شیرین عبادی: می‎خواهند نهاد وکالت را ابتر و زبان وکیل را کوتاه کنند

مركز حاميان حقوق بشر، حميد مافى – «لایحه جامع وکالت» آخرین گام حاکمیت برای تسخیر کامل نهاد وکالت است. اگر پیش از این وکلا و قضات دادگستری، تنها در صحن دادگاه و بر مبنای قوانین موجود رودروی هم قرار می‎گرفتند تا حقی از کسی ضایع نشود و فرشته عدالت با چشمانی باز حکم کند، حالا سالیانی است که یک بال فرشته عدالت نه مصونیت دفاع از متهم را دارد و نه امنیت شغلی.

وکلا به خاطر دفاع از موکلان خود، به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی می‎شوند و پروانه وکالت آنان با دستور از بالا لغو می‎شود. نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‎زاده، محمدعلی دادخوه، مصطفی دانشجو، محمد اولیایی‎فرد، هوتن کیان و بسیاری دیگر از جمله وکلایی هستند که در سال‎های گذشته تنها به خاطر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی خود در جایگاه متهم قرار گرفته و به زندان و محرومیت از وکالت محکوم شده‎اند.

دستگاه قضایی به صورت مستقیم رودروی نهاد وکالت قرار گرفته و تلاش کرده است تا کانون وکلا را به یک نهاد دولتی و همسو با دولت تبدیل کند و کنترل بر وکلا را افزایش دهد. در این میان، کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی نیز در دفاع از همکاران خود، سکوت کرده و گاه نیز همسو با دستگاه قضایی و امنیتی حکم به لغو پروانه وکلا داده است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل که خود از جمله وکلایی است که در ایران تحت فشار امنیتی و قضایی قرار گرفته، معتقد است که همه این اقدامات برای این است که دیگر وکیل مستقل و شجاعی باقی نماند تا از حقوق شهروندان و مخالفان و منتقدان نظام دفاع کند. حاکمیت می‎خواهد صدای دیگری را خفه کند.
از اینجا شروع کنیم که دلیل این همه فشار حاکمیت بر وکلا برای چیست؟

حساسیت حکومت به شغل وکالت حرف امروز و دیروز نیست، این حساسیت از ابتدای انقلاب شروع شد. طبیعت کار وکلا، استقلال است و می‎بایست از دستگاه قضایی و حاکمیت مستقل باشند تا بتوانند به وظیفه خود عمل کنند. همین مساله تضادی را میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی که تمایل دارد بخشی از سیاست‎های امنیتی و حاکمیتی را اجرا کند، ایجاد کرده است.

وقتی که وکیلی از متهم سیاسی و عقیدتی دفاع می‎کرد، حاکمیت این‎گونه تصور کرد که وکیل هم با متهم همراه و همسو است. مبادرت به نیت‎خوانی کرد و وکلا را مزاحم حاکمیت جمهوری اسلامی دانست. در همان نخستین سال‎های بعد از انقلاب به محض این‎که از درگیری‎های اولیه فارغ شد، سراغ اولین نهادی که رفت، کانون وکلا بود. به بهانه پاکسازی کانون را تعطیل و ساختمان آن را اشغال کردند.

١٨ سال کانون تعطیل بود و به وسیله نماینده‎ای که قوه قضائیه تعیين کرد، اداره شد. آقای افتخارجهرمی به نمایندگی از قوه قضائیه پروانه وکالت صادر کرد. تا این‎که بر اثر فشارهای بین‎المللی مجبور شدند کانون را بازگشایی کنند.

اما از آنجایی که وکلا همیشه از سوی حاکمان با سوء ظن نگریسته می‎شوند، برای جلوگیری از این‎که مبادا وکلا کسانی را به عنوان اعضای هیات مدیره برگزینند که از استقلال صنفی نهاد وکالت دفاع کنند و موجب مزاحمت دستگاه قضایی شوند، قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون وکلا باید به تائید دادگاه انتظامی قضات می‎رسید. در واقع نظارت استصوابی را سرایت دادند به نهاد وکالت.

