بهروز صمدبیگی- روزآنلاین: اتفاقات ۲۸ فروردین بند ۳۵۰ زندان اوین و ضرب و جرح شدید زندانیان سیاسی اکنون به یک خبر بین‌المللی تبدیل شده است، تا جایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با ارائه تصاویری مخدوش و استناد به سخنان رییس سازمان زندان‌ها سعی کرد به آن پاسخ دهد و منکر وقوع “پنج‌شنبه سیاه اوین” شود. اما فردای شبی که غلامحسین اسماعیلی رو به دوربین تلویزیون و با لبخند، همه چیز را منکر شد، رییس قوه قضاییه او را از این سمت برکنار و به ریاست کل دادگستری استان تهران و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران منصوب کرد. برای بررسی ابعاد حقوقی حمله به زندانیان سیاسی و ضرب و جرح آنها و همچنین چند و چون عزل و نصب روز گذشته، به سراغ محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری رفتیم.
او که خود به دلیل قبول پرونده متهمان سیاسی و امنیتی، سابقه زندانی شدن در کارنامه دارد، توضیح می‌دهد که ریاست سازمان زندان‌ها و ریاست دادگستری استان تهران دو جایگاه متفاوت است. سازمان زندان ها یک تشکیلات مستقل به لحاظ بودجه و عملکرد است، در حالی که دادگستری از این میزان استقلال برخوردار نیست. اما نصب در هر دو پست توسط رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: “با تاکید بر اینکه این دو پست اساسا قابل مقایسه نیستند، باید بگویم موافق نیستم که ترفیع مقامی صورت گرفته باشد. البته این نکته را هم باید ذکر کرد که آقای اسماعیلی، رییس سابق سازمان زندان‌ها اکنون با در اختیار گرفتن ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران، اختیارات قضایی پیدا کرده که پیش از این، از آن بی بهره بود.”
از دید اولیایی‌فرد به این ماجرا می شود از دو زاویه نگاه کرد: “یک تفسیر این است که آمران این بازرسی غیرقانونی و غیرعادی که منجر به این اتفاقات شده، به دنبال بحران‌سازی برای دولت بودند و می‌خواستند دولت را بر سر دوراهی بگذارند. یعنی اگر روحانی موضع نگیرد باید با انتظارات و انتقادات مردم مواجه شود و اگر موضع بگیرد وارد جنگ علنی با قوه قضاییه می‌شود.در این صورت می‌شود گفت که اقدامات جامعه مدنی، اعتراض خانواده زندانیان و مقاومت خود زندانیان، ورود مجلس به ماجرا و دیدار خانواده‌های زندانیان با نماینده رییس جمهور در نهایت منجر به این شد که فرد مسوول متخلف که میخواست زندانیان را تحقیر کند و بارها اصل ماجرا را تکذیب کرد، از سمت خود برکنار شد.”
او ادامه می‌دهد: “از سوی دیگر ممکن است این هجوم با چراغ سبز قوه قضاییه انجام شده باشد تا این پیام را به داخل و خارج کشور برسانند که تغییری حاصل نشده که هیچ، دولت هم در موضع ضعف قرار دارد و کاری از دستش ساخته نیست. در این تحلیل، رییس سازمان زندان‌ها ماموریت خود را انجام داده و حالا به عنوان پاداش سمت دیگری می‌گیرد و از تیررس انتقادات و اعتراضات هم خارج می‌شود. از این زاویه اگر نگاه کنیم موضوع برکناری اساسا مطرح نیست و دیگر مهم نیست که سمت جدید بالاتر است یا ریاست سازمان زندان‌ها.”
تخلف آشکار از مقررات داخلی و قوانین بین‌المللی
از این حقوقدان می‌پرسم به لحاظ قانونی، مسوولیت آنچه در زندان‌ها می‌گذرد و نوع رفتاری که با زندانی می‌شود با کیست و چه مرجعی در این زمینه مسوول است؟ او در پاسخ توضیح می‌دهد که بعد از انقلاب سال ۵۷، امور زندان‌ها در اختیار وزارت دادگستری و دولت بود اما در سال ۶۴ با تصویب قانونی، شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان تبدیل شده و زیرنظر مستقیم رییس قوه قضاییه قرار گرفته است. بنابراین در حال حاضر، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مستقل است و بودجه مستقلی دارد؛ رییس سازمان هم به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تایید رییس قوه انتخاب می‌شود و عزل و نصب رییس و نظارت بر سازمان به عهده رییس قوه قضاییه است.
اولیایی‌فرد می افزاید: “هر آنچه که در درون زندان‌ها می‌گذرد باید بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها باشد؛ یعنی روابط بین زندانی و زندانبان بر اساس این آیین‌نامه تنظیم می‌شود. بر طبق این آیین‌نامه، اگر ماموری مرتکب برخوردی غیرقانونی با زندانی بشود بدون اینکه از ناحیه بالاتر دستوری داشته باشد، مسوول است و باید پاسخگو باشد. یعنی اگر مثلا خسارتی بزند یا ضرب و جرح بکند، به لحاظ قانون مجازات اسلامی مسوول است و کیفر دارد. اما اگر در سطح کلان تخلف انجام بشود و بحث تخلف سازمانی یا تخلف در سطح یک زندان باشد، در مرحله اول خود رییس سازمان باید پاسخگوی تخلف باشد.”
