محسن کدیور
پیشگفتار کتاب الکترونیکی ۴۸۶ صفحه‌ای
« فراز و فرود آذری قمی، سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی »، بهمن ۱۳۹۲
۱
آیت الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۲) در تاریخ تشیع وسیع ترین اختیارات را برای ولی فقیه قائل شده است. پس از اعلام ولایت مطلقه ی فقیه در دی ۱۳۶۶ از سوی آیت الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آذری قمی در تبیین ولایت مطلقه ی فقیه تلاش وسیعی کرد و تحقیقا بیشترین حجم از مکتوبات و نیز نزدیک ترین تفسیر را به مبتکر آن منتشر کرد. وی که تا اوایل زمستان ۶۶ از منتقدان محافظه کار آیت الله خمینی بود در پنج سال نخست زمامداری حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای از شاخص ترین مؤیدان، مروجان و مدافعان رهبری وی شد.
تقسیم فرامین ولی فقیه به ارشادی و مولوی در سالهای ۶۴-۱۳۶۳ که وی نماینده ی قم در مجلس شورای اسلامی بود، تثبیت ولایت مطلقه ی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ که او عضو شورای بازنگری قانون اساسی بود، دفاع از رهبری آیت الله گلپایگانی و معاونت اجرایی آقای خامنه ای در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که وی عضو مجلس خبرگان رهبری بود، اختیار ولی فقیه در تعطیل توحید عملی (جواز عبادت غیرخدا) در نامه به آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۷ و انتشار علنی آن به صورت مقاله در تیر ۱۳۶۸، لزوم تمرکز وجوهات شرعیه در دست ولی فقیه و عدم مُجزی بودن پرداخت سهم امام به مراجع در نیمه ی دوم خرداد ۱۳۶۸ از مختصات اندیشه و باورهای آذری بین بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۷۳ است.
آذری قمی عضو مؤسس و نخستین دبیر جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم بود. اعلام خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت توسط جامعه ی مدرسین در زمان دبیری او و به قلم محمد یزدی رئیس کمیسیون سیاسی جامعه صورت گرفته است.
آذری را می توان شاخص ترین نماینده ی اسلام فقاهتی در حوزه ی اقتصاد در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی دانست، که مدافع بازار آزاد و مخالف هرگونه دخالت دولتی و تعاونی ها بود، و تحقق اقتصاد اسلامی را در گرو حذف مثلث شوم «بانک، بیمه و بورس» از عرصه ی فعالیتهای اقتصادی از اساس می دانست، و از حذف بانک، بانک بدون ربا را هم اراده کرده بود. او در آن زمان برای تحقق این بخش از تعالیم اسلام ِفقاهتی ولایت فقیه را در چارچوب احکام اولی و ثانوی شرعی مقید می کرد، و انتقاداتش نسبت به آیت الله خمینی از همین ناحیه بود.
در سال پایانی حیات آیت الله گلپایگانی که آذری ایشان را اعلم می دانست، به فکر تدوین فتاوای خود و انتشار رساله ی علمیه (نه عملیه) افتاد. این مهم چند ماه قبل از وفات آیت الله اراکی به انجام رسید و جلد اول آن با عنوان فرعی «تقلید، مرجعیت و رهبری» آماده ی انتشار شد، اما در عین ناباوری به رساله ی وی اجازه ی انتشار داده نشد! اگرچه آذری مطابق باورهای آن روزش حداکثری ترین تلقی از ولایت مطلقه ی فقیه را در رساله ی خود ارائه کرده بود، اما به شرط اعلمیت فقهی مرجع تقلید هم تصریح کرده بود که در آن زمان که مقام رهبری برای تصدی مرجعیت خیز برداشته بود معنایش نفی مرجعیت ایشان و به باور ممیزانِ ارشاد توهین به مقام معظم رهبری و لذا انتشار آن خلاف مصلحت نظام ارزیابی شد. کوشش های آذری برای انتشار حاصل عمر علمیش به جایی نرسید.
