رادیو زمانه: زندانیان سیاسی و پزشکان حاضر در زندان اوین موفق شدند تصمیم دراویش زندانی برای آغاز اعتصاب غذای خشک را به تاخیر بیندازند.
پیش از این دراویش زندانی اعلام کرده بودند در صورت عدم تحقق وعدههای مسئولان از روز دوشنبه اعتصاب غذای خشک خواهند کرد. آنهاتاکید کردهاند که با وجود برخی قولهای مساعد برای بازگشت «دراویش زندانی تبعید شده»، «اعزام بیماران به مراکز درمانی» و «رفع محدودیتهای درمانی»، تضمینی برای تحقق این مطالبات وجود ندارد.
تعدادی از دراویش و وکلای آنان به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند و نزدیک به سه سال است که زیر فشارهای امنیتی در زندان هستند. فرشید یداللهی و رضا انتصاری دو تن از وکلای دراویش نیز در روزهای اخیر از زندان اوین به زندان رجاییشهر منتقل شدهاند.
طی هفته گذشته، در پی اعتصاب غذای ۹ تن از دراویش زندانی در زندانهای اوین٬ رجایی شهر، نظام شیراز و بندرعباس، حدود دوهزار نفر از دراویش سراسر کشور، با اعلام همدلی و همبستگی با این زندانیان، در خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
دراویش زندانی و حامیان آنها در خارج از زندان، در مرحله بعدی اعتراض خود نسبت به محقق نشدن خواستهایشان، اعلام اعتصاب غذای خشک و تجمعی دیگر کرده بودند.
در دومین روز از تحصن دراویش مقابل دادستانی (هجدهم اسفند)برای پیگیری مسائل حقوقی و درمانی دراویش زندانی مقابل دادستانی تهران، ۳۱ زن و بیش از ۲۰۰ مرد طی عملیاتی خشونتآمیز بازداشت و به اوین منتقل شده بودند. در ساعتهای پایانی این روز اما اعلام شد دراویشی که در جریان تجمع اعتراضی مقابل دادستانی تهران بازداشت و به اوین منتقل شده بودند، آزاد شدهاند.
جمعی از تجمع کنندگان، از خانوادههای درجه یک دراویش زندانی بودند. نخستین تجمع روز شنبه انجام شد و روز یکشنبه هم به دلیل پیگیری وعده مسئولان دادستانی برای عمل به مطالبات خانوادهها ادامه پیدا کرد، اما این تجمع هم مانند تجمع روز شنبه با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد.
اعتراض دراویش و همدلی نهادها و فعالان اجتماعی
در روزهای اخیر، شورای هماهنگی راه سبز، در محکومیت برخورد با دراویش اطلاعیهای منتشر کرد و از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی خواست، حقوق قانونی شهروندان ایران را رعایت کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «اقتدارگرایان حاکم بر نهادهای امنیتی و قضائی، بیاعتنا به خواستهای مدنی و مطالبات اساسی شهروندان ایران، که بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ آشکار شد، همچنان به برخورد خشونتبار و غیر قانونی اصرار دارند. دشمنان دموکراسی و آشتی و صلح اجتماعی، با زیر پا نهادن نص صریح قانون اساسی، اعتنایی به آزادی عقیده و بیان و مذهب ندارند. متاسفانه تلاش آنان برای جلوگیری از گشایش فضای سیاسی و نیز ادامه یافتن اقتدارگرایی با سرکوب جامعه مدنی و خشونت علیه کنشگران سیاسی و مدنی، هر روز در شکلی جدید خودنمایی میکند.»
توقیف روزنامهها، جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی و جمعیتهای سیاسی، احضار و تهدید فعالان مدنی و دانشجویی و مطبوعاتی، اعمال خشونت علیه شهروندان و مواجهه خشونتبار و قضائی ـ امنیتی با اعتراض مسالمتآمیز و قانونی هموطنان درویش، از نمونههای برخوردهای امنیتی حکومت ایران در ماههای اخیر است که این بیانیه به آنها اشاره کرده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید، از حسن روحانی، رئیسجمهور ایران خواسته از تمامی ابزارهای قانونی و توان سیاسی و اجرایی خود برای پایان دادن به این جریان و نقض آشکار حقوق اولیه و قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی، استفاده کند.
همچنین نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق، با انتشار بیانیهای خواستار آزادی بیقید و شرط دراویش زندانی و سایر زندانیان سیاسی شده است.
