در واکنش به رخدادهای خشونت بار زندان اوین، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن انتقاد از حاکمیت جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد که “سلامت و زندگی این زندانیان که از درمان هم محروم شده‌اند در خطر قرار گرفته است. ما می خواهیم که احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اجازه یابد و به فوریت برای تحقیق و بررسی مستقل به ایران برود.”
در بیانیه این سازمان مدافع آزادی بیان آمده است: در تاریخ اول اردیبهشت، دست‌کم ١٢ زندانی بند ٣٥٠ در اعتراض به خشونت انجام شده در تاریخ ٢٨ فروردین دراین بند زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زدند. روز دوم اردیبهشت ٢١ همبند دیگر آن‌ها و در ٤ اردیبهشت، ٦ زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر به اعتصاب کنندگان پیوستند. روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، از سوی رئیس دستگاه قضایی از این سمت برکنار و به ریاست دادگستری تهران برگزیده شد.
به گزارش تارنمای سازمان گزارشگران بدون مرز، رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان این سازمان در این باره اعلام کرد: « جمهوری اسلامی ایران رژیم مصونیت از مجازات است. تا امروز هیچ کدام از مسوولان نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر در ایران محاکمه و مجازات نشدهاند. این امر که رئیس سازمان زندان‌ها پس از این فاجعه به مسوولیت دیگر برگمارده شده، پیروزی برای خانواده‌های زندانیان عقیدتی و جامعه مدنی ایران است، اما ضروری است که همه حقیقت در باره علل و چگونگی این «عملیات بازرسی» و به شکل کلی در باره وضعیت زندانیان عقیدتی در بازداشتگاه‌های نظام روشن شود.
« سلامت و زندگی این زندانیان که از درمان هم محروم شده‌اند، در خطر قرار گرفته است. ما می خواهیم که احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اجازه یابد و به فوریت برای تحقیق و بررسی مستقل به ایران برود.»
در تاریخ اول اردیبهشت و در روز ملاقات بند ٣٥٠ خانواده‌های زندانیان با دیدن آثار کبودی و گاه شکستگی بر سر و صورت و بدن عزیزان خود، سرهای تراشیده برخی از زندانیان، منقلب و پریشان شدند. شهادت آن‌ها به شکل کامل خلاف گفته‌های مسئولان زندان و وزیر دادگستری دولت بود که ادعا کرده بودند «هیچگونه درگیری صورت نگرفت و فرد یا افرادی برخلاف شایعات مطرح شده مجروح و به بیمارستان منتقل نشدهاند.»، «درگیری نبوده …. یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند.» شنبه۳۰ فروردین بیش از هفتاد زندانی بند ٣٥٠ با انتشار نامه‌ای روایت خود را از این اقدام غیر انسانی و غیر قانونی منتشر کردند. این زندانیان در تاریخ سوم اردیبهشت با انتشارتکمله بر شهادت خود اعلام جرم کرده و خواهان اقدام دستگاه قضایی در این باره شده‌اند.
انتشار گسترده خبر و اعتراضات خانواده‌ها باعث شد تا برخی از زندانیان که به سلول‌های انفرادی انتقال داده شده بودند، به بند خود بازگردانند. با این حال بسیاری از زندانیان آسیب دیده از درمان محروم هستند. همسر یکی از این زندانیان به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد « اوین را ابو غریب کردند و مسوولان زندان نمی‌خواهند اثری از جنایاتی که بر جای بماند.»