۲
در جلسه ی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم برای اعلام مراجع جائزالتقلید که به نصاب لازم برای اعلام نظر نرسیده بود و اعلام جواز تقلید از مقام رهبری با امضای یک نفر (آیت الله فاضل لنکرانی) منتشر شد، آذری قمی یکی از چهار مخالف این تصمیم بود. آقایان محمد یزدی و احمد جنتی صحنه گردانان این خیمه شب بازی بودند. در آن زمان (۱۳۷۳) آیت الله منتظری نخستین کسی بود که به طور خصوصی عدم صلاحیت شرعی حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای را برای تصدی مرجعیت کتبا به وی گوشزد کرد. آیت الله آذری قمی نخستین فقیهی است که در آبان ۱۳۷۴ علنا با تکیه بر شرط الزامی اعلمیت فقهی عدم صلاحیت مقام رهبری را برای مرجعیت تقلید اعلام کرد.
اعلام مرجعیت فرد فاقد صلاحیت خط قرمز آذری بود. مصلحتِ نظام اکسیری نبود که بتواند مرجعیت مجتهد متجزی را ولو موقتا مشروع کند. حوالی آذر ۷۳ تا آبان ۷۴ چشمان آذری مدافع سینه چاک ولایت مطلقه ی فقیه به حقیقت گشوده شد و بر وجدان خفته ی او تلنگر زده شد. آذری متاخر متولد شد.
به میزانی که آذری یافته های جدیدش را اعلام و تبیین می کرد به حاشیه رانده می شد. در نخستین قدم روزنامه ی رسالت که موسس و صاحب امتیازش بود، از انتشار مقالات او سرباز زد، در سال ۷۴ آذری مصاحبه ها و مقالاتش را در روزنامه ی رقیب یعنی سلام منتشر می کرد. حضورش در جلسات جامعه با جدال و مشاجره با دیگر اعضا می گذشت. او بعد از آیت الله اراکی به اعلمیت آیت الله بهجت قائل شده بود.
با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در خرداد ۷۶، آذری موقعیت را مناسب دانست و طی نامه ی سرگشادهای در ۳۴ صفحه خطاب به رئیس جمهور جدید به تبیین آراء جدید خود و در حقیقت نقد رهبری پرداخت. آذری قمی در این نامه ی تاریخی ولایت مطلقه بلکه مطلق ولایت آقای خامنه ای را به دلیل عدم برخورداری از شرائط مجتهد جائزالتقلید منتفی دانسته، رهبری ایشان را تنها از باب ضرورت مجاز می داند که تنها با اذن مجتهد جامع الشرائط اعلم امکان ادامه دارد. وی مقام رهبری را مسئول جنایت های وزارت اطلاعات معرفی کرد و برای نخستین بار به برخی فشارهای غیر قانونی و خلاف شرع به مراجع مستقل از سوی وزارت اطلاعات از قبیل آیت الله منتظری و نیز آیت الله سید محمد روحانی و آیت الله سید محمد شیرازی اشاره نمود.
نامه ی سرگشاده ی آذری در محافل مذهبی سیاسی قم و تهران با استقبال مواجه شد. جامعه ی مدرسین طی دو بیانیه ی شدیداللحن به وی تاخت و از این تاریخ آذری از شرکت در جلسات جامعه کناره گیری کرد یا اخراج شد. دو روز بعد اراذل و اوباش در لباس طلاب علوم دینی به درس آیت الله آذری قمی در مدرسه ی فیضیه قم حمله کرده با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده، درسش را برای همیشه تعطیل کردند. اعتراض او به «مقام غیرمحترم و غیرمسئول وزارت اطلاعات» هم به جایی نرسید.
آذری در تابستان ۱۳۷۶ با خبر شده بود که مقام رهبری اراده کرده از طریق جامعه ی مدرسین قم مرجعیت را همانند رهبری در خود منحصر کند، به عبارت دیگر برای مرجعیت اعلی برنامه ریزی می کرد. او این مسئله را همراه با مستنداتش در روستای خاوه (اطراف قم) برای آیت الله منتظری تشریح کرد. سخنرانی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) هر دو فقیه در نقد مرجعیت رهبری مبتنی بر رخداد یادشده بود. سخنرانی انتقادی آیت الله منتظری اعتراض آذری را تحت الشعاع خود قرار داد. نتیجه ی این سخنرانی معلق شدن سودای مرجعیت اعلای رهبری بود. آیت الله منتظری در آن روز به صراحت عدم صلاحیت آقای خامنه ای را برای مرجعیت اعلام کرد و دخالت او و عوامل اطلاعاتی امنیتی اش در امر مرجعیت را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواند. اعتراض آیت الله منتظری موثرترین اعتراض به مشروعیت دومین رهبر جمهوری اسلامی بود.
