دادگاه انقلاب در احضاریه ای ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ را به عنوان روز برگزاری دادگاه هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر تعیین کرد اما این دادگاه به دلیل عدم حضور نماینده مدعی العموم به زمان دیگری موکول شد. اعلام برگزاری این دادگاه در حالی صورت گرفت که دو تن از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر یعنی عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف زاده دوران محکومیت خود را در زندان می گذرانند و دو عضو دیگر این شورا یعنی سید محمد علی دادخواه و نرگس محمدی با اعطای مرخصی- با وجود محکومیت-، بیرون از زندان به سر می برند.
هسته اولیه کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی و چهار نفر از وکلای دادگستری شکل گرفت.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که خود به شش سال حبس محکوم شده است در خصوص چگونگی فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر در گذشته و حال، توضیحاتی را ارائه کرده است. او که پیش از این جهت اجرای حکم به زندان اوین اعزام شده بود و از آنجایی که تحت هیچ شرایطی حاضر نشده بود تا از کانون مدافعان حقوق بشر اعلام برائت کند و استعفا دهد با وجود آنکه حکم تبعید در حکم زندان او قید نشده بود، اجازه نیافت تا در زندان اوین دوران محکومیت خود را بگذراند و به زندان زنجان که یکی از زندان های فاقد امکانات است، منتقل شد و در بخش زندانیان عادی و معتاد جای داده شد. مشکلاتی که در زندان زنجان برای او پیش آمد باعث شد تا به سختی بیمار و مبتلا به فلج ادواری عضلانی شود. برای درمان به او مرخصی دادند که بر اساس گفته خودش با وجود مراجعه به پزشکان حاذق هنوز معالجه نشده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن توضیحات نرگس محمدی، سخنگو و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص چگونگی فعالیت های این سازمان مردم نهاد که در قالب یک گفت و گو بیان شده، به شرح زیر است:
بر اساس خبری که منتشر شده است، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ تعیین شده است. این در حالی است که دو عضو دیگر شورای عالی نظارت این کانون یعنی آقایان سلطانی و سیف زاده در زندان هستند و دوران محکومیت خود را می گذرانند و دو عضو دیگر شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر یعنی شما در پی بیماری و آقای دادخواه با وجود محکومیت به زندان، در مرخصی به سر می برید. با این وجود آیا کانون مدافعان حقوق بشر توان ادامه فعالیت های خود را داشته یا دارد؟
قرار بر این شده است تا در صورت ایجاد مشکل برای اعضایی که خارج از زندان هستند، آنها به نمایندگی از خود فردی را معرفی کنند تا هیچگاه حتی در صورت دستگیری کلیه اعضا، کانون مدافعان حقوق بشر تعطیل نشود. بر این اساس طبق تصمیماتی که به وسیله اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر گرفته شده است، خانم عبادی به عنوان رییس و من به عنوان نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر مجددا ابقا شدیم تا به وظایف خود در محدوده اساسنامه عمل کنیم.
آیا این کار شما مطابق با اساسنامه کانون است؟
طبق اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر، کلیه تصمیمات می بایستی به تصویب شورای عالی نظارت این کانون برسد. تصمیمی گیری در شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر با چهار نفر از ۵ عضو اصلی انجام می شود. در صورت غیبت یا معذوریت اعضای اصلی از رأی اعضای علی البدل استفاده می شود. با بازداشت همکارانمان و طبق توافقی که قبلا صورت گرفته بود و اساسنامه کانون نیز آن را مجاز می دانست، اعضای علی البدل جایگزین افرادی که در زندان بودند، شدند. همچنین خانم عبادی نیز ارتباط خود را با کانون مدافعان حقوق بشر ادامه می دادند. پس فعالیت ها همچنان ادامه پیدا کرد.
پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ نیز مشکلی بر روند فعالیت هایتان ایجاد نکرده است؟
کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان یک نهاد مردمی و بر اساس قانون اساسی برای فعالیت احتیاج به ثبت یا تأسیس از هیچ نهاد و مرجعی نداشته و ندارد. اما از آنجایی که بنیانگذاران کانون مایل بودند تا کار خود را به صورت شفاف، در معرض دید و قضاوت حکومت قرار دهند با مراجعه به کمیسیون ماده ده قانون احزاب در وزارت کشور، درخواست مجوز فعالیت کردند. پس از دو سال این کمیسیون با انجام اصلاحی اندک در اساسنامه، موافقت خود را با تأسیس و اجازه کار اعلام کرد. باید این اجازه که قانوناً هم صادر شده بود، به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ابلاغ می شد. این کار مدتی به تأخیر افتاد. در زمانی که آقای علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور بودند، تعدادی از همکاران به دفتر ایشان مراجعه و علت تأخیر را سؤال کردند. ایشان در مصاحبه ای صراحتاً اعلام کرده بودند که مراحل قانونی ثبت، طی شده و در اثر مسامحه کارمندان وقت وزارت کشور، مجوز ابلاغ نشده است.
