جرس – محسن کدیورپزشک متخصص میرحسین موسوی که برخلاف قانون از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برد اظهار داشت از بستری شدن بیمار ۷۳ ساله‌ی مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان جلوگیری می شود و اجازه نمی‌دهند او فوریتهای ضروری درمانی بیمارش را اعمال کند. اعلام خطر پزشک متخصص موسوی دل هر انسان منصفی را به درد می آورد. این مختصر ادای دین است به آزادمردی که به ناحق دربند است، به این امید که از بدیهی‌ترین حقوق یک زندانی یعنی برخورداری از امکانات درمانی متعارف برخوردار شود، و نیز تذکری است به زمامداران شاید که به خود آیند و از تجاوز به حقوق پایه‌ی ملت دست بردارند.
این رفتار غیرانسانی با میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران در تاریخ مسبوق به سابقه است. زمامداران ایران با رقبای سیاسی خود بسیار سختگیرانه و برخلاف موازین اخلاقی، دینی و قانونی عمل کرده اند، بویژه زمانی که رقبای منتقد از نفوذ و اقبال مردمی برخوردار بوده‌اند. این مقاله شامل سه بخش یک نتیجه است: حذف فیزیکی مخالفان شاخص؛ تبعید، زندان و حصر رقبای منتقد؛ و سر و ته یک کرباس.
الف. حذف فیزیکی مخالفان شاخص
تاریخ ایران حداقل تا حدود ۷۵ سال قبل پر است از قتل مخالفان شاخص سیاسی به دستور شخص اول کشور. به دو نمونه‌ی نزدیک‌تر آن اشاره می کنم:
ناصرالدین شاه و امیرکبیر
ناصرالدین شاه که رکورددار سلطنت طولانی در تاریخ ایران است (۴۸ سال از ۱۲۲۷ تا ۱۲۷۵) زمانی که از نفوذ صدراعظم اصلاح‌گر خود میرزا تقی خان امیرکبیر – که داماد شاه هم بود – ترسید بعد از ۳۹ ماه صدارت وی را عزل و به کاشان تبعید و در حمام فین در سن ۴۴ سالگی در ۲۰ دی ۱۲۳۰ به قتل رساند. نام امیرکبیر با تاسیس نخستین مدرسه‌ی جدید ایران دارالفنون، انتشار روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه، اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و استقلال ایران همراه است. دوران ناصرالدین شاه که خود را قبله‌ی عالم و سلطان صاحب‌قران می نامید، دوران افول و عقب ماندگی ایران است.
رضاشاه و مدرس
نمونه‌ی دوم رفتار رضاشاه پهلوی (۱۳۲۳-۱۲۵۶) با مخالفان شاخص خود است. در زمان زمامداری وی حکومت ایران از مشروطه به استبدادی و دیکتاتوری سوق داده شد. آزادی های محصول نهضت مشروطه در دوران وی به یغما رفت. از نیمهی دوم حکومت وی مجلس شورای ملی جنبه‌ی نمایشی پیدا کرد و برپایه‌ی فهرست مورد تایید وی نتیجه‌ی انتخابات اعلام می شد. فعالیتهای سیاسی احزاب متوقف و جراید و روزنامه ها تحت انقیاد کامل درآمده یا تعطیل شدند.
بسیاری از رقبا و مخالفان شاه زندانی و در زندان کشته شدند. در میان کشته شدگان چند وزیر (تیمورتاش، اسعد بختیاری و نصرت الدوله) برخی رؤسای عشایر (مانند صولت الدوله‌ی قشقایی)، برخی شعرا (از قبیل میرزاده‌ی عشقی و فرخی یزدی) و تعددای نمایندگان مجلس شورای ملی (مانند سید حسن مدرس و ارباب کیخسرو شاهرخ) به چشم می خورد.
آیت الله سید حسن مدرس (۱۳۱۶-۱۲۴۹) از شاگردان میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید صاحب عروة و به عنوان یکی از مجتهدان طراز اول از سوی مراجع نجف به دوره دوم مجلس شورای ملی معرفی و مورد تایید مجلس قرار گرفت. وی از سوی مردم تهران به عنوان نماینده‌ی دوره‌ی سوم مجلس انتخاب شد. مدرس عضو کمیته‌ی دفاع ملی در مقابل تجاوز روس و انگلیس در جنگ جهانی اول بود و با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله با انگلستان به شدت مخالفت کرد.
در اسفند ۱۲۹۹ در زمره‌ی آزادیخواهانی بود که با کودتای رضاخان و سیدضیاء مخالفت کرد و به قزوین تبعید و در آنجا محبوس شد. پس از آزادی به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب و به عنوان رهبری اکثریت مجلس و نایب رئیس مجلس برگزیده شد. مدرس رهبر فراکسیون اقلیت مجلس پنجم در ۷ مرداد ۱۳۰۴ به همراه ۶ نماینده‌ی دیگر رضاخان رئیس الوزراء را به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی، اقدام برضد قانون اساسی و علیه حکومت مشروطه استیضاح کرد. سه ماه بعد رضاخان خود را پادشاه ایران خواند.
