امروز ۸ امین سالروز تخریب حسینه‌ی دراویش در شهر قم است، امروز با وجود گذشتن ۸ سال از آن واقعه ناگوار، کام دراویش به همان اندازه تلخ است و زخمشان به همان میزان تازه. تلخى به واسطه بى حرمتى که به مکان هاى عبادىشان شد و یا واضح‌تر بگوییم بى حرمتى که سالیان سال به اعتقادات آن‌ها شده و زخمی که در طول سالیان به واسطه تکرار مکرر انواع حملات و هجمه‌های تفکر ارتجاعی و تنگ نگر، به اعتقادات دراویش و منش ایشان تازه مانده است. البته با تمام رنجى که دراویش در این سال‌ها سلسله وار متحمل شده‌اند، آنچه که این سال‌ها التیام بخش زخم‌هایشان بوده چیزی نیست جز آنکه، گذر از این مسیرهاى طوفان زا و بلاخیز را جزء مسیر سلوک خود قلمداد کرده و با مدد از یگانه صاحب این طریقت علوى، سرافرازانه از تمامى این «خوان‌ها» عبور کرده‌اند.
تخریب حسینیه قم و دیگر حسینیه هاى دراویش گنابادى شاید یکى از زشت‌ترین و منفور‌ترین حوادثى باشد که در طول تاریخِ حکومتى که مدعى دیندارى و مَردمى بودن است اتفاق افتاده باشد و عمق فاجعه اینجاست که این واقعه نه در قرون گذشته و متوحشِ تاریخى، بلکه در قرن ٢١ و در زمانه آشتى فرهنگ‌ها و رفتن بسوى «گفتمان» ها رخ داده است! البته عاملان این حوادث شرارت وجودشان همیشگى ست، زیرا این آتش ِنْفس ِعناد و تنگ نظرى و «منیت» هاست که از گذشته بوده و همچنان ادامه دارد و عاملان انحصار طلب آن نیز همان کسانی هستند که از ابتداى انقلاب نیز عقاید خود را با ارعاب بر همگان تحمیل کرده تا جایى که دایره حکومتشان را حتی تا فراسوی اعتقاد دیگران نیز بگسترند! آن‌ها با سیاست فریبکارانه به دنبال واژه اى بودند تا فرامین خود را پشت این واژه، بدون نامى از ایشان! به کرسى بنشانند، و این واژه همان کلمه آشنا و رعب انگیزى است که این سال‌ها هر جا فاجعه اى هولناک، همچون تخریب حسینیه هاى دراویش، رخ داده به توا‌تر شنیده‌ایم.
«خودسر»، با این واژه، همه کسانى که آسیب هاى جدى از حیث حقوقِ اجتماعى و سیاسی به آن‌ها وارد شده از جمله دراویش آشنا هستند، و از کاربرد‌های این واژه آن است که نتوان با این عنوان، در دادگاه از گروه، حزب، مرجع و یا ارگانى که سبب اجحاف حقوق شده شکایت برد، در باره مفهوم این کلمه در لغت نامه واژگان سیاسى ملت ایران باید که مثنوى‌‌ها نگاشته شود زیرا همین به اصطلاح خودسر‌ها با اندیشه و عملکردهاى ناپاکشان ظلمهایى فراموش ناشدنى را در این سرزمین مرتکب شدند.
