صندوق بين‌المللی پول که بعد از دو سال کارشناسان خود را به ايران فرستاده، طی گزارشی با اشاره به «شوک‌های وارده به اقتصاد ايران» گفته است که کشور به اصلاحات «گسترده» اقتصادی نياز دارد.
کارشناسان اين نهاد مالی بين‌المللی از پنج تا نوزدهم بهمن در ايران بودند و از نزديک با واقعيت‌های اقتصادی کشور آشنا شدند. اين هيات با رئيس بانک مرکزی و وزير اقتصاد ايران نيز ديدار و گفت‌وگو کرده بودند.
صندوق بين‌المللی پول در گزارشی که چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه منتشر کرده است، می‌گويد که طی سال‌های اخير اقتصاد ايران با «شوک‌های بزرگ و مديريت ضعيف اقتصاد کلان» درگير بوده که «ضربه‌های چشمگيری بر رشد و ثبات اقتصادی کشور» وارد کرده است.
اين گزارش در ادامه می‌گويد که مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی به همراه اجرايی شدن فاز اول هدفمندی يارانه‌ها، تامين مالی نامناسب برنامه‌های بلندپروازانه اجتماعی و بدتر شدن فضای روابط خارجی با تشديد تحريم‌های مالی و تجاری عليه کشور باعث تضعيف اقتصاد ايران شده است.
اين گزارش می‌گويد که بيکاری و تورم بالايی بر کشور حاکم است و علایم تضعيف بانک‌ها نيز مشاهده می‌شود که اين شوک‌ها باعث «تضعيف ساختاری» اقتصاد شده است.
«ايران بر سر دوراهی»
اين نهاد بين‌المللی در ادامه می‌نويسد که هم‌اکنون ايران در دوراهی قرار دارد؛ ريسک ادامه مسير موجود که می‌تواند تداوم رشد اقتصادی پايين و تورم بالا را برای ايران به همراه داشته باشد، يا شروع اصلاحات پيشرفته برای تقويت ثبات، سرمايه‌گذاری و بهره‌وری که از مسير اصلاحات زيربنايی و در چارچوب‌های حمايت‌های توليدی، کارگری و بازارهای اعتباری می‌گذرد.
گزارش اين نهاد مالی می‌گويد که دولت جديد حسن روحانی «به خوبی از چالش‌های موجود آگاه است و در زمينه‌های اقتصادی زيادی کارهای مقدماتی را شروع کرده است، به طوری که آهنگ رشد منفی فعاليت‌های اقتصادی در کشور آهسته‌تر شده است».
اين گزارش می‌گويد که در نيمه اول سال ۲۰۱۳ روند کوچکتر شدن اقتصاد ايران (رشد منفی اقتصادی) ادامه داشت، اما از نيمه دوم به بعد شتاب اين روند کاهش يافت و مجموعا رشد اقتصادی ايران در اين سال منفی يک تا دو درصد ارزيابی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید که تورم پرشتاب ۲۰ ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۳ (پايان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) که به ۴۵ درصد رسيده بود، به سرعت به زير ۳۰ درصد در ماه سپتامبر (يک و نيم ماه پيش) سقوط کرد.
اين گزارش علت این امر را سياست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزايش قدرت ريال و کاهش تورم برخی محصولات عمده در سطح جهانی معرفی کرده است.
چشم‌انداز سال جاری ميلادی
اين گزارش چشم‌انداز توافق هسته‌ای ايران و شش قدرت جهانی برای سال جاری ميلادی را مثبت ارزيابی کرده و گفته است که اين چشم‌انداز بهبود يافته، اما هنوز «در درجه شکنندگی بالايی» قرار دارد.
بر اساس ارزيابی اين نهاد بين‌المللی «در فضای روابط خارجی کنونی» فعاليت‌های پروژه‌های اقتصادی به سوی ثبات است و انتظار رشد مثبت يک تا دو درصدی اقتصاد ايران برای سال ۲۰۱۴ می‌رود.
صندوق بين‌المللی پول پيش‌بينی کرده است که با در نظر گرفتن تبعات افزايش قيمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پايان سال جاری ميلادی پتانسيل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نيز دارد.
اين گزارش توصيه کرده است که روند افزايش قيمت حامل‌های انرژی در ايران با احتياط و ارزيابی‌های دقيق انجام شود و بانک مرکزی بايد به شدت بر ثابت نگه داشتن قيمت‌ها تمرکز کند و از شوک‌ها اجتناب کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار کرده بود.