گزارشگران بدون مرز بار دیگر نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند.
در ساعت نه صبح ٢٧ فروردین عملیات بازرسی اتاقهای زندانیان بند ٣٥٠ زندان اوین با حضور نزدیک به صد مامور پلیس با لباس ضد شورش، و پاسداران انقلاب اسلامی و ماموران وزارت اطلاعات با لباس شخصی آغاز شد.
به گفته خانواده‌ها زندانیان اوین، برخی از زندانیان خواهان حضور در اتاقهای خود به هنگام بازرسی برای حفاظت از وسائل خود بودند. پاسخ مسوولان به اعتراض این زندانیان، به بازرسی غیر معمول و همراه با شکستن و آسیب رساندن به وسائل زندانیان، اعمال خشونتی بی سابقه‌ی بود. بسیاری از زندانیان و در این میان برخی از روزنامه نگاران و وب‌نگاران زندانی از جمله محمد صدیق کبودوند،حسین رونقی ملکی،محمد داوری،سعید متین پور، سیامک قادری، سعید حایری یاشاردارالشفا و همچنین وکلای مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی و هوتن دولتی فعال حقوق کارگران بهنام ابراهیم زاده و بیش از بیست زندانی عقیدتی دیگر به شکل وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول‌های انفرادی و در بند ٢٤٠ منتقل شدند.
رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان سازمان در این باره اعلام کرد «رژیم تهران هیچ قانونی را رعایت نمی‌کند! نه قوانین بین‌المللی و نه حتا قوانین اسلامی خود را. خشونت مقامات جمهوری اسلامی علیه زندانیان اقدامی غیر انسانی و بیشرمانه است. اقدامی است برای تنبیه قهرمانانی که علیرغم سرکوب و ستمی که در این سال‌ها بر آن‌ها رفته است هنوز مقاومت می‌کنند. همچنین هشداری‌ست به جامعه مدنی ایران که همچنان خواست آزادی و دمکراسی را فریاد می‌زند.
« ما نیز همچون خانواده‌های زندانیان به ویژه زندانیان انتقال داده شده به سلول‌های انفرادی به شدت نگران هستیم و خواهان تضمین سلامت و امنیت زندانیان عقیدتی در ایران از سوی مسئولان نظام جمهوری اسلامی هستیم.
«ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر، باید به فوریت برای حفاظت از جان زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران زندانی دخالت کنند.»
، غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبرهای انتشار یافته در این باره را “دروغ و شایعه پراکنی سایت‌های معاند» اعلام کرد و آن‌ها را تکذیب کرده است.
اما بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز این حمله از سوی برخی از مسوولان دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، هماهنگ و طرح ریزی شده است. حضور برخی از چهرهای این سه نهاد در کنار گارد ضد شورش در حمله به بند ٣٥٠ تصادف نبود.