جامعه مدرسین و شورای مدیریت به همراه آموزش و پرورش و ادارات قم و مشهد با تعطیل دروس حوزه و مدارس و ادارات تظاهرات خودجوش مردمی! ترتیب دادند و با غارت و تخریب و تصرف حسینیه ی آیت الله منتظری و دفتر آیت الله آذری برهان قاطعی! به منتقدان رهبری نشان دادند. شورای عالی امنیت ملی به دستور مقام معظم رهبری برای حفظ جان این فقیهان «خائن» آنها را در منزل مسکونیشان حصر کرد تا مایه ی عبرت خلائق گردند.
۳
آذری در نخستین ساعات حصر نوشت: «خامنه ای أبرار را می کشد و شکنجه می کند، و أخیار را هتک می کند، و أبریاء [پاکان] را به قربانگاه [می برد]، و به غصب ولایت ادامه می دهد … من از ظلم و ستم خامنه ای بیزاری می جویم، و اگر ولایتی داشته ساقط [است]، و نهادهای مربوطه از امامت جمعه گرفته تا مناصب دیگر باطل است.»
آذری قمی در نامه آذر ۱۳۷۶ به رازینی رئیس دادگستری تهران نوشت: «لشکریان ولایت فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینب های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می زنی! این چوب ولایت فقیه است، نوش جان کن. نه به خانواده ی مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند.»
هر دو فقیه منتقد در حصر هم به انتقادات خود ادامه دادند. رئیس قوه ی قضائیه علمای منتقد را تهدید کرد که اگر به انتقاداتشان ادامه دهند «مردم» قدم بعدی را محکمتر برخواهند داشت. آذری در طول ۱۵ ماه حصر دو بار به حال اغماء افتاد. به دلیل فشار روحی روانی سرطان خون دوازده سال قبل وی که معالجه شده بود عود کرد. اگرچه در اغماء دوم نظام دستپاچه او را برای معالجه ی فوری به آلمان اعزام کرد، اما بعد از بازگشت و بهبود نسبی پزشکان رفع حصر را برای عدم بازگشت بیماری او و همسرش لازم تشخیص دادند وگرنه بیم خطر جانی می رود. آیت الله مومن قمی با این درخواست نزد رهبری رفت و مقام معظم با خونسردی فرمودند: «به دَرَک!»
آذری در دوران حصر در اکثر آراء و فتاوای قبلی خود تجدید نظر کرد. او به واسطه ی «فتوای بی موقع» تمرکز وجوه شرعیه در دست رهبری از خدا و رسول استغفار و از مردم عذرخواهی کرد. او آیت الله منتظری را اعلم مراجع اعلام کرد و در نامه به رهبری او را از ظلم به بی یاوران و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر برحذر داشت، و به او نصیحت کرد که رهبر باید متواضع و فروتن باشد.
آذری در نامه ی سرگشاده ی اردیبهشت ۷۷ به جوانان از قدم هایی که برای تثبیت رهبری آقای خامنه ای برداشته و جهات دیگر از خدای خود و جوانان عذرخواهی کرد. او یکی از اشتباه روحانیت را این می داند که در اموری غیرفقهی و چیزهایی که مردم و اساتید دانشگاه از آن ها بهتر می فهمند خود را قیم مردم می پندارد. این نهضت هم اگر مبتلا به افکار ارتجاعی ضد تمدن غرب باشد قطعا شکست می خورد، بلکه شکست خورده است. در همین نامه در حقیقت آذری با نامشروع دانستن حاکمیت دستور اعتصاب و انقلاب به جوانان می دهد.
آذری قمی در آخرین نوشته خود با بیان دو نکته آراء سابق خود را تصحیح می کند: ولایت مطلقه ی اجرائی و سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و آیت الله خمینی است. گفتارها و نوشتارهای گذشته اگر ظهوری بیش از این داشته باشد اشتباه محض است و آذری قمی از این بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفکرهای مذهبی عذرخواهی می کند. دیگر اینکه «ولی فقیه یا رهبر قانون اساسی خارج از مجاری قانون اساسی هیچ اختیاری ندارد، آنچه قبلا گفته ام ولایت فقیه از نظر آیات و روایات است، آنچه اخیرا می گویم ولایت فقیه از نظر قانون اساسی است.»
