کاوه قریشی – روزآنلاین: سال ۹۲ در آستانه یک انتخابات دیگر تحویل شد؛ در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وضعیت اقتصادی وخامت‌باری برای مردم و به ویژه کارگران و اقشار کم درآمد به بار آورده بود. در همان ماه‌های آغازین سال با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری که با سبدی از وعده‌های حقوق بشری آمده بود روزنه‌هایی از امید به بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در دل مردم ایجاد شد؛ وضعیتی که در پایان سال، با انتشار گزارش‌هایی از افزایش سرسام آور مجازات اعدام، تبدیل به یاس و نومیدی شد.
اصرار جهانیان بر وخامت وضعیت حقوق بشر ایران و ابرام جمهوری اسلامی بر پیروی از قوانین مجازات اسلامی؛ این همه حکایت سال گذشته حقوق بشر در ایران بود. احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، که جواد لاریجانی در بهمن ماه او را “احمق شریر” خوانده بود، در گزارش پایان سال خود با بر شمردن موارد نقض حقوق بشر هشدار داد که نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایرانیان به صورت مداوم و گسترده ادامه دارد.
و در بر همان پاشنه می‌چرخد. در واپسین روزهای اسفند امسال،بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که حسن روحانی به وعده‌هایی که در کارزار انتخاباتی برای بهبود حقوق بشر داده بود عمل نکرده است. در اوایل اسفند وزارت خارجه آمریکا هم در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در دنیا، در بخش مربوط به جمهوری اسلامی همان حرف‌بان کی مون را زد: وضعیت حقوق بشر در دوران روحانی بهبود نداشته.
واکنش‌ها به این اظهارات هم نکته تازه‌ای در بر نداشت: آمریکا در موضعی نیست که دنیا را “موعظه” کند و بان کی مون، “ناتوان‌ترین دبیر کل تاریخ سازمان ملل” است. و عجیب‌تر از همه واکنش نوبخت، سخنگوی دولت بود: “ما هیچ تعهدی به مجامع جهانی نداده‌ایم که بان کی مون بخواهد به خاطر تخطی از آن انتقاد کند”.
رکورد اعدام در ۱۵ سال گذشته
بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، بارز‌ترین مورد نقض حقوق بشر در ایران طی سال گذشته، نقض حق حیات از طریق اجرای شیوه‌های مختلف مجازات مرگ بود.
احمد شهید در گزارش تازه خود که در اواخر اسفند منتشر شد، از افزایش سرسام آور اعدام‌ها در ایران خبر داد و اعلام کرد که تنها در سال گذشته میلادی (۲۰۱۳) ۶۸۷ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.
به دنبال انتشار این گزارش بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با اشاره به اعدام”زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی” در سال گذشته گفت دولت تازه در اجرای مجازات اعدام پیرو ساز و کارهای دولت سابق است و این مجازات حتی در دولت فعلی افزایش یافته است.
هنوز تنور حمله چهره‌های مختلف به این دو مقام سازمان ملل سرد نشده بود که سازمان حقوق بشر ایران، عضو ائتلاف جهانی ضد اعدام نیز در گزارش سالانه خود از اعدام‌ها در ایران، با اعلام آمار ۶۸۷ در سال، از ثبت رکورد تازه‌ای از مجازات مرگ طی ۱۵ سال گذشته خبر داد.
سخنگوی این سازمان حقوق بشری، در مصاحبه با روز گفت تعداد اعدام‌ها پس از انتخاب ریاست جمهوری دو برابر شش ماه اول سال بوده است.
به این ترتیب ایران در رده بندی فروردین‌ماه سال گذشته سازمان عفو بین الملل از میزان اجرای مجازات مرگ در دنیا، در جایگاه اول در خاورمیانه و در رتبه دوم جدول اعدام در جهان قرار گرفت.
سیر صعودی اعدام‌ها در سال گذشته به قدری بود که برای نخستین بار هشت فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی در داخل کشور، با انتشار بیانیه‌ای آغاز به کار کمپین “گام به گام تا لغو مجازات اعدام ـ لگام” را اعلام کردند؛ کمپینی که هدف آن واداشتن حکومت به فاصله گیری از خشونت است.
