تغییر رییس سازمان زندانها در فاصله کمتر از یک روز پس از پخش گزارش تلویزیونی درباره وقایع بند ۳۵۰ زندان اوین به گمانه زنی های فراوان درباره این تغییر دامن زده است.
غلامحسین اسماعیلی در این گزارش منکر هر گونه ضرب و شتم زندانیان شد و خبرها در این رابطه را ناشی از دروغ پردازی رسانه های بیگانه عنوان کرد. او ظهر روز بعد از انجام این مصاحبه سمت اش را از دست داد و از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران انتخاب شد. بعد از این تغییر دو فرضیه متفاوت شکل گرفت. یکی این که قوه قضاییه تحت فشار افکار عمومی ناگزیر به برکناری اسماعیلی شده و یکی هم این که او اصولا به خاطر خوش خدمتی ترفیع گرفته و انتصاب او به ریاست کل دادگستری را نمی توان تنزل مقام تلقی کرد. درباره این فرضیه ها با دکتر نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه ساکن تهران گفتگو کردیم.
متن گفتگو را بخوانید:
آقای دکتر به نظر شما چه ارتباطی بین ضرب و شتم زندانیان و تغییر مقام آقای اسماعیلی از رئیس سازمان زندانها به ریاست کل دادگستری تهران وجود دارد؟
البته من این تغییر را بی‌مناسبت با اوضاعی که در بند ۳۵۰ اتفاق افتاد نمی‌بینم. اگرچه تغییرات نوبتی و فصلی و ادواری در قوه قضاییه زیاد است و مدت‌ها بود خبر تغییر آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران بود، اما خبری در مورد تغییر اسماعیلی نبود.
با توجه به صحبتهای آقای اژه‌ای که انتصاب رئیس سازمان زندانها به ریاست کل دادگستری تهران را نوعی ارتقاء دانسته‌اند نظر شما در این زمینه چیست؟ این تغییر ترفیع است یا تنزل درجه؟
ما یک آیین نامه نقل و انتقال قضات داریم که در این آیین نامه قضاتی که بعد از پست‌های ستادی، چه پست‌های قضایی را می‌توانند بگیرند و باید دارای چه درجه‌ای باشند را بر شمرده است. در یکی از بند‌ها آیین نامه آمده است که رئیس سازمان زندانها باید پایه ۱۱ داشته باشد و رئیس کل دادگستری تهران باید پایه ۱۰ داشته باشد، یعنی کسی که می‌خواهد متصدی سازمان زندانها شود باید پایه قضایی ۱۱ حداقل داشته باشد. البته این کف هست و اگر کسی با پایه ۱۰ یا ۱۱ قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران شد دلیل بر تنزل درجه او نیست. اما سرعت تغییر آقای اسماعیلی بخصوص بعد از فیلمی که ۲۰:۳۰ پخش کرد کمی دور از ذهن بود. البته ایشان گفته‌اند که از نوروز خبر داشتند که قرار است تغییر مقام دهند اما اگر چنین بود قطعا نمی‌آمدند در فیلم ۲۰:۳۰ حضور پیدا کنند.
لطفا در مورد جایگاه حقوقی و اختیارات این دو پست قضایی کمی بیشتر توضیح دهید؟
دادگستری استان تهران مرجع ذی صلاحیت رسیدگی به افرادی را دارد که دیگر استان‌ها ندارند. بدین توضیح که افرادی دارای یک پست و عنوانی هستند در هر کجای ایران و دنیا باشند اگر تخلفی انجام دهند باید در دادگستری استان تهران به اتهام آن‌ها رسیدگی شود. حتی سفرای ایران در کشورهای دیگر مرتکب خلاف شوند باید در دادگستری استان تهران به تخلفشان رسیدگی شود. استانداران کل کشور، نمایندگان مجلس از هر شهری، مدیران و قضات در سراسر کشور اگر مرتکب خلاف شدند باید در استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرند. به این صلاحیت مضاعف می‌گویند یعنی صلاحیتی که غیر از صلاحیت اصلی که در آن قوه مشابه‌اش در شهرهای دیگر پست دارد در تهران هم دارد. لذا ریاست کل دادگستری استان تهران یک پست قضایی بسیار حساس و مهم است. آقای آوایی توانست در سه دوره ریاست جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد و همین چند ماه ریاست آقای روحانی بخوبی دادگستری تهران را اداره کند و کم حاشیه باشد. پرونده‌های مهمی هم در دوره ایشان در دادگستری استان تهران از جمله پرونده بیمه، پرونده خاوری و بابک زنجانی مورد رسیدگی قرار گرفت. البته آقای اسماعیلی غیر از این مسئله اخیر کم حاشیه بود اما در هر حال رئیس سازمان زندان با پایه ۱۱ و جزو سران قوه قضاییه شناخته می‌شود و در جلسات سران همیشه در کنار رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری می‌نشیند اما رئیس دادگستری تهران اینجایگاه را ندارد مگر اینکه دعوتش کنند.
