مریم کاشانی-روزآنلاین: ماجرای حمله به زندانیان سیاسی در اوین هنوز هم خبرساز است. چند روز پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با عنوان “فتنه‌گران در زندان اوین یا هتل اوین…؟!” آورده بود: “نکته‌ای که متأسفانه مغفول باقی‌مانده و کمتر کسی بدان پرداخته – در حالی که بسیار نیز حائز اهمیت است – بی‌دقتی، سهل‌انگاری و عدم نظارت جدی دست‌اندرکاران این زندان برکارهای زندانیان آن به‌ویژه فتنه‌گران حاضر در آن است.اینکه گفته می‌شود در بازرسی از این زندان، وسایل ارتباط با خارج زندان از جمله ده‌ها گوشی موبایل، سیم‌کارت‌های متعدد، کابل‌های ارتباطی، تبلت، فلش‌مموری و… کشف شده، نشان‌دهنده چه موضوعی می‌تواند باشد؟!”
نویسنده گزارش سپس پرسیده بود: “انتقاد جدی ما امروز به قوه قضائیه است که چرا فتنه‌گرانی که هشت ماه تهران را با فتنه‌گری‌های خود به آشوب کشیده و هزینه‌های فراوان بر نظام و مردم تحمیل کرده‌اند، هنوز هم همان راه را البته این‌بار از داخل زندان ادامه می‌دهند؟! پس نفس وجود زندان برای این جنایتکاران و خیانتکاران به نظام و ملت چه بوده است؟!”
جابجایی رئیس سازمان زندانها، که همزمان با انتشار خبرهای ضرب و شتم زندانیان در اوین و اعتراضهای صورت گرفته به آن انجام شد، نارضایتی راستگرایان تندرو را درپی داشت. اگرچه که گفته میشد که این جابجایی به دلیل فشار دولت صورت گرفته است، اما مسئولان قوه قضائیه هرگونه ارتباط میان این جابجایی و ماجرای اوین را تکذیب می کردند.
از جمله ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان زندانها گفته بود: “هیچ ارتباطی بین اتفاق زندان اوین و این جابجایی وجود نداشت اما متأسفانه رسانه‌های معاند و ضد انقلاب از این موضوع سوء استفاده کردند.”
غلامحسین اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندانها هم در مراسم تودیع خود که هفته پیش برگزار شد، فاش کرد که “در حال حاضر ۱۱ هزار دوربین در زندانها نصب و راه‌اندازی شده است.”
او از تصویب طرح جابه‌جایی ۸ زندان بزرگ، فعالیت ۵ اردوگاه نگهداری محکومان مواد مخدر و افزایش ۲۴۰ هزار مترمربعی فضای زندانها خبر داد و گفت: “همه اینها در جهت پیشرفت سازمان زندانها صورت گرفته که امیدواریم ادامه یابد.”
او همچنین اضافه کرد: “۵ هزار و ۱۴۷ مورد استخدام جدید در سازمان زندانها صورت گرفته که این بیش از ۴۰ درصد موجودیمان بود.”
روزنامه ایران در گزارشی از این مراسم نوشته بود: “اسماعیلی همچون جلسه معارفه‌اش به عنوان رئیس دادگستری تهران، هیچ حرفی درباره مسائل بند ۳۵۰ اوین نزد.”
البته در همین مراسم اصغر جهانگیر رئیس جدید سازمان زندانها گفت: “در روزهای اخیر به‌دنبال جابه‌جایی صورت گرفته، محافل معاند و ضدانقلاب تلاش کردند آن را به‌عنوان جابه‌جایی مبتنی بر اتفاقات زندان اوین تعبیر کنند که کاملاً غلط است. در مقابل باید مراقب بود که برای پاسخ به بیگانگان و دشمنان، ارزش‌های دستگاهی دیگر دچار خدشه نشود و قطعاً عزیزانی هم که در این زمینه اظهار نظر کردند قصد کاستن منزلت سازمان زندانها را نداشتند بلکه برای پاسخگویی به یاوه‌گویان این‌گونه حرف زدند.”
او اضافه کرد: “آیین‌نامه‌ها باید فعال‌تر شوند و بازرسی‌هایی که زمان آقای اسماعیلی با شدت انجام میشد، نیز با قوت ادامه خواهد یافت. باید کاری کنیم که بازرسی به‌عنوان پدیده‌ای اتفاقی تلقی نشود و چنان مستمر و کامل انجام شود که هر زمان افرادی که به‌دنبال ایجاد ناامنی برای کارکنان و زندانیان باشند، فضا برایشان ناامن شود.”
