رییس قوه قضاییه ایران در واکنش به بازتاب وسیع حمله ماموران و نیروهای امنیتی به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، گزارش‌های منتشره در این زمینه را «فضا سازی» و «نشر اکاذیب» خوانده و تهدید کرد که با «فتنه‌گران» برخورد خواهد شد.
منابع مخالفان در ایران و برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که ماموران به بهانه بازرسی از این بند، روز پنجشنبه ده‌ها تن از زندانیان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که برخی از آن‌ها به بیمارستان منتقل و برخی دیگر به زندان انفرادی فرستاده شدند.
سایت‌های مخالفان و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور طی روزهای اخیر با پوشش وسیع اخبار مربوط به این حمله، با بستگان زندانیان گفت‌وگو کردند. خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ همچنین مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت بستگان خود شدند.
صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه، سوم اردیبهشت، اخبار و گزارش‌های منتشره در این زمینه را «هجمه‌هایی علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی»، «فضاسازی»، «نشر اکاذیب» و «اخلال در امنیت ملی» خوانده که به گفته وی، با هدف احیای «فتنه‌گری» و «فعال کردن فتنه‌گران» صورت می‌گیرد.
وی در این زمینه تهدید کرد که «دستگاه قضایی از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد».
رییس قوه قضاییه با استناد به اظهارات غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، که در روزهای گذشته بار‌ها اخبار مربوط به ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده بود، گفت: «حسب گزارش رییس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است، اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملا قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند».
آملی لاریجانی می‌گوید که به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور «دستور اکید» داده است که «با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند» تا به گفته وی، «همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت».
این تهدید‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رییس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه با جابجایی غلامحسین اسماعیلی از ریاست سازمان زندان‌ها، وی را به ریاست کل دادگستری استان تهران و رییس دادگاه تجدیدنظر منصوب کرد.
در حالی که ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید که کنار گذاشتن اسماعیلی از ریاست سازمان زندان‌ها با حوادث اخیر بند ۳۵۰ اوین مرتبط است، ولی غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، این ارتباط را رد کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته که وی ارتقاء مقام پیدا کرده است.
در همین حال، دولت حسن روحانی خبر داده که هیاتی را مامور رسیدگی به حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین کرده است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز چهارشنبه اظهار داشت: «رییس جمهوری در این باره طبق قانون اساسی و هیات وزیران بر اساس ماموریت و وظایفی که دارند در هیچ یک از مواردی که حقوق شهروندان نادیده گرفته شود یا مخدوش شود سکوت نخواهند کرد».
وی گفت: «از زمانی که این خبر مطرح شد دولت برای این کار، تیمی را مامور کرد و جزییات این موضوع در حال بررسی و گزارش گیری است؛ قطعا دولت از ایفای وظایف قانونی خود در حمایت از شهروندان کوتاه نخواهد آمد».
وی تاکید کرد: «افرادی که زندانی می‌شوند هم حقوقی دارند و اینکه طبق قانون مجازات شوند قانونی است اما حق نداریم هیچ اقدامی خلاف قانون نسبت به آن‌ها انجام دهیم به صرف اینکه آن‌ها زندانی هستند».