این کمپین در پایان سال نیز در بیانیه ای با اشاره به “افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها و تمایل رسمی رسانیدن ایران به مقام یکم به لحاظ شمار اعدام‌ها، چه به صورت مطلق و چه به صورت نسبی، در سطح جهان” خبر داد که مقرر بوده پیشگامان این کارزار در لحظه تحویل سال، مقابل زندان اوین گردهم آیند اما به علت ممانعت نیروهای امنیتی، به دادن بیانیه اکتفا کرده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری در طول سال بار‌ها نسبت به افزایش اعدام‌ها در دوران روحانی هشدار داده بودند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در گزارشی اعلام کردند که جمهوری اسلامی رکورد تازه‌ای از اجرای مجازات مرگ را به ثبت رسانده است و از زمان تحلیف حسن روحانی تا اواسط مهرماه، زمان انتشار این گزارش، دست کم ۱۲۵ نفر به اتهامات مختلف در ایران اعدام شده‌اند.
حسن روحانی در خرداد ماه به عنوان رئیس جمهوری اسلامی انتخاب شد. وعده‌های حقوق بشری او تا حدودی این امید را ایجاد کرده بود که دست کم در مواردی مانند اعدام، که ارتباط مستقیمی با حق حیات دارد، وضعیت بهتری ایجاد خواهد شد؛اتفاقی که روی نداد و نشان از بی توجهی روحانی به موضوع حقوق بشر داشت.
در همین راستا دولت روحانی در پیش نویس منشوری که برای حقوق شهروندی تدوین کرد، حق حیات، از اصلیترین مفاد حقوق بشر را به رسمیت نشناخت و تصمیم گیری در آن را به دادگاه‌های صالحی احاله کرد که بر مبنای موازین قانونی تشکیل شده است. هر چند در بند مربوط به حق حیات تاکید کرد که همه دارای حق حیات هستند و نمی‌توان کسی را از این حق محروم کرد.
منشور حقوق شهروندی؛ خوب اما نا کافی
تهیه منشور حقوق شهروندی از جمله وعده‌های حسن روحانی در ارتباط با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بود. او صد روز پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری اسلامی، پیش نویس این منشور را منتشر کرد و از اقشار مختلف جامعه خواست نظرات خود را در جهت تکمیل آن ارائه دهند.
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در یک مقدمه و سه فصل و چندین بخش مختلف به تشریح دیدگاه‌های مقدماتی دولت پیرامون حقوق شهروندان پرداخته است.
این منشور آنطور که در مقدمه اش آمده با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و مفاد آن باید به گونه‌ای سازگار و هماهنگ با یکدیگر و سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود؛ به نحوی که هیچ یک از حقوق شهروندی شناسایی و احصاء شده دیگر را محدود نسازد و کرامت و منزلت انسانی همواره در بالا‌ترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
این منشور با انتقادات زیادی از سوی فعالان در حوزه‌های مختلف روبرو شد. از جمله گفته شد منشور حقوق شهروندی تنها “اتباع” و نه همه انسانهای ساکن ایران را در بر می‌گیرد و از این حیث عقب تر از قانون اساسی است که از “حقوق ملت”، واحدی فرا‌تر از اتباع سخن گفته که کم و بیش همه ساکنان ایران را در بر می‌گیرد.
تعاریف حقوق شهروندان در بیشتر بند‌های این منشور، موکول به وضعیت‌های انتزاعی و مشروط به چارچوب‌هایی مانند “مبانی اسلام”، “قانون اساسی”، “قوانین عادی”، “امنیت ملی” و”حقوق عمومی” است.
در میان تشکل‌های مدنی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات دی ماه در بیانیه‌ای با استقبال از کلیات منشور حقوق شهروندی، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات این نهاد صنفی را پیرامون این منشور ارائه کرد.
احمد شهید، هم به نقل از مدافعان حقوق بشر و تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری در گزارش ماه مارس خود نوشت که پیش نویس فعلی منشور حقوق شهروندی نمی‌تواند به نگرانی‌های اساسی بپردازد و این پیش‌نویس حقوق را در چارچوب قوانین ملی فعلی ایران، که سالهاست برای دستگاه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد نگرانی کرده است، قرار می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود همچنین گفت که این منشور قوانین و سیاستهایی را که علیه اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان، اعمال می‌شود مد نظر قرار نمی‌دهد و تبعیض علیه زنان، شامل توانایی آنان برای انتقال تابعیت خود به فرزندانشان، همچنان اعمال می شود.
