احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه ۱۷ مارس مصادف با ۱۷ اسفند۹۲ در شورای حقوق بشر با ارایه رسمی گزارش خود دربیاناتی گفت طی ماه‌های گذشته با نمایندگان قوه قضاییه و دولت ایران و قوه قضاییه ملاقات‌هایی داشته است و همچنان که در گزارشش مطرح کرده «بیانات و گامهای کوچکی که تا کنون برداشته شده‌اند هنوز ترجمان اصلاحات عمیقی که برای پاسخگویی به نگرانیهای حقوق بشری که توسط اجلاس عمومی، شورای حقوق بشر، دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمانهای ناظر بر عهدنامه ها، کلیۀ رویه های ویژه، مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بین المللی ابراز شده اند را پیدا نکرده اند.»
پس از آقای شهید نماینده ایران به آن پاسخ دادند. علاوه بر نماینده ایران نماینده برخی سازمان های حقوق بشری و کشورهای موافق و مخالف قطعنامه هم اظهاراتی را مطرح کردند و سوالاتی را از گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل مطرح کردند. آقای شهید روز جمعه گزارش خود را به صورت عمومی منتشر کرد و نمایندگان کشورهای عضو شورا فرصت داشتند که طی مدت یاد شده با مطالعه گزارش به اظهار نظر در مورد ان بپردازند. اگر چه برخلاف سالهای گذشته، گزارش گزارشگر ویژه با تاخیر زیادی به کشورهای عضو ارائه شد و به همین جهت نمایندگان زمان بسیار کمی برای مطالعه گزارش تفصیلی آقای شهید که بالغ بر ۳۳ هزار کلمه بود داشتند.
احمدشهید گفت: «مانند سایر سازوکارهای بینالمللی، رویه های گزارشگر ویژۀ شورا زمانی بیشترین اثر را دارند که کلیۀ ذی‌نفعان با یکدیگر همکاری کنند تا حقوق بشر را از طریق همکاری و گفتگوی سازند محفاظت کنند و ارتقاء دهند.»
گزارشگر ویژه افزود: «در طول مدت ماموریتم، من مکررا تمایل خود برای همکاری با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ارتقاء و محافظت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل حق توسعه اعلام کرده‌ام و به مقامات ایرانی به روشنی گفته‌ام که من در اختیار آنها هستم تا نگرانیهای آنها را بشنوم، در خصوص چالش های پیش روی آنها با ذهنی باز گفتگو کنم، و با آنها برای رسیدگی به این چالش ها برای تقویت بهره‌مندی بدون تمایز همۀ ایرانیان از حقوق بشر کار کنم. این البته به این معنی است که فرصتی داشته باشم تا با نمایندگان جمهوری اسلامی بنشینم و گفتگو کنم. از این لحاظ، خوشحالم گزارش بدهم که ظرف ۱۲ ماه گذشته، هم در ژنو و هم در نیویورک قادر بودهام تا چندین مکالمۀ عمومی با مقامات ایرانی در خصوص طیفی از مسایل مهم حقوق بشری که در گزارشاتم مطرح کرده‌ام، شامل گزارش پیش رو، داشته باشم. ایران همچنین به ۴ مورد از ۲۵ مورد ارتباطاتی که در سال جاری در مورد پرونده های خاص و روندهای نگران کننده ارسال شده بود پاسخ داد و من همچنین یک پاسخ مشروح به گزارشی که امروز پیش روی شورا قرار گرفته دریافت کرده‌ام.
آقای شهید با گفتن اینکه «ممکن است ما در خصوص برخی نقاط کلیدی با هم توافق نداشته باشیم، اما من با این حال از این گفتگو استقبال میکنم و تبادل اطلاعات و دیدگاهها را ارج می‌نهم» ادامه داد: متاسفانه، با وجود این مبادلات مفید، باید گزارش دهم که من هنوز اجازۀ بازدید از کشور را پیدا نکرده‌ام. این بسیار مایوس کننده است چون در تلاش برای برقراری ارتباط فراتر از تالارهای نشست ژنو و نیویورک، بازدید از کشور، ملاقات با مقامات دولتی، سازمانهای غیر دولتی، و قربانیان نقض حقوق بشر همچنان یک ابزار مهم رویه های ویژه به شمار می آیند. این دیدارها علاوه بر اینکه اجازۀ ارزیابی وضعیت حقوق بشر در محیط واقعی را میدهند، همچنین به گزارشگران ویژه اجازه میدهند تا گفتوگو با مقامات دولتی و سایر بخشهای کلیدی بدنۀ سیاسی کشور، شامل پلیس، قوۀ قضاییه، مجلس، سازمانهای ملی حقوق بشری، و مطبوعات را تقویت و تعمیق کنند. از طریق چنین گفتوگوهایی میتوان درک بهتری از چالشهای داخلی یافت و به نفع همۀ طرفین اعتمادسازی کرد. بنابراین من یک بار دیگر از مقامات ایرانی میخواهم تا تقاضای من برای یک دیدار از کشور را تسهیل نمایند.»