آخرین نوشته آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: «آقای خامنه ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. زیرا مطابق قانون اساسی قدیم ایشان فاقد شرائط بود (مرجعیت بالفعل)، از نظر قانون اساسی جدید هم ایشان فاقد شرائط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرائط اضطراری و بر اساس نقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندم قانون اساسی بود. بر این اساس انتخاب معظم له قانونی نبوده است. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم باشند احدی ایشان را اعلم در احکام نمی داند. من در صدد تضعیف یا تخریب ولایت فقیه نیستم، در صدد زدودن پیرایه هایی هستم که ولایت فقیه را از قانون اساسی بالاتر برده است، امری که در دنیای امروز خریداری ندارد. همه چیز را در گرو ولایت فقیه دانستن نادرست است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست.»
آذری قمی در بیمارستان با دیدن خبر قتلهای زنجیره ای در روزنامه ها می گوید: اگر عمری باشد درباره ی آمرین قتلها حقایقی را خواهم گفت. اما خبر درگذشت آذری ده روز زودتر از مرگ وی از رادیو ایران پخش می شود! بالاخره آیت الله آذری به شکلی مشکوک و مظلومانه در ۲۲ بهمن ۱۳۷۷ همزمان با وفات امام صادق (ع) دار فانی را وداع می کند. آیت الله منتظری تنها مرجعی است که از حصر در بزرگداشت آذری اطلاعیه می دهد.
۴
آنچه مرا به تحقیق درباره آذری قمی واداشت متانت آراء وی نبود، دفاع از حقوق انسانی آذری متاخر بود. افکار آذری از انضباط و میانه روی کم بهره است. اما آذری هرگونه می اندیشیده بیشترین خدمات را به ولایت مطلقه ی فقیه در دوران متقدم (تا آذر ۷۳) کرده بود، جمهوری اسلامی با ناجوانمردی و بی مروتی با منتقد خود برخورد کرد و بر خلاف قانون و شرع او را محصور و سرکوب و حذف کرد. اگرچه اعتراض و انتقادات آذری متاخر در برابر انتقادات و اعتراض های استاد آیت الله منتظری در سایه قرار گرفت اما نمی توان منکر اهمیت آن شد.
در دهه ی شصت و اوایل دهه هفتاد روزنامه ی رسالت را در قم مشترک بودم. مقالات و سرمقاله های آذری در آشنایی من با اندیشه ی این بخش از اسلام سیاسی بسیار مؤثر بوده است. ولایت مطلقه ی فقیه مورد نظر آیت الله خمینی همان بود که آذری از اواخر سال ۶۶ به بعد نوشت. البته این را بگویم که هرگز مواضع اقتصادی و سیاسی آذری متقدم و حتی بسیاری از مواضع سیاسی آذری متاخر را نپسندیده ام و با او همدل نبوده ام.
آذری در نهایت از منظر فقه مصلحتی و اسلام سیاسی و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه به امور می نگریست. راقم این سطور چند دهه است مطلق ولایت فقیه را فاقد هرگونه مستند شرعی و عقلی می داند و آن را شعبه ای از استبداد دینی می شمارد و بدون اجتهاد در مبانی و اصول و جدایی نهادهای دینی از دولت هیچ اصلاحی در ایران و جوامع شیعی را موفق نمی داند.
از لطایف روزگار است که رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که بیشترین نقش را در تثبیت ولایت فقیه در قانون اساسی ۱۳۵۸ داشت، یعنی آیت الله منتظری، و عضو مؤثر شورای بازنگری قانون اساسی که بیشترین نقش در تثبیت ولایت مطلقه ی فقیه در قانون اساسی ۱۳۶۸ را داشت، یعنی آیت الله آذری قمی؛ هر دو در نهایت به جرم نابخشودنی انتقاد از زیاده خواهی مذهبی دومین ولی مطلق فقیه توسط وی سرکوب شده به حصر کشیده شدند. هر دو در آراء اولیه خود درباره ولایت بالمباشره ی اجرایی فقیه تجدید نظر کرده به نظارت تقنینی مرجع اعلم رسیدند، و این یعنی نفی ولایت سیاسی فقیه توسط خالص ترین مدافعان آن.