دادگاه انتظامی قضات برای تعیين صلاحیت‎ها از وزارت اطلاعات استعلام می‎گیرد. برای همین هر وکیلی که اندکی سوء ظن درباره او وجود داشته، یا در دادگاهی شجاعانه از موکلش دفاع کرده و در برابر رویه نادرست قوه قضائیه سکوت نکرده بود، رد صلاحیت شد. همه این‎ها برای این بود که زبان وکلا بریده و کلامشان ابتر شود.

در همین سال‎ها صلاحیت وکلای زیادی مانند فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده و خود من برای عضویت در هیات مدیره رد شد تا هیات مدیره کانون وکلای مرکز که مهم‎ترین کانون نیز هست، به صورت چرخشی همواره در اختیار دو نفر باقی بماند.

يك پرسش ساده؛ در کانونی که حداقل هزار عضو تحصیل کرده حقوق و استاد دانشگاه دارد، چرا باید همواره به صورت چرخشی، آقایان کشاورز و جندقی رئیس هیات مدیره باشند؟ نتیجه این شیوه همین وضعیتی است که امروز کانون وکلا دارد.

یعنی شما معتقدید که دولت و دستگاه قضایی در انتخابات هیات مدیره دخالت می‎کنند؟

من با کسی مشکل شخصی ندارم، فقط آن‎چه که اتفاق افتاده را کامل توضیح می‎دهم. چرا همواره فقط یکی از این دو نفر رئیس هیات مدیره بوده است؟ این به خاطر همکاری نهادی امنیتی و قوه قضائیه است. نحوه انتخاب هیات مدیره به گونه‎ای بوده که هیات مدیره نمی‎خواست و یا نمی‎توانست از وکلایی که به خاطر اشتغال و حرفه‎شان در بند بودند، دفاع کند.

به عنوان نمونه، زمانی که آقای جندقی رئیس هیات مدیره بودند، ماموران امنیتی برای دستگیری آقای سلطانی به دفتر ایشان می‎روند، آقای سلطانی در دفتر نبودند و به محض اطلاع به کانون مراجعه می‎کنند و از هیات مدیره می‎خواهند که استعلام کند از دستگاه قضایی که ببیند علت این وضعیت چیست. بعد هم ایشان اعلام می‎کند تا زمانی که جواب استعلام نیاید در دفتر کانون تحصن می‎کند.

چند ساعت بعد از تعطیلی کانون ماموران امنیتی به دفتر کانون مراجعه می‎کنند و نگهبان آنجا می‎گوید که حق ندارد بدون اجازه آقای جندقی در را باز کند. این را خیلی از همکاران در گزارش پرونده آقای سلطانی خواندند که در گزارش ماموران امنیتی آمده بود که پس از تماس تلفنی با آقای جندقی ایشان دستور دادند که نگهبان در را باز کند.

آيا این حمایت کانون از یک همکار است؟ آقای جندقی نمی‎توانستند بگویند که ما یک درخواست از قوه قضائیه داریم و تا وقتی که پاسخ ندهند، شما حق ندارید که همکار ما را بازداشت کنید؟ همینطور در پرونده خانم ستوده با آن سابقه درخشان، وقتی که دادگاه حکم به حبس ایشان می‎دهد، کانون وکلا درخواست لغو پرونده ایشان را می‎کند. خانم ستوده را با دست‎بند می‎آورند داخل کانون و آن جلسه را برگزار می‎کنند، کانون هم اعتراضی نمی‎کند.

در مساله بازداشت و زندان آقای زرافشان هم کانون یک سکوت توام با رضایت دارد. در زمانی که خود من هم زیر فشار بودم، هیات مدیره مرا خواست تا توضیح بدهم که چه کار غیرقانونی انجام می‎دهم. این وضعیت کانونی است که قرار است از حقوق صنفی و استقلال وکلا دفاع کند.

در همین شرایط دستگاه قضایی تصمیم گرفت که یک نهاد موازی هم بسازد، کانون مشاوران قضایی ماده ١٨٧. هدف از این اقدام چه بود؟

در شرایطی که کانون از حقوق صنفی دفاع نمی‎کرد، باز هم وکلای مستقل تلاش کردند که استقلال‎شان را حفظ کنند. حاکمیت هم احساس کرد که تنها محروم کردن وکلای مستقل از عضویت در هیات مدیره کانون وکلا کافی نیست و ترفند دیگری به کار برد. در برنامه توسعه ماده ١٨٧ را گنجاندند. توجیه‎ این ماده هم این بود که چون کانون به اندازه کافی پروانه وکالت صادر نمی‎کند، قوه قضائیه خودش اجازه داشته باشد که پروانه وکالت صادر کند.

