جعفر محمدی در عصرایران نوشت: روز گذشته جمعی از منتقدان وضعیت حجاب در جامعه، در میدان‌های فاطمی و ولی عصر تهران تظاهرات کردند و شعار دادند، این در حالی است که استاندار تهران، صراحتاً تجمع و تظاهرات یاد شده را فاقد مجوز و غیر قانونی اعلام کرده بود.
در این باره نکاتی چند قابل ذکر است:
یک بام و دو هوا
در وقایع بعد از انتخابات ۸۸، منتقدان نتیجه انتخابات به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، می‌گفتند که تظاهرات و تجمع، حق آنهاست. در مقابل، طرف مقابل بیان می‌داشت که هر گونه تجمعی باید دارای مجوز ار وزارت کشور باشد و چون منتقدان مجوز ندارند، پس راهپیماییشان غیرقانونی است و مستوجب برخورد.
اینک جا‌ها عوض شده است. کسانی که تا دیروز مردم را از هرگونه تجمعی بدون مجوز وزارت کشور برحذر می‌داشتند، اینک شده‌اند مدافع اصل ۲۷ قانون اساسی و به استناد آن، بدون مجوز از وزارت کشور تجمع می‌کنند.
در مقابل، کسانی که پیش‌تر اعتراض را حق همگانی می‌دانستند، انتقاد می‌کنند چرا با این تجمع برخورد نشد.
استاندارد دوگانه
منتقدان تجمع اخیر، البته حق دارند که از مسوولان بپرسند که چرا با شهروندان برخورد دوگانه دارند؟!
همین الان برخی محکومان وقایع ۸۸ به این علت در زندان هستند که در تجمعات بدون مجوز وزارت کشور شرکت داشتند و ترافیک را مختل کرده بودند.
بالأخره مبنای رفتار با تجمع کنندگان چیست؟ آیا اعضای یک گروه خاص، هر وقت خواستند، می‌توانند هر جا جمع شوند و هر شعاری که خواستند سر بدهند و بقیه حق ندارند حتی نسبت به بی‌توجهی به دریاچه ارومیه تجمع کنند؟!
البته بدیهی است که پلیس وظیفه دارد با تجمعاتی که خشونت می‌ورزند برخورد کند، منظور این نوشتار، تجمعات آرامی است که بدون حمل سلاح انجام می‌شود و مخل مبانی اسلام هم نیست (مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی).
این بی‌عدالتی بیش از هر چیزی مردم را آزار می‌دهد.
سؤال عمومی
مردم می‌پرسند و سوالشان هم منطقی است که آیا ما هم می‌توانیم بدون کسب مجوز از وزارت کشور، تجمع کنیم و مثلاً در اعتراض به عوامل پشت پرده اختلاس ۳ هزار میلیاردی یا علیه توزیع کنندگان بنزین سرطان زای پتروشیمی و… تجمع کنیم و شعار دهیم؟
آیا در چنین فرضی، بعد از تجمع، به خانه‌هایشان بر می‌گردند یا راهی بازداشتگاه می‌شوند؟
آیا پلیس، همان گونه که امنیت تجمع کنندگان دیروز را تأمین کرد، امنیت بقیه را هم برقرار خواهد نمود؟!
سؤال جدی
سؤال جدی مردم این است که هزینه‌های جمعات این چنینی از کجا تأمین می‌شود؟ تدارکات و هماهنگی آن‌ها با کیست؟ و این‌ها مستظهر به کجا هستند که هیچ‌گاه علیه‌شان اقدام قانونی صورت نمی‌گیرد؟! حتی بعد از اینکه سفارت انگلیس را اشغال کردند و آن افتضاح سیاسی را به وجود آوردند و رهبر انقلاب هم از کارشان ابراز نارضایتی کردند، هیچ کس به آن‌ها نگفت بالای چشمتان ابروست! این مصونیت آهنین، تا کی ادامه می‌یابد؟! و کی همه در برابر قانون یکسان می‌شوند؟!
اصل ۲۷
اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
دو تفسیر از این اصل وجود دارد:
اول آنکه مطابق این اصل، می‌توان بدون اطلاع مقامات مربوطه، با رعایت دو شرط مندرج در اصل، در هر جایی تجمع یا راهپیمایی کرد.
دومین تفسیر نیز این است که باید از وزارت کشور مجوز گرفت و وزارت کشور هم حق دارد مجوز بدهد یا ندهد.
به نظر می‌رسد هر دو تفسیر دچار اشتباه هستند، یکی درگیر افراط است و دیگری تفریط می‌کند.
اگر قائل به تفسر اول شویم، هرج و مرج می‌شود و تفسر دوم، محدودیت‌های مغایر با مردمسالاری را در دل خود دارد.
از این رو می‌توان تفسیر سوم را ارائه داد و آن اینکه هر گونه تجمعی، با لحاظ دو شرط مندرج در اصل ۲۷، «حق» مردم است. فقط برگزار کنندگان تجمع یا راهپیمایی باید به وزارت کشور «اطلاع» دهند که خواسته و شعارشان چیست و در فلان روز از نقطه الف به نقطه ب راهپیمایی خواهند کرد، همچنین باید تعهد دهند که سلاح حمل نمی‌کنند و علیه مبانی اسلام اخلال نخواهند کرد.
توجه شود که بین «اطلاع دادن» و «کسب اجازه» تفاوت جدی وجود دارد و طبق این تفسیر، وزارت کشور فقط مطلع می‌شود تا امنیت راهپیمایی را برقرار کند نه اینکه حق داشته باشد که مجوز بدهد یا ندهد.
با پذیرش این تفسیر که منطبق با روح قانون اساسی است، همه خواهند توانست در یک فرایند عادلانه، قانونی و منطبق با اصول مردمسالاری، مطالبات خود را در قالب تجمعات و راهپیمایی‌ها بیان کنند.
از دولت یازدهم انتطار می‌رود در تعامل با قوای دیگر، اصل ۲۷ قانون اساسی را احیا کند.