دولت؛ سرآغاز اصلاحات اقتصادي
علي ابراهيمي: مبارزه با مفاسد اقتصادي و حذف سودجويي‌ها و زياده‌طلبي برخي افراد صاحب قدرت يا مرتبط با مسئولان حكومتي موضوعي است كه در سال‌هاي اخير از سوي برخي كشورها به شكلي گسترده اعمال و موجب شده است تا با رسوايي بسياري از مفسدين اقتصادي، علاوه بر جبران زيان دولت و شركت‌هاي دولتي به‌دليل برخورد با مفسدان از شكل‌گيري فساد جديد در دستگاه‌ها نيز جلوگيري شود.
بر اين اساس به كرات اخبار برخورد با سوءاستفادهكنندگان مالي حتي در برخي كشورها مانند كره، چين يا برخي كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي به گوش مي‌رسد.
در كشورما نيز براي تبيين اثرات مفاسد اقتصادي و شرايط مبارزه‌كنندگان با اين پديده شوم و چگونگي مقابله با آن، در 10 ارديبهشت ماه سال 80 13فرمان 8 ماده‌اي توسط مقام معظم رهبري به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد كه به‌نظر مي‌رسيد اجرايي شدن اين فرمان زمينه ساز شكل‌گيري تحولي بنيادي در اقتصاد كشورمان باشد. با اين وجود و گذشت 7 سال از ابلاغ اين فرمان، به‌نظر مي‌رسد هنوز عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشورمان شكل‌نگرفته و با وجود ساختارهاي قانوني و اجرايي لازم تحقق اين امر با موانع جدي روبه‌رو است.
ديدگاه‌هاي بيژن بيد‌آباد، اقتصاد‌دان را در زمينه علل كندي روند اجراي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساز و كار‌هاي اجراي فرمان رهبري مي‌خوانيد:
- روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشورمان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، آيا اكنون روند درستي براي تحقق اين هدف در پيش گرفته شده است ؟
متأسفانه روند مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي در ايران رضايت‌بخش نيست، اين در حالي است كه ابلاغ فرمان 8ماده‌اي رهبري در 10 ارديبهشت سال 80 به روساي قواي سه‌گانه عملا شرايطي را مبني بر اين كه جهت‌گيري اصلاحي نظام در برخورد با فاسدين و مفسدين دچار نقطه عطفي شده است، به ذهن متبادر مي‌كرد. هر چند 8 ماده مطرح شده آنقدر صريح بود كه درصورت اجراي آن هيچ فاسد يا مفسدي در امان نمي‌ماند، با اين وجود در مقام اجرا اين فرمان چندان با اقبال مواجه نشده است.
در ماده7 اين فرمان تصريح شده كه هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند به عذر انتصاب به اينجانب(رهبري) يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشي معاف كند. در ادامه به صراحت آمده است، كه بايد با فساد در هر جا و هر مسندي برخورد يكسان صورت گيرد.
- اجرايي شدن فرمان رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مستلزم اتخاذ چه ساز و‌كارهايي است؟
در اجراي اين فرمان بايد به موارد زير توجه كافي صورت‌گيرد، در درجه اول رفتار مسئولان دولتي كشور نبايد دوگانه باشد براي مثال اگر قاچاق كالا ممنوع بوده و فعل قاچاق رفتاري غيرقانوني است، مردم، دولت و نهادهاي وابسته به دولت چه نظامي، انتظامي، امنيتي يا كشوري همه موظف هستند تا به يك نحو از ارتكاب اين جرم خودداري كنند. يعني قاچاق براي همه ممنوع است نه آن‌كه اسكله‌هايي با مجوزهاي محرمانه اقدام به قاچاق كالا كنند.
همين مورد در ارتباط با مواد‌مخدر نيز مصداق دارد. آمارهاي اعلام شده توسط تشكيلات انتظامي و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر حكايت از عمق فاجعه‌اي دارد كه ممكن است خداي ناكرده، مسئله تعمد در ارتكاب اين جرم را به‌دليل وسعت فساد به ذهن متبادر كند. چگونه است كشوري كه سال‌هاي متمادي در جنگي نابرابر با عراق و 138 كشور حامي آن به پيروزي رسيده، اكنون قادر نيست تا معضل فساد واردات و توزيع مواد‌مخدر را حل كند.