بهانه در واقع کمبود وکیل بود، در حالی که هیاتی که ظرفیت سالانه پذیرش وکیل را در کانون‎های چندگانه تعین می‎کند دو نماینده از دستگاه قضایی دارد و یک نماینده از کانون وکلا. یعنی خود دستگاه قضایی به کانون مجوز صدور پروانه وکالت بیشتر نمی‎داد. با یک بهانه مسخره در واقع کانون ١٨٧ را تاسیس کردند.

اما در میان همین افرادی که از محل ماده ١٨٧ پروانه گرفته بودند، وکلای شجاع و مستقلی مانند مصطفی دانشجو و نقی محمودی پیدا شدند که در دفاع از موکلان سیاسی و عقیدتی خود کوتاه نیامدند. برای همین هم حاکمیت یک گام دیگر برای تسخیر نهاد وکالت برداشته و لایحه جامع وکالت را تدوین کرده است.

این لایحه چه پیامدی دارد؟

خیلی صریح بگویم، این لایحه همین استقلال نیم‎بند کانون وکلا را هم از آن می‎گیرد. بر اساس این لایحه، نهاد وکالت هم می‎شود بخشی از دستگاه قضایی. قوه قضائیه می‎تواند خیلی آسان پروانه وکیلی را به خاطر دفاع از متهم یا اعتراض به رویه قضایی و یا رودرویی با یک قاضی لغو کند. امنیت شغلی و استقلال حرفه‎ای وکلا کاملا از بین می‎رود و نهاد وکالت تبدیل می‎شود به بخشی از قوه قضائیه. وکیلی هم جرات نمی‎کند علیه رویه نادرست قضایی حرف بزند، در نهایت دودش به چشم موکلان و شهروندانی می‎رود که به هر دلیلی در دستگاه قضایی دارای پرونده هستند.

دستگاه قضایی و امنیتی در این سال‎ها همواره کانون وکلا و یا گروهی از وکلا را به فعالیت سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. این برخوردها با نهاد وکالت ناشی از چیست؟ آیا اصلا چنین حق قانونی برای دستگاه قضایی و امنیتی وجود دارد که در انتخابات یک نهاد صنفی دخالت کند، وکلا را به خاطر شغل‎شان تحت فشار قرار دهد؟

کانون وکلا از ابتدا نهاد صنفی بوده و همچنان هم باید صنفی باشد. حرف ما این است که دخالت‎های دولت در نهادهای صنفی غیرقانونی است. حالا در نهادی که همه اعضای آن حقوق‎دان هم هستند که بدتر. همه دخالت‎های دولت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در کانون وکلا و در برخورد با وکلا خلاف قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق اساسی است. همچنين خلاف اصل تشکیل انجمن‎هاست.

اينكه اجازه نمی‎دهند که وکلا هیات مدیره خود را انتخاب کنند، خلاف قانون اساسی است. دستگاه قضایی با سوء ظن به وکلا نگاه می‎کند در حالی که حرفه وکیل ایجاب می‎کند که از راهکارهای قانونی و به استناد قوانین موجود از حق موکلش دفاع کند. اما متاسفانه دستگاه قضایی و امنیتی ایران دفاع از موکلان سیاسی و عقیدتی را برابر با فعالیت علیه نظام می‎داند و وکیل را هم متهم می‎کند.

همه این‎ها برای این است که دیگر وکیلی پرونده سیاسی نگیرد، از متهمان عقیدتی دفاع نکند. همین حالا خیلی از متهمان سیاسی و عقیدتی را سراغ دارم که کسی حاضر نیست از آن‎ها در دادگاه دفاع کند.

بسیاری از بهائیان نمی‎توانند وکیل بگیرند و یا وکیلی حاضر نیست که به آن‎ها به دادگاه برود به خاطر این که دستگاه قضایی ممکن است خود وکیل را هم متهم کند. در نتیجه دادگاهای بدون وکیل مستقل تشکیل می‎شود و زیانش را هم متهم می‎بیند. همه این‎ها صریحا نقض همین قوانین موجود در جمهوری اسلامی است. هدف این است که در نهایت کسی نتواند و یا تمایلی نداشته باشد که از حقوق متهمان سیاسی و امنیتی دفاع کند و متهم بدون دفاع حقوقى در برابر دادستان و دستگاه قضایی بماند.