بر اساس این گزارش، منشور حقوق شهروندی همچنین مجازات‌های بیرحمانه، اهانت آمیز، و غیر انسانی مانند شلاق، به دارآویختن، سنگسار و قطع اندام را مد نظر قرار نمی‌دهد، اعدام کودکان را ممنوع نمی‌کند و به نگرانی‌ها در خصوص استفاده از مجازات اعدام، بخصوص در جرایمی که مطابق قوانین بین المللی واجد شرایط موازین جدی‌ترین جرایم نمی‌شود، بی‌اعتناست.
حصر و حبس
با وجود تاکیدات شفاهی حسن روحانی بر حقوق بشر و تدوین پیش‌نویس حقوق شهروندی، اما سازمان‌های جهانی طی سال گذشته، همچنین از نقض گسترده آزادی‌های فردی و اجتماعی، بازداشت فعالان سیاسی و عقیدتی، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زندانیان و فشار بر اقلیت‌های ملی/ قومی، زنان و اقلیت‌های جنسی انتقاد کرده‌اند.
در حوزه بازداشت‌ها و حبس و حصر، امسال نیز مانند سال گذشته بیشترین تاکید‌ها بر ادامه حصر و حبس رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود.
دولت‌های آمریکا و آلمان، سازمان عفو بین‌الملل، کانون مدافعان حقوق بشر از جمله کشور‌ها و سازمان‌هایی بودند که با صدور اطلاعیه‌های جداگانه در سومین سالگرد حبس رهبران جنبش سبز خواستار آزادی آن‌ها شدند.
کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور و شورای هماهنگی راه سبز نیز به مناسبت سومین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز بیانیه‌های جداگانه‌ای منتشر کردند و خواهان آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.
در همین راستا سازمان گزارشگران بدون مرز، در بیانیه‌ای که ۲۵ بهمن ماه همزمان با سالگرد حصر و حبس رهبران جنبش اعتراضی ایران پس از انتخابات ۸۸،منتشر کرد،علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را “تنها مسئول” حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی معرفی و از او به عنوان “عامل چیرگی خودسری و مصونیت از مجازات در کشور” یاد کرد.
این سازمان همچنین بر “مسئولیت” حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در این ارتباط تاکید کرده و گفته روحانی “وعده آزادی همه زندانیان سیاسی را در پی به قدرت رسیدن فراموش کرده است”.
رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود؛ خواسته‌ای که در روزهای پایانی به یکی از شروط اصلی شرکت گروه‌های مختلف در انتخابات تبدیل شد. پس از اعلام پیروزی روحانی که به سرعت به بستری برای طرح مجدد خواسته‌های معترضان تبدیل شد، طرفداران وی با حضور در خیابان خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
گرچه در ماه‌های آغازین زمامداری حسن روحانی به گفته مدافعان حقوق بشر نزدیک به ۸۰ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شدند اما علاوه بر رهبران جنبش سبز تعداد کثیر دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی همچنان در حبس به سر می‌برند.
نه تنها زندانیان سیاسی آزاد نشدند بلکه شمار دیگری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و فعالان مدنی بازداشت شده و به زندان افتاده اند.
احمد شهید در گزارش اخیر خود از “لایحه جرم سیاسی” در ایران که مبنای بسیاری از بازداشت‌های خودسرانه است انتقاد کرده و گفته به نظر می‌رسد این لایحه محدویت‌های جدیدی بر آزادی‌های بیان، انجمن و اجتماعات ایجاد می‌کند.
او همچنین به بازداشت ۹۲ نفر از مدافعان حقوق بشری اشاره کرده که دست کم ۲۶ نفر آن‌ها به اتهامی نظیر “عضویت در سازمان‌های اخلال گر در امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” در بازداشت به سر می‌برند.
سال دشمنی با اینترنت و آزادی بیان
وعده‌های حسن روحانی در ارتباط با آزادی مطبوعات و بیان و اطلاع رسانی در زمان کارزار انتخاباتی بسیاری از نویسندگان و اهالی مطبوعات را امیدوار کرد که دولت جدید شرایط متفاوتی برای آن‌ها رقم خوهد زد.
همزمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه، بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان یافتن بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه نگاران و، فشار بر خانواده آن‌ها شدند.
این روزنامه‌نگاران همچنین خواهان برداشتن موانع بر سر راه، فعالیت “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران” و تامین امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها شده بودند.