آراء آذری متأخر حتی در بین خواص بسیار ناشناخته است. اکثر قریب به اتفاق مکتوبات آذری بعد از آذر ۱۳۷۳ امکان انتشار و اکثر آنها حتی امکان پخش محدود هم نیافته است. آذری غالبا با آراء آذری متقدم شناخته شده است. اگرچه در کتاب های «نظریه های دولت در فقه شیعه» (۱۳۷۶) و «حکومت ولایی» (۱۳۷۷) مکررا به آراء آذری در تبیین ولایت مطلقه ی فقیه استناد شده، اما با اینکه کلیه کتابها بعد از تولد آذری متاخر منتشر شده اند، متاسفانه نویسنده به دلیل بی اطلاعی از این تحولات فکری مبارک همچنان به آرائی استناد کرده که مفتی آن فتاوا از بسیاری از آنها عبور کرده بود. بی شک بسیاری از خوانندگان نیز در این بی اطلاعی از آذری متاخر با نویسنده همداستانند. امیدوارم انتشار این کتاب در جبران این نقیصه مفید باشد.
۵
تحقیق درباره ی آراء آذری را اگرچه در برنامه ی پژوهش خود با عنوان «مواجهه ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد» لحاظ کرده بودم، اما مراجع و علمای متعددی بر وی اولویت داشتند. دستیابی غیرمترقبه به مجموعه ای از دست نوشته های آذری بین سالهای ۷۴ تا ۷۷ باعث شد تحقیق در آراء آذری بر دیگر تحقیق ها پیشی بگیرد. از استادزاده ی عزیز آقای سعید منتظری که در دستیابی نویسنده به این مجموعه ی ارزشمند نقش اصلی داشت صمیمانه سپاسگزارم. اگرچه برای رفع پاره ای ابهام ها کوشیدم با بازماندگان آیت الله آذری قمی تماس بگیرم، اما تنها عضو خانواده که حاضر به پاسخگویی بود در بیمارستان بستری بود.
مجموعه مقالات «ذکر مصیبت آیت الله آذری قمی» در هشت قسمت از اسفند ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲ در وبسایت نویسنده و جرس منتشر شد. بعد از انتشار نیمی از مقالات دختر بزرگ آیت الله سرکار خانم فاطمه آذری از بیمارستان مرخص شد، و فرصت کرد نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را با من در میان بگذارد و به پرسش هایم پاسخ دهد. توضیحات اصلاحی و تکمیلی ایشان بویژه درباره دوران حصر و بیماری و وفات مظلومانه پدرشان منبع ارزشمند و دست اول این رساله است. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم و شفای عاجل این بانوی شجاع را از خدای بزرگ خواستارم.
بعد از اتمام مقالات هشتگانه خوشبختانه به مدارک و اطلاعات جدیدی دست یافتم. بر اساس مدارک و اطلاعات جدید تمام مقالات مورد بازخوانی و ویرایش مجدد قرار گرفت. تغییرات بیشتری شامل بخش اول شد، هرچند بخش دوم هم بی نصیب از تکمیل نماند. محصول ویرایش دوم کتاب حاضر است: «فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۲)».
تفاوتهای ویرایش دوم و اول به شرح زیر است:
۱. جدا کردن فصل چهارم از بخش اول با عنوان استیضاح مرجعیت رهبری از این کتاب (قسمت های دوم تا پنجم). این مطلب مستقلا در دست انتشار است. حجم آن معادل کتاب حاضر است و با توجه به اهمیت موضوع خود کتاب دیگری است. خلاصه ی نیمه اول فصل چهارم (بدون مستندات مفصل آن) در این کتاب آمده است.
۲. بازخوانی و ویرایش کل کتاب؛ افزودن حدود ۱۵٪ به محتوای کتاب بر اساس مدارک و اطلاعات جدید؛ اصلاح برخی خطاها و تعمیق و تفصیل علل تحول فکری آذری در نیمه ی دوم فصل چهارم؛ افزوده ها و تغییرات به حدی است که خوانندگان ویرایش اول چاره ای جز مطالعه ی ویرایش دوم ندارند.
۳. افزودن دو پیوست به انتهای کتاب: یکی متن کامل نامه ی سرگشاده ۵ آبان ۱۳۷۶ آذری به رئیس جمهور خاتمی که منشور آذری متأخر و از علل اصلی حصر وی است، و دیگری متن کامل بیانیه ی ۲۰ و ۲۴ آبان ۱۳۷۶ آذری در تحلیل انتقادی دیدگاه جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم که در تمایز آذری متأخر از همفکران سابقش حائز اهمیت طراز اول است.
۴. تغییر عنوان کتاب، افزودن پیشگفتار تحلیلی ویرایش دوم، گزیده ی اسناد، آلبوم عکس، فهرست تفصیلی مطالب، و مقدمه و فهرست انگلیسی از امتیازات ویرایش دوم است.