پس از هجوم گارد انتظامی به بند۳۵۰ زندان اوین و ضرب و شتم گروهی از زندانیان، بار دیگر مساله زندانها و زندانیان در ایران به صدر اخبار کشور رفت. وضعیت نابهنجار زندانهای کشور و رفتارهای ظالمانه و غیر قانونی با زندانیان، چیزی نیست که حتی مسئولان حکومتی در ایران بتوانند پنهانش کنند.
اواخر تابستان ۱۳۸۴ عباسعلی علیزاده، رئیس دادگستری تهران در گزارشی از وضعیت قوه قضائیه که به هاشمی شاهرودی ارائه کرده بود خبر داد که بازداشتگاه های متعدد غیرقانونی در کشور وجود دارد که برخلاف مقررات زندان ها اداره می شود و در آن به بسیاری از متهمان چشم بند زده می شود و مورد ضرب وشتم قرار می گیرند.
خبرگزاری ایسنا در آن زمان طی گزارشی با اشاره به اقدامات “هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی” به ریاست علیزاده آورده بود: “یكی دیگر از اعضای هیات در جلسه‌ای مطرح كرده كه در صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی تلویحا اقرار به ضرب و شتم شده كه این مساله باید پیگیری شود.رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح می‌كند هم اینكه هیات شكایت و گزارش‌ها را پیگیری می‌كند بسیار موثر است. در كدام آیین آمده كه یك زن را این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسی نمی‌تواند دستور شكنجه صادر كند. “
پس از آن محمود هاشمی شاهرودی هم از عملکرد برخی ضابطان قضائی در نحوه جلب افراد و پرونده سازی های دروغین و بازجوئی از متهمان به شدت انتقاد کرد.
چند سال بعد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هنگام بررسی بودجه عمومی کشور، یکی از نمایندگان مجلس از وضعیت زندانها انتقاد کرد و خبر داد تعداد زندانیان در زندان ها به حدی زیاد است که بعضی از آنها مجبورند در راه پله ها بخوابند. او گفت که بودجه سازمان زندان ها حتی برای تأمین هزینه لباس و خوراک زندانیان هم کافی نیست و افزود: “در زندان ها آنقدر مشکلات هست که به هر دو نفر زندانی تنها یک پتو می رسد”.
در همان زمان محمدباقر ذوالقدر معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر از وضعیت نامناسب زندانها داده و گفته بود: “كف‌خوابي، خوابيدن دو يا سه نفر بر روي يك تخت، خوابيدن نوبتي، خواب در راهروها و خواب در پاگردهاي پله‌ها امري طبيعي در زندان‌هاي كشور است.”
بجز وضعیت زندانها، نحوه محاکمه و صدور احکام قضایی در ایران نیز همواره مورد انتقاد بوده است.
علی مطهری چندی پیش از “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸” انتقاد کرده و گفته بود: “قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده اند.”
البته روایت شاهدان عینی از وضعیت زندانیان و زندانهای ایران، اسفبارتر است. اوایل سال ۱۳۹۰ ضیا نبوی از دانشجویان زندانی در زندان کارون اهواز طی نامه ای از درون زندان وضعیت نابهنجار این زندان را شرح داده بود. او در این نامه به ازدحام و تراکم جمعیت در این زندان، وضعیت غیر بهداشتی زندانیان و مکان های عمومی، عدم وجود سیستم فاضلاب مناسب، وضعیت بد غذا، کمبود میوه و همچنین عدم وجود امکانات ارتباطی اشاره کرده و نوشته بود: “نزدیک به یک سوم جمعیت بند، حیاط خوابند. حیاط خواب به این معنی است که تمامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان مفروش شده و تعدادی از زندانی ها روز و شب را در گرما و سرما در حیاط به سر می برند.”
بر اساس گزارش او زندانیان حیاط خواب هنگام بارندگی هیچ سرپناهی ندارند و “گاه در آشپزخانه، گاه حمام و گاه حتی در توالت می خوابند.”
مسعود کردپور یکی دیگر از زندانیان سیاسی درباره وضعیت زندان مهاباد گفته است: “در این زندان ۴ تا ۵ برابر ظرفیت زندان، زندانی در بندها نگهداری می شد. در زندان های شهرستان ها طبقه بندی زندانیان وجود نداشت. درحالی که براساس آیین نامه سازمان زندان ها باید زندانیان جداسازی شوند. این امر باعث می شد جوانانی که در زندان بودند به دلیل وفور مواد مخدر به مواد مخدر روی بیاورند و در میان دیگر مجرمین باشند.”