یکی از مهم‌ترین انتظارات اهالی مطبوعات از دولت روحانی با توجه به وعده‌های مسئولان مختلف این دولت، بازگشایی انجمن صفنی روزنامه نگاران بود که با وجود وعده‌ها و اظهار نظرهای پیاپی همچنان مسدود مانده است.
در ارتباط با نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی، سازمان گزارشگران بدون مرز، در روزهای پایانی سال با انتشار فهرست دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴ از ایران به عنوان یکی از دشمان اینترنت در دنیا یاد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی در زمینه سانسور اینترنتی از کشور چین کمک می‌گیرد و از مزایای نمایشگاه‌های برگزارشده در فرانسه و دیگر کشور‌ها نیز برخوردار می‌شود.
این سازمان مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی در آذر ماه نیز ایران را در شمار”پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران” و در ردیف کشورهای چین، اریتره، ترکیه و سوریه قرار داد.
سال اعدام و بازداشت برای اقلیت‌ها
ایران سال ۹۲ اما تنها زندانی بزرگ برای روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادی بیان و اطلاع رسانی نبود؛ “اقلیت‌های مذهبی و قومی” با وجود وعده‌های حسن روحانی برای بهبود وضعیت شان،از جمله اصلیترین قربانیان نقض حقوق بشر طی سال گذشته بودند.
یکی از اصلیترین وعده‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی او در خرداد ماه بهبود وضعیت اقلیت‌ها بود. تاکید روحانی در این زمینه تا آنجا پیش رفت که بیانیه جداگانه‌ای برای تغییر احوال اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران صادر کرد و وعده داد در صورت پیروزی با سپردن این بیانیه به یکی از معاونان تحقق آن‌ها را پیگیری خواهد کرد.
او در این بیانیه به صراحت گفته بود که به مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح سیاسی-اداری اهمیت خواهد داد؛ آنهم به گونه‌ای که تمامی شهروندان و هم‌میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.
اما روحانی نه تنها هیچ فرد اهل سنتی را وارد کابینه نکرد بلکه از انتخاب استاندار‌ها از میان اقلیت‌های قومی و مذهبی امتناع کرد؛ آن هم در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی او بیشترین رای را از میان شهروندان اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان به دست آورده است.
علاوه بر این روحانی به جای سپردن امور اقلیت‌ها به یکی از معاونان یا تاسیس معاونت اقوام، آنطور ساکنان جوامع اقلیتی انتظار داشتند، امورات مربوط به آن‌ها را به دستیاری ویژه سپرد که به لحاظ حقوقی منصبی تشریفاتی به شمار می‌آید. زمام امور اقلیت‌ها به علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات در دوران خاتمی سپرده شد؛ انتصابی که در همان آغاز با انتقادات گسترده روبرو شد.
یونسی بر خلاف انتظار وعده‌های شیرین تری از روحانی داد اما در عمل گامی جلوتر از آنچه برای مثال در دوران اصلاحات برای اقلیت‌ها برداشته شده بود برنداشت.
پس از انتخاب یونسی موج اعدام فعالان سیاسی کرد، بلوچ و عرب ایرانی شدت گرفت و میزان اعدام‌های سیاسی طی یک سال آنقدر بالا رفت که به تنهایی بیشتر از همه اعدام‌های سیاسی هشت ساله محمود احمدی‌نژاد شد.
در آبان ماه شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد به اتهام محاربه در زندان مرکزی سقز به دار آویخته شد. چند هفته قبل از آن نیز حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام عضویت یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شده بودند به ترتیب در زندان‌های ارومیه و سلماس اعدام شدند.
در ابتدای همین ماه ۱۶ زندانی بلوچ بلافاصله پس از یک درگیری مسلحانه که منجر به کشه شدن ۱۴ مرزبان ایرانی شده بود، به دار آویخته شدند. پس از آن محمد مرزیه، دادستان کل زاهدان در اظهار نظری کم سابقه اعلام کرد که این اعدام‌ها در تلافی و پاسخ به درگیری جمعه شب سروان صورت گرفته است.
روز چهارشنبه، ۱۳ آذر ماه نیز چهار فعال عرب اهل شادگان به نام‌های غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه در استان خوزستان که پیش از ماه محرم از زندان کارون منتقل شده بودند بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلا اعدام شدند.
