نماینده مجلس و عضو هیأت نظارت بر مطبوعات با اشاره به توقیف روزنامه قانون از طرف دادستانی انقلاب اسلامی، از رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که از طریق هماهنگی با قوه قضائیه، مانع از توقیف بی‌رویه مطبوعات شوند.
علی مطهری در گفت وگو با خانه ملت، با بیان علل توقیف روزنامه قانون گفت: ظاهراً انتشار یک مطلب طنز و خبر آزادی محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس که به نقل از سایت دانا – وابسته به دانشگاه امام صادق(ع) – منتشر شده، دلیل توقیف این روزنامه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده است.
نماینده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات با تأکید بر اینکه “رفتارهای اینچنینی فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را زیر سؤال می‌برد” ادامه داد: طبق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات که مرکب از نماینده حوزه علمیه قم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات، نماینده قوه قضائیه، نماینده قوه مقننه، نماینده وزارت علوم و نیز وزیر ارشاد به عنوان رئیس است، وظیفه برخورد با تخلفات مطبوعات را بر عهده دارد.
مطهری با بیان اینکه “متأسفانه دادسرای مذکور بدون توجه به وجود چنین هیأتی رأساً اقدام به توقیف مطبوعات می‌کند”، گفت: عقل حکم می‌کند با وجود چنین هیأتی این تصمیمات با لحاظ نظر کارشناسی این هیأت گرفته شود.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است از طریق مذاکره با رئیس قوه قضائیه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات، به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود.
این نماینده مجلس، سیاست‌های موجود در قبال مطبوعات را «یک بام و دو هوا» خواند و گفت: چگونه است که دو رسانه گزارشی را منتشر کرده‌اند اما تنها با یکی از آنها برخورد می‌شود، آن هم رسانه‌ای که خبر را به نقل از رسانه اولی منتشر کرده است. این رفتار شائبه بهانه‌جویی را به ذهن متبادر می‌کند.
مطهری در پایان تاکید کرد: باید این ناهماهنگی میان هیأت نظارت بر مطبوعات و دادسرای فرهنگ و رسانه و کارگروه تشخیص مصادیق جرایم رایانه‌ای از بین برود و راهش این است که کل مسائل مربوط به مطبوعات و سایت‌های خبری در هیأت نظارت بر مطبوعات متمرکز شود. برداشت درست از قانون نیز همین را می‌گوید.