در نخستین سال سلطنت رضاشاه، مدرس از سوء قصد ملوکانه جان سالم به در برد. در انتخابات مجلس هفتم با مداخله‌ی آشکار مقام سلطنت آراء مدرس حذف شد و به جای مجلس در مهر ۱۳۰۷ وی دستگیر و به دامغان، مشهد و خواف تبعید شد. سید حسن مدرس برخلاف قانون ۷ سال در خواف محصور بود. در مهر ۱۳۱۶ به کاشمر منتقل شد و به دستور مستقیم رضاشاه پهلوی در ۱۰ آذر ۱۳۱۶ (۲۷ ماه رمضان ۱۳۵۶) در زندان کاشمر به قتل رسید و در همان شهر مدفون شد.
ب. تبعید، زندان و حصر رقبای منتقد
از حدود ۱۳۲۰زمانه اقتضای کشتن رقبای منتقد شاخص را نداشت. به جای کشتن تبعید و زندان و حصر و سلب حقوق اجتماعی سیاسی مخالف نامبردار در دستور کار زمامداران ایران قرار گرفت. در این هفتاد و اندی سال ایران دو سلسله و سه زمامدار به خود دیده است. رفتار این سه زمامدار با رقبای منتقد خود آئینه‌ی عبرت است.
۱. رفتار پهلوی دوم با رقبای منتقدش
محمدرضاشاه پهلوی (۱۳۵۹-۱۲۹۸) آخرین شاه ایران با دو رقیب جدی دست و پنجه نرم کرد: دکتر محمد مصدق و آیت‌الله سید روح الله موسوی خمینی.
شاه و مصدق
در دوران سلطنت وی صنعت نفت ایران به رهبری دکتر مصدق ملی شد. مصدق کوشید تا قدرت شاه را به چارچوب مشخص شده در قانون اساسی مشروطه محدود کند و وزارت جنگ را از کنترل شاه خارج کند. دولت ملی محمد مصدق با کودتایی انگلیسی آمریکایی سقوط کرد و شاه که از کشور گریخته بود بار دیگر به قدرت بازگشت. محمدرضا پهلوی پس از کودتا حکمران بلامنازع ایران بود و ابتدا با دو حزب وفادار و سپس با نظام تک حربی کشور را اداره کرد. سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) وظیفه‌ی سرکوب مخالفان داخلی را به عهده داشت.
دکتر محمد مصدق (۱۳۴۵-۱۲۶۱) نخست وزیر قانونی ایران پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ برکنار و در دادگاه نظامی علنی به اتهام تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت محاکمه شد و علیرغم دفاع مستند حقوقی و سیاسی به سه سال زندان انفرادی محکوم شد. وی در مورد دادگاه و علت محاکمه‌ی خود می نویسد:
«در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است که یک نخست وزیر قانونی مملکت را به حبس و بند می‌کشند و روی کرسی اتهام می‌نشانند… به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند ولی من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام.» او با اشاره به سوگند خود به قرآن تاکید کرد که «هرگز تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاهی مشروطه بود که در آن شاه سلطنت کند نه حکومت.»
مصدق پس از تحمل سه سال زندان در زندان لشکر ۲ زرهی، در ۱۲ مرداد ۱۳۳۵ به دستور مستقیم شاه بر خلاف قانون به ملک پدریش در روستای احمدآباد تبعید شد و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید ماموران در خانه محصور بود. در طول یازده سال حصر غیرقانونی به‌جز اقربای درجهی اول مجاز به ملاقات کسی نبود. اگرچه در طول دوران حصر زیر نظر فرزند پزشکش بود اما در زمان بیماری امکان اعزام به بیمارستان و بستری شدن در بیمارستان را نیافت. دکتر محمد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در سن ۸۴ سالگی در حصر غیرقانونی دارفانی را وداع گفت.
مصدق وصیت کرده بود که او را در کنار شهدای ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه در یکی از اتاقهای خانه اش در احمدآباد به خاک سپرده شد. حتی اجازه داده نشد برای غسل و تکفین و تشییع و ترحیم جنازه از احمدآباد خارج شود. پیکر مصدق توسط دکتر یدالله سحابی در آب روان احمدآباد غسل داده شد، و آیت الله سیدرضا موسوی زنجانی با حضور اقربای آن مرحوم در احمدآباد بر پیکر وی نماز خواند. برگزاری مراسم برگداشت مصدق در زمان شاه ممنوع بود. پس از انقلاب در ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ مراسم بزرگداشت باشکوهی با سخنرانی آیت‌الله سیدمحمد طالقانی با حضور نزدیک یک میلیون نفر در احمدآباد برگزار شد. پس از آن برگزاری بزرگداشت مصدق همچنان ممنوع است.
شاه و آیت‌الله خمینی
آیت الله سیدروح الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱) شاخص ترین روحانی منتقد محمدرضاشاه پهلوی بود که بالاخره موفق شد وی را با انقلابی مردمی در بهمن ۱۳۵۷ به زیرکشیده با انقراض نظام سلطنتی در ایران نظام جمهوری اسلامی را تأسیس کند.