او تاکید می‌کند: “وقتی تخلفی در این سطح صورت می‌گیرد، نه تنها رییس سازمان زندان‌ها بلکه رییس قوه‌قضاییه هم باید پاسخگو باشد. یکی به جهت اینکه مقام مافوق است و سازمان مستقیما زیر نظر رییس قوه قرار دارد. از طرف دیگر قوه قضاییه وظایفی در قانون اساسی دارد. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده که رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضاییه است. بنابراین باز هم رییس قوه، صاحب مسوولیت می‌شود”
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: “هیچ کس را نمی شود کتک زد یا به او توهین کرد حتی اگر بزرگترین جرم را مرتکب شده باشد. برخورد با افراد فقط باید در چارچوب قانون و به صورت حکم قانونی صادر شده از سوی قاضی با عنوان مجازات باشد. اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اصل ۳۹ همین قانون هم به شکلی کاملا روشن و واضح تاکید شده که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. از سوی دیگر در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به روشنی آمده که تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‌های خشن، مشقت بار و موهن در موسسه‌ها و زندان‌ها به کلی ممنوع است.”
اما تکلیف در صورت تخلف زندانی چیست؟ اولیایی‌فرد می‌گوید: “هیچ گونه برخورد شخصی نباید توسط ماموران صورت بگیرد حتی اگر زندانی متخلف باشد. در ماده ۱۷۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، یک شورای انضباطی پیش‌بینی شده است. روند رسیدگی هم به این صورت است که ابتدا تخلف زندانی از سوی افسر نگهبان صورت جلسه می‌شود بعد رییس زندان تایید می‌کند و به شورا می‌رود. اگر تخلف محرز شود، زندانی با تنبیهاتی مثل محرومیت از ملاقات و مرخصی یا عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط برای مدت محدود و یا حداکثر به مدت ۲۰ روز حضور در زندان تک نفره مواجه خواهد شد.”
او اضافه می‌کند: “ایران امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در آنها تصریح شده هیچ گونه رفتار خشن با بازداشت‌شدگان و زندانیان مجاز نیست و باید احترام و حیثیت آنان رعایت شود. به این ترتیب حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین هم با مقررات داخلی و هم با مقررات بین‌المللی، کاملا مغایر است.”
گوانتانامو مهمتر است یا زندان اوین؟
این وکیل دادگستری در مورد نقش و مسوولیت دولت در مورد این اتفاق کم‌نظیر و ضرب و جرح گسترده زندانیان سیاسی توضیح می‌دهد: “دولت مسوولیت مستقیم ندارد اما رفتار صورت گرفته، تعدی و تعرض به قانون اساسی است و قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ و ۳۹ زیر پا گذاشته شده است. پس رییس جمهور به عنوان مقام دوم کشور با توجه به اصل ۱۱۳ که او را مجری و ناظر بر قانون اساسی می‌داند، می تواند ورود و جریان این تخلف را از طریق وزیر دادگستری پیگیری کند. حداقل انتظاری که از دولت می رود این است که خواستار پاسخگویی قوه قضاییه شود.”
محمد اولیایی‌فرد در ادامه، آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس دستگاه قضا را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: “شما که این همه برای گوانتانامو و ابوغریب دلسوزی می‌کنید و مدام نقض حقوق زندانیان آنها را به رخ می‌کشید، چرا به شهادت این تعداد از افراد مورد وثوق و سرشناس زندانی بند ۳۵۰ توجهی نکرده و موضوع را پیگیری نمی‌کنید؟”
راه‌های پیگیری قضایی
اما پیشنهاد این وکیل دادگستری برای پیگیری قضایی این ماجرا چیست؟ “زندانیان مورد ضرب و جرح قرار گرفته می‌بایست هرچه سریعتر شکایت بکنند. یک راه شکایت از طریق وکلای خود در خارج از زندان است که سرعت بیشتری هم دارد. اما از داخل زندان هم میسر است. یعنی شکایت آنها می‌تواند به همراه شهادت شهود و گواهی پزشکی قانونی به جریان بیفتد. در واقع باید سعی کنند به هر صورتی که شده گواهی پزشکی قانونی و شهادت را ضمیمه شکایت کنند. افسر نگهبان و رییس بند زندان هم موظف است که طبق آیین‌نامه، شکایات زندانیان را به مرجع قضایی برساند. اگرچه ممکن است که در مورد اخذ گواهی پزشکی قانونی کارشکنی‌هایی صورت بگیرد. به ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه هم می‌شود شکایت کرد و از همه مهمتر به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس.”
اولیایی‌فرد در پایان عنوان می‌کند که “امیدوارم شکایت از خاطیان، توسط قوه قضاییه پیگیری و دادرسی انجام شود. متخلفان هم مطابق قانون مجازات ببینند. اما امیدوارم این ماجرا، نقل شکایت از داروغه، نزد داروغه بردن نشود.”