“کانون مدافعان حقوق بشر” در آستانه ۲۵ بهمن ماه، سالروز آغاز زندان خانگی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میر حسین موسوی با صدور اطلاعیه ای مطبوعاتی، این رفتار حکومت ایران با منتقدان را غیر قانونی دانست و خواستار آزادی خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی شد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در اطلاعیه خود با اشاره به محدودیت ایجاد شده برای خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی اعلام کرد که این رفتارها توجیه قانونی و اخلاقی ندارد، رفتاری که مردم ایران نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با تداوم آن مخالفت کردند.
متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که به امضای شیرین عبادی، رییس این سازمان مردم نهاد رسیده است و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ منتشر شده، به شرح زیر است:
در آستانه چهارمین سال زندان خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی هستیم. در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شاهد اقدام غیر قانونی حکومت دراعمال حصرعلیه این افراد بودیم. این اقدام بر مبنای قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدامی غیر قانونی است. چرا که مطابق قوانین کشور ایران هر گونه مجازاتی بدون برگزاری دادگاه و بدون تبعیت و انطباق با الزامات دادرسی عادلانه و قانونی، خلاف قانون و امری غیر انسانی و غیر شرعی است.
اقدام حکومت نه تنها در آغاز حصر، امری خلاف قانون بود بلکه تداوم آن طی ۳ سال گذشته می تواند به معنی تداوم و اصرار بر قانون شکنی باشد. این در حالی است که تاکنون اتهامات این افراد حتی برای خود مجازات شدگان روشن نیست. یعنی دادگاهی برگزار نشده است اما مجازات سنگین زندان خانگی بدون صدور حکم و بدون دادرسی عادلانه بر این افراد اعمال شده است. در چنین شرایطی علیه این افراد ادعاهای مجرمانه ای به شکل علنی و در رسانه های عمومی مطرح شده است که مطالق قانون باید متهمان از حق دفاع بر خوردار باشند که چنین امکان قانونی از ایشان سلب شده است. مجموع این رفتارها در یک کلام امری خلاف قوانین داخلی و معاهدات بین المللی ایران است.
همچنین حصر این افراد با اعمال شرایط امنیتی شدید همراه بوده است به گونه ای که گاه مانع دیدارشان با فرزندان شده اند. محصور شدگان حتی از داشتن نور و هوای تازه هم محروم بوده اند. به عنوان مثال، آقای کروبی را برای مدت طولانی در منازل امنیتی نگهداری کردند که در نتیجه ایشان اکنون مبتلا به بیماری ها ی متعدد و جدی بوده و گاه ناچار به انجام عمل جراحی شده است.
چنین رفتارهایی هیچ گونه توجیه قانونی و اخلاقی ندارد و تداوم آن در نزد افکار عمومی، تداوم رفتاری است که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ با آن مخالفت کردند.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر غیر قانونی بودن زندان خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، خواهان رفع و برداشته شدن حصر و آزادی بدون قید و شرط آنان است.