آقاى یونسى در منسب معاونت جدید التاسیس امور اقلیت‌های دولت جدید نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد بازهم از این «گروه خشن» به عنوان خودسر یاد مى کنند و مى گوید:
«اتفاق خودسرانه‌یی که در قم صورت گرفت و یک حسینیه تخریب شد، سیاست وزارت اطلاعات نبود. اما بالاخره برخی افراد تندرو، چنین خواسته‌یی را داشتند و آن اقدام را انجام دادند. همان موقع هم وزارت اطلاعات مخالف بود. این وضعیت در همه جا‌ها وجود دارد. از نهادهای امنیتی و انتظامی گرفته تا قوه قضاییه و صدا و سیما تا حتی نهادهای دولتی. افرادی که منتظر دستورات مافوق نیستند و به خودشان اجازه می‌دهند که بیرون از حدود و اختیارات سازمانی بر اساس نظر خودشان عمل کنند»
معلوم نیست که چرا باز هم قرار نیست، از این «بازى سازان» اصلى صحنه هاى سیاست زده و فریبکار نامى برده شود و یا در دادگاهى عادلانه، نه چون بیدادگاهـهاى این سال‌ها، شاهد محاکمه و مجازات آن‌ها باشیم! وقتی آقاى یونسى مى پذیرید که رفتار با دراویش صحیح نبوده، (گرچه بعد از ٨سال اندکی دیر این نتیجه حاصل گشته!)، چرا هیچکدام از دست اندر کاران سیاست و یا روحانیون در مذمت این رسوایى به اصطلاح «خودسر‌ها» داد سخن ندادند؟!، اما براى حقوق از دست رفته مردم در آنسوى مرز‌ها از تمامى امکانات و فن آوری‌ها و تبلیغات یارى جسته و صداى آن‌ها شده! آیا دراویش مردم همین خاک و آب نبوده‌اند، که در همه شرایط در این وطن دست یارى به دیگر هموطنان در تمامى سختی‌ها داده‌اند؟! اگر پاى دفاع از وطن بوده دراویش حضور داشته‌اند، اگر تحمل شرایط سخت اقتصادى بوده، ما نیز بوده‌ایم، اگر بیکارى، اگر….. پس چگونه است که در آب و خاک خودمان اجازه حق بیان و دفاع از حقوق پایمال شده‌مان را نداریم و حتى بقول وزارت اطلاعات اصلا حقوقى در قانون براى دراویش تعیین نشده!!!
اگر طبق گفته‌های آقای یونسی، عاملان تخریب حسینه در آن زمان بر خلاف سیاست کلی و نظر مافوق دست به این قبیل کار‌ها زده‌اند، پس حداقل دراویش باید بدانند که تا کنون چه برخورد یا توبیخی با کسانی که جلو‌تر از مافوق خود عمل کرده‌اند شده است؟ و یا نام عاملان آن را بدانند تا در صورت تمایل به شکایت و احقاق حق خود اقدام کنند. وقتی بیان می‌شود که در آن زمان وزارت اطلاعات با تخریب حسینیه قم مخالفت داشته و یک اشتباه بوده پس چطور این اشتباه یکى پس از دیگرى ادامه می‌یابد در مورد حسینه بروجرد، اصفهان، چرمهین، کیش و… تکرار می‌شود؟ اگر قرار است که همه بى عدالتى‌ها را به عده اى خودسر منتصب کنیم، پس باید گفت واى به احوال حکومتى که خودسرانه اداره مى شود!!! اینکه گفته می‌شود این اتفاق در آن هنگام، توسط عده‌ای خارج از حدود و اختیارات سازمانی انجام شده، پس باید اکنون امکان احداث مجدد حسینه در همان شهر وجود داشته باشد، اما بسی دور از ذهن به نظر می‌رسد. آیا این قضیه که قانون، دولت و به ویژه وزارت اطلاعات نمی‌تواند در برابر عده‌ای خودسر بایستند خود عذری بر‌تر از گناه نیست، چطور این عده خودسر می‌تواند از قوه قضاییه تا صدا و سیما و مدیران استانی و شهرداری را به طرفة العینی با خود همراه سازد، اما وزارت پر طمطراقی به اسم اطلاعات نمی‌تواند؟ چگونه است که در هنگامهٔ هر حادثه، این «ملت همیشه در صحنه» و «سربازان گمنام امام زمان» هستند که کار را تمام می‌کنند و بعد از بالا رفتن فریاد مظلوم و رسوایی و آشکار شدن قانون گریزی به «خودسر» استحاله می‌یابند؟ بیان این مطلب از طرف این مقام دولتی که جریان‌های افراطی و افراد تند رو و خودسر حتی قادر به تاثیر گذاری بر روی قوه قضایه هست تا بر اساس آن‌ها بازداشت کند و اشتباه حکم صادر کند بی‌شک اعتراف به عدم استقلال دستگاه قضاوت و مبتنی نبودن آن بر قانون است.
به نظر می‌رسد این قبیل صحبت‌ها تنها موجب شکستن تابوی نام بردن از دراویش در جراید و رسانه‌های کشور رسمی کشور می‌شود، و گرنه تا تحقق عملی حقوق دراویش و بر طرف شدن تالمات آن‌ها همچنان راهی پیموده نشده است.