با وجود چنین اظهار نظر صریحی، وزارت کشور پرونده را به دفع الوقت گذرانید و از ابلاغ اجازه نامه صادره امتناع کرد. از آنجایی که ادامه فعالیت کانون منطبق بر قانون بود، این نهاد بدون توجه به عدم ابلاغ، فعالیت خودرا ادامه می داد تا اینکه در سال ۱۳۸۷ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بسته و پلمپ شد. بنابراین می بینید ضمن اینکه وضعیت کاملا مطابق بر قانون و فعالیت های ما در راستای حقوق بشر و قوانین داخلی ایران بوده است اما برای بسیاری از افرادی که با کانون مدافعان حقوق بشر مرتبط بوده اند، حبس های طویل المدتی تعیین شده است. این در حالی است که هیچ یک از همکاران کانون با وجود تهدید های صورت گرفته حاضر به استعفا نشده اند و کانون مدافعان حقوق بشر هم فعالیت خود را تعطیل نکرده است. پس بعد از پلمپ شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷، این نهاد مردمی فعالیت خود را کماکان ادامه داده است. یعنی در آن زمان جلسات کانون در دفتر وکالت خانم عبادی برگزار می شد تا اینکه حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ پیش آمد و خانم عبادی که برای شرکت در یک سمینار موقتاً به اسپانیا رفته بودند، دیگر باز نگشتند و به بهانه های واهی اموال ایشان مصادره و سپس در یک مزایده به فروش رفت.
یعنی کانون مدافعان حقوق بشر همچنان توانسته است تا به وظایف خود در چارچوب اساسنامه عمل کند؟
فعالیت های اصلی کانون مدافعان حقوق بشر از روز ابتدا عبارت بوده وهستند: یک- تنظیم گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و چاپ و انتشار آن. دو- دفاع رایگان از متهمان سیاسی و عقیدتی. سه- مددکاری و حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی. هر سه فعالیت اصلی هیچگاه تعطیل نشدند. سایت کانون مدافعان حقوق بشر از ابتدای تأسیس تا به امروز بدون وقفه به کار خود ادامه داده است. قسمت مددکاری و حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی کماکان ادامه دارد و دفاع رایگان هر چند نه به گستردگی سابق اما توسط تعدادی از وکلایی که از ابتدای تأسیس با کانون همکاری داشته اند، ادامه دارد.
کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر فعالیت های اصلی، در چند زمینه دیگر نیز فعال بوده است. از جمله این کانون مبتکر تأسیس شورای ملی صلح بود. این شورا مرکب از ۸۵ نفر از نمایندگان مختلف اقوام، اقلیت های مذهبی، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، فعالان زیست محیطی سیاسی و طبقات مختلف جامعه بود. تأسیس این شورا باز می گردد به زمانی که خطر حمله نظامی امریکا به ایران در زمان ریاست جمهوری جورج بوش محتمل بود. همچنین به پیشنهاد کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته ای تحت نام کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تأسیس شد که مرکب بود از ۱۴ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی که سال ها خدمت اجتماعی باعث خوش نامی آنها شده بود. ریاست این کمیته طبق انتخابات داخلی بر عهده آقای سید محمد سیف زاده بود. همچنین کمیته هایی برای آموزش حقوق بشر و کمیته های دیگری به نام اسلام و حقوق بشر و حقوق زن تشکیل شده بود. همچنین کمپینی برای جلوگیری از اعدام افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، راه اندازی شد. متأسفانه فعالیت های دسته دوم بعد از سال ۱۳۸۸ به دلیل بازداشت تعدادی از اعضای شورای ملی صلح و صدور حبس های طویل المدت برای آنان و همچنین به خاطر اینکه محلی برای گردهمایی در اختیار نداشتیم، متوقف شد.
این اصرار در انجام این فعالیت ها برای چه بوده است؟
تحقق دموکراسی و حقوق بشر بدون جامعه مدنی فعال و پویا امکان پذیر نیست. در این راستا برخی جناح های تمامیت خواه حکومت با تمام قوا سعی در به انفعال کشاندن جامعه مدنی داشته و دارند که نباد اجازه دهیم این امر اتفاق بیافتد. نهادهای مدنی تعطیل شده توسط مأمورانی که خوسرانه کمر به قتل جامعه مدنی بسته اند، باید فعال شوند. همانطور که برای زنده بودن و نفس کشیدن احتیاج به کسب مجوز از کسی نداریم، برای فعالیت های مدنی مسالمت آمیز نیز نبایستی منتظر مجوز باشیم. این حقی است که قانون اساسی به مردم اعطا کرده است. استفاده از حق را نباید به بهانه اشکال تراشی های برخی مأموران تعطیل کرد.