حمید مافی-رادیو زمانه: دولت یازدهم بخواهد یا نه باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دهد. این سنگی است که دولت قبل در چاه انداخته و حالا گریبان روحانی را گرفته که وعده کرد تورم را به ۲۵ درصد برساند.
دولت مجبور است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را بعد از دو سال تاخیر اجرا کند. سه سال و دو ماه از نخستین باری که محمود احمدینژاد در تلویزیون ایران از پرداخت یارانههای نقدی به شهروندان خبر داد و گفت که جراحی اقتصاد ایران را شروع می‌کند، گذشته است و حالا همه نهادهای حکومتی به دنبال راه‌حلی هستند که هم از پیامدهای تورمی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بکاهد و هم پرداخت یارانههای نقدی متوقف نشود.
دولت در برنامههای تلویزیونی از شهروندان میخواهد چنانچه به یارانه نقدی نیاز ندارند، ثبت نام نکنند. در این راه از چهرههای مشهور سینما، سیاست و فوتبال نیز کمک گرفته است. تریبونهای نماز جمعه هم با دولت همراه شدهاند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی میگوید: « دولت در نظر دارد با درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی،همه شهروندان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد.» اما گزارش رسانههای داخلی ایران نشاندهنده ازدحام شهروندان برای ثبتنام در مرحله دوم هدفمندی یارانههاست. «کمپین نه به یارانه نقدی» که از سوی گروهی از اقتصادانان و فعالان نزدیک به دولت راه اندازی شده بود، با استقبال عمومی روبرو نشده است.
معاون اول رئیس جمهوری هم در واکنش به احتمال حذف یارانه نقدی برخی از شهروندان که در دهکهای درآمدی بالا قرار دارند، گفته است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و دولت یارانه نقدی کسی را قطع نخواهد کرد. اما اگر دولت بخواهد همان روند پیشین را ادامه دهد، با کسری بودجه روبرو خواهد شد. مسئلهای که در سه سال گذشته همواره با قانون هدفمندی یارانه‌ها همراه بوده است و بر اساس گزارش سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی، دولت برای تامین اعتبار یارانههای نقدی مرتکب تخلفهای گستردهای شده است.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که «اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دولت تحمیل کرده است.» بر اساس این قانون ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی، به عنوان جبران زیان ناشی از افزایش قیمتها باید به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر به بخشهای سلامت و تولید کشور اختصاص یابد.
آنگونه که علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گفته است؛ «مجموع درآمد دولت از این محل ۲۸هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده است.» علاوه بر این دولت از پرداخت سهم بخش تولید و سلامت خودداری کرده است.
مجلس شورای اسلامی سال گذشته دولت را موظف به شناسایی دهکهای درآمدی بالا کرد. دولت اعلام کرد که برای مقابله با کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون حداقل سه دهک درآمدی بالا را حذف خواهد کرد. اما فقدان یک نظام اطلاعات و آماری دقیق، امکان شناسایی نیازمندان به یارانه نقدی را غیرممکن کرده است تا دولت از شهروندان بخواهد که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهند.
اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد و شهروندان به کمک دولت خواهند آمد؟ دولت میتواند یارانه‌ها را به معنای واقعی آن هدفمند کند و از فشار تورمی بر فقرا بکاهد یا اجرای مرحله دوم این قانون وعده کنترل تورم دولت را هم دستنیافتنی خواهد کرد؟
کندن مو از خرس
دولت اعلام کرده است که هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت می‌کند و برای تامین ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن کسری بودجه دارد. بر اساس قانون بودجه امسال، دولت در مجموع از محل افزایش قیمت نان و برق و حاملهای انرژی ۵۹.۲ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان است و ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد.
چنانچه قرار بر این باشد که دولت تنها ۵۰ درصد این درآمدها را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند، سهم شهروندان کمتر از ۳۰هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. اگر دولت بخواهد همچنان ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند، در پایان سال با بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو خواهد شد. برای همین هم مجلس سال گذشته از دولت خواست که تدابیری برای حذف ۲۵ درصد یارانه بگیران اتخاذ کند.
اما دولت منبع درستی برای شناسایی دهکهای درآمدی جامعه ندارد. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲۵ درصد اقتصاد ایران پنهان است. در همین حال به دلیل فقدان یک نظام مالیاتی و معاملاتی روشن، شهروندان از اظهار دقیق درآمد و ثروت خود خودداری میکنند.
بی‌اعتمادی شهروندان به دولت و شکاف بزرگ دولت و شهروندان در ایران را میتوان از دیگر عوامل موثر بر عدم همراهی شهروندان با “کمپین نه به یارانه نقدی” دانست. دولت برخوردار از نفت جمهوری اسلامی ایران، در قانون بودجه امسال اعتبار سپاه پاسداران، شورای نگهبان و وقوه قضائیه را افزایش داده است.
در همین حال ردیف اعتباری ویژهای با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد که بیش از ۱.۹ هزار میلیارد تومان از بودجه را میبلعد. بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار روسای قوا سه گانه قرار گرفته است و دولت در ردیف ۱۱۰۱۰۴ بودجه اعتبار ویژهای برای عودت مالیات بنیادهای انقلابی در نظر گرفته است. همچنین شرکتهای دولتی بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان از بودجه را میبلعند.
در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت که شهروندان با تبلیغات دولتی همراه شوند و از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. در نظرخواهیهایی که خبرگزاریهای دولتی ایران منتشر کردهاند، اغلب شهروندان مخالف انصراف از دریافت یارانه نقدی هستند.
در یکی از این نظرخواهیها، خبرگزاری دانشجویان ایران در یک نظرخواهی از مخاطبان خود خواسته است که پاسخ دهند کدام گروه درآمدی مستحق دریافت یارانه است، بیش از ۸۸ درصد پاسخ دادهاند که شهروندان با درآمد کمتر از ۲.۵ میلیون تومان مستحق دریافت یارانه نقدی هستند.
دولت و سنگ یارانه و تورم
دولت بخواهد یا نه باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دهد. این سنگی است که دولت پیشین در چاه انداخته و حالا گریبان دولت حسن روحانی را گرفته است. هر چه هم که مقامهای دولتی بگویند که پیامدهای تورمی این قانون را کنترل میکنند، موج تازه تورم در راه است و ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی پاسخگوی تورم ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست. همین هم کار را برای دولتی که وعده کرده است تورم را به ۲۵ درصد کاهش دهد و وضعیت معاش شهروندان را بهبود ببخشد، دشوار کرده است.
دولت اگر پرداخت یارانههای نقدی را متوقف کند، پایگاه رای خود را از دست میدهد و اگر نرخ تورم افزایش یابد، با موج تازهای از حمله رقیبان سیاسی و اعتراضهای مردمی روبرو خواهد شد که در نهایت برای دولت به معنای شکست است.
اگر هم بخواهد پرداخت یارانههای نقدی را به همین شیوه انجام دهد، در پایان سال با کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد و چارهای جز دست بردن به سایر منابع و چاپ اسکناس ندارد و نتیجه این راهکار هم تحریک تورم است. تحریک دوباره تورم هم یعنی فشار دوباره بر فرودستان و طبقه متوسط ضعیف شده ایران.
در همین حال دولت میخواهد بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به بخش سلامت کشور اختصاص دهد. این به این معناست که بخشی از برنامههای سلامت کشور منوط به تحقق درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی است. چنانچه دولت با کسری بودجه در اجرای این قانون روبرو شود، اجرای این برنامهها نیز غیرممکن خواهد شد.