Search
Close this search box.

اتهام جدید محمد مرسی؛ همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات تروریستی

محمد مرسیرئیس‌جمهور سرنگون‌شده مصر به همکاری با گروه‌های خارجی به قصد عملیات تروریستی متهم شده است. سپاه پاسداران ایران، حزب‌الله لبنان و گروه حماس از جمله گروه‌های نظامی هستند که گفته می‌شود مرسی با آن‌ها همکاری داشته است.
محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنارشده مصر، روز یکشنبه (۱۶ فوریه/ ۲۷ بهمن) در برابر دادگاه حاضر شد. دادگاه به وی تفهیم اتهام کرد که او در همکاری با جریان‌های خارجی قصد داشته است در مصر دست به عملیات تروریستی بزند.

دادستانی مصر این اتهام را “بزرگ‌ترین توطئه تاریخ مصر” خواند. وی گفت که پیشینه “طرح‌های ترور” به سال ۲۰۰۵ بازمی‌گردد که گروه فلسطینی حماس، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان در آن دست داشته‌اند.

محمد مرسی در ژوئیه ۲۰۱۳ در پی اعتراضات گسترده و میلیونی مخالفانش، توسط ارتش مصر سرنگون و زندانی شد. به دنبال برکناری مرسی، بیش از هزار نفر در جریان اعتراضات و ناآرامی‌ها توسط نظامیان مصر کشته، هزاران نفر، از جمله شماری از رهبران اخوان‌المسلمین، دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی

به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی مصر در کیفرخواست خود می‌گوید، طرح اخوان‌المسلمین شامل اعزام “عناصری” به نوار غزه برای آموزش نظامی توسط حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران ایران بوده است.

بنا به ادعای دادستانی، این افراد قرار بوده به مصر بازگردند و به شبه‌نظامیان افراطی در شبه‌جزیره سینا بپیوندند. این منطقه در کنترل مصر و همجوار با اسرائیل است.

محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ مصر با حمایت اخوان‌المسلمین به پیروزی رسید. وی نخستین رئیس‌جمهور مصر است که در چارچوب یک انتخابات آزاد و دمکراتیک به قدرت رسید.

اینک‌ محمد مرسی با چهار مورد اتهام روبه‌روست که بر اساس آن برای او و دیگر سران دستگیر‌شده‌ی اخوان‌المسلمین کیفرخواست تنظیم شده است: فرار از زندان در جریان ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱، تحریک به کشتار معترضان در دوره ریاست‌جمهوری، توهین به مقامات قضایی مصر و چهارمین اتهام، همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی خارجی.

رهبران اخون‌المسلمین محمد بدیع، خیرات الشاطر، محمد عزت و شماری دیگر از فعالان این جریان اسلام‌گرا متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی شده‌اند. در مجموع ۳۶ تن از مسئولان اخوان‌المسلمین در برابر دادگاه قرار گرفته‌‌اند.
محمد مرسی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات گفته بود که مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.