دفتر دادستانی تهران با پنهان کردن مستندات و گزارش های پزشکی مانع تصمیم گیری دادگاه انقلاب در مورد درمان خارج از زندان حسین رونقی ملکی شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، دی ماه سال گذشته عالی ترین کمیسیون سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای اجرای ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه قطعی خود را مبنی بر لزوم درمان حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین در محیط خارج از زندان و توقف اجرای حکم حبس صادر کرد.
چندی بعد شعبه جایگزین صادرکننده رای بدوی در دادگاه انقلاب در تصمیمی مبهم و پرسش برانگیز از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زد، با این حال اکنون مشخص شده که دفتر دادستانی تهران مدارک مربوطه از جمله نظریه پزشکی قانونی را پنهان و از ارسال آنها به مراجع ذی صلاح امتناع کرده است.
بر اساس این گزارش درحالی که نظر سازمان پزشک قانونی در تاریخ ۹ دی سال گذشته در دادستانی تهران وصول شده، دفتر دادستانی تهران یک روز قبل یعنی در ۸ دی ماه بدون ارسال مدارک پزشکی در نامه ای از دادگاه انقلاب استعلام کرده است.
این گزارش می افزاید دفتر دادستانی تهران همچنین مدتی است که از ارسال این اسناد به اجرای احکام زندان اوین خودداری و اعلام مفقودی کرده است.
حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، بر اثر شرایط زندان بنا به تشخیص پزشک قانونی یک کلیه خود را از دست داده و از بیماریهای دیگری نیز رنج می برد. وی در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت علیه فیلترینگ در ایران به ۱۵سال حبس محکوم شده است.