روزآنلاین: رئیس قوه قضائیه در گردهمايي روسايکل دادگستريهای کشور و دادستانهاي مراکز استانها گفت: “در چند ماه اخیر حملههای بیامانی را غربیها و دشمنان نظام بر علیه دستگاه قضایی روا داشتند که در مورد حقوق بشر و زندانها اوج گرفت. برای ما مسئله این است که چگونه است که این رسانهها نسبت به اقدامات دولتهای غربی در تحریم ملت ایران و جلوگیری از دستیابی آنها به حقوق طبیعی خود ساکت نشستند اما درباره چند نفر زندانی این هجمه را به نظام ما وارد میکنند.” صدق لاریجانی اضافه کرد: “باید از این رسانهها پرسید آیا همان میزانی که درباره وقایع زندان اوین گزارش تهیه کرده و جلسه گذاشتید برای تقبیح دولتهای خودتان که ما را تحریم میکنند آن هم به جرم ایستادگی، دستیابی به فناوری هستهای و دفاع از مقاومت فلسطین هم از خود تحرک نشان دادهاید؟ ما از رسانههای بیگانه توقعی نداریم اما چرا رسانههای داخلی با غربیها همصدا میشوند و در مسیر آنها قدم برمیدارند.”
او سپس هشدار داد: ” باید بدانید که هر قدمی که ما به عقب برداریم فشار دشمنان بیشتر شده و از روا داشتن ظلم به ما دریغ نخواهند کرد.”
نگرانی رئیس قوه قضائیه از فشارهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران مدتهاست که در تریبونهای راستگرای ایران تکرار میشود. آنان نگران افزایش فشارهای حقوق بشری همزمان با مذاکرات هسته ای ایران و غرب هستند.
چند روز پیش نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست گزارش ملی جمهوری اسلامی که گفته میشود در سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد بررسی گردید.
محسنی اژه ای دادستان کل کشور در همین جلسه تاکید کرد: “دادستان کل کشور با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همکاری لازم را خواهد داشت نه از باب اینکه امروز غربی ها و برخی مدعیان حقوق بشر مطالبی را مطرح می کنند بلکه ما در انجام وظیفه اسلامی ـ دینی خود در بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی اهتمام داریم.” اژه ای اما فاش کرد که “رتبه دوم اعدام در کشور” مربوط به قصاص است.
او توضیح داد: “متاسفانه تعداد بالای اعدام ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدید نظر کنیم که به کمک دستگاه های اطلاعاتی سرنخ های عمده در این شبکه های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.”
بر اساس توضیحات دادستان کل کشور مشخص بود که مساله اعدام در ایران تنها ارتباط به موضوع قصاص ندارد. او در عین حال تاکید داشت: “دنیا باید بپذیرد که این حق نظام ماست که برمبنای احکام اسلامی خود عمل کنیم و آنها باید به قوانین ما احترام بگذارند.”
محمدجواد لاریجانی دبیر ستادحقوق بشر قوه قضائیه نیز در این جلسه با تاکید بر این که “داعیه حقوق بشری غرب عمدتا بدون انگیزه های انسانی است”، گفت: “غربی ها در عین حال رسما علم مخالفت با قوانین اسلامی را برافراشته اند که ما آن را نمی پذیریم و به همین دلیل ایران در میان کشورهای اسلامی بیشترین تجریه را دربرابر تهاجمات حقوق بشری دارد و گزارش های مستدلی که در ستاد حقوق بشر توسط نهادهای ذیربط تهیه شده، حجم بالایی را در مراودات بین المللی ما تشکیل می دهد.”
او همچنین مدعی بود: “آشکار است که تعرضاتی که به اسم حقوق بشر به ایران میشود مبنای حقوق بشری ندارد و در واقع هدف اصلی آنها از همین خرده گرفتن به اعدامها در ایران، موضوع قصاص است در حالی که قصاص حق شهروندان است و ربطی به دولت یا قوه قضائیه ندارد و در آن حیات وجود دارد، مبنای اسلام در قصاص، عفو و گذشت است.” لاریجانی توضیحی درباره اعدامهایی که ارتباطی با مساله قصاص ندارد، نداده بود.