او در این بیانیه نوشته است: «مسئولین جمهوری اسلامی ایران به جای رسیدگی به خواسته قانونی آنها که کمترین حق یک زندانی است، دست به تبعید زندانیانی زده است که با هر قرائتی از قانون باید فورا و بیقید و شرط آزاد شوند.»
محسن کدیور نویسنده و فعال سیاسی نیز در نامه ای به نورعلی تابنده (مجذوبعلی شاه) قطب سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی نوشته است: «من از نزدیک شاهد صلح، صفا، سلوک اخلاقی، قانونمداری، تدین و پای بندی دراویش نعمت اللهی گنابادی به موازین شرعی بوده ام. وقتی با این سلسلهی نجیب فقرای الی الله اینگونه سبعانه برخورد می شود با دیگران چه می کنند؟ امروز همهی ایرانیان عدالت جو، آزادی خواه و حق طلب از دیندار و بیدین، شیعه و سنی، اقلیتهای دینی رسمی و غیر رسمی، درویش و غیر درویش تحت ستم نظام جمهوری اسلامی هستند.»
نسرین ستوده، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و نرگس محمدی فعال سیاسی در تجمع روز شنبه دراویش گنابادی مقابل دادستانی تهران حاضر شده بودند.
از تخریب حسینیه تا بازداشت
فشار بر دراویش از اوایل انقلاب با بایکوت خبری دراویش در جراید و رسانهها آغاز شد.
حملات به اماکن دراویش با نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تشدید شد، اما بر اساس اسناد دیگر، اعتراض به ساخت حسینیه شریعت در قم یا حسینیه بروجرد، اعتراض وزارت اطلاعات و برخی از محافل تندرو محلی، از سالهای ۱۳۸۰ و ۸۱ آغاز شده است. در سالهای اخیر فشارهای اجتماعی و تخریب حسینیههای دراویش در شهرهای قم، بروجرد و اصفهان بیشتر شده و دراویش با احکام سنگین به زندان محکوم شدهاند و حتی و وکلای آنها هم بازداشت شدهاند.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دراویش امیدوار بودند در این شرایط تغییر ایجاد شود و فشارها از روی دروایش برداشته شود. نیمه بهمنماه امسال، علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری ایران در گفتوگویی با روزنامه اعتماد، از سیاست حمله گروههای افراطی مذهبی و برخی از نیروهای خودسر دستگاههای امنیتی به دراویش و بازداشت آنان انتقاد کرده و گفته بود: «بعضی از فرقههای مسلمان مورد حساسیت هستند مانند دراویش. اینکه اجبار کنند دراویش سبیلشان را بتراشند یک کار غلطی است و هیچ توجیهبردار نیست که بعضی از ادارات ما آنها را تحت فشار قرار دهند که حتماً باید سبیلشان را کوتاه کنند. این کار یک دستور خودسرانهای است که بعضی از ادارات ما، یا اگر عدهای از پیروان یک فرقه مثلا سالی یک بار بر سر قبر بزرگ آن فرقه منباب احترام جمع میشوند، حق نداریم محدودشان کنیم و بگذاریم عدهای سرخود بیایند آنها را مورد تعرض قرار دهند و حتی پلیس باید امنیت آنها را تامین کند. در گذشته متاسفانه در اینباره برخوردهایی صورت گرفت و شاهد بودیم که تخریب حسینیههایشان صورت گرفت. حتی در برخی شهرها شاهد بودیم نه تنها به محل عبادت این اقلیتها تعرض شده بلکه تعدادی از آنها هم به خاطر دفاع از این محلها در برابر تعرضها بازداشت شدند. چون واقعا خواسته رهبری هم برخورد دوستانه با تمام اقلیتهای مذهبی است.»
رهبران جامعه دراویش ایران پیش از این گفتهاند که دراویش در بیان موضع یا خواست سیاسی و اجتماعی خود مستقل هستند و این گروه هیچگاه دخالت سازمانیافته و گروهی در مسایل سیاسی روز ندارد. با این حال فشارهای اجتماعی بر دراویش در سالهای اخیر به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و حتی موضعگیری کاندیداهای ریاست جمهوری را هم به دنبال داشته است. از سوی دیگر به نظر میرسد مقابله با اعمال فشار بر دراویش و سبک زندگی آنها، به نوعی جنبش اجتماعی در میان خود دراویش تبدیل شده است.