آیت الله خمینی در سال ۱۳۴۱ از جمله علمایی بود که طی نامه‌ای به شاه نوشت: «دولت درانجمنهای ایالتی و ولایتی، “اسلام ” را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رای داده‌است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است.» وی در بیانیه‌ی نوروز ۱۳۴۲ انقلاب سفید شاه و میهن را انقلاب سیاه تعبیر و آن را همسو با اهداف آمریکا و اسرائیل اعلام کرد. پس از حمله‌ی ماموران شاه به مدرسه‌ی فیضیه وی در سخنرانی مهمی شاه را عامل اصلی جنایت و سکوت را همراهی با دستگاه جبار دانست. در بیانیه‌ی تاریخی فردای آن روز با عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری او صریحا به محاکمه‌ی شاه پرداخت و تقیه را حرام اعلام کرد. چهلم حادثه‌ی فیضیه در خرداد ۱۳۴۲ مصادف با ماه محرم بود. آیت‌الله خمینی در ۱۳ خرداد سخنرانی تندی علیه شاه در فیضیه ایراد کرد. در ساعت ۳ بامداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ماموران شاه به خانه‌ی آیت‌آلله خمینی ریخته او را دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه باشگاه افسران تهران و سپس به زندان قصر منتقل کردند.
با انتشار خبر دستگیری آیت‌الله خمینی مردم شهرهای تهران، قم، شیراز، مشهد و ورامین به خیابانها ریخته و در حمایت از عالم منتقد قیام کردند. قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ توسط ماموران امنیتی نظامی به شدت سرکوب شد و حداقل ۳۲ نفر در جریان این اعتراضهای خیابانی به شهادت رسیدند. شاه بناداشت روحانی معترض را اعدام کند، به نوشته‌ی شاخص ترین شاگرد آیت الله خمینی:
«چون صحبت بود که میخواهند آیت الله خمینی را محاکمه کنند و مطابق قانون اساسی آن زمان مرجع تقلید را نمی توانستند محاکمه کنند، لذا بر حسب آنچه گفته شد حضرات آیات آقای شریعتمداری، آقای میلانی، آقای مرعشی نجفی و آقای حاج شیخ محمدتقی آملی یک چیزی نوشتند و آیت الله آقای خمینی را به عنوان مرجع معرفی کردند تا از اعدام ایشان پیشگیری کنند.» (آیت الله منتظری، خاطرات، ص۲۳۸)
آیت‌الله خمینی پس از دو ماه حبس در ۱۹ فروردین ۱۳۴۳ آزاد و به قم برگردانده شد.
به دنبال تصویب لایحه‌ی کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران) در مجلس شورای اسلامی آیت الله خمینی در ۴ آبان ۱۳۴۳ سخنرانی اعتراضی دیگری در قم ایراد کرد. شاه این بار آیت الله خمینی را برخلاف قانون به خارج از کشور تبعید کرد. وی با یک هواپیمای نظامی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به آنکارا منتقل شد و پس از اقامت اجباری در بورسای ترکیه در سال ۱۳۴۴ به نجف رفت. طی چهارده سال اقامت اجباری در نجف وی ضمن تدریس در آن حوزه‌ی علمیه‌ی کهنسال به مبارزات خود ادامه داد. این مبارزات از دی ۱۳۵۶ به صورت انقلابی درآمد که طی یک سال طومار نظام شاهنشاهی درهم پیچید، شاه در دی ۵۷ از ایران گریخت و آیت الله خمینی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروزمندانه به وطن بازگشت.
۲. رفتار زمامداران جمهوری اسلامی با رقبای منتقد
جمهوری اسلامی از همان آغاز در مسیری متفاوت با اهداف انقلاب ۱۳۵۷ قرار گرفت. مهمترین رقبای منتقد آیت‌الله خمینی مراجع تقلید بودند. شاخص ترین رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله شریعتمداری بود. از دیگر رقبای منتقد وی می توان از آیت‌الله سید حسن طباطبائی قمی یاد کرد. مهمترین رقبای منتقد حجت‌الاسلام والمسلمین خامنه‌ای آیت‌الله منتظری و اخیرا میرحسین موسوی بوده اند.
سید خمینی و سید شریعتمداری
آیت الله سید کاظم شریعتمداری ( ۱۳۶۵- ۱۲۸۴ ) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع از رقبای دیرینه‌ی آیت الله خمینی از ابتدا با وی اختلاف نظر داشت. مشی وی اصلاح‌طلبانه و تقدم فرهنگ بر سیاست بود، مشی آیت الله خمینی انقلابی بود و دستیابی فقها به قدرت سیاسی را راه حل کلیه‌ی مشکلات جهان اسلام می دانست. در مبارزات ضداستبدادی روحانیت در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳ دو سید همراه بودند. در زمانی که آیت الله خمینی به دلیل مبارزاتش در بند بود و بیم اعدامش می رفت شاخص‌ترین مرجعی که با به رسمیت شناختن مرجعیت آیت الله خمینی او را از اعدام رهانید، آیت الله شریعتمداری بود:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیت الله آقای حاج آقا روح الله خمینی دامت برکاته از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید می باشند و شخصیت دینی ایشان نباید از کسی مخفی باشد. از خداوند متعال استخلاص معظم له و ظفر و غلبه اسلام را خواستارم.» (پاسخ آیت الله سید کاظم شریعتمداری به پرسش جمعیتهای مذهبی و جمعی از اصناف بازار، ۱۷ تیر ۱۳۴۲، اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، ص ۷۳)
هر دو سید در یک سال (۱۳۴۸) باور خود را به ولایت فقیه ابراز داشتند. در مبارزات مردم و روحانیت در زمستان ۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ آیت الله شریعتمداری با رعایت مشی اصلاح‌طلبانه‌ی خود با مبارزات مردم همراهی کرد.
