با بررسی اجزا نقدینگی از سمت منابع و مصارف میزان نقدینگی که یک بانک یا موسسه اعتباری تولید می‌کند از لحاظ حسابداری بیان شد. با توضیحی در ارتباط با منشا پولی تورم و قانون فیشر در ارتباط با تعادل همزمان بازارهای پول و کالا به این موضوع اشاره گردید که در اقتصاد ایران آمار‌ها رابطه خطی بین حجم پول و سطح عمومی قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند و دلیل آن وجود نقدینگی پنهان در اقتصاد است. اگر موسسه‌ای فعالیتی بانکی داشته باشد و اطلاعات آن در حساب‌های بانک مرکزی درج نشود عملا اقدام به خلق نقدینگی پنهان کرده، لذا عملیات صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی- اعتباری و همچنین بازار غیرمتشکل پولی که تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمی‌کنند منجر به خلق نقدینگی پنهان می‌شود. چون این نهاد‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و از الزامات ذخیره‌های قانونی و احتیاطی تبعیت نمی‌کنند نتیجتا ضریب فزایندگی نقدینگی بالایی در مکانیزم بسط پولی از طریق گردش پول بین افراد و بانک‌ها یا نهادهای اعتباری در افزایش نقدینگی در اقتصاد دارند. نرخ بهره توانایی بسیاری در تخصیص منابع دارد و چون عرضه پول تابع مثبتی از نرخ بهره است با افزایش نرخ بهره مکانیزم بسط پولی فعال‌تر عمل خواهد کرد و عرضه پول در اقتصاد را بیشتر خواهد نمود. اجرای سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها که نسبت سطح عمومی قیمت‌های داخل به خارج را بالا می‌برد لزوما موجب افزایش نرخ ارز می‌شود تا مجددا تعادل بین سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار شود. اثر تحریم‌های بین‌المللی از دو سمت تحریم واردات و تحریم صادرات دو دسته اثر متمایز بر جای خواهد گذاشت. مجموعا آثار تحریم به میزان کاهش خالص درآمد ارزی کشور موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سازمانی آن نیست و به مفهوم تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است. این تفکیک به این معنی است که دولت کسری مالی خود را از محل منابع بانک مرکزی تامین نکند. در حال حاضر دولت امکان استفاده از اوراق قرضه را ندارد زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا اوراق قرضه را نسخ کرد و جایگزینی برای آن مهیا نکرد. ابزارهای سیاست پولی از دو گروه ابزارهای کمی و کیفی پولی تشکیل می‌شوند که سبب تغییر در حجم پول می‌شوند. قانون عملیات بانکی بدون ربا قانونی سنجیده نبود و بخشی از قانون تجارت در مورد اوراق قرضه و پذیره‌نویسی شرکت‌ها را از طریق بانک‌ها برای تأمین مالی منابع منسوخ کرد و به دلیل نارسا بودن آیین‌نامه‌های اجرایی آن سبب استفاده صوری از عقود در بانک‌ها شد. شرایطی که قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کرد عملاً بهشتی بانکی برای بانکداران خصوصی به‌وجود آورد. نرخ‌های بهره بالا، نظارت کم و عقودی که هرکس می‌تواند از آن تفسیری ارائه دهد عملاً باعث شد تا بانک‌های خصوصی در بازار پول کشور به شدت رشد کنند و ضررهای ناشی از فعالیت ربوی آن‌ها در اقتصاد نظیر تموجات سیکل‌های اقتصادی و عدم ثبات مشهود است.
– روزنامه آرمان – چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۳ – صفحه ۸