روزآنلاین: هنوز دو ماه از اعتراضات گسترده درویش‌های ایرانی نگذشته که فعالان آنها خبر از ایجاد محدودیت‌هایی جدید برای این اقلیت مذهبی می‌دهند و می‌گویند علاوه بر اخراج برخی از دراویش گنابادی از سازمان‌های دولتی، صدور جواز کسب برای برخی دیگر از آنها نیز، منوط به تائید مراجع امنیتی شده است.
تارنمای مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی ایران را پوشش می‌دهد روز یکشنبه، ۲۴ فروردین ماه اعلام کرد که در مناطق تجاری جنوبی کشور مانند شهرهای بندرعباس، جزیره قشم “صدور جواز کسب برای درویشان گنابادی با اشکال تراشی سازمان‌های مربوطه و با تاخیر زیاد و پر کردن فرم‌های تفتیش عقاید، صورت می‌گیرد.”
بر اساس این گزارش، صدور جواز کسب برای درویشان در مناطق تجاری منوط به اطلاع و تایید وزارت اطلاعات شده است.
به گفته درویشان و شاهدان عینی این منطقه، به این افراد فرم‌هایی داده می‌شود که دارای دو بخش بهاییت و دراویش است و از آنها خواسته می‌شود قسمت مربوط به خود را پر و اطلاعات شخصی و گرایش شان به طریقت درویشی را اعلام کنند.
مجذوبان نور این اقدام را “نوعی تجسس و تفتیش عقاید” خوانده و خبر داده اند که تحقیقات آنها نشان می‌دهد این فرم‌ها به اداره اطلاعات استان ارسال و پس از تایید و اطلاع آنها، صدور جواز کسب امکان‌پذیر می‌شود.
در گزارشی دیگر، این سایت نزدیک به دراویش گنابادی ایران، اعلام کرده که یکی از درویشان گنابادی ساکن دامغان و از کارمندان سازمان کمیته امداد امام خمینی، به علت وابستگی به طریقت گنابادی اخراج شده است.
به گزارش مجذوبان نور، علی معظمی‌فرد، از درویشان شهر دامغان که مسئولیت برگزاری مجالس درویشی را نیز در منزل خود به عهده داشته، پس از سال‌ها فعالیت در سازمان کمیته امداد خمینی استان سمنان، از ادامه فعالیت منع شده است.
آقای معظمی‌فرد گفته است: “پس از پیگیری‌های مکرر از علت این برخورد، در نهایت ریاست کمیته امداد استان سمنان با اذعان اینکه، من یکی از بهترین نیروهای استان در حوزه کاری خودم بودم، گرایش بنده به سلسله درویشی گنابادی را عامل فشار به او برای عدم تمدید قرارداد کاری با من عنوان کرد.”
آقای دانشگر دیگر درویشی است که مجذوبان نور نام کوچک او را منتشر نکرده ولی نوشته که او ساکن استان سمنان است و با تهدید مشابه از سوی اداره اطلاعات برای لغو پیمان‌نامه شغلی خوددر ارتباط با یک ارگان دولتی مواجه شده است.
مجذوبان نور در تحلیل این دو رویداد نوشته است: “سیاست فشار بر درویشان ایران و دست آویز قرار دادن شغل آنها برای عدم شرکت در مجالس درویشی سالهاست که دنبال می‌شود، اما در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولین دولت یازدهم بار‌ها در ماه‌های اخیر از لزوم حقوق برابر اقلیت‌های دینی و رفع تبعیض‌ها و برخورد‌های خلاف قانون، سخن گفته‌اند.”
در سالهای اخیر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو بوده اما اقلیت‌های بهایی، دراویش گنابادی و پیروان آیی یاری محدودیت‌ها و مانع تراشی شغلی نیز داشته‌اند.
اعضای جامعه یارسان و دراویش سال گذشته به صورت جداگانه با حضور مقابل مجلس ایران به پایمال شدن حقوق خود اعتراض کردند.
در اسفند ماه شماری از دراویش گنابادی ایران در اعتراض به وضعیت دراویش زندانی، به ویژه زندانیان بیمار، مقابل دادستانی تهران تجمع کردند؛ تجمعی که با دخالت نیروهای نظامی و امنیتی و بازداشت شماری از خانواده‌های دراویش زندانی خاتمه یافت.
منابع دراویش گنابادی ایران با اعلام آزادی بازداشت شدگان خبر دادند که مسئولان زندان به مطالبات آنها مبنی بر انتقال درویش‌های زندانی بیمار رسیدگی کرده‌اند.
در مهر ماه سال ۹۲ نیز پیروان آیین یاری که اعضای جامعه یارسان کشور هستند، پس از اعتراض مقابل مجلس موفق به ملاقات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی شدند و وعده‌هایی به آنها داده شد؛ وعده‌هایی که به گفته فعالان یارسان هنوز به آنها عمل نشده است.