با آغاز زمامداری آیت الله خمینی اختلاف نظر این دو رقیب وارد مرحله‌ی تازه ای شد. آیت الله شریعتمداری قانون اساسی مشروطه با حذف مقام سلطنت را برای آن روز ایران کافی می دانست و تلقی اش از ولایت فقیه زمامداری فقیه نبود، بلکه اقدام در امور ضروری به زمین مانده و واگذاری امور به نمایندگان منتخب مردم بود. در همه‌پرسی جمهوری اسلامی به جای آری یا نه متمایل به امکان انتخاب مردم بین گزینه های متعدد بود.
کانون اختلاف دو مرجع اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی بود. نظر مشخص آیت‌الله شریعتمداری در بیانیه‌ی مهم وی در آستانه‌ی همه‌پرسی قانون اساسی چنین بود:
«اگر حاکمیّت ملّی و نقش فعال آن از بین برود و خدای ناکرده تضعیف شود، فرصت مناسب و زمینۀ آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند و خون هزاران شهید و مجاهدتهای ملت ما هدر رود. با نگاهی به اصل ششم قانون اساسی – که می گوید امور کشور باید با اتکا به أراء عمومی اداره شود – و اصل پنجاه و شش – که می گوید خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد – متوجه می شویم که اساسا اولین رفراندم و همه پرسی که سلطنت دو هزار و پانصد ساله را در ایران فرو ریخت و حکومت جمهوری اسلامی را برقرار کرد چیزی جز اقرار به اصالت رأی ملت و احترام به نظر خود مردم در تعیین سرنوشت خویشتن نبوده است. بنابراین دو اصل شش و پنجاه و شش که مطابق مقررات شرعی نیز می‌باشد، حاکمیّت ملّی را تثبیت و تقریر کرده، اما اصل صد و ده قانون اساسی اختیارات مردم را از ملّت سلب کرده است و در نتیجه اصل صد و ده با دو اصل شش و پنجاه و شش کاملاً متضاد است، به‌طوری‌که با توسل به هیچ تأویل و توجیهی نمی‌توان این اختلاف و ضدیّت را رفع نمود. و غیر از این تضاد مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشند و همچنین کمبودها و نارسایی‌هایی نیز در آن به چشم می‌خورد که در درجۀ دوم اهمیّت قرار گرفته که باید اصلاح و رفع اشکال شود. اما آنچه که بسیار مهم است تغییر و یا اصلاح مادۀ صد و ده و اصولی است که متفرع بر آن است؛ به‌طوری‌که با حاکمیّت ملّی سازگار بوده و هیچ‌گونه تضادی نداشته باشد. لذا باصراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقائص و اصلاح آنها، در نزدیک‌ترین وقت ممکن، بقیۀ مواد قانون اساسی بلامانع است.» (روزنامه اطلاعات ۱۰ آذر ۱۳۵۸، ص ۱۲)
این اطلاعیه به جز روزنامه‌ی فوق در هیچ روزنامه ای منتشر نشد و از رادیوتلویزیون رسمی نیز قرائت نشد. به جای آن اطلاعیه‌ی مشکوکی با عکس آیت‌الله شریعتمداری و به امضای برادر گمنام ایشان سید صادق به عنوان اعلامیه‌ی آیت‌الله شریعتمداری از تلویزیون ایران به ریاست صادق قطب‌زاده قرائت شد:
«در حال حاضر به جهاتی دادن رأی مثبت (آری) یه قانون اساسی که به همه پرسی گذارده می شود یاری امام حسین و هدف امام حسین علیه السلام می باشد و رأی منفی (نه) و یا امتناع از رأی یاری به یزید و هدف یزید علیه اللعائن الله و لعائن خلقه می باشد، و نواقص موجود در آن بوسیله متمم رفع می گردد.»
این بیانیه‌ی جعلی باعث خشم مقلدان ایشان در تبریز می شود و جرقه‌ی حوادث در آذربایجان است. متن این بیانیه در ص ۲ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۰ آذر ۱۳۵۸ منتشر شده است.
پس از صدور بیانیۀ انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه آیت الله شریعتمداری از فضای عمومی کشور حذف شد.