این افراد به دلیل تشکیل سازمان “کتیبه احرار” که به گفته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یک گروه مسلح است بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام مسلحانه، فساد فی‌الارض و محاربه به اعدام محکوم شده بودند.
در بهمن ماه نیز دو زندانی سیاسی عرب ایرانی دیگر به‌نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی علیرغم ابراز نگرانی و اعتراضات سازمان حقوق بشری اعدام شدند. این دو به همراه محمدعلی عموری‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه عضو موسسه فرهنگی “الحوار” بودند و احکام اعدام آن‌ها از سوی دادگاه انقلاب به اتهاماتی مانند “محاربه” و “اقدام علیه امنیت ملی” صادر شده بود.
نقض حقوق اقلیت‌ها اما محدود به حق حیات نبود. شماری از اعضای پیرو آئین یارسان که در مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند بازداشت شدند. احترام به نمادهای دینی، آموزش زبان مادری، رفع گزینش و مشارکت در مدیریت کشور از جمله خواسته‌های مردم یارسان در این تجمع اعتراضی بود؛ تجمعی که با ملاقات نماینده معترضان و رئیس مجلس پایان یافت.
علاوه بر این تعدادی از چهره‌های جامعه بهایی ایران در سال گذشته به دلایل نا‌معلوم به قتل رسیدند. عطاءالله رضوانی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس پس از ربوده شدن توسط اشخاص نا‌شناس کشته شد.
همچنین سعیدالله اقدسی، پیرمرد ۸۳ ساله بهایی ساکن میاندواب در اردیبهشت ماه در منزل مسکونی خود توسط افرادی نا‌شناس به طرز فجیع به قتل رسید.
در حمله‌های مشابه تعداد دیگری از شهروندان جامعه بهایی طی سال گذشته زخمی شدند. شمار دیگری از اعضای این اقلیت مذهبی هم در سال گذشته بازداشت شدند.
در اوایل اسفند ماه نیز فعالان آذربایجانی از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران به دلیل برگزاری مراسم‌هایی برای پاسداشت روز جهانی زبان مادری خبر دادند. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر چند روز پس از این واقعه، بازداشت ۵۹ نفر از این فعالان را تائید کرد. بیشتر این زندانیان با قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
در اسفند ماه همچنین شماری از دراویش گنابادی ایران در اعتراض به وضیعت دراویش زندانی، به ویژه زندانیان بیمار مقابل دادستانی تهران تجمع کردند؛ تجمعی که با دخالت نیروهای نظامی و امنیتی و بازداشت شماری از خانواده‌های دراویش زندانی خاتمه یافت. منابع دراویش گنابادی ایران با اعلام آزادی بازداشت شدگان خبر دادند که مسئولان زندان به مطالبات آن‌ها مبنی بر انتقال درویش‌های زندانی بیمار رسیدگی کرده اند.
سال بیکاری، اعتصاب و زندان
جامعه کارگری ایران که سال گذشته را با دشواری‌های مضاعف اقتصادی پشت سر گذرانده بود، سال نو را هم در شرایط مشابهی آغاز کرد.
اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در دو سال گذشته، باعث تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور و در نتیجه افزایش آمار”بیکاری” و تحمیل شرایط سخت اقتصادی به خانوار‌های کارگری و تشدید “بحران‌های کارگری” در کشور شده است؛ وضعیتی که در تمام طول سال نیز ادامه داشت.
کارگران اما برغم مشکلات معیشتی در سال گذشته با فشار‌ها و محدودیت‌هایی گسترده‌ای در ارتباط با مطالبات صفنی خود هم روبه رو بوده اند.
در اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر، شماری از فعالان کارگری عمدتا در شهرهای تهران، کرج و سنندج بازداشت شدند. بازداشت فعالان کارگری در طول سال همزمان با اعتراضات کارگری ادامه داشت.
سالی که با این همه دشواری برای کارگران آغاز شده بود با تجمع برای حقوق صنفی خاتمه یافت.
بیش از ۱۰۰ تن از کارگران کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس در روزهای پایانی اسفند ماه با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی علیه دولت، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به بی‌کفایتی متهم کردند.
کارخانه ذوب آهن کردستان از ۹ ماه پیش تعطیل شده و دلیل اعتراض این کارگران نیز خودداری مسئولان این کارخانه از پرداخت حقوق معوقه گزارش شده است.