در حالیکه جامعه ایرانی کماکان خواهان اجرایی شدن وعده های انتخاباتی حسن روحانی در حوزه سیاست داخلی از جمله رفع حصر از رهبران جنبش سبز، کاستن از فشار فضای امنیتی و گشایش کانون ها و انجمن های مستقل و… است، طی روزهای اخیر نه تنها یک روزنامه نزدیک به دولت توقیف شده، بلکه دبیر هیات نظارت بر مطبوعات هم که در وزارت ارشاد مستقراست، برای آخرین بار به سایت های خبری هشدار داده که مشخصات خود را در دبیرخانه این هیات ثبت کنند تا مشمول قوانین فیلترینگ نشوند.
بنا به نوشته سایت “خبرآنلاین” و به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، سیدعلاءالدین ظهوریان، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات گفته: “سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی بدون مجوز، باید از هیات نظارت مجوز بگیرند. ضرب الاجل 3ماهه هیات نظارت بر مطبوعات پایان دی به اتمام رسید و از آنجا که پرونده تعدادی از پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی در نوبت طرح قرار داشت، این زمان عملا تمدید شد، اما ظرف روزهای آینده اقدام قانونی به عمل می‌آید. از آنجا که پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی تحت پوشش قانون مطبوعات قرار دارند، فعالیت بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، تخلف محسوب می‌شود و حکم آنها شبیه نشریاتی است که بدون مجوز منتشر می‌شوند”.
او افزوده است: “فهرست پایگاه‌ها و سایت‌های خبری دارای مجوز همانند نشریات و خبرگزاری‌ها روی سایت معاونت امور مطبوعاتی قرار دارد و همه این فهرست‌ها هر هفته بلافاصله پس از جلسه هیات نظارت بر مطبوعات بهنگام می‌شود. همچنین تغییراتی نظیر تغییر در گستره توزیع، دوره انتشار و سایر مواردی که حسب درخواست نشریات و موافقت هیات نظارت بر مطبوعات انجام می‌شود، در سایت معاونت به روز خواهد شد”.
گفتنی ست، اظهارت وی پس از آن منتشر شده که خبرگزاری فارس در مطلبی نوشته بود: “با پایان ضرب الاجل 3ماهه هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد موظف است که با سایت های خبری ای که نام و مشخصات خود را در سامانه معاونت مطبوعاتی درج نکرده اند، برابر مقررات برخورد کند”.
همزمان با این اظهارات، سایت انتخاب که خود چندبار قربانی فیلترینگ شده است، در مطلبی آورده: “اگرچه حضور ایران و ایرانی در اینترنت و استفاده از این فضا و ارتباط با کاربرانی در سایر کشورها امری پسندیده محسوب می شود اما این حضور نباید بدون هیچ ضابطه و نظارتی صورت گیرد. امروزه هر فرد تنها با پرداخت مبلغی اندک می تواند یک سایت راه اندازی کند و در آن به انتشار خبر یا سایر موضوعات بپردازد و تا زمانی که با شکوائیه فرد یا سازمانی مواجه نشود به فعالیت خود ادامه می دهد. این موضوع در خصوص سایت های خبری از حساسیت بالاتری برخوردار است چراکه با انتشار یک خبر ممکن است با آبروی یک فرد بازی شود و یا به طرح موضوعی پرداخته شود که برای جامعه مضر باشد. جای این سئوال باقی است که وقتی برای انتشار یک نشریه در تیراژی اندک باید از هفت خوان رستم عبور کرد و تمامی سوابق صاحب امتیاز و مدیر مسوول بررسی می شود و مجری متعهد می گردد بر طبق قانونی مشخص به نام قانون مطبوعات عمل نماید و تخطی از آن تذکر واخطار و در مواردی شکایت در پی دارد، چرا اجازه داده می شود سایتی با ماهیت خبری بدون هیچ ضابطه ای ایجاد شود و بدون هیچ نظارتی به کار خود ادامه دهد؟ براستی مرجع ایجاد و نظارت بر سایت ها کجاست؟ شایسته است دست اندرکاران امر ضمن اهتمام به تذکر رهبری -البته بدور از برخوردهای افراطی و خالی از منطق- از جمله وزارت ارشاد با تدوین آیین نامه لازم برای ایجاد سایت ها و همچنین نظارت مستمر و ضابطه مند بر فعالیت آنها،از انحراف برخی سایت ها جلوگیری نمایند. نمایندگان مجلس نیز با اصلاح قانون مطبوعات وخبرگزاری ها روند نظارت بر سایت ها را بهبود بخشند”.
حسین انتظامی، معاون علی لاریجانی در زمان ریاست شورای عالی امنیت ملی هم که اینک از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات است هفته پیش گفته بود: “بدیهی است وقتی سایت‌های خبری، مشمول قانون مطبوعات می‌شوند از حمایت‌های موجود در این قانون نیز بهره‌مند می‌شوند. مثلا به شکایات علیه آنها با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و همچنان که درباره تخلفات احتمالی نشریات، هر مرجعی به خود اجازه نمی‌دهد که ورود کند، از این پس سایت‌ها نیز چنین وضعی پیدا می‌کنند. به اعتقاد من همچنان که دستگاه قضایی یا پلیس به عنوان ضابط، با وجود صلاحیت‌هایی که قانون به آنها اعطا کرده، در ورود به حریم مطبوعات، عملا هیئت نظارت بر مطبوعات را مقدم برخود می‌شمارند و آنجا را به لحاظ کارشناسی، مرجع عالی رسیدگی می‌دانند، از این پس سایت‌های خبری نیز باید با همان فرمان اداره شود. یعنی کمیته فیلترینگ و پلیس فتا به جرایم سایر حوزه‌های فضای مجازی متمرکز شوند، زیرا فضای مجازی، تنوع کارکردی که دارد سایت‌های خبری فقط یکی از آنهاست. موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، پورتال‌ها، تجارت الکترونیک، وبلاگ، سایت‌های سرگرمی، تبلیغات، فروش و موارد دیگر، دسته‌بندی‌های وب را تشکیل می‌دهند. در فضای وب ممکن است بزهکاری‌هایی رخ بدهد. مثلاً کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حسابها، فحشا و جرایم محتوایی در شبکه‌های اجتماعی یا وبلاگ‌ها، اما قانونگذار به دلیل شباهت کارکردی سایت‌های خبری با مطبوعات به این نتیجه رسیده که یک مرجع به مطبوعات و سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها نظارت کند تا به اصطلاح یک بام و دو هوا نداشته باشیم. در این صورت است که سایت‌های خبری، قاعده مند می‌شوند”.