در آستانه روز سوم اسفند، روز همبستگى دراویش سلسله گنابادى در سرتاسر دنیا، بى مناسبت نیست که از روحانى مبارزى یاد کنیم که در برهه اى که جو حاکم بر سیاست و بر مسند نشستگان همگى بر علیه دراویش حکم مى راندند و عملا با تکفیر و تخریب حسینیه‌ها به وضوح شاهد آن بى وجدانى‌ها بودند، حجت الاسلام کروبى در نامه اى خطاب به محسنى اژه اى مواضع خود را خارج از فضاى سیاسى و به عنوان یک شهروند اعلام داشته و در برابر این همه بى عدالتى نسبت به دراویشى که «پیرو اهل بیت هستند اما با سلوکى متفاوت»، ابراز و احساس نگرانى کردند و آن را حاصل تنگ نظری‌ها و سلیقه هاى فردى دانستند. بهمین مناسبت سایت مجذوبان نور تصمیم به باز نشر این نامه گرفته است و در همین جا از بزرگمردى ایشان تقدیر مى‌کنیم و آرزو داریم و نهایت تلاش خود را انجام مى دهیم براى رفع حصر از ایشان و شاید در آن تنگنا و فشارهاى همه سویه ایشان یک تن بودند در دفاع از دراویش اما مواضع و مردانگى ایشان هزاران بیش.
تابناک – مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به غلا‌محسین محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلا‌عات از تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان و برخورد با آنان انتقاد کرد. کروبی در این نامه که روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، با اشاره به «فشار و محدودیت‌های پی‌درپی» علیه دراویش گنابادی برخلاف اسلا‌م و قانون، به طرح این سوالا‌ت می‌پردازد که: «این کار‌ها بر اساس کدام مجوز شرعی و قانونی انجام پذیرفته است؟… چه داعیه‌ای داریم که برای خودمان حادثه‌آفرینی کنیم؟… به‌راستی مشکلا‌ت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… ما حل شده و فقط این حسینیه‌ها مشکل هستند؟!
در این وضعیت پیچیده جهانی، مشکلا‌ت ما با استکبار جهانی، تحریم‌ها، ناامنی‌های موجود در کشورهای پیرامونمان، مشکلا‌ت داخلی و… آیا صلا‌ح است به جای اینکه توان خود را برای بهبود شرایط و حل و رفع نیاز‌ها و مشکلا‌ت مردم و کشور به کار گیریم، مسائل جزئی را بزرگ و پیچیده کنیم… این چه دستی است که این کار را می‌کند؟ این دست بیگانه است یا عدم تعبیر، یک روز قم، روز دیگر بروجرد و امروز اصفهان، این چه دوراندیشی‌ای است؟!»
به نوشته «اعتماد ملی»، متن کامل این نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ای‌ها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی
حضرت حجت‌الا‌سلا‌م‌والمسلمین جناب آقای غلا‌محسین محسنی‌اژه‌ای
وزیر محترم اطلا‌عات
با سلا‌م و تقدیر از تلاش پیوسته جنابعالی و همکارانتان در تامین امنیت همه شهروندان جمهوری اسلا‌می ایران فارغ از هر عقیده، آیین و گرایش و با آرزوی توفیق هر چه بیشتر؛
در نظامی که مبتنی بر نظریه ولا‌یت فقیه و مذهب حقه شیعه و برآمده از رهبری مرجع، حکیم و دوراندیش که با پشتیبانی قاطبه مردم ایران از اقشار مختلف جامعه، انقلا‌بی عاشورایی را به‌ثمر رساند متاسفانه طبق اخبار واصله از جمعی از هم‌میهنان و شهروندان جمهوری اسلا‌می که پیرو مذهب اهل بیت هم هستند با وجود سیر و سلوک متفاوت در اظهار تشیع خویش همواره در بیان رهبرانشان خود را مومن و معتقد به نظام جمهوری اسلا‌می اعلام نموده‌اند. حسینیه گروهی از دراویش گنابادی در شهر اصفهان مورد تعرض قرار گرفته و تخریب و ویران شده است. این حادثه بی‌سابقه نیست و همانگونه که همکاران جنابعالی به یاد دارند در سال‌های اخیر چند بار تکرار شده و من نیز فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، شخصی، موقعیت حزبی و جناحی در مقام یک شهروند جمهوری اسلا‌می ـ که مدت طولا‌نی و حساس در بخش‌های مختلف اجرایی، تقنینی و نهادهای انقلا‌بی کشور خدمت کردم ـ متذکر پاره‌ای از این برخورد‌ها به جنابعالی و همکارانتان شده‌ام و اکنون پس از آن احساس می‌کنم این سلسه برخورد‌ها در آستانه تبدیل به یک رویه است.