در تاریخ دوم اردیبهشت در پی تجمع خانواده‌های زندانیان در برابر دفتر ریاست جمهوری، نمایندهای آن‌ها موفق شدند با یکی از مشاوران رئیس جمهور دیدار کنند. خواسته‌های این خانواده‌ها عبارت بود از « برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به عنوان کسی که ناظر مستقیم این اتفاق بوده و به عنوان یکی از ارکان دولت آن را تکذیب کرده است،کمیته حقیقت یاب از سه قوه تشکیل شود و به اتفاقات رخ داده رسیدگی کنند، اگر این کمیته دریافت که اتفاقات واقعیت داشته، پزشک معتمدی از طرف خانواده‌ها به داخل زندان برود و زندانیان آسیب دیده را درمان کند،بازگرداندن زندانیان انفرادی ۲۴۰ به بند ۳۵۰، و دادن حقوق اولیه زندانیان مطابق با قوانین موجود. (حق ملاقات حضوری و حق مرخصی و حق تلفن که از سال ۸۹ از آن محروم هستند و حق رسیدگی پزشکی و…) در فردای این روز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در یک نشست خبری، به خبرنگار ایسنا گفت: «تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوطه را منتشر خواهیم کرد.»
در شامگاه دوم اردیبهشت تلویریون دولتی جمهوری اسلامی مصاحبه‌ای را با غلامحسین اسماعیلی پخش کرد. در این مصاحبه که به گفته تهیه‌کنندگان آن، تصویرهایی از وسائل کشف شده از زندانیان از این میان تلفن‌های همراه، رادیوهای دست ساز و ام پی تری پلیر، به نمایش در‌آمد، به گفته رئیس سازمان زندان‌ها از این ابزار «برای ارتباط با رسانه‌های بیگانه و گزارش‌دهی از درون زندان» استفاده شده است. در این میان صحنه‌هایی که از بازرسی بند ٣٥٠ نیز نشان داده شد، تصاویری بودند که پیش از این و در سال گذشته نیز ازپرس تی وی، شبکه انگلیس جمهوری اسلامی پخش شده بودند.
در تاریخ ۴ اردیبهشت، صادق املی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی طی حکمی غلامحسین اسماعیلی را به سمت رئیس دادگستری تهران منسوب کرد. و اینگونه از ریاست سازمان زندان‌ها کنار نهاد. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در این باره اعلام کرد: حضور اسماعیلی در ریاست دادگستری کل استان تهران یک ارتقا برای ایشان محسوب می‌شود. دادگستری استان تهران جای حساسی بوده و از چندی قبل رایزنی‌ها برای انتخاب رئیس آن آغاز شده بود که پس از مدتها تصمیم‌گیری از سوی رئیس قوه قضاییه انجام شد.»
یادآوری
در ساعت نه صبح ٢٨ فروردین عملیات بازرسی اتاقهای زندانیان بند ٣٥٠ زندان اوین با حضور نزدیک به صد مامور پلیس با لباس ضد شورش، و پاسداران انقلاب اسلامی و ماموران وزارت اطلاعات با لباس شخصی آغاز شد.
به گفته خانواده‌ها زندانیان اوین، برخی از زندانیان خواهان حضور در اتاقهای خود به هنگام بازرسی برای حفاظت از وسائل خود بودند. پاسخ مسوولان به اعتراض این زندانیان، به بازرسی غیر معمول و همراه با شکستن و آسیب رساندن به وسائل زندانیان، اعمال خشونتی بی سابقه‌ی بود. بسیاری از زندانیان و در این میان برخی از روزنامه نگاران و وب‌نگاران زندانی از جمله محمد صدیق کبودوند،حسین رونقی ملکی،محمد داوری،سعید متین پور، سیامک قادری، سعید حایری یاشاردارالشفا، علی رضا رجایی و همچنین وکلای مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی و هوتن دولتی فعال حقوق کارگران بهنام ابراهیم زاده و بیش از بیست زندانی عقیدتی دیگر به شکل وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول‌های انفرادی و در بند ٢٤٠ منتقل شدند.
غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبرهای انتشار یافته در این باره را “دروغ و شایعه پراکنی سایت‌های معاند» اعلام کرد و آن‌ها را تکذیب کرده است.اما بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز این حمله از سوی برخی از مسوولان دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، هماهنگ و طرح ریزی شده است. حضور برخی از چهرهای این سه نهاد در کنار گارد ضد شورش در حمله به بند ٣٥٠ تصادف نبود.