مصطفی تاجزاده از رییس قوه قضاییه به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی در شکایت خود با شرح مواردی که ریاست قوه قضاییه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است خواستار رسیدگی به تخلفات وی و صدور حکم محکومیت برابر مقررات انتظامی شده است.
برخی از تخلفات عنوان شده در این نامه عبارتند از: عدم رسیدگی به شکایت تاجزاده از سردار مشفق، عدم رسیدگی به شکایت جمعی وی و سایر زندانیان سیاسی در خصوص کودتای انتخاباتی، تخلف از قانون و نگهداری این زندانی در بند انفرادی از روز اول اجرای حکم و محرومیت از حقوق یک زندانی و عدم رسیدگی به شکایت قدیم وی از احمد جنتی.
گفتنی است معاون دربند وزارت کشور دولت سیدمحمد خاتمی هفته گذشته در نامه ای به رییس دادگاه اعلام کرده بود به دلیل آنکه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می شود و هیات منصفه ای نیز در آن حضور ندارد، در دادگاه حاضر نخواهد شد و وکلای خود را نیز عزل کرده بود.
مشاور سیاسی دولت اصلاحات رونوشتی از این شکایت نامه را برای رهبر جمهوری اسلامی، ریاست جمهور و رییس مجلس خبرگان نیز ارسال کرده است.
متن کامل این شکایت در پی می آید:
ریاست محترم دادگاه انتظامی قضات
با سلام
نظر به این که مطابق قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب مهرماه ۱۳۶۶ که مقرر داشته: «درصورتی که هریک از اعضاء شورای عالی قضائی در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند رسیدگی در دادگاه انتظامی به عمل می آید و دادگاه با انجام تحقیقات به موضوع رسیدگی کرده در حدود مقررات انتظامی حکم صادر می کند، این حکم قطعی است و بلافاصله به مورد اجرا گذاشته می شود.»
و برابر ماده ۲ همان قانون، دادگاه باید حکم را به وسیله رئیس جمهور به اطلاع رهبر برساند.
و نظر به این که قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۱ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضائی منظور شده به رئیس قوه قضائیه محول نموده است.
و با توجه به قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب اسفندماه ۱۳۷۸ که علاوه بر وظایف و اختیارات قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ رئیس قوه قضائیه را دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون (قانون سال ۱۳۷۸) نیز دانسته است، با عنایت به ماده ۲ همین قانون که ریاست قوه قضائیه را واجد سمت قضائی شناخته است.
نظر به این که آیة الله صادق آملی لاریجانی به شرحی که در ذیل بیان می گردد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است:
۱- عدم رسیدگی به شکایت این جانب از خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران که در تاریخ جمعه ۲۲ خرداد و شنبه ۲۳ خرداد خبر کذب بازداشت مرا منتشر کرده موجب تشویش اذهان عمومی شدند.
۲- عدم رسیدگی به شکایت این جانب از سردار مشفق که اظهاراتش تأیید بر مهندسی انتخابات بود.
۳- عدم رسیدگی به شکایت جمعی این جانب و سایر زندانیان سیاسی بعد از انتخابات ۸۸
۴- تخلف از قانون و نگهداری این جانب در بند انفرادی از روز اول اجرای حکم و محرومیت از حقوقی چون دسترسی به تلفن، ملاقات با بستگان درجه یک، دسترسی به امکانات آموزشی، فرهنگی و ورزشی داخل زندان و مرخصی و سایر حقوق یک زندانی طبق قوانین و آئین نامه های مصوب
۵- عدم رسیدگی به شکایت قدیم اینجانب از آقای احمد جنتی که در صورت رسیدگی به این شکایت مشکلات بعدی در مسیر انتخابات در کشور به وجود نمی آمد.
تقاضای رسیدگی به تخلفات ایشان و صدور حکم محکومیت برابر مقررات انتظامی و اقدام لازم مطابق قسمت اخیر ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۶۶ را دارم.
رونوشت:
– رهبر محترم جمهوری اسلامی جهت استحضار و صدور دستور لازم به رئیس قوه قضائیه برای اجرای قانون اساسی
– رئیس جمهور محترم جهت استحضار و تذکر قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه
– رئیس قوه قضائیه جهت استحضار و پایان دادن به نقض اصل ۱۶۸ قانون اساسی
– رئیس مجلس خبرگان رهبری جهت استحضار و تذکر لازم به رهبر و رئیس قوه قضائیه برای اجرای قانون اساسی
سیدمصطفی تاجزاده
بند انفرادی اوین
۱۰/۲/۱۳۹۳