زحمت گردآوری روزنامه ها بویژه در فصل ششم تا هشتم را یکی از دانشجویانم متقبل شده است. دانشجوی دیگری داوطلبانه صفحه بندی و آماده سازی کتاب را به عهده گرفته است. از این عزیزان که به دلیل ملاحظات امنیتی مجاز به ذکر نامشان نیستم بسیار سپاسگزارم.
اعتراف می کنم این تحقیق هنوز کامل نیست. من هنوز به همه مدارک آذری متاخر و نیز متقدم دسترسی ندارم. متن کامل دو نامه ی مهم و مفصل وی به آیت الله خمینی در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷ از جمله این کمبودهای مهم است. متاسفانه فرصت مطالعه همه مطالب منتشر شده ی آذری متقدم را نیز نداشته ام. این تحقیق با همه کاستی هایش قدم مقدماتی در بررسی تحولات فکری و سیاسی آذری قمی است، که اگر چه جسور، عجول و تندرو بود اما نمی توان منکر خلوص، سادگی و پاکزیستی او شد. امیدوارم در شرائط مناسبتری دیگر محققان تحقیق جامع تری درباره ی این روحانی شجاع صریح اللهجه ی ناآرام سامان دهند.
۶
۲۲ بهمن امسال (۱۳۹۲) پانزدهمین سالگرد درگذشت آذری قمی است. خدا را شاکرم که توفیق تدوین و نگارش این مجموعه نصیب شد. امیدوارم مراجع عظام، مقام رهبری، فضلا و طلاب علوم دینی، مقامات سیاسی و قضائی و تقنینی، فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا، ماموران امنیتی و اطلاعاتی، دادگاه غیرقانونی ویژه ی روحانیت، و فرماندهان و ماموران سپاه و بسیج و لباس شخصی و گروههای فشار فرصت کنند عملکرد خود را در این کتاب ملاحظه کنند، و بدانند عملکرد امروزشان نیز در قبال منتقدان و مخالفان مسالمت جو و قانونی روزی تدوین و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، و از همه مهمتر قرار است روزی در سرای دیگر پاسخگوی مواضع و اعمال و اقوال خود باشیم.
«فراز و فرود آذری قمی» دومین دفتر از مجموعه ی «مواجهه ي جمهوری اسلامی با علمای منتقد» است. در دفترهای مختلف این مجموعه، از یک سو آراء و دیدگاههای مراجع، فقها و علمای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی تحلیل میشود، از سوی دیگر شیوۀ برخورد نظام جمهوری اسلامی با منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت جو ارزیابی خواهد شد. این مجموعه نشان خواهد داد که جدّیترین انتقاد از جمهوری اسلامی از آغاز از ناحیۀ مراجع و فقها صورت گرفته، هرچند به شدت سرکوب شده اند. اطلاعات مربوط به این انتقادات نیز یا به کلی حذف شده یا تحریف و قلب شده است. امیدوارم انتشار این مجموعه قدمی در تصحیح تاریخ معاصر ایران و تشیع از یک سو و تصحیح مشی و عملکرد زمامداران در قبال منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت جو به حساب آید.
نخستین دفتر این مجموعه با عنوان «اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سید کاظم شریعتمداری» در ۴۱۵ صفحه در دی ۱۳۹۲ در قالب کتاب الکترونیکی منتشر شد. دفتر سوم با عنوان «نظام و انقلاب در بوته ی نقد: قضایای آیت الله سید محمد روحانی» بزودی منتشر می شود. عدم امکان انتشار این مجموعه در داخل کشور به صورت کتاب کاغذی از روشن ترین نشانه های «آزادی قلم و نبودِ نویسنده ی ممنوع القلم» در سی و چهارمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ است، انقلابی که قرار بود علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت و جمهوری اسلامی برای مردم ایران به ارمغان آورد و نظام استبداد مطلقه ی فردی را وداع گوید. و اکنون همانند سی و چهار سال قبل باید به دنبال آزادی، عدالت، جمهوریت و اسلام رحمانی گشت.
از انتقادات و پیشنهادات خوانندگان صاحب فضل استقبال می کنم و تذکرات آنها را از اسباب روشن تر شدن حقیقت می شمارم.
وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
محسن کدیور
بهمن ۱۳۹۲
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.