سیدمصطفی تاج زاده که در حال حاضر حکم ۶ سال حبس تعزیری خود را در قرنطینه زندان اوین می گذراند، در حالی برای ۲۰ اردیبهشت به دادگاه احضار شده که به گفته ی همسرش، وی از این احضاریه بی خبر بوده و ابلاغیه ای دریافت نکرده است گرچه وی پیش از این اعلام کرده بود که فقط در دادگاه علنی حاضر و از خود دفاع خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، روز شنبه از دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با آقای حسین آبادی وکیل سیدمصطفی تاجزاده تماس گرفته و گفته اند که روز ۲۰ اردیبهشت برای معاون دربند وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی وقت دادگاه تعیین شده است.
سیدمصطفی تاجزاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی پیش از این اعلام کرده است که فقط در دادگاه علنی حاضر و از خود دفاع خواهد کرد.
چند ماه قبل وقتی که رئیس ستاد انتخابات دوره اصلاحات را به جای بیمارستان فارابی برای معالجه چشم به دادگاه انقلاب بردند، وی گفته بود که باید وکیلش را ملاقات کرده و با او در ارتباط با نحوه دفاع مشورت کند اما وقتی که وکلای او در شعبه ۲۸ برای دیدار و گفتگو با او حضور یافتند او از حضور در دادگاه استنکاف کرده و خواست که از حق ملاقات با وکیلش در زندان استفاده کند.
وکیل تاجزاده گفته است که هنوز موفق به خواندن تمام پرونده قطور جدیدی که قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران برای موکلش ساخته، نشده است و علاوه بر آن لازم است که با موکلش در ارتباط با دادگاه جدید برای پرونده جدید گفتگو کند.
فخرالسادات محتشمی پور، همسر سیدمصطفی تاجزاده که ظهر امروز (شنبه ۲۳ فروردین) با وی ملاقات کابینی داشته می گوید که همسرش از این جریان بی اطلاع بوده است.
نکته ی قابل توجه آنکه منشی دادگاه از زندانی بودن تاجزاده اظهار بی اطلاعی کرده در حالی که کلیه گفتارها و نوشتارهای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان در پرونده های ایشان ثبت و ضبط می شود و علاوه بر نوشته های این زندانی سیاسی، همسرش در مصاحبه ها و نامه های خود از جمله نامه به همسر رهبری گزارش مبسوطی از وضعیت و احوال او داده است و اخیرا نیز با توجه به اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری نسبت به همسرش از آیة الله خامنه ای در ارتباط با زندان انفرادی بیش از سه سال و نیم و محرومیت از دیدار خانواده و نیز محرومیت از درمان های تخصصی استفتاء کرده است.
باید دید آیا این بار مقام های قضایی، با خواسته قانونی این زندانی سیاسی موافقت خواهند کرد یا همچنان به نقض قانون اساسی و برگزاری غیر علنی دادگاه های سیاسی ادامه خواهند داد.