«۱۷ فروردین ۱۳۶۱ صادق قطب زاده به اتهام توطئه‌ی نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی توسط دادگاه انقلاب ارتش بازداشت شد.… وی معتقد بود جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده و برای بازگرداندن آن به مسیر اصلی راهی جز برخورد نظامی وجود ندارد.» (ری شهری، خاطره ها، ج ۱ ص ۲۰۲-۱۹۹)
آیت الله شریعتمداری جند روز بعد در خانه محصور و «ملاقاتها به دیدار با اقوام درجهی یک محدود شد و این محدودیت تا آخر عمر ایشان ادامه یافت.» (پیشین ص۳۱۲) وی توسط محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش مورد بازجویی قرار گرفت. سید شریعتمداری در بازجویی کتبی نوشت:
«قصد سوئی نکرده ام که پشیمان باشم. من نسبت به جمهوری اسلامی رای علنی داده ام و بر همان رای باقی هستم ولی پشیمان هستم از اینکه چرا باید کاری بکنم که این همه سوء تفاهم و سوء تفسیر داشته باشد و اگر متوجه سوء تفاهم بودم قطعا نمی کردم». (پیشین ص ۲۵۸)
«به دنبال کشف و انتشار خبر توطئه کودتای نافرجام قطب زاده خائن و همکاران او و احراز در جریان بودن آقای شریعتمداری ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آزاء عدم صلاحیت وی را برای مقام مرجعیت تقلید تصویب نمود.» (مصوبه جلسه مورخه ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نقل ری شهری، خاطره ها ج ۱ ص ۳۰۵)
آیت الله شریعتمداری در اطلاعیه‌ی ۴ صفحه‌ای مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱که در هیچ جریده ای امکان انتشار نیافت نوشت:
«هر تهمتی که به اين‌جانب بزنند و هر نسبتی را بدهند، امکان دفاع از خود و بيان حقيقت را ندارم و اکنون منزل اين‌جانب در محاصرۀ کامل و رفت و آمد ممنوع است.»
او در این اطلاعیه اظهارات قطب زاده را به کلی تکذیب کرد، و در انتها متذکر شد:
«اگر آقايان تخفيف نخواهند داد، بهتر است گذرنامه بدهند و هر کشوری را که صلاح می‌دانند اختيار کنيم.»
آیت الله شریعتمداری در تلگراف تظلم مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ به رقیب در قدرت خود نوشت:
«وضع فعلی ما قابلِ بيان نيست و عبارتی حاضر ندارم که مقصود را روشن کند. همين‌قدر بگويم که کارد به استخوان رسيده است!
حقير مبتلا به مرض مهمی هستم که معلوم نيست بالاخره نجات حاصل شود؛ اغلب خونريزی مفصلی دارد که خود آن ممکن است باعث خطراتی شود و دائماً با دکتر و دوا و پرستار مشغول بودم و اکنون با اين سخت‌گيری فوق‌العاده نسبت به رفت و آمد که حتی خويشان نزديک هم مجاز نيستند، ادامۀ معالجه ممکن نيست و معلوم نيست عاقبت چه خواهد شد….
امر فرماييد که محاکمۀ اين‌جانب که گفت‌وگو می‌کنند، راکد باشد؛ زيرا که در خصوص خود، هيچ اطمينانی ندارم که رسيدگی تحقيقی گردد. و علاوه، با اين‌که ما را خلع مقام کردند، ولی فتح اين باب به‌ضرر مقامات عالیۀ روحانیّت و به‌ضرر جمهوری اسلامی است و به‌نفع تبليغات خارجی و موجب اختلاف داخلی است.
و اگر زياد لازم می‌دانيد، جناب‌عالی خودتان شخصاً اين‌جانب را احضار فرماييد و رسيدگی کنيد و در مورد تمام اين اتهامات تحقيق فرماييد.»
در تاریخ ۱۱ اردبیهشت ۱۳۶۱ اعترافات اجباری آیت‌الله شریعتمداری از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد:
«از اینکه فکر صحیح در این کار نکرده ام و این ها را راه داده ام و گزارش اینها را شنیده ام و به مقامات، به موقع اطلاع نداده ام، خودم را در پیشگاه خداوند مقصر می‌دانم و بسیار پشیمانم.» (خاطره‌ها، ری شهری، جلد اول- صفحه ۲۶۹-۲۵۹)
آیت الله شریعتمداری به سرطان مبتلا بود و اولیاء جمهوری اسلامی از بیماری وی اطلاع کامل داشتند. وی اگرچه در زمان حصر از معاینه‌ی پزشکان در خانه برخوردار بود اما علیرغم تصریح چندباره‌ی پزشکان متخصص به وی اجازه‌ی اعزام به بیمارستان چه در قم، چه در تهران و چه به خارج داده نشد. به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز بیماری وی به وخامت گرائید و زمانی که بیماری غیرقابل علاج شده بود اجازه یافت در بیمارستان مهراد بستری شود. چهل روز بعد در ۱۴ فروردین ۱۳۶۵در همانجا از دنیا رفت.
پس از مرگ نیز اجحاف در حق رقیب ادامه یافت. مرجع تقلید را بدون رعایت شئون لازم در ظرف چند ساعت شبانه جنب آبریزگاه قبرستان ابوحسین دفن کردند. اجازه ندادند وصی وی آیت الله سیدرضا صدر بر پیکرش نماز بخواند. آیت الله گلپایگانی در تلگراف مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۵ به رهبر انقلاب نوشت:
«لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت، از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیرِمناسب واقع شده، ابراز تأسف شدید بنمایم. انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن، اهانت‌هایی را که به ایشان و مقام مرجعیّت شده، شخصاً تدارک فرمایید.»
آیت الله قمی و آیت الله منتظری نیز به این امر اعتراض کردند.
دیگر نمونه‌ی این دوران رفتار با آیت الله سیدحسن طباطبائی قمی است که که به دلیل انتقاد از آیت‌الله خمینی از اواخر بهار ۱۳۶۰ در خانه اش در مشهد محصور شد و ۱۵ سال بعد زمانی از وی رفع حصر شد که ویلرچرنشین بود و یارای تکلم نداشت. وی یکی از سه چهره‌ی اصلی قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ بود.
