در پاريس، به راديو فردا می‌گويد: «تيره و تار باقی ماندن فضای کسب و کار برای سرمايه‌گذاری در بخش صنعت، اصلی‌ترين دليل برای افزايش رشد منفی اقتصادی است.»
به گفته آقای اسدی، روی کار آمدن دولت حسن روحانی به جای محمود احمدی‌نژاد، «مانع بدتر شدن وضعيت کسب و کار در ايران شد اما اين مسئله، هنوز باعث افزايش سرمايه‌گذاری در بخش‌های صنعتی نشده و اگر هم بشود، زمان بيشتری لازم است تا آثار مثبت آن بر رشد صنعتی ايران ظاهر بشود.»
«دو مشکل»
بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، ميزان سرمايه‌گذاری صنعتی در ايران از ۲۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۷ به کمتر از ۹ هزار ميليارد تومان در سال ۹۱ رسيد.
کاظم جلالی، رئيس اين مرکز در آذر ماه گفت که «شوک اقتصادی ناشی از تحريم‌ها و برخی سياست‌های داخلی، بزرگترين ضربه را به بخش توليد و صنعت ايران» وارد کرد که به گفته او، «مصداق بارز آن، نرخ رشد منفی بيش از ۹ درصدی صنعتی در سال ۹۱ و نرخ رشد منفی نزديک به شش درصدی اقتصادی کشور در همان سال است.»
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران گفته که «حدود ۳۷ درصد توليد ناخالص ملی» در بخش صنعتی و توليدی ايران است که «افزايش و گسترش» آن می‌تواند «وضعيت کشور را تغيير دهد».
اما جمشيد اسدی می‌گويد به رغم آنکه سياست‌های اقتصادی و صنعتی دولت حسن روحانی «بسيار بهتر، منطقی‌تر و قابل قبول‌تر» از سياست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است اما هنوز «دو کاستی بزرگ دارد که به اقتصاد لطمه می‌زند».
به گفته اين کارشناس مسائل اقتصادی، اولين مشکل اين است که «خط برنامه اقتصادی دولت فعلی روشن نيست؛ يک روز اقتصاد دولتی است، يک روز از ويژه‌خواری يا همان رانت‌خواری انتقاد می‌کند و روز ديگر از دخالت و مشارکت سپاه پاسداران در اقتصاد.»
آقای اسدی مشکل دوم را در اين می‌داند که «تا فضای کشور برای سرمايه‌گذار ايرانی باز و فراهم نشده، نمی‌توان انتظار داشت که سرمايه‌گذار خارجی به طور گسترده به ايران بيايد و اگر هم آمد، برای پويايی اقتصادی کشور بيايد.»
«اميدواری»
در هشت سال گذشته که مصادف با دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، نرخ رشد بخش صنعت فراز و نشيب‌های زيادی را تجربه کرد اما در بيشتر مواقع نيز روند نزولی داشت؛ به طوری که از نرخ رشد ۱۰ درصدی در سال ۱۳۸۹ به ۴.۹ درصد در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰ رسيد.
تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا عليه شبکه بانکی و صنايع مختلف و کليدی ايران، هم امکان مشارکت و سرمايه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی جهان با کشور را منتفی کرده بود و هم ارتباطات اين بخش‌ها با نظام بين‌الملل را تقريبا به طور کامل قطع کرده بود.
حالا اما با کاهش موقتی تحريم‌ها ناشی از توافق‌نامه هسته‌ای ژنو، دولت حسن روحانی اميدوار است بتواند پای شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران بزرگ بين‌المللی را مجددا به ايران باز کند.
روز دوشنبه٬ ۱۴ بهمن‌ماه يک هيئت تجاری فرانسوی متشکل از بيش از صد مدير٬ از جمله ارشدترين مديران دو شرکت بزرگ خودروسازی رنو و پژو٬ وارد تهران شد تا ببيند که آيا می‌توان همکاری صنعتی و تجاری با ايران را از سر گرفت يا نه.
اقدامی که نارضایتی آمريکا را به دنبال داشت. مقام‌های ارشد ايالات متحده گفتند که «تجارت با تهران آزاد نشده است زيرا کاهش تحريم‌ها موقت٬ محدود و موردی هستند.»
جمشيد اسدی می‌گويد: «جلب سرمايه‌گذاری خارجی اقدام مبارکی است که بايد از آن پشتيبانی کرد اما اول بايد از سرمايه‌گذار و کارآفرين داخلی حمايت شود. در اين شرايط کارآفرين داخلی خودش هم می‌تواند حتی بدون دخالت دولت، نسبت به جلب مشارکت سرمايه‌گذار خارجی اقدام کند؛ دولت هم حمايت کند که چه بهتر.»
نرخ رشد صنعتی ايران، در سالی که محمود احمدی‌نژاد، دولت را از محمد خاتمی تحویل گرفت، حدود هشت درصد بود.