سال گذشته روزنامه بهار در گزارشی از وضعیت اعدامها در ایران نوشته بود: “مواردی که در ایران حکم اعدام میگیرد، مواردی از جمله قتل عمد، قاچاق موادمخدر، فساد فیالارض، تجاوز به عنف، مبارزه مسلحانه، مرتبه چهارم حد سرقت حتی در زندان، اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی است. البته در این میان، اجرای حکم اعدام برای قاچاقاچیان موادمخدر از تمام موارد بیشتر بوده است، به طوری که به گفته مسئولان، ۸۰درصد حجم کل اعدامهای کشور را در برمیگیرد.”
در عین حال،افزایش اعدامهای سیاسی در ایران بیشترین اعتراضهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. چند روز پیش گروهی از فعالان ملی مذهبی درباره احتمال اعدام ۴۰ زندانی سنی هشدار دادند. سال گذشته نیز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامهای از آیتالله علی خامنهای خواسته بود که از اعدام ۲۶ جوان اهل سنت کرد در زندان رجایی شهر جلوگیری کند. او در نامه خود که رونوشت ان به حسن روحانی هم ارسال شده بود تاکید داشت: “به هر نحوی که صلاح میدانید از اعدام این افراد جلوگیری فرمایید؛ زیرا اعدام این جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جا میگذارد.”
از سوی دیگر، قوه قضائیه ایران به دلیل صدور احکام ناعادلانه درباره زندانیان سیاسی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. سال گذشته علی مطهری در نطقی جنجالی در مجلس صریحا نسبت به این احکام اعتراض کرد و گفت: “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز مطلب دیگری است که قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده اند. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضائیه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است ، لذا نیاز به باز بینی دارد. رئیس قوه قضائیه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ “
رئیس قوه قضائیه در همان سخنرانی خود در گردهمايي روسايکل دادگستريهای کشور اعتراف کرد: “در برخی موارد شاهد آن هستیم که میگویند دستگاه قضایی تابع فلان نهاد است، شاید در گوشهای یک قاضی تحت تاثیر یک جریان باشد که ما هم منکر آن نمیشویم اما اینکه قرار باشد آن را به تمام قوه قضاییه تعمیم دهند امری نارواست.”
وضعیت حقوق بشر در ایران انتقادهای داخلی بسیاری به دنبال داشته است. اما مسئولان جمهوری اسلامی، فشارهای حقوق بشری را توطئه ای برای براندازی حکومت می دانند. آیت الله خامنه ای یکبار گفته بود: “دشمنی این چند دولت مستکبر با نظام اسلامی به اصل نظام بر می گردد، اما آنها تلاش می کنند که علت مقابله با ملت ایران را، مسئله هسته ای و دفاع از حقوق بشر جلوه دهند.” او همچنین اواخر سال گذشته تاکید کرد: “مكرر گفتیم كه مسئلهى هستهاى بهانه است براى دشمنى؛ مسئلهى هستهاى هم اگر یك روزى – حتى به فرض محال – بر طبق نظر آمریكا حل بشود، باز یك مسئلهى دیگرى دنبال آن مىآید؛ الان ملاحظه كنید سخنگویان دولت آمریكا بحث حقوق بشر، بحث موشكى، بحث سلاح و مانند اینها را به میان آوردند. من تعجب میكنم، آمریكایىها خجالت نمیكشند اسم حقوق بشر را مىآورند. هركس دیگرى در دنیا ادعا بكند طرفدارى از حقوق بشر را، دولتمردان آمریكا دیگر نباید این ادعا را بكنند، با این همه فضاحتى كه در كارنامهى آنها نسبت به حقوقبشر هست.”