لذا لا‌زم دیدم به صورتی عام‌تر و ان‌شاءالله موثر‌تر بار دیگر نکاتی را با شما در میان بگذارم:
۱- جمهوری اسلا‌می ایران نظامی مذهبی بر پایه مذهب رسمی شیعه جعفری اثنی عشری و بر آمده از انقلا‌بی اعتقادی به رهبری روحانیت و مرجعیت است؛ اما از آغاز، مرزبندی روشن خود را با حکومت‌های فرقه‌ای تعیین کرده و تعهد خود به حفظ حقوق همه انسان‌ها فارغ از مذهب و مرام را اعلام داشته است. بدین معنا گرچه اساس این جمهوری بر اساس اسلا‌م و تشیع بنا شده و رهبری آن بر عهده مجتهد و فقیه نهاده شده و طبیعی است که آن فقیه یا مجتهد تنها رهبر پیروان و علا‌قه‌مندان خود نیست و این جمهوری تنها از آن افرادی با مذهب و مرام خاص نمی‌باشد. همه شهروندان ایران تا زمانی که اعتقاد یا التزام عملی به قانون اساسی و قوانین موضوعه مصوب مجلس را رعایت کنند از همه حقوق انسانی خود بهره‌مندند و نهادهای نظام همچون وزارت اطلا‌عات، قوه قضاییه و مسوولا‌ن انتظامی باید از حقوق آنان دفاع کنند. از این منظر یک شیعه اهل ولا‌یت به اندازه تک‌تک برادران و خواهران اهل سنت شهروند جمهوری اسلا‌می است و در این باره سخنان حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلا‌می ایران را در قبل و بعد از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می فراموش نکرده‌ایم.
۲- اکنون ما در سی سالگی انقلا‌ب بزرگ اسلا‌می هستیم اما گذر زمان نباید باعث شود فراموش کنیم که شعار انقلا‌ب و وعده ما به مردم «استقلا‌ل»، «آزادی» و «جمهوری اسلا‌می» بود. حضرت امام (ره) در پاریس فرمودند: <حتی مارکسیست‌ها هم اگر توطئه نکنند آزادند.> شما می‌دانید که مارکسیست‌ها منکر خدا و اسلا‌م هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسی اسلا‌می آزاد و حقوق شهروندیشان محفوظ است چه رسد به جریانات معتقد به مذهب و اسلا‌م.
متاسفانه برخلاف آنچه اسلا‌م و قانون اجازه داده است، دراویش هم که گروهی مسلمانان و شیعه هستند به بهانه‌های مختلف که نشأت گرفته از تنگ‌نظری و برخوردهای سلیقه‌ای است در مقاطع و مکان‌های خاص تحت فشار و محدودیت‌های پی‌درپی قرار می‌گیرند. توطئه کردن هم چیزی نیست که بتوان به سادگی به هر شخص و گروهی نسبت داد و با آن‌ها برخورد کرد. اثبات توطئه از نظر قانونی راه‌های زیادی دارد و باید علا‌وه بر نظرات کار‌شناسان امنیتی، دلا‌یل و مدارک کافی، روشن و قابل قبول کار‌شناسان حقوقی هم ارائه شود. طبق نص صریح ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی <قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلا‌یل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.> توجه فرمایید که قانون تاکید دارد که دلا‌یل باید کافی باشد و در مرحله اول باید دلا‌یل و مدارک جرم فراهم شود سپس افراد بازداشت و محاکمه شوند نه‌اینکه افرادی را بدون رعایت دقیق موازین قانونی بازداشت کرده و در شرایطی بخواهیم از طریق بازجویی‌های مختلف از آن‌ها اعتراف به جرم بگیریم.