شهید در مورد گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه کرد گفت: « گزارشی که پیش رو دارید تحولات وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از زمان تقدیم گزارش میاندورهای من به اجلاس عمومی در اکتبر گذشته تا کنون را در بر میگیرند، که شامل تعدادی گامهای مثبت که ظاهرا با هدف اجرای وعد‌ه‌های انتخاباتی رییس جمهور روحانی در راستای تقویت حفاظتهای حقوق بشری و برای جبران برخی موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته بودند می‌شود.در حالیکه از این اظهارات و گامها و پیامهای عموما مثبتی که از دولت جدید برمیآید استقبال میکنم، توجه شمارا به این نکته جلب میکنم که صدها نفر از افراد مطابق گزارشات در نوعی از حبس به دلیل انجام حقوق اساسی خود به سر میبرند؛ این شامل حدود ۳۹ روزنامه نگار و وبلاگنویس، ۹۲ مدافع حقوق بشر، ۱۷۹ بهایی، ۹۸ مسلمان سنی، ۴۹ مسیحی، و ۱۴ درویش مسلمان میباشد. همچنین ادامۀ حبس رهبران جنبش سبز اقایان میر حسین موسوی و آقای مهدی کروبی بعد از سه سال و بدون تفهیم اتهام ناراحت کننده است. کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر مادۀ ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) اعلام کرد که “آزادی فرد یک حق عمیقا بااهمیت است…هم برای خاطر خود او و هم به این دلیل که محرومیت از آزادی به صورت تاریخی ابزاری برای سرکوب سایر حقوق بشر بوده است.»
گزارشگر ویژه همچنین گفت که گزارش پیش روی شورا نشان میدهد که بیانات و گامهای کوچکی که تا کنون برداشته شده‌اند هنوز ترجمان اصلاحات عمیقی که برای پاسخگویی به نگرانیهای حقوق بشری که توسط اجلاس عمومی، شورای حقوق بشر، دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمانهای ناظر بر عهدنامه ها، کلیۀ رویه های ویژه، مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بین المللی ابراز شده اند را پیدا نکرده اند.
وی با مثال زدن اقدام دولت حسن روحانی برای ارائه پیش نویش لایحه حقوق شهروندی گفت: « پیش‌نویس فعلی منشور حقوق شهروندی گامی در جهت درست برای ترویج حقوقی که قبلا تحت قوانین ایران تضمین شده‌اند برمی‌دارید، اما موفق به تقویت محافظت‌های بهره‌مندی برابر از حقوق بشر برای زنان و اعضاء گروههای اقلیت مذهبی و قومی (اتنیکی) کشور نمی‌شود. همچنین استفاده از مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و اهانت‌آمیز، شامل شلاق زدن، به دار آویختن، سنگسار، و قطع اندام را مورد خطاب قرار نمی‌دهد. منشور اعدام نوجوانان را ممنوع نمی‌کند و همچنین نتوانسته نگرانیها در خصوص استفاده از مجازات اعدام، به ویژه برای جرایمی که تحت قوانین بین المللی موازین جدیترین جرایم را ندارند را مورد خطاب قرار دهد.»
این نگرانیها همچنین توسط گزارشهایی که بیانگر تداوم اختلال در اجرای عدالت، که موضوع گزارش پیش روی شماست، شامل طی مراحل دادرسی، سوء استفاده از حبس انفرادی، و عدم رعایت اصل تناسب در صدور احکام مطابق مستندات کارگروه بازداشتهای خودسرانه طی بازدید از کشور در سال ۲۰۰۳، وخیم‌تر نیز میشوند.»
احمدشهید گفت که با نمایندگان قوه قضاییه در روز جمعه دیدار کرده است و در خصوص مسائل پیش رو صحبت کند: « روز جمعه این افتخار را داشتم که با عالیجناب نمایندۀ دایم ایران و هیئتی از متخصصان برجستۀ قضایی، حقوقی، و دیپلماتیک ایرانی ملاقات کنم تا در خصوص مسایلی که در گزارش پیش رو مطرح شده اند گفتوگو کنیم. طی گفتوگوهایمان، اعضاء هیئت چندین سند جامع که بر قوۀ قضاییه و روند قضایی حاکم هستند را شناسایی کردند و ادعا کردند که به طور کلی ظرف ده سال گذشته این اسناد با هدف ایجاد اصلاحات در سیستم و دور کردن آن از عدالت برمبنای مجازات و هدایت آن به سوی بازپروری تهیه شده اند. در همین راستا، آنها به من اطمینان دادند که مقامات قضایی نسبت به صدور احکام اعدام “تمایل” ندارند، بلکه در برخی موارد شدید و در شرایطی که بعضی وقتها چنین برخورد سختی ضروری است و تنها پس از بررسی قضایی قابل ملاحظه و تلاش برای یافتن امکانات مجازاتهای جایگزین صورت میگیرند. در حالی که بسیار از اطمینان‌بخشی این نمایندگان ممنونم، این پاسخ نگرانیهای عملی که در گزارشم منعکس کرده ام را حتی واضحتر آشکار میکند: به این معنی که علیرغم وجود قوانین و مقررات، به نظر میرسد این قوانین در عمل توسط افراد و گروههایی که از مصونیت از مجازات برخوردار هستند به سخره گرفته شده اند.»