آقای احمدی نظرتان درباره ابعاد حقوقی ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین چیست؟
تا به حال سابقه نداشته است در سازمان زندانها حداقل در طی دو دهه گذشته از سال ۶۸ به بعد چنین برخوردی با زندانیان صورت گرفته باشد. من مطلبی از آقای هاشمی رفسنجانی بعد از وقایع بند ۳۵۰ اوین خواندم که گفته‌اند این یک بحرانی است که توسط دستهای خاص صورت گرفته است. به هر حال ایشان رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام است و بر همه موضوعات اشراف دارند. با این دید باید به قضیه نگاه کرد.
ریشه این بحران و برخورد با زندانیان سیاسی به کجا باز می‌گردد؟
حقوق زندانیان برابر آیین نامه سازمان زندان شمرده شده است. در آیین نامه سازمان زندان که تا دو روز قبل ریاستش بر عهده آقای اسماعیلی بود زندانی تحمل حبسش را در یک فضای معین و تعریف شده‌ای سپری می‌کند. در آیین نامه زندانها تقسیمات مشخص شده‌ای از تقسیم بندی جنسیتی و نگهداری افراد جرایم مشابه در یک مکان و… تعریف شده است و هیچ عنوانی از انفرادی و زندانی سیاسی آورده نشده است. متاسفانه با گذشت سی و پنج سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی مسئولین قضایی و قوه مجریه در اجرایی کردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی یعنی تعریف جرم سیاسی و تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات سیاسی کم کاری کرده‌اند و جرم سیاسی تعریف نشده است. برهمین اساس مسئولین قضایی می‌گویند مجرم سیاسی نداریم. چون ادعا می‌شود که جرم سیاسی و یا متهم سیاسی نداریم؛ لذا از نظر تقسیم بندی نگهداری زندانیان سیاسی تعریفی در قانون نداریم اما عرفا زندانیان سیاسی را در یک محل بند ۳۵۰ نگهداری می‌کنند. یعنی قاضی نمی‌تواند دستور دهد که زندانی را در انفرادی نگه دارند فقط برابر قانون آیین نامه زندانها اگر کسی در داخل زندان تخلفی داد هیئتی تشکیل می‌شود که می‌تواند فرد متخلف را یک ماه در انفرادی نگه دارد.
مسئولیت ضرب و شتم زندانیان با چه نهاد و مقامی است؟
آقای اسماعیلی که مدعی هست که اصلا برخوردی در زندان صورت نگرفته اما رئیس دادگستری تایید کردند و گفته‌اند که دو نفر زخمی شدند.
صرف نظر از این اظهارات ضد ونقیض حق و حقوق زندانی چیست؟
سازمان زندانها از زیر مجموعه قوه قضاییه است و پلیسی که در زندان خدمت می‌کند ضابط دادگستری است و برابر قانون اساسی دادگاه نظامی به جرایم خاص رسیدگی می‌کند، اما به جرایم عمومی در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. بنابراین وظیفه ضابط دادگستری این نیست که زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دهد و یا متهمی را بزند. اگر هر متهم و فردی را مورد ضرب و جرح قرار داد، یعنی خروج از شرح وظایف خود کرده است و در دادگاه عمومی باید رسیدگی شود. زندانی از نظر حقوقی هیچ تفاوتی با هر فرد آزادی ندارد و اتفاقا حق و حقوق تعریف شده‌ای دارد. تنها تفاوت زندانی با دیگران این است که در یک مکان تعریف شده‌ای نگهداری می‌شود و نمی‌تواند از آن مکان خارج شود. از همین رو اگر به سوال قبل شما بازگردم هر نوع تعرض لفظی و فیزیکی و معنوی باید در دادسرا و دادگاه عمومی محل وقوعش رسیدگی شود.
به گفته برخی از حقوقدانان اشکالات قانونی در نحوه بازرسی بند زندانیان وجود داشته است از جمله اینکه اجازه حضور زندانی در بازرسی داده نمی‌شود در صورتیکه در بازرسی زمان بازداشت فرد مظنون به جرم حضور دارد نظر شما در این زمینه چیست؟
بازرسی ادواری در زندانها یک امر عادی است و همیشه اتفاق می‌افتد اما در مورد کشف جرم اگرچه در زمان بازرسی نیازی به حضور خود فرد زندانی نیست اما درصورت کشف آلت جرم فردی را که این مورد کشف شده را به او منتسب کرده‌اند باید حضور داشته باشد و صورتجلسه در حضور او انجام می‌شود.