حجت الاسلام خامنه‌ای و آیت‌الله منتظری
آیت‌الله حسینعلی منتظری نجف‌آبادی (۸۸-۱۳۰۱) شاخص‌ترین منتقد آقای خامنه‌ای است. سید خامنه‌ای نزد وی شرح اشارات خوانده بود. آیت الله منتظری اعلم شاگردان آیت الله خمینی بود و در سال ۱۳۶۴ از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین وی انتخاب شد. به دنبال اعتراض شدید آیت الله منتظری به اعدام چند هزار زندانی که برخلاف قانون و شرع به دستور آیت الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷ صورت گرفته بود، در فروردین ۱۳۶۸ از مقام خود عزل شد. آیت الله منتظری منکر صلاحیت علمی آقای خامنه‌ای برای مقام افتاء و مرجعیت بود و چون اعلمیت فقهی را شرط ولایت فقیه می دانست به مشروعیت رهبری وی نیز ایراد داشت.
ماموران آقای خامنه ای پنج بار به بیت و دفتر آیت‌الله منتظری حمله کردند. بار نخست ۱۲ دی ۱۳۶۸، بار دوم ۲۳ بهمن ۱۳۷۱ بعد از قطع برق و تلفن منطقه نیروهای سپاه و اطلاعات به فرماندهی حجت الاسلام روح الله (خسرو) حسینیان از مسئولان دادسرای ویژه روحانیت به دفتر، بیت و حسینیه شبانه حمله کردند و آرشیو دفتر و وجوهات شرعیه را غارت کردند. پس از سخنان تند آقای خامنه ای علیه ایشان ماموران لباس شخصی در ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ برای سومین بار به دفتر و حسینیه‌ی آیت‌الله منتظری حمله کرده کرسی تدریس وی را شکستند و لوازم حسینیه را به غارت بردند.
به دنبال تمهیدات مقام رهبری برای تصدی مرجعیت اعلی و منحصربه‌فرد، آیت الله منتظری در عید ۱۳ رجب مصادف با ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به صراحت عدم صلاحیت آقای خامنه ای را برای مرجعیت اعلام کرد و دخالت او و عوامل اطلاعاتی امنیتی‌اش در امر مرجعیت را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواند.
پس از این سخنرانی تاریخی در نقد رهبری و مرجعیت آقای خامنه ای ماموران لباس شخصی وحشیانه به حسینیه و دفتر و بیت ایشان حمله کردند، حسینیه‌ی شهدا مَدرس فقیه عالیقدر به حکم دادگاه غیرقانونی ویژه‌ی روحانیت مهر و موم شد. دفتر ایشان برخلاف قانون توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصرف شد و با حکم غیرقانونی شورای عالی امنیت ملی حصر خانگی مرجع عالیقدر آغاز شد. بسیاری از اعضای خانواده و شاگردان ایشان دستگیر شدند و تضییقات سیاسی و اجتماعی شامل حال آنها شد.
بالاخره در ۲۵ تیر ۱۳۸۰ نیروهای دادسرای ویژۀ روحانیت قم به منزل حجت الاسلام احمد منتظری حمله کرده پس از غارت برخی وسایل درب اتاقهای منزل را جوش داده مهر و موم کردند.
روزنامه‌های حکومتی از سال ۱۳۶۸ لاینقطع آیت الله منتظری را زیر باران اهانت و افترا و اسائه‌ی ادب قرار دادند، بی‌آن که به وی اجازه‌ی دفاع دهند. نزدیکان وی از جمله پسرش سعید منتظری که جانباز جنگ است و بینایی یک چشمش را در این راه از دست داده است بیش از یک سال بدون محاکمه در زندان انفرادی حبس کردند.
در طول حصر آیت الله منتظری تنها مجاز بود با اقربای درجه اول خود ملاقات کند. اگرچه در طول حصر ایشان از امکان معاینه‌ی پزشکان متخصص برخوردار بود، اما عزیمت وی به بیمارستان با سختگیری فراوان همراه بود. به دنبال کسالت ایشان برای نخستین بار در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۷۷ تحت تدابير شديد امنيتي برای مداوا به بيمارستان خاتم الانبياء در تهران برده شد که به محض اطلاع مردم در هنگام بازگشت با استقبال مردمی مواجه شد. پزشکان معالج در ۲۹ خرداد ۱۳۸۰ رسما لزوم بستری شدن ایشان در بیمارستان را به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت گزارش کردند. یک سال و چهار ماه بعد! به دنبال تشدید حال بیمار محصور هشتاد ساله تحت تدابير كم سابقه‌ی امنيتي آیت الله منتظری به بیمارستان رسول اکرم اعزام شد، هرچند مثل گذشته از بستری شدن ایشان ممانعت به عمل آمد. حجت الاسلام احمد منتظری در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۱ درباره‌ی روند بيماري و شرايط خطرناك و نامطلوب جسمي پدرش اطلاعیه داد. در همان ماه جمع كثيري از روحانيون و فضلاي حوزه علميه خطاب به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد درباره احتمال خطرات جاني تداوم حصر آيت الله منتظري نامه‌ی سرگشاده فرستادند. آیت‌الله سید جلال الدین طاهری در نامه به مراجع قم درباره وخامت حال آیت الله منتظری اعلام خطر کرد.