همان سال‎ها و در حالی که نهاد وکالت و وکلایی که دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را برعهده می‎گرفتند، مركزى با نام کانون مدافعان حقوق بشر شكل گرفت كه شما هم از موسسان آن بوديد، هدف این کانون چه بود و چه دستاوردی داشت؟

اولین گروهی که بعد از انقلاب به صورت منسجم و گروهی سعی کردند که از استقلال حرفه‎ای وکلا دفاع کنند، همین کانون مدافعان حقوق بشر بود. این کانون در فضایی شکل گرفت که من به خاطر وکالت در پرونده نوارسازان به یک سال و نیم حبس متهم شده بودم، آقایان سلطانی و دادخواه در پرونده ملی- مذهبی‎ها به خاطر این که گفته بودند که موکلانشان زیر شکنجه اقرار کرده‎اند، به شش ماه حبس محکوم شدند در حالی که متهمان آن‎ها آمدند دادگاه و گفتند که حرف آن‎ها بوده. آقای سیف‎زاده هم به دلیل دفاع از دو همکارش و این که گفته بود؛ موکلان ما دروغ نمی‎گویند به چهار ماه حبس محکوم شد.

ما چند نفر که به خاطر حرفه وکالت تحت فشار بودیم هسته اولیه را تشکیل دادیم، بعد آقای شریف هم به ما پیوستند و البته بعد از مدتی بنا به دلایلی که امیدوارم روزی خودشان بگویند، چرا، جدا شدند و ما از خانم نرگس محمدی دعوت به همكارى کردیم. سعی ما این بود که در برابر اجحاف و اعمال غیرقانونی قوه قضائیه بایستیم. خوشبختانه به فاصله کوتاهی بسیاری از همکاران جوان هم به ما پیوستند.

وکلای همکار در کانون از همه متهمان سیاسی و عقیدتی به صورت رایگان دفاع می‎کردند. بعد از این که جایزه صلح نوبل را به من دادند، بخشی از آن را به نام کانون سرمایه‎گذاری کردیم و از سود آن به خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی کمک کردیم. این مساله برای قوه قضائیه بسیار ناگوار بود و ما را متهم می‎کرد به این که از دولت‎های خارجی پول می‎گیریم. بارها به ما گفتند که چطور ممکن است شما بدون حق‎الوکاله از متهمی دفاع کنید، این مساله ممکن نیست و ما هم جواب می‎دادیم که می‎شود. ما درآمدمان از سایر پرونده‎های غیرسیاسی است.

کانون مدافعان حقوق بشر بدون این که بخواهد وارد مناسبات سیاسی شود و فعالیت سیاسی کند، از حق آزادی بیان، حق دگراندیشی، آزادی سیاسی و حقوق شهروندی همه شهروندان دفاع کرد. برای همین هم دستگاه قضایی و امنیتی آن را تحمل نکرد و می‎بینید که بسیاری از همکاران ما یا زندانی شدند یا ترک وطن کردند.

چندی قبل تعدادی از وکلا و زندانیان سیاسی در حرکتی از درون زندان اعلام کردند که کمپین اصلاحات قضایی را تشکیل می‎دهند و خواستار اقدام جامعه مدنی برای اصلاحات قضایی شدند. برای اثرگذاری این حرکت‎ها چه باید کرد؟

نخست این که در هر شرایطی هر حرفی بهتر از نگفتن و هر حرکتی بهتر از تسلیم و رضا است. بنابراین هر کمپینی برای حفظ استقلال وکلا خوب است مشروط به این که وکلا اتحاد خود را حفظ کنند و متوجه باشند که چه خطری تهدیدشان می‎کند. مثلا وکلایی که پرونده سیاسی قبول نمی‎کنند، فکر نکنند که خطری تهدیدشان نمی‎کند. با تصویب طرح جامع وکالت هر وکیلی در معرض خطر قرار دارد. ممکن است در یک پرونده خانوادگی و رودرویی با یک شخص صاحب نفوذ، باز امنیت شغلی وکیل در معرض خطر قرار بگیرد و با فشار پروانه‎اش لغو شود.