حبس از ۲ تا ۵ سال برای ضرب و جرح زندانی

بهمن کشاورز – روزنامه قانون: در بحث حقوق زندانیان در زندان و رفتار ماموران زندان با آن‌ها باید به چند اصل قانونی توجه شود:
۱- اصل دوم قانون اساسی: حیثیت، جان و… اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و مجازات دارد.
اصل ۱۵۶: وظایف قوه قضاییه را بیان می‌کند که در بند ۱ رسیدگی و صدور حکم در صورت تظلمات، شکایات وتعدیات را از جمله وظایف این قوه دانسته و بند ۳ این اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز داخل در قوه قضاییه اعلام کرد.
۲- زندان جایی است که محکومین حبس برای تحمل کیفر در آنجا نگاهداری می‌شوند و آیین نامه زندان‌ها تفصیلا در مورد اینکه با زندانیان چگونه باید رفتار شود و ماموران زندان چگونه باید باشند، مقرراتی را بیان کرده‌اند. حتی در بند «ص» از ماده ۱۹ آیین‌نامه به طور واضح اعلام شده رئیس سازمان زندان‌ها باید ترتیبی بدهد که کارکنان زندان‌ها‌، آموزشی همسو با موازین کیفر‌شناسی نوین وسیاست‌های توسعه قوه‌قضاییه داشته باشند. طبق بند «ج» ازماده ۲۴ این آیین نامه مقرر داشته که رئیس سازمان باید مراقب نحوه رفتار ماموران با محکومان باشد. بهداشت، تربیت بدنی و تفریحات سالم و… محکومان در محیط زندان و مراکز وابسته باید تحت نظر رئیس زندان کاملا تامین شود.
مسئول دفتر هر زندان که توسط رئیس سازمان، از میان حقوقدانان، به موجب ماده ۴۴ آیین نامه انتخاب شده، باید ماهانه گزارش حقوق شهروندی در زندان را به رئیس سازمان بدهد و رئیس سازمان مکلف است سالانه این گزارش را به رئیس قوه قضاییه تسلیم کند.
زندانیان طبق ماده ۶۴ آیین نامه به محض ورود حداکثر به مدت ۲ ماه تحت نظر مقاماتی قرار خواهند گرفت که از آن‌ها آزمایش‌های پزشکی و روانی-پزشکی به عمل بیاورند. انجام این آزمایش‌ها به این منظور است که در موقع آزادی به‌توان قضاوت کرد که آیا زندانی درموقع حبس مشکل و تغییر وضعیت بدنی و روانی بیش از آنچه که صرفا نتیجه زندانی بودن است، پیدا کرده است یا نه. به عبارت دیگر تشکیلات زندان مسئول آن است که زندانی جز میزان رنجی که ناشی ازجدایی او از جامعه و خانواده است، تحمل نکند و دچار نقصان دیگری از نظر جسمی و روحی نشود. ماده ۱۶۹ همین آیین‌نامه صراحتا اعلام کرده تند خویی، دشنام یا تنبیه بدنی مته‌مان و محکومان و اعمال تنبیه‌های خشن، مشقت باردر موسسه‌ها و زندان‌ها‌ به کلی ممنوع است. اگر زندانیان مرتکب بی‌انضباطی و بی‌نظمی شوند، ماده ۱۷۴ شورایی به نام شورای انضباطی پیش بینی کرده که متشکل از: مسئولان واحدهای قضایی، مسئول بازپروری، مسئول حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان است که این گروه با اکثریت می‌توانند با محرومیت ازملاقات و مرخصی، عدم پیشنهاد عفو وآزادی مشروط و نگهداری در واحدهای یک نفره را حداکثر تا ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی برای زندانی مقرر دارد. واضح است هیچ نوع اعمال خشونت و شدت عمل جز آن‌گونه که ماده ۶۹ ممنوع کرده، مجاز نیست.
باید تاکید کرد به موجب ماده ۸۱ آیین نامه، محل کار، آسایشگاه و اشیای مربوط به متهم براساس دستور رئیس زندان بازرسی می‌شود باید به وسیله کسانی انجام می‌شود که تحت نظر رئیس زندان تعلیمات لازم را دیده باشند و این تعلیمات به این منظور است که این افراد در انجام وظیفه خود رعایت شأن و نظم را بکنند و مرتکب رفتاری نشوند که موجب تنش وناراحتی شوند. چنانچه زندانی درموقع بازرسی در مقابل ماموران مقاومت کند و از انجام دستور آن‌ها خودداری کند، تنبیهات انضباطی که عرض شد با فرض اثبات اصل تخلف و به‌‌ همان میزان قابل اعمال است.
۳- در صورتی که ماموران زندان اقداماتی خارج از آنچه که گفته شد در مورد زندانیان انجام دهند یا زندانی را بیش از مدتی که در حکم مقرربوده نگاه دارند، اگر اقدامات آن‌ها توام با ضرب و جرح باشد، طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و عندالاقتضا قصاص محکوم خواهد شد و همین طور در مورد مجازات اشد و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکومیت خواهند یافت. اگر ماموری محکومی را بیش از مدت مقرر، به امرمافوق خود زندانی کند و بتواند این را ثابت کند، مامور از مجازات معاف خواهد بود و مافوق محکوم می‌شود. اما درمورد ضرب و جرح و تعرضات بدنی، مافوق و مامور هر دو مجازات خواهند شد.
۴- آنچه مسلم است زندانی اعم از متهم یا محکوم، صرف نظر از اینکه جرم او چه باشد و عملش اثبات شده باشد یا خیر، از لحظه دستگیری و تا زمانی که آزاد می‌شود و در مورد زندانیان ابد در تمام مدت تحمل کیفر، در دست مقامات زندان امانت است و باید به نحوی رفتار شود که کوچک‌ترین خدشه‌ای به جسم و روح او وارد نشود، در غیر این صورت مسئولان مربوطه مسئولیت مدنی و کیفری خواهند داشت.
۵-طریقه اثبات ادله زندانیان در صورت ایجاد مشکلات جسمی یا روحی این‌گونه است که از آنجایی که زندانی در محیط بسته‌ای تحت نظر است و طبعا از اثبات آنچه بر او رفته دچار مشکل است می‌تواند به شهادت زندانیان دیگر استناد جوید و کسانی که با هم در زندان بودند موجب عدم پذیرش شهادت نمی‌شود اما در مورد ضرب و جرح نظر پزشکی قانونی می‌تواند روشنگر باشد و جمع این نظریات پزشکی قانونی و اظهارات شاهدین می‌تواند باعث اثبات جرم شود.

– شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