برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
رييس ديوان عالي كشور درگفت‌وگوباايسنا:
پس از پايان رسيدگي به پرونده‌هاي مطرح، شعب تشخيص به شعبه‌هاي عادي تبديل مي‌شوند
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
رييس ديوان عالي كشور درباره‌ي حذف شعب تشخيص از ديوان عالي كشور گفت: شعب تشخيص فعلا به صورتي ديگر تغيير كرده و فقط اعاده دادرسي از طريق رييس قوه قضاييه انجام مي‌شود.
آيت‌الله حسين مفيد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: پرونده‌هاي گذشته در حال رسيدگي است تا تمام شود و پس از آن شعب تشخيص به شعب عادي تبديل مي‌شوند.
با نظر شوراي نگهبان درباره‌ي لايحه‌ي اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اختيار تجديدنظر در مواردي كه مغايرتي با شرع مقدس شناخته مي‌شد، از شعب تشخيص ديوان عالي كشور سلب و بر عهده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه گذاشته شد. انحلال شعب تشخيص موضوع ذيل تبصره‌ي 4 به معناي انحلال شعب ديوان عالي كشور نيست.
در همين زمينه مشاور رييس قوه‌ي قضاييه گفت: شعب تشخيص ديوان عالي كشور به علت اينكه فاقد ساز و كار مناسب بود در عمل موجب اطاله‌ي دادرسي در روند رسيدگي به پرونده‌ها مي‌شد.
حجت‌الاسلام و المسلمين علي يونسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي مصوبه‌ي اصلاح ماده‌ي 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اظهار داشت: حذف شعب تشخيص يكي از كارهاي خوب قوه‌ي قضاييه بوده است.
وي گفت: تشكيل شعب تشخيص ديوان عالي كشور در قوه‌ي قضاييه اقدام غير مفيدي بود كه پس از اينكه اين قوه متوجه اين اشتباه شد، درصدد اصلاح آن برآمد.
مشاور رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه اين شعب فقط بدان جهت تشكيل شده بود كه اگر رايي برخلاف اسلام بود متوقف كند، گفت: از اين پس و با اين مصوبه تشخيص خلاف بين شرع بودن برعهده‌ي رييس قوه قضاييه خواهد بود و اين نظارت با طريق خاص و بدون ساز و كار موجود در شعب تشخيص ديوان عالي كشور صورت خواهد گرفت.
يونسي تصريح كرد: وجود شعب تشخيص ديوان عالي كشور علاوه بر اينكه موجب اطاله‌ي دادرسي در رسيدگي به پرونده‌ها مي‌شد در مواردي راه اعمال غرض را هم باز مي‌كرد.
همچنين معاون اول رييس قوه قضاييه گفت: مصوبه‌ي اصلاح ماده‌ي 18 قانون دادگاه عمومي و انقلاب براي رفع اطاله‌ي دادرسي است و خود موجب اطاله نخواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي مصوبه‌ي اصلاح ماده‌ي 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تصريح كرد: اين مصوبه موجب رفع اطاله‌ي دادرسي مي‌شود و طبيعتا رييس قوه قضاييه بايد رسيدگي به آرا را به افراد ديگري واگذار كند.
کد خبر: 8601-11811