- چرا با وجود زير‌‌ساخت‌‌هاي قانوني و اجرايي لازم، مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشورمان از شتاب لازم برخوردار نيست؟
بايد شبكه‌هاي حاشيه‌اي فساد را كه قصد انتفاع غيرقانوني داشته و در حاشيه دولت و حاكميت اصيل قرار دارند، از بين برد. براي برخورد با گروه حاكميت حاشيه‌اي، بايد حاكميت اصلي نظام مبارزه اساسي را آغاز كند. اما همانطور كه مقام معظم رهبري نيز در فرمان مذكور تصريح نمود‌ه‌اند، مسلما اعمال چنين برخوردهايي مقابله‌هاي زيادي را به‌دنبال خواهد داشت. درصورتي كه حاكميت با قاطعيت عمل نكند، اين فساد كه رو‌به نهادينه شدن در اقتصاد و رويه‌هاي رفتاري مردم است، كاملا نهادينه شده و به سادگي قابل اصلاح نخواهد بود.
در ماده سوم فرمان 8 ماده‌اي به صراحت آمده، دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي در افتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود از صلاحيت لازم برخوردار باشند. اين عبارت به صراحت مشخص مي‌كند كه براي اصلاح اقتصاد، دولت بايد ابتدا از خود شروع كند تا پاكدستان و پاكدستي نضج گيرد.
- مقاومت بدنه دستگاه‌هاي دولتي از جمله موانع اجراي سياست‌هاي ابلاغي است، راهكار برون رفت از اين معضل كدام است؟
همانگونه كه در فرمان 8 ماده‌اي رهبري به صراحت آمده« اگر دست مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از امكانات حكومتي قطع نشده و امتياز‌طلبان و زياده خواهان پر‌مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه‌گذار، توليد‌كننده و اشتغال‌طلب همه احساس نا‌امني و نوميدي خواهند كرد» اين عبارت به صراحت محل غده فاسد را در بدنه دولت تشخيص داده و درصورتي كه اين فساد از بدنه دولت جدا نشود، همه بدنه دولت را مبتلا خواهد كرد.
در سال‌هاي گذشته كشورهاي مختلفي به ويژه در شرق آسيا با قوانيني به‌مراتب سهل‌تر از قانون مجازات اسلامي كشورمان نسبت به اصلاح مفاسد اقتصادي اقدام كرده و برخوردهاي قاطعي با مفسدين داشته‌اند. براي تحقق اين مبارزه، همانگونه كه قبلا در كشورهاي مذكور آزموده شده بايد برخوردي قاطع با مفسد صورت گيرد. هرچند همانطور كه رهبري تبيين كرده‌اند شايد اين مفسد در رديف‌هاي بالاي حاكميتي نيز مستقر باشد.
تا وقتي كه اين صراحت عمل از سوي حاكميت اصيل نظام اعمال نشود، نبايد توقع داشته باشيم كه دست مفسد از اقتصاد كشور كوتاه شود.
- توجه به چه نكات ديگري براي اجراي كامل فرمان رهبري ضروري است؟
نكته قابل ذكر ديگر، موضوع قانونگرايي است. اگر حاكميت چشمان خود را بر اقدامات غيرقانوني ببندد، اين امر بدان معناست كه حاكميت با بي‌قانوني شريك بوده و اين موضوع براي نظام و مردم زيان‌آور خواهد بود، چرا كه حرمت قانون از مهم‌ترين معيار‌هاي زندگي اجتماعي است و درصورتي كه حرمت قانون شكسته شده يا ابزار منافع گروهي يا حتي منافع دولت شود، اعتقاد به قانون در بين توده زايل مي‌شود.
با اين روند هركسي در هر جايي و با هر تواني در شرايط نامناسب، از خود، رفتاري غيرقانوني سر‌مي‌دهد و اين رفتار غيرقانوني همان فساد در اقتصاد است.