در محکومیت برخورد با دراویش طی روزهای اخیر شورای هماهنگی راه سبز اطلاعیه ای منتشر کرد و از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی خواست، حقوق قانونی شهروندان ایران را رعایت کنند، و با کوبیدن بر طبل خشونت و اختناق و لجاجت با مطالبات اکثریت ایرانیان، بحرانی جدید برای ایران نیآفرینند و منافع ملی را بیش از آنچه کرده‌اند، در خطر قرار ندهند. .
به گزارش جرس متن این بیانیه بشرح زیر است:
به‌نام خدا
هموطنان عزیز، همراهان جنبش سبز
در دو روز اخیر چند صد تن از هموطنان درویش و همراهان دارویش گنابادی، در یورش نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضی و مسالمت امیز آنان، بازداشت شده و روانه‌ی زندان شده‌اند.
هموطنان درویش ما، به برخوردهای غیرحقوقی و سخت‌گیریهای امنیتی و خشونت‌های فراقانونی مسئولان قضایی و امنیتی مسلط بر زندان اوین، و نیز حاکم بر پرونده‌ی دراویش معترض بوده و هستند. رفتارهایی که به جلوگیری از درمان دروایش بیمار محبوس، انتقال برخی به انفرادی، و تبعید تنی چند از آنان منتهی شده است. رضا انتصاری و فرشید یداللهی دو درویشی هستند که به تازگی، همراه با دکتر سعید مدنی، فعال ملی ـ مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شده‌اند.
متاسفانه، اعتراض مدنی روز شنبه‌ی گذشته‌ی دراویش و خانواده‌ی زندانیان در برابر دادستانی تهران، به بازداشت غیرقانونی و همراه با خشونت چند صد نفر از آنان منتهی شد. برخوردی که در روز یک‌شنبه‌ی اخیر ادامه یافت و به بازداشت توام با سرکوب ده‌ها تن از همسران و مادران آنان، و بانوان همدل با دراویش گنابادی، منجر شد.
اقتدارگرایان حاکم بر نهادهای امنیتی و قضایی، بی‌اعتنا به خواست‌های مدنی و مطالبات اساسی شهروندان ایران، که بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 1392 آشکار شد، همچنان به برخورد خشونت‌بار و غیرقانونی اصرار دارند. دشمنان دموکراسی و آشتی و صلح اجتماعی، با زیر پا نهادن نص صریح قانون اساسی، اعتنایی به آزادی عقیده و بیان و مذهب ندارند. متاسفانه تلاش آنان برای جلوگیری از گشایش فضای سیاسی و نیز ادامه یافتن اقتدارگرایی با سرکوب جامعه مدنی و خشونت علیه کنشگران سیاسی و مدنی، هر روز در شکلی جدید خودنمایی می‌کند. گاه با توقیف روزنامه‌ها، روزی با جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی و جمعیت‌های سیاسی، زمانی با احضار و تهدید فعالان مدنی و دانشجویی و مطبوعاتی، یک‌روز با اعمال خشونت علیه شهروندی آزاده و سبز چون محمد نوری‌زاد که حقوق اساسی و شهروندی خود را طلب می‌کند، و اینک در جدیدترین مورد با مواجههی خشونت‌بار و قضایی ـ امنیتی با اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی هموطنان درویش.
شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن اعتراض شدید به ادامه نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌بار با دراویش گنابادی ؛
ـاز تمامی هموطنان همدل با مطالبات و منشور جنبش سبز می‌خواهد از هیچ اقدام قانونی، مشروع و حقوق بشری برای کمک به تغییر وضع هرچه سریع‌تر این شهروندان ـ که در اعتصاب غذا و وضعی سخت بسر می‌برند ـ دریغ نکنند.
ـ از آقای روحانی، رییس جمهور حقوقدان ایران می‌خواهد مبتنی بر سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندان یاد کرده‌اند، تمامی ابزارهای قانونی و توان سیاسی و اجرایی خود را برای پایان دادن به رویداد اسف‌بار مزبور و نقض آشکار حقوق اولیه و قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی، بسیج کرده و بکار گیرند.
ـ و از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی می‌خواهد، حقوق قانونی شهروندان ایران را رعایت کنند، و با کوبیدن بر طبل خشونت و اختناق و لجاجت با مطالبات اکثریت ایرانیان، بحرانی جدید برای ایران نیآفرینند و منافع ملی را بیش از آنچه کرده‌اند، در خطر قرار ندهند.
سوگمندیم که اقتدارگرایی، ایران را در آستانه‌ی بهار طبیعت، همچنان از آشتی و شادی و همدلی ملی، دور می‌سازد. با وجود این، صبوریم و استوار و متوکل و امیدوار؛ چونان یاران آزاده و سبز محبوس‌مان: کروبی، موسوی، رهنورد و دیگر زندانیان گران‌مایه‌ی جنبش سبز.
شورای هماهنگی راه سبز امید
19 اسفندماه 1392