برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
كانون وكلا و مركز مشاوران بايد تحت نظر حاكميت باشند
ايسنا: به گفته رئيس مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضاييه، تا قبل از سال 80 وكالت در ايران به دليل سختگيري‌هاي بي‌جهت، انحصارهاي بي‌جهت و مشكلا‌ت بي‌جهت به يك كالا‌ي لوكس تبديل شده بود.
محمدعلي حجازي صبح ديروز در كنفرانس خبري در پاسخ به اين سوال كه آيا بيان اين انتقادات نسبت به كانون وكلا با توجه به فعاليت‌هاي آن بيش از اندازه نيست، گفت: <انتقاد ما درباره سخت بودن است ما موانع ايجاد نمي‌كنيم ما كار را تسهيل مي‌كنيم و از داوطلبان امتحان مي‌گيريم، كارها را سريع انجام مي‌دهيم و تعداد كارآموزان ما از كانون وكلا بيشتر و پرمحتواتر است. وكلا‌ي ما يك ماه كلا‌س‌هاي علمي پشت سر مي‌گذارند اما در كانون اين‌طور نيست.
حجازي گفت: <عملكرد ما از سال 80 نشان مي‌دهد كه كارها انجام‌شدني بوده البته اين به عنوان ناديده گرفتن زحمات مسوولا‌ن كانون وكلا نيست و معتقديم بايد تنها نياز جامعه را رفع كرد و اكنون كانون وكلا‌يي‌ها، ما و كارشناسان بايد به جاي مخالفت با يكديگر دست به دست هم داده و در جهت تامين حق مردم تلا‌ش كنيم.> رئيس مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا اظهار‌نظرهاي شما استقلال وكلا را زير سوال نمي‌برد، گفت: <استقلال وكيل كمتر از استقلال يك قاضي نيست، يك قاضي در دادن رأي،مستقل است وكيل هم تا زماني كه در جهت احقاق حق مردم گام بردارد و از قدرت و ثروت اجتناب كند، مي‌تواند استقلال خود را حفظ كند. استقلال امري ذاتي است و استقلال وكيل نيز به اين معناست كه يك وكيل نبايد مرعوب پول شود و بايد حقايق را بيان كند. اگر وكيلي مرعوب پول شود، از كانون هم پروانه بگيرد، مستقل نيست.
حجازي با بيان اينكه استقلال وكيل، جداي از استقلال كانون وكلا‌ست، گفت: <بحث استقلال وكيل و استقلال كانون جداي از هم است و هيچ نقض استقلا‌لي در اين باره مطرح نيست، اگر بخواهيم استقلال را تعريف كنيم بايد بگوييم كه استقلال امري ذاتي است و مبتني بر درون هر فرد است كه پول، ثروت و مقام تغييرش نمي‌دهد و اين كار منافاتي با استقلال وكلا ندارد. همچنين كانون وكلا و مركز مشاوران بايد تحت نظر حاكميت باشند
او در مورد فرق ادغام كانون وكلا و تشكيلا‌ت 187، گفت: <قوانين مربوط به وكالت را حاكميت تنظيم مي‌كند. در حال حاضر برخي مواد قانون وكالت، نسخ شده است و برخي آيين‌نامه‌ها نيز از بين رفته است. در حال حاضر به اينجا رسيده‌ايم كه پيش‌نويس قانون وكالت، تنظيم شود كه طرح اين پيش‌نويس در قوه در حال بررسي است و به دولت و مجلس نيز خواهد رسيد اميدواريم اين طرح هر چه سريعتر به نتيجه برسد.
انتهاي خبر // روزنا – وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
سایت مجذوبان نور : جناب آقای حجازی مثل اینکه فراموش نموده اند پروانه وکالت دونفر از وکلای شجاع قوه قضائیه به نامهای امید بهروزی و مصطفی دانشجو که وکالت دراویش گنابادی را بدون هیچگونه چمداشت مادی پذیرفته واز حقوق موکلین خود دفاع کرده اند را معلق نموده اند . استقلال وکیل از نظر ایشان آیا این معنا را دارد که اگر وکیلی بر علیه برخی از مسئولین حکومتی طرح دعوی نمود می بایست مورد محاکمه و مواخذه قرار بگیرد؟!
آیا مرکز امور مشاوران وکیلایی که مرعوب قدرت و پول نشده اند را باید به سفارش آن ارگانها از شغل خود محروم نماید .
آقای حجازی قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را !!!!!!