بالاخره در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱ آقای خامنه‌ای برای اینکه اتهام مرگ آیت الله منتظری در حصر متوجهش نشود پس از ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز زندان خانگی به شوای امنیت ملی اجازه داد از ایشان رفع حصر شود. پس از رفع حصر در نیمهی دوم بهمن ۱۳۸۱، آیت‌الله منتظری برای مداوا چند روز در بیمارستان کامکار قم بستری شد. علیرغم رفع حصر ماموران غیرمعذور سپاه در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۱ به ایشان اجازه‌ی اعزام به تهران برای معالجه ندادند. به هر حال آزادی و استقبال و قدرشناسی مردم از از این فقیه نزیه باعث شد که حالش رو به بهبود رود و به خدمات دینی و انتفادات مشفقانه‌اش ادامه دهد.
آیت‌الله منتظری در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ در اوج عزت از دنیا رفت و علیرغم سختگیری ماموران بیش از یک میلیون نفر در تشییع جنازه‌ی باشکوه وی شرکت کردند و علیه ظلمی که بر وی رفته بود بر علیه دیکتاتور شعار دادند. نظام از برگزاری مراسم ترحیم دومین شخصیت انقلاب ۱۳۵۷ جز در زادگاهش نجف‌آباد جلوگیری کرد و ماموران پس از ممانعت از برگزاری مراسم ترحیم در مسجد اعظم قم در نخستین شب وفات به بیت، دفتر و عزداران حمله کردند. ماموران با خشونت بی سابقه ای در ۲ دی ۱۳۸۸ از برگزاری مراسم یادبود در مسجد سید اصفهان جلوگیری کردند و جمع کثیری از عزاداران را دستگیر کردند.
در پی درگذشت همسر آیت‌الله منتظری در ۷ فروردین ۸۹ جنازه‌ی وی توسط نیروهای اطلاعات و سپاه قم ربوده شد. تشییع کنندگان شعار می دادند: تشییع بی‌جنازه – این هم یک ظلم تازه. ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ ماموران حکومتی برای ششمین بار به دفتر مرجع فقید حمله کردند و دربها را شکسته آنجا را غارت کردند. فردای آن روز پس از غارت دوباره دفتر توسط دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت مهر و موم شد. فشارها همچنان به بیت آن مرحوم ادامه دارد و حسینیه‌ی آن مرحوم که ملک شخصی وی بوده هنوز در تصرف عدوانی ماموران است.
«مقام معظم رهبری» و میرحسین موسوی
میرحسین موسوی خامنه (متولد ۱۳۲۰) با سید علی حسینی خامنه‌ای نسبت خانوادگی دارد. در دوران حیات آیت‌الله خمینی موسوی نخست وزیری بود که مجلس بر خامنه‌ای رئیس جمهور تحمیل کرد و در اختلافات نخست وزیر چپ‌گرا و رئیس جمهور راست‌گرا آیت الله خمینی طرف موسوی را می‌گرفت. خامنه‌ای هرگز از موسوی دل خوشی نداشت. پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و رهبری حجت‌الاسلام خامنه‌ای موسوی از سیاست کناره‌گیری و سکوت پیشه کرد. بالاخره با اصرار اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۸ به صحنه بازگشت و نامزد ریاست جمهوری شد. نامزد نظام البته محمود احمدی‌نژاد بود.
با اعلام نتیجه‌ی انتخابات به نفع نامزد نظام مردم به اعتراض به تقلب در انتخابات به خیابانها آمدند بی آنکه کسی آنها را دعوت کرده باشد، و موسوی و کروبی به آنها پیوستند و جنبش سبز شکل گرفت. شعار تظاهرکنندگان از جمله این بود: دروغ ممنوع و رای من کو؟ موسوی دیدگاههای خود را طی ۱۷ بیانیه به اطلاع عموم رسانید. او از اجرای بی تنازل قانون اساسی دفاع کرد و کوشید در چارجوب آرمانهای به یغما رفته‌ی انقلاب ۵۷ از حقوق و آزادیهای مردم دفاع کند.
در ۱۶ بهمن ۸۹ برای همبستگی با جنبش آزادی خوهانه‌ی مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی به همراه مهدی کروبی از وزارت کشور تقاضای مجوز کرد. در اعلامیه مشترک این دو نامزد معترض در ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ آمده بود:
“آیا دردناک نیست بعد از گذشت بیش از سی سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟”
بعد از آن این دو نامزد معترض با همسرانشان در خانه‌های خود محصور شدند. بعد از کمتر از سه ماه خانم فاطمه کروبی به علت بیماری از حصر ترخیص شد. اما خانم دکتر زهرا رهنورد تا امروز پابه‌پای همسرش محصور است.
محصوران جنبش سبز خصوصا موسوی و رهنود در این مدت از حقوق زندانی عادی محروم بوده اند. ملاقات هفتگی با بستگان درجه اول، جیره‌ی مکالمه‌ی تلفنی روزانه و امکان مطالعه‌ی روزنامه از جمله اموری است که از موسوی و رهنورد دریغ شده است. اهانت به دختران والدین محصور و در یک مورد ضرب و شتم آنها، فشار و تضییقات شدید بر دختران، و حضور ماموران خشن در ملاقاتهای خانوادگی از دیگر اجحافهای دوران حصر بوده است.