دکتر شهید با انتقاد از اعدام های گسترده صورت گرفت و نقد نظر مقامات ایرانی گفت: «به منظور پیشرفت، باید قبول کنیم که علیرغم قوانین یا سیاستهای موجود، موارد نقض در حال وقوع هستند. و باوجود اینکه میتوانم قبول کنم که قضات احکام اعدام را به عنوان اولین انتخاب برای مجازات در نظر نمی‌گیرند، این واقعیت پابرجاست که تحت قوانین بینالمللی مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر غیرقانونی است، و اینکه سایر پرونده‌هایی که در آنها مجازات مرگ در نظر گرفته شده باعث شده نگرانی در خصوص امکان اینکه حقوق دادرسی عادلانه قبل و یا بعد از اجرای این احکام رعایت نشده باشد افزایش یابد. برای مثال، در ژانویۀ ۲۰۱۴ دو عضو پایه‌گزار موسسۀ فرهنگی الحوار به نامهای هاشم شعبانی و هادی راشدی، ظاهرا بدون اطلاع قبلی اعدام شدند، اجساد آنها هنوز به خانواده هایشان بازگردانده نشده، و خانواده های آنان طبق گزارشات از سوگواری علنی برای مرگ آنان منع شده اند. آقایان شعبانی، راشدی، و سه نفر دیگر از اعضاء موسس این سازمان، علیرغم ادعای متهمان که اعترافات اولیۀ آنان تحت شکنجه اخذ شده بود، در سال ۲۰۱۲ محکوم به اعدام شدند. سه نفر از اعضاء این گروه همچنان در انتظار مجازات اعدام به سر میبرند. ظرف هفته های اخیر، من نگرانی خود را در خصوص اعدامها همراه با سایر رویه‌های ویژه و کمیساریای عالی، به صورت علنی اعلام کرده ام و به همین دلایل به تقاضای خود برای توقف مجازات اعدام در ایران ادامه میدهم.»
شهید گفت که کاملا درک می کند که تغییر واقعی و پایدار زمان می برد و اینکه چرخش وضعیت حقوق بشر در یک کشور نمیتواند یکشبه اتفاق بیفتد و اینکه رو مهم است که برای اعتمادسازی و حرکت، افراد ذی نفع گامهای مشخص، ولو کوچک رو به جلو بردارند: «با حفظ یک گفت وگوی قوی، باز و با همکاری با مقامات ایرانی، من بهتر قادر به کار با آنها برای درک ماهیت ادعاها، برای ارزیابی صحت آنها و درصورت لزوم، برجسته سازی درمان و شناسایی موقعیتهای جبران هستم. به همین ترتیب، در صورت دیدار از کشور برای صحبت با قربانیان و گفتگو در خصوص حقوق بشر با کلیۀ افراد ذینفع، در موقعیت بهتری خواهم بود تا از تلاشهای داخلی ایران برای تقویت حقوق بشر. برای مثال از طریق همکاری فنی، شناسایی نیازهای ظرفیت سازی، و از طریق بسیج کمکهای بینالمللی حمایت کنم. این ارتباط ظریف بین گفتگوی سازنده، همکاری و پرداختن به موارد نقض در زمان اصلاحات حقوق بشری به صورت واضح تری مورد تمرکز قرار خواهد گرفت. بنابراین، ما باید در تشویق تعمیق اخیر تعامل ایران با حامعۀ بین المللی که فرصتهای زیادی برای همکاریهای آینده ارائه میکند، به خصوص در زمینۀ ظرفیت سازی برای پیشبرد تعهدات حقوق بشری بینالمللی کشور، ثابت قدم باشیم.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در پایان افزود: «ما همچنین باید به فرستادن این پیام به هر ایرانی که حقوقش نقض شده است ادامه دهیم که جامعۀ بین المللی آگاه است، اهمیت میدهد، و با تعامل با مقامات ایرانی برای رسیدگی به این تخلفات گام برمیدارد. ما باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهیم تا پلی روی شکاف بین تعهدات بین المللی و اجرا، بین عمل و حرف ایجاد کنیم. عدم انجام این عمل باعث تداوم تفرقۀ غم انگیزی میان خود ما، و علیه آن ارزشهای جهانی می شود که همۀ ما در این اتاق تعهد به حفظ و پیشبرد آنها داده ایم.»