وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را از شرایط آزادی مطبوعات و آزادی بیان در ۱۲۸ کشور جهان که طی سال اخیر از این حیث بررسی شده اند، با مقدمه ای از جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، از سوی دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار این وزارتخانه منتشر کرده است.
در بخش مبسوطی از این گزارش که به ایران اختصاص یافته، تاریخچه ای از شیوه شکل گیری نظام تئوکراتیک در ایران، سبک و سیاق اداره کشور، مقوله ولایت فقیه، و مقدمه ای در شرح قانون اساسی ایران آمده است و در پی آن، به نمونه هایی از موارد تبعیض و نقض موازین حقوق بشر، آزادی اقلیت های دینی و قومی، همجنسگرایان، آزادی فعالیت سیاسی، مطبوعات، تجمع و بیان، طی سال اخیر (سال ۲۰۱۳ میلادی) اشاره شده است.
در این گزارش به سانسور در مطبوعات، کتاب و رادیو و تلویزیون، و همچنین به مواردی از بازداشت هایی نیز پرداخته شده که مصادیقی از نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان است.
تمامی این موارد با جزئیات، و همراه با تاریخ، نام، نوع اتهام تفهیم شده به متهمان یا بازداشت شدگان و سابقه فعالیت و اتهام آنها، با استناد به گزارش های خبرگزاری ها و مطبوعات داخلی ایران، در این گزارش ذکر شده اند.
شماری از فصولی که به تفصیل در بخش ایران این گزارش آمده، عبارتند از: فقدان آزادی اینترنت، نبود آزادی تجمع، آزادی ناکافی دانشگاهیان و فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان و اساتید، بازداشت، اعمال خشونت و آزارهای بی مورد، دستگیری چند فعال و روزنامه نگار کرد در مهاباد، اعمال محدودیت فعالیت و گردهم آیی دراویش گنابادی، محدودیت شدید فعالیت «ان.جی.او.» ها (نهادهای غیردولتی).
بخش هایی دیگر از موارد نقض موازین حقوق بشر در ایران که در این گزارش آمده، اینهاست: بررسی ها و گزارش های خبرنگاران بدون مرز از شرایط روزنامه نگاران تحت بازداشت، محدودیت ها و سانسوری که در عرصه های گوناگون فرهنگی تحت عنوان ها و برچسب های گوناگون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود، و عدم اجرای موازین اصلی آزادی مذهب در ایران، عدم اعمال حقوق انسانی آوارگان و پناهجویان، نبود آزادی خروج از کشور برای شماری از شهروندان که مظنون یا متهم به شمار می روند، شرایط نامطلوب بهداشت و سلامت بسیاری از زندانیان سیاسی که شمار زیادی از آنها روزنامه نگار یا نویسنده هستند، عدم اعمال قوانین سختگیرانه علیه تضییع حقوق زنان و خشونت خانگی، شرایط نامطلوب کار قانونی برای پناهندگان افغان و عدم اعطای مدارک کافی و کارت شناسایی قانونی از سوی دولت به بسیاری از این پناهندگان، ناتوانی شهروندان برای مخالفت با عملکرد دولت یا تلاش برای تغییر آن و حتی مشارکت مطلوب و مشروع سیاسی، عدم برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، عدم حضور و مشارکت فعال زنان در عرصه های سیاسی، شیوه فعالیت و محدودیت فعالیت احزاب سیاسی، میزان و حدود اختیارات و اعمال نظر رهبر جمهوری اسلامی، شیوه عملکرد و نظارت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بر امور کشور.
موارد دیگری که در گزارش تازه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران به آنها اشاره شده عبارتند از: ارتشاء در دولت، عدم شفافیت فعالیت های دولت، تورم و شرایط ناهنجار عرصه اقتصاد کشور، اعمال شکنجه و تجاوز هنگام حبس، قاچاق انسان، سوء استفاده اجتماعی از شماری از شهروندان، پایمال شدن حقوق زنان در چارچوب ازدواج و در دوران زندگی زناشویی، میزان دیه جان زنان در قیاس با مردان، نبود حقوق کافی و مناسب برای کودکان، به ویژه دختران خردسال، نوجوان و جوان، یهودی ستیزی و ضدیت علنی با اسرائیل، نبود امکانات برای معلولان جسمی و ذهنی، ضدیت با تعلیم زبان اقلیت های قومی، روند دادرسی نامنصفانه اقلیت های قومی، دینی و جنسی، اعمال تبعیض در حقوق کارگران از جمله حق تجمع و اعتصاب، فقدان برخورد جدی با کارفرمایان کودکان کار و کودکان خیابانی، عدم برخورداری اغلب کارگران سرپرست خانوار از درآمد کافی برای گذران معیشت.
گذشته از ایران، در این گزارش کشورهایی چون سوریه، کره شمالی، مصر، و اوکراین بزرگترین ناقضان حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ شناخته شده اند.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت در سال گذشته را – که منجر به قتل دست کم ۱۴۰۰ نفر از جمله صدها کودک شد – بدترین نقض حقوق بشر در جهان دانسته است.
کره شمالی در این گزارش به دلیل حبس، شکنجه، و قتل مخالفان، و نیز عدم وجود نظام بازبینی و حکومت خودکامه مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، انتخابات پارلمانی سال گذشته در اوکراین مطابق معیارهای جهانی برگزار نشد، و آن انتخابات شفاف و منصفانه نبوده است. به علاوه نیروهای امنیتی اوکراین در ضرب و شتم مخالفان و بر هم زدن تظاهرات صلحجویانه آنان متهم شده است.
نیروهای امنیتی مصر نیز در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است، و گزارش می گوید دست کم ۶۰۰ نفر از تظاهر کنندکان بعد از برکناری مرسی از ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی مصر کشته شده اند.