در زمان درگذشت میراسماعیل موسوی پدر میرحسین در فروردین ۱۳۹۰ به وی اجازه‌ی شرکت در مراسم تشییع و ترحیم پدرش داده نشد. پسر بزرگتر متوفی حتی اجازه‌ی عیادت از پدر در بستر احتضارش هم پیدا نکرده بود. میر اسماعیل موسوی خامنه در دهه چهل و پنجاه چندین بار سید علی حسینی خامنه ای را از شر مأموران امنیتی طاغوتِ قبل از انقلاب در خانه خود مخفی کرده بود.
موسوی که قبل از حصر سالم بود در دومین سال حصر غیرقانونی در ۲ شهریور ۱۳۹۱ دچار عارضه قلبی شدید شد، و در میان تدابیر شدید امنیتی به بخش سی‌سی‌یوی یکی از مراکز تخصصی قلب تهران منتقل شد. در ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ برای انجام آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی، به مدت ده روز در بیمارستان سینا بستری شد. ۱ آبان ۱۳۹۲ برای چکاپ دوره‌ای پزشکی و ام‌آر‌آی به مرکز پزشکی نور منتقل و پس از انجام آزمایش‌های لازم به حصر خانگی بازگردانده شد. و بالاخره در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان منتقل و تحت جراحی قرار گرفت.
دو هفته بعد از توقف معالجه‌ی بیمار قلبی ۷۳ ساله پزشک متخصص وی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رسما اعلام خطر کرد که وقفه در درمان این بیمار قلبی خطرناک است. به نظر وی درمان بیمارقلبی در چنین شرائطی نیازمند بستری شدن تحت نظر پزشکان متخصص در بیمارستان مجهز دارد و بردن وسیله‌ی پزشکی به خانه‌ی بیمار جواب نمی دهد.
ج. سر و ته یک کرباس
مطالعه‌ی تحقیق ناتمام فوق نشان می‌دهد که زمامداران ایران نسبت به رقبای منتقد خود کاملا سخت‌گیر بوده‌اند، تا حدود هفتاد سال قبل رقبای منتقد به دستور شخص اول به قتل می رسیده اند، از حدود سال ۱۳۲۰ از آنجا که زمانه اقتضای کشتن رقیب نداشته زمامداران ایران رقبای منتقد خود را با تبعید به خارج از کشور، حبس و حصر در خانه بدون حکم دادگاه صالح مجازات کرده اند. این رفتار خلاف قانون و اخلاق و شرع سنت مستمر زمامداران هفتاد و پنج سال اخیر ایران بوده است و انقلاب ۵۷ متأسفانه هیچ تغییری در این حوزه ایجاد نکرده است.
محمدرضاشاه پهلوی نخست وزیر قانونی کشور دکتر محمد مصدق را به جرم اینکه از او خواسته بود به عنوان شاه مشروطه سلطنت کند نه حکومت توسط دادگاه نظامی به سه سال حبس انفرادی محکوم کرد و بعد از اتمام زندان بدون هرگونه توجیه قانونی قهرمان ملی شدن صنعت نفت را تا آخر عمر در روستای احمدباد محصور کرد. مصدق در زمان حصر غیرقانونی ۱۱ ساله از ملاقات با غیر اقربای درجهی اول و حق بستری شدن در بیمارستان محروم بود. پس از مرگ حتی جنازه‌ی او هم امکان خروج از احمدآباد جهت غسل و تکفین و تشییع و ترحیم نیافت برخلاف وصیتش در یکی از اتاقهای محل حصرش به خاک سپرده شد.
پهلوی دوم دیگر منتقد طراز اولش آیت الله خمینی را بار اول دو ماه زندان کرد، و بار دوم بر خلاف قانون و بدون محاکمه از کشور تبعید کرد. آیت الله خمینی پس از چهارده سال تبعید نظام سلطنتی را ساقط، شاه را خلع و با تاسیس جمهوری اسلامی زمام اداره‌ی کشور را به دست گرفت.
به دنبال انتقاد آیت‌الله شریعتمداری از اختیارات ولایت فقیه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در آستانه‌ی همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ نام وی از رسانه‌ها حذف شد. در اردیبهشت ۱۳۶۱ وی به اتهام اطلاع از کودتای صادق قطب‌زاده توسط دو نهاد روحانی از شاگردان آیت‌الله خمینی از مرجعیت خلع و در خانه‌ی خود محصور شد. محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش از وی بازجویی کرد و او در مصاحبه‌ی تلویزیونی علیه خود اعتراف کرد. آیت الله شریعتمداری در چند بیانیه و نامه به رهبر انقلاب اعلام کرد که به وی امکان دفاع داده نشده است. او علیرغم ابتلا به بیماری سرطان و اطاع کامل اولیاء نظام از اعزام به بیمارستان باز ماند. به پیرمرد مبتلا به سرطان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز اجازه‌ی دسترسی به بیمارستان داده نشد. زمانی که امیدی به بهبودی نمانده بود اجازه دادند به بیمارستان مهراد تهران منتقل شود، ۴۰ روز بعد دارفانی را همانجا وداع گفت. به وصی وی اجازه نماز بر جنازه اش داده نشد و او را برای تحقیر بیشتر در جنب آبریزگاه قبرستان ابوحسین قم دفن کردند.
حجت الاسلام والمسلمین خامنