حسین کبیر: دینی که عقلانی نباشد دین نیست بلکه دعوت به تحمیق، بردگی وبندگی وتقلید کورکورانه است.
از زمانیکه «گفتمان حقوقی» در جهان اسلام و از جمله در ایران مورد توجه نواندیشان دینی و عالمان نواندیش قرار گرفت و از سلطه مطلق «گفتمان تکلیفی» کاسته شد، احساس دوگانگی بین دریافتهای سنّتی و نواندیشانه از دین بوجود آمد. بنابراین تعارض میان پاره‌ای از گزاره‌های متون دینی در مورد قوانین قضایی، حقوقی و کیفری از ویژگیهای دوران جدید است. درک این دوگانگی و در نتیجه طرح پرسش‌ها و انتقادات وارد بر مواردی از احکام فقهی از جمله مجازات ارتداد، محصول رشد عقلانی بشر و نگاه حقوقی به انسان در دوران جدید و در نتیجه گفتگوی انتقادی با متن و بازخوانی مجدد آن است.
نقد حقوقی نظریه ارتداد:
در نقد حقوقی نظریه مجازات مرتدین، اعلامیه حقوق بشر را ملاک قرار داده ام زیرا اجماعی جهانی در مورد آن وجود دارد و دولت ایران نیز آنرا پذیرفته و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران، اعلامیه حقوق بشر در حکم قوانین موضوعه کشور است و حاکمان ایران باید به آن ملتزم بوده و بطور کامل آنرا اجرا نمایند. از منظر شخصی نیز به مفاد اعلامیه حقوق بشر و روح کلی آنچه از نظر عقلی و چه دینی و عرفی احترام می‌گذارم. از نظر دینی به این دلیل که این اعلامیه را می‌توانیم در زمرهٔ قواعد و نظامات حقوقی و عرفی زمانه بدانیم؛ در نتیجه با الهام از احکام امضایی دین (که بیشتر احکام آن امضایی‌اند) می‌توان اعلامیه حقوق بشر را نیز از احکام امضایی مورد تأیید دین محسوب نمود. این اعلامیه بستر‌ها و زمینه‌های رشد آزاد ایمان و کرامت و حیثیت ذاتی انسان‌ها را فراهم می‌کند و به اندیشه، اختیار و آزادی انسان در اوج، ارج می‌نهد. در اینجا لازم می‌دانم برای آرامش خاطر و اطمینان قلبی متدیّنانی که تحت تأثیر اندیشه‌ها و تبلیغات روحانیت سنتی و رسمی میان دین و حقوق بشر تعارض می‌بینند، نظر دو تن از بزرگان دین‌شناس و مورد احترام یعنی آیت الله العظمی منتظری و استاد شهید مرتضی مطهری را در مورد حقوق بشر بیاورم.
فقیه عالیقدرمرحوم آیت الله العظمی منتظری (ره) در کتاب ارزشمند «رساله حقوق»شان که در سال ۸۳ منتشر شده در صفحه ۲۰ کتاب می‌فرمایند: «بخش زیادی از احکام حقوق اسلامی که مربوط به روابط عمومی انسان‌ها و جوامع با یکدیگر است تأسیسی نمی‌باشد بلکه امضایی است، یعنی قبل از شریعت به شکلی در بین انسان‌ها وجود داشته است و شارع کلّا ً یا بعضاً آن‌ها را امضا نموده است. بنابراین حقوقی که ناشی از احکام امضایی شارع می‌باشند، قهراً امضایی خواهند بود. بر این اساس اینگونه امور هرکجا در لسان ادلّه مسکوت مانده و شارع، حق یا حکم خاصّی را مقرّر نکرده باشد، می‌توان
ارادهٔ عمومی جامعه را ملاک حق یا حکم قرار داد زیرا اینگونه امور سکوت آگاهانه شارع و عدم ردع او دلیل بر رضایت شارع و جواز رجوع به سیره و تشخیص عقلا و ارادهٔ عمومی آنان خواهد بود. اما نباید از این حقیقت نیز غفلت شود که ارادهٔ عمومی جامعه در یک زمان یا مکان خاص نمی‌تواند برای دیگران که در زمان یا مکان دیگری زیست می‌کنند، حجّت شرعی یا عقلی باشد.
حتی اگر بعضی مفاهیم و امور اجتماعی مورد توافق و ارادهٔ عام جهانی قرار گرفت، به گونه‌ای که همه یا اکثریت مردم جهان آگاهانه و با اختیار به آن رأی مثبت دادند – مانند بسیاری از موارد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر- در این صورت امور مذکوره به مقتضای ادلّه وجوب وفای به عقود و تعهدات هرچند
برای نسل معاصر و حاضر اعتبار عقلایی و شرعی خواهد داشت و لازم الاجرا می‌باشد….» (۱)
همچنین استاد شهید مرتضی مطهری در مورد سازگاری اعلامیه حقوق بشر با اسلام می‌فرمایند: «گفتیم که روح و اساس اعلامیه حقوق بشر این است که انسان از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش، یک سلسله حقوق وآزادی‌ها به او داده شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نمی‌باشد و گفتیم این روح و اساس مورد تأیید اسلام و فلسفه‌های شرقی است» (۲) استاد شهید با آوردن مقدمه اعلامیه در صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ کتاب نظام حقوق زن در اسلام درباره این مقدمه و متن آن تعابیر ستایش آمیزی را بیان می‌فرمایند و می‌گویند: «جمله‌های طلایی بالا مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است، مقدمه همان اعلامیه‌ای است که درباره اش می‌گویند: «بزرگ‌ترین توفیقی است که تا این تاریخ در طریق تأیید حقوق انسانی، نصیب عالم بشریت شده است» سپس اظهار می‌نمایند: «روی هر کلمه و هر جمله آن حساب شده است و چنانکه در مقاله پیش گفتیم، مظهر افکار چندین قرن فلاسفه آزادیخواه و حقوق‌شناس جهان است» (۳) استاد آنگاه به پنج دسته از نکاتی که در اعلامیه ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر واجد اهمیت و شایسته توجه ویژه است، اشاره می‌نمایند و در ادامه نتیجه می‌گیرند: «اعلامیه حقوق بشر چون بر اساس احترام به انسانیت و آزادی و مساوات تنظیم شده و برای احیاء حقوق بشر بوجود آمده مورد احترام و تکریم هر انسان با وجدانی است. ما مردم مشرق زمین از دیر زمان از ارزش و مقام و احترام انسان دم زده‌ایم. در دین مقدس اسلام چنانکه در مقاله پیش گفتیم انسان، حقوق انسان، آزادی و احترام انسان دم زده‌ایم. در دین مقدس اسلام چنانکه در مقاله پیش گفتیم انسان، حقوق انسان، آزادی و مساوات آن‌ها نهایت ارزش و احترام را دارد. نویسندگان و تنظیم کنندگان این اعلامیه و همچنین فیلسوفانی که در حقیقت الهام دهنده نویسندگان این اعلامیه هستند مورد ستایش و تعظیم ما می‌باشند» (۴)
از موضع بیرون دینی نیز این اعلامیه مورد احترام من است زیرا حقوق بشر محصول و برآیند عقل و خرد جمعی شایسته‌ترین، عالم‌ترین فیلسوفان، حقوق دانان، جامعه‌شناسان و عالمان علوم انسانی و سیاسی و… است. اعلامیه‌ای که اساس آن بر آزادی، دموکراسی، کرامت انسانی، صلح و امنیت جهانی و از همه مهم‌تر اصل عدالت به عنوان پایه و ملاک اخلاق و انسانیت استوار می‌باشد. بنابراین پذیرفتن اعلامیه حقوق بشر به منزلهٔ احترام به سیرهٔ خردمندان، ارج نهادن به عقلانیت و عدالت و خرد و تجربهٔ جمعی زبده‌ترین انسانهای جهان است. با این مقدمه نقد نظریه مشهور فقها در مورد مجازات ارتداد بر اساس معیارهای حقوق بشری که دارای پشتوانه مذهبی، حقوقی، عقلانی و جهانی است، منطقی‌ترین و قابل قبول‌ترین روش در نزد عقلا می‌باشد.
نقدهایی که از نظر حقوقی به نظریه مجازات ارتداد وارد است عبارتند از:
۱- حکم مجازات مرتد، ناقض آزادی انسان به عنوان اساسی‌ترین حق طبیعی و فطری اوست و مغایر ماده یک اعلامیه حقوق بشر است که تصریح می‌کند: «ابنای بشر همه آزاد به دنیا می‌آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند، همه از موهبت خِرَد و وجدان برخوردارند و باید با هم برادروار رفتار
کنند.» مهم‌ترین گوهر وجودی آدمی اندیشه ورزی و قدرت تفکر است و به گفته مولوی:
ای برادر تو همه اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ریشه‌ای
گر بود اندیشه‌ات گل، گلشنی ور بود خاری تو هیمه گلخنی
و به سخن کانت «من می‌اندیشم، پس هستم». اساساً وجه تمایز انسان از همه موجودات جهان به خرد و اندیشه ورزی اوست. بنابراین آزادی اندیشه، عقیده و مذهب از متعالیترین و مهم‌ترین جلوه‌های آزادی انسان است و حکم مجازات مرتد این اصل مهم انسانی را سلب می‌نماید و ناقض ماده یک اعلامیه است. همچنین حکم ارتداد به صراحت، ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند زیرا طبق این ماده آزادی عقیده و تغییر عقیده و مذهب از حقوق مسلّم هر انسانی است. این ماده تصریح می‌نماید «هرکسی از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار است، این حق مشتمل است بر آزادی تغییر مذهب و عقیده و نیز آزادی اظهار مذهب و عقیده، در تعلیم و عمل و عبادت و اجرای مراسم چه در تنهایی و چه در همراهی با دیگران در جمع یا درخلوت».
۲- برابری انسان‌ها از حیث کرامت، حیثیت و شرافت ذاتی امری عقلایی است و منوط به انسانیت آنهاست نه به عقیده، زبان، مذهب، رنگ و‌نژاد و جنسیت و قومیتشان. بنابراین انسان‌ها فارغ از ویژگیهای فوق، مورد احترامند و واجد حقوق برابر می‌باشند. در نگاه حقوقی، انسان‌ها را از نظر عقیده و مذهب ارزش گذاری نمی‌کنند. هیچکس به دلیل باور دینی‌اش از امتیاز حقوقی ویژه‌ای برخوردار و یا ازآن محروم نمی‌شود و هیچکس حق ندارد کسی را به دلیل عقیده از حقوقش محروم نماید و تبعیض در مورد او روا دارد. سلب حیات از فردی به دلیل عقیده و تغییر مذهب در واقع ناقض اصل برابری حقوقی انسان‌ها و اعمال تبعیض در مورد افراد است. ماده ۲ اعلامیه می‌گوید «هرکسی بی‌هیچ گونه تمایزی از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، اصل و منشأ ملّی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه برخوردار خواهد بود.»
۳- حکم مجازات ارتداد، ناقض مهم‌ترین حق انسان‌ها یعنی «حق حیات» است. ماده ۳ اعلامیه می‌گوید: «هرکس حق دارد که از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد». در نگاه انسان امروز، انسان مقدم بر عقیده است نه عقیده مقدم بر انسان، حتی دین برای انسان است نه انسان برای دین.
بنابراین سلب حق حیات از انسان‌ها به دلیل تغییر عقیده و مذهب مغایر با اعلامیه حقوق بشر و منطق عقلانی و تجربه بشری است.
۴- حکم مجازات ارتداد، نافی آزادی عقیده و بیان و از آن مهم‌تر آزادی پس از بیان و انتشار عقیده و مذهب متبوع با تمام وسایل ارتباطی ممکن است و بدین جهت مغایر اصل ۱۹ اعلامیه حقوق بشر می‌باشد که اعلام می‌نماید: «هرکسی برخوردار از حق آزادی عقیده و بیان است این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید بدون هیچگونه دخالتی و نیز آزادی در جستجو و کسب و نشر اطلاعات و افکار از طریق رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن مرز‌ها». در عصر جدید و با توجه به انقلاب ارتباطات و غرفه‌ای شدن جهان در سایه برداشته شدن مرزهای فرهنگی و فکری، اعلام حرمت کتب ضلال و جلوگیری از نشر آن‌ها و مخالفت با آزادی بیان و عقیده و متوسّل شدن به زور و ارعاب، ترور و قتل و اعدام و حبس، تلاشی بیهوده بوده و در واقع نشان دهنده رشد و توسعه نیافتگی فرهنگی و تأخّر فرهنگی – فکری و بیانگر ناتوانی از مواجههٔ عقلانی و علمی با افکار و اندیشه‌ها بوده و حکم صادر کردن به محکومیت خویش، عِرض خود بردن و «پارگی منطق خود را به سوزن قدرت رفو کردن» می‌باشد که همهٔ تجربه‌های تاریخی بر بی‌اثر بودن آن حکم می‌نماید و منطق خردمندان جهان آن را به تمسخر و استهزاء می‌گیرد.
۵- حق انتخاب سبکهای زندگی و حق اشتباه کردن، یکی از حقوق مسلّم آدمی است. شعار بشر امروز این است که: «یوو رایت تو به رانگ» یعنی «تو حق اشتباه کردن داری» مجازات اعدام برای مردان مرتد و حبس ابد نمودن زنان مرتد بر اساس نظریه مشهور فقهاء، ناقض این حق است. اساساً پیش نیاز حق داشتن، لزوماً حق بودن و یا حقانیت راه و رسم و فکر و دین آدم‌ها نیست. از نگاه حقوق بشری، هرکس چه باطل بیندیشد و چه راهش باطل باشد و یا درست بیندیشد و راه و رسمش درست باشد به یک اندازه «صاحب حق است» این حق بودن به لحاظ حقوق شهروندی و حقوق بشری است والّا حق و باطل ادیان و اندیشه‌ها و راه‌ها امری است که داوری آن به خداوند واگذار شده و هرکس نتیجه دینداری و بی‌دینی و حق وباطل راه خود و صحیح و ناصحیح بودن اعمالش را در آخرت خواهد دید. آنچه در اینجا مدّ نظر است این است که به لحاظ حقوقی این حق برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است که درست یاغلط بیندیشد و راه و سبک زندگیشان را با اختیار و انتخاب آزاد تعیین نمایند.
نقد عقلانی نظریه مشهور فقها در مورد مجازات حکم ارتداد:
۱- عقل انسان توانایی درک منافع ومضار، حسن وقبح اعمال وعدالت ونظم را دارد و هر انسانی بر اساس حکم عقل خود مجاز به انتخاب راه خویش است. بر این اساس کشتن انسان‌ها وحبس آن‌ها به خاطرعقیده وتغییر مذهب «قبح اخلاقی» داشته وظلم آشکار به حقوق انسان‌ها ست. این حکم محصول تجربه تاریخی بشروخرد جمعی وتجربه بشری است.
۲- هر قانون، حکم وبرنامه‌ای که با موازین عقلانی ساز گار باشد و با ضابطه عدالت مطابقت نماید و وجدان جمعی بشر بر آن صحه بگذارد قابل پذیرش است. حکم مجازات ارتداد با هیچیک از موازین سه گانه فوق سازگار نیست، بنابراین خلاف عقلانیت است.
۳- منطق عقلانی وعقل سلیم، صلح، عدالت وتساهل وتسامح ورواداری ومدارا در روابط درون دینی وبین المذاهب ونحله‌های مکاتب مختلف فکری و بشری را مورد تأکید قرار داده واز تضاد وتنش وخشونت وانتقام وکشتن افراد به خاطر تفاوتهای دینی ومسلکی پرهیز می‌دهد وآنرا موجب گسترش دشمنی در میان انسان‌ها وجنگ می‌داند. تجربه جنگهای سی ساله فرانسه میان کاتولیک‌ها وپروتستان‌ها، جنگهای صلیبی وجنگ‌ها ی فرقه‌ای وقومی نمونه‌های زنده وقابل عبرتی هستند برای کسانیکه می‌خواهند مسایل اعتقادی را در سایه زور وخشونت پیش ببرند و انسان‌ها را با توسل به زور هدایت کنند!!
۴- تفکیک میان نهاد دین ودولت به عنوان پیش نیازعدم تبعیض وتحقق عدالت میان شهروندان با عقاید گوناگون. حکومت باید نسبت به دین وباورهای شهروندان بلا شرط باشد. از هیچ دین ومذهبی پشتیبانی نکند وبر علیه دین ومذهب دیگری تبلیغ واقدام قانونی وغیر قانونی ننماید واین نیز صحت واعتبارش توسط شواهد تاریخی به اثبات رسیده است وحکم عقل نیز مهر تأییدی بر آن است. تجربه هند بعنوان یکی از دموکراسی‌های بزرگ جهان، تجربه عراق جدید و تأیید مرجعیت دینی بر آن از وجه مثبت وتجربه شوروی سابق وحکومتهای پاپ‌ها در اروپا از وجه منفی واجد عبرتهای بزرگی برای بشریتند.
۵- ناکارآمدی اجبار وکاربرد زور وخشونت واعمال غیر انسانی واعمال زور وشکنجه در حوزه اندیشه، عقیده ودین ومذهب از داوریهای خرد ناب است وتجربه نظامهای آیینی وایدئولوژیک، تاریخ قرون وسطای مسیحی، نظام ایدئولوژیک وتوتالیتر شوروی سابق، چین مائو و… نمونه‌های مشابه دیگر دلایل عینی این گزاره‌اند. عقل سلیم مدافع آزادی مذهب ومخالف اعمال خشونت (اعدام وزندان) بخاطر تغییر عقیده ومذهب وآیین است.
۶- دینی که عقلانی نباشد دین نیست بلکه دعوت به تحمیق، بردگی وبندگی وتقلید کورکورانه است. به حکم عقل در تعارض میان حکم قطعی عقل وحکم نقل، حکم تعیینی عقل واجماع عقلا مرجح وملاک است و درتاریخ (نظریه معتزله واصولیین مسلمان) حکایتگر آن است (خدای عاد ل وخدای شارع).
۷- یکسان سازی اندیشه‌ها ومذاهب وادیان واعتقادات «تمنای محال» و «سعی بیهوده» است و پلورالیسم وپذیرش آن در عرصه سیاسی، فکری واجتماعی ودینی حکم عقل ومستند به شواهد وداده‌های تاریخی است.
۸- با منطق عقلانی، معرفت امری نسبی است وهیچکس صاحب حقیقت مطلق نیست و به آن دسترسی ندارد ونمی تواند خود را دائرمدار حق بداند و دیگری را بدلیل باطل بودن از حق حیات باز دارد. آنچه به یقین می‌توان گفت این است که رسیدن به یقین مطلق تمنایی محال و سعی بی‌نتیجه است.
۹- داوری عقل به رعایت عدالت میان همه ادیان ونفی تبعیض در میان مذاهب است زیرا به عدالت حقوقی نزدیک‌تر است وموجب آرامش جامعه وامنیت اجتماعی شده واز برخوردهای دوگانه وظهور ظاهر سازی وخود نمایی وترس و ناامنی که عامل عقب ماندگی ومانع خودشکوفائی انسان است، جلوگیری می‌شود. افراد در شرایط برابر هیچگونه احساس تهدید روانی وتحدید عملی نمی‌کنند ودر کنش و واکنشهای خود، در سیمای انسان سالم وآزاد ظاهر می‌شوند نه چند چهره وبا لایه‌های ریا ونفاق وخود نمایی که این امر به سالم سازی جامعه ورواج ورشد وتوسعه معنوی ومادی کمک مهمی می‌نماید.
نقد اخلاقی نظریه مشهور فقها در مورد ارتداد:
۱-ملاک اخلاقی بودن یک عمل، آزادی و مسئولیت است. اگر کار خوب بر اساس زور و اجبار انجام شود، رشد دهنده انسان و موجب پاداش نیست و اگر کار بد بر اساس تهدید و اجبار انجام شود، مستحق مجازات نخواهد بود بنابراین اگر دینداری افراد بر اساس زور باشد و مهم‌تر از آن ادامه دینداری بر اثر فشار و تهدید و ترس از مرگ صورت پذیرد، فاقد مضمون اخلاقی است. اگر این ملاک اخلاقی را بپذیریم، حکم ارتداد که مبتنی بر اجبار، تهدید، قتل مردان مرتد و زندان ابد با اعمال شاقه برای زنان مرتده است، از این حیث که آزادی انسان را نقض می‌کند فاقد وجاهت اخلاقی است. مسئولیت انسان نتیجه آزادی اوست هر انسانی تا زمانیکه آزاد است، می‌تواند به لحاظ اخلاقی و حقوقی پاسخگوی خوب و بد اعمال خود باشد و مسئولیت بدون آزادی بی‌معنی است.
۲- قاعدهٔ طلایی اخلاق: آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگری بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگری هم نپسند. آیا اگر مسلمانان مسلمانی را به خاطر تغییر عقیده و مذهب، مستحق مرگ بدانند، این حق را برای دیگر مذاهب نیز قائلند؟ یعنی اگر یک مسیحی مسلمان شد ما نیز به مسیحیان حق می‌دهیم که فرد مسلمان شده را به دلیل تغییر دین مسیح اعدام نمایند و… اگر اینچنین باشد ما بزرگ‌ترین پشتوانهٔ اخلاقی زیستن انسان‌ها را سلب کرده‌ایم و آن آزادی «پژوهش و تحقیق و سبکهای زندگی و فکری» است. نیز کسانی که حامدابوزید، عین القضاة، سهروردی، یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، گنجی و… را مرتد و محکوم به مرگ نمودند، اگر جایشان با محکوم کنندگان و فتوا و حکم دهندگان به ارتداد عوض می‌شد آیا این احکام را درباره خود می‌پسندیدند؟ تجربهٔ تاریخی نشان داده جز مواردی استثنایی پیروان یک دین به دین دیگر نگرویده‌اند حتی تغییر درون دینی میان یک دین بندرت اتفاق افتاده است بنابراین وجود حکم ارتداد نتیجه‌ای جز بدنام کردن اسلام نخواهد داشت و خلاف قاعده طلایی اخلاق است و در نتیجه امری غیر اخلاقی است.
۳- اصل عدالت در مفهوم وسیعش که شامل توزیع فرصت‌های چهارگانه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات است، بزرگ‌ترین قربانی حکم مجازات ارتداد می‌شود. عدالت یعنی نفی و منع تبعیض میان همه ادیان و مذاهب و برابری حقوقی میان پیروان و مؤمنان به همهٔ آن‌ها. فقط در چنین فرضی است که رفتار مؤمنان به هر آئینی، اخلاقی، تعالی بخش، رشددهنده و خداپسندانه خواهد بود و الّا انجام اعمال مذهبی و خودداری از هویدا کردن عقیده دینی به دلیل تبعیض میان مذاهب، موجب رشد خودنمایی، نفاق، تملّق و افراد قالبی و قلّابی در میان جوامع شده، می‌شود و خواهد شد.
تجربه‌های تاریخی نشان داده نهال ایمان در جوامع دموکراتیک و با مناسبات مبتنی بر دموکراسی شکوفا و در جوامع بسته و غیردموکراتیک و استبدادزده پژمرده می‌شود و بی‌فروغ می‌گردد. بنابراین بیائیم از سنّت خداوند پیروی کنیم که تنوع در شرایع و گوناگونی رابه عنوان قاعده‌ای همیشگی به رسمیت شناخته و تلاش برای یکسان سازی را خلاف مشیت و خواست خود اعلام نموده است آنجا که در آیه ۱۱۸ سوره هود می‌فرماید «ولو شاء الله لجعل الناس امة واحدة و لا یزالون مختلفین» ضروری است فقهاء، حکومتگران و پیروان مذاهب و شرایع مختلف آزادی فکر و اندیشه، تنوّع دینداری و تکثّر فکری را در جامعه‌مان بپذیریم و بر خلاف سنّت خداوند اقدام به یکسان سازی فکری و دینی آنهم در سایه زور و رعب ننماییم که بهره‌ای جز حسرت و حرمان و خسران نخواهیم داشت.
منابع و مآخذ:
——————————
(۱) رساله حقوق، آیت الله العظمی منتظری، صفحه ۲۰
(۲) نظام حقوق زن در اسلام، مطهری، مرتضی، صفحه ۱۴۱
(۳) همان، صفحه ۱۳۱
(۴) پیشین، صفحه
نظرات وارده در یادداشت لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.