۳- دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری نظام جمهوری اسلا‌می را هم فراموش نکنیم که همواره بر تفکیک مواضع عقیدتی و حقوق شهروندی افراد تاکید می‌کنند و حتی آنجا که از نسبت خودی و غیر‌خودی در نظام اسلا‌می سخن می‌گویند بر وظیفه حکومت اسلا‌می نسبت به همه شهروندان تاکید می‌نمایند. بر این اساس صرف اعتقادات و برداشت‌های مختلف از برخی فرق مذهب نمی‌تواند مستند برخورد با آنان قرار گیرد حتی اگر این سلوک، رفتار اکثریت پیروان مذهب شیعه نباشد و مثلا ما و شما در این زمینه با آن‌ها اختلا‌ف جدی داشته باشیم.
۴- اما از سوی دیگر ممکن است همکاران شما معتقد باشند در پوشش این آیین و سلوک اعمالی خلا‌ف امنیت یا قانون در کشور صورت می‌گیرد. اعمال مجرمانه در قانون ایران تعاریف مشخص دارد و مجازات‌های آن نیز روشن است. در هیچ قانونی نیامده که به فرض وقوع قانون‌شکنی از این دست پیش از صدور هر گونه کیفرخواست یا تشکیل هر نوع دادگاهی اقداماتی نظیر آنچه در اصفهان اتفاق افتاده دست زد. پیامبر گرامی اسلا‌م هم که سفیر شارع مقدس بود در تخریب مسجد ضرار با ادله و بیان روشن با مردم عصر خویش سخن گفت و با حجت بالغه در این باره عمل کرد. اینک آیا دلیل عادلا‌نه‌ای برای این اقدام وجود دارد؟ چنانچه دلا‌یلی هم باشد آیا کافی است که به هر جمع و دستهای برای چنین کاری اجازه دهیم؟ اگر چنین است چرا به جای تخریب این بنای مذهبی و شیعی برای اثبات ادعاهای مطروحه علیه آن در محاکم صالحه اقامه دعوی نشده است؟
۵- در طول سه سال اخیر حسینیه‌هایی در قم، کرج، اصفهان، بروجرد و… مورد تعرض و تخریب قرار گرفته است. در کدامین محکمه صالح محاکمه‌ای صورت گرفته و چنین حکمی صادر شده است؟ مگر می‌توان بدون رعایت تشریفات قانونی در کشور دست به هر کاری زد؟ این کار‌ها بر اساس کدام مجوز شرعی و قانونی انجام پذیرفته است؟ سه سال پیش که در قم اتفاق مشابهی رخ داد، کوشیدند که نشان دهند مکان حسینیه وقفی بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب کرده‌اند درحالی که واقف حی و زنده است و آنجا را وقف صوفیان کرده بود.
شما می‌دانید که از نظر تمام فقهای اسلا‌م تغییر در وقف یا تصرف در آن – حتی برای تبدیل به مسجد و حسینیه – حتی تصرف در موقوفات زرتشتیان بدون اذن متولی آن به هیچ وجه جایز نیست و به کسی که آن ساختمان را خراب کرده واجب است که آن را به حالت اولیه‌اش برگرداند. در حالی که بخشی از این حسینیه وقف بوده و واقف دقیقا موارد استفاده از آن را مشخص کرده است. علا‌وه بر این، چنین تخریب شرعا جایز نیست و کسی نمی‌تواند مجوز آن را بدهد.
برادر گرامی؛
فرض محال، محال نیست و این فرض وجود دارد که در برخورد با دراویش طریقت گنابادی بیش از آنکه اصول و مصالح نظام جمهوری اسلا‌می در نظر گرفته شده باشد عقاید و باورهای طرفین اختلا‌ف ایفای نقش کرده باشند و عقیده بر قانون فائق آمده باشد. ما اگر در نظام غیر‌اسلا‌می زندگی می‌کردیم این غلیان عواطف در بهترین حالت «غیرت فرقه‌ای» درک می‌شد و اگر چه حتی در چنین نظام‌هایی برای عمل مومنین نیاز به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط بود اما می‌توانستیم درک کنیم که چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است. اما در نظامی که قانون آن بر مبنای اسلا‌م بنا شده و فقه پایه قانون است و زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شود و روحانیت در راس نهادهای قضایی و امنیتی آن قرار دارد آیا نمی‌توان به دیده تردید در انگیزه مسببان این حوادث نگریست و آن را ادامه دستهای نهان برای اختلا‌ف این بار نه فقط در میان شیعه و سنی که میان دو گرایش از تشیع بدانیم؟
اگر چه امروز کشور ما با رهبری فرزانه و نیرومند، مردمی مصمم و بالغ و نیروهای مسلحی مقتدر در منطقه از ثبات برخوردار است ولی چه داعیه‌ای داریم که برای خودمان حادثه‌آفرینی کنیم؟ و چه بسا بر حسب تجارب مکرر از این قبیل اقدامات نتیجه معکوس بگیریم. این چه دوراندیشی، تدبیر و حکمتی است که نتیجه و ثمر آن به نفع دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلا‌می تمام می‌شود. به راستی مشکلا‌ت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… ما حل شده و فقط این حسینیه‌ها مشکل هستند؟! در این وضعیت پیچیده جهانی، مشکلا‌ت ما با استکبار جهانی، تحریم‌ها، ناامنی‌های موجود در کشورهای پیرامونمان، مشکلا‌ت داخلی و… آیا صلا‌ح است به جای اینکه توان خود را برای بهبود شرایط و حل و رفع نیاز‌ها و مشکلا‌ت مردم و کشور به کار گیریم؛ مسائل جزئی را بزرگ و پیچیده کنیم به‌گونه‌ای که عده‌ای سطحی‌نگر حرف‌های مخالفین ما را در رسانه‌های بیگانه بپذیرند که این‌ها خودشان این حوادث را می‌آفرینند تا افکار عمومی کشور از مشکلا‌ت و نیازهای جدی جامعه منحرف شود. این چه دستی است که این کار را می‌کند؟ این دست بیگانه است یا عدم تعبیر، یک روز قم، روز دیگر بروجرد و امروز اصفهان، این چه دوراندیشی‌ای است؟!
از شما خالصانه می‌خواهم در صورتی که ادله قانونی برای اعلام جرم علیه متولیان در این مورد وجود دارد به افکار عمومی اعلام بفرمایید و در صورتی که طبق قانون میان مجازات اتهامات مفروض علیه ایشان و تخریب حسینیه تناسبی وجود دارد آن را بیان نمایید، اما در غیر این صورت و در شرایطی که جرمی از سوی اعضای این طریقت وجود نداشته یا به اثبات نرسیده به عنوان کارگزار نظام اسلا‌می در حفظ امنیت شهروندان هم عواطف جریحه‌دار شده گروهی از شهروندان در تخریب یک بنای مذهبی را تلطیف نماییم و هم در مقام حافظ امنیت عمومی و مصالح عالی نظام دستهای پنهانی که قصد دارند نظام اسلا‌می را به حکومتی فرقه‌ای تبدیل و ماهیت واقعی آن را استحاله کنند شناسایی فرمایید. قاطعیت و انصاف شما در مقام وزیر اطلا‌عات ضامن امنیت و مصلحت جمهوری اسلا‌می خواهد بود.
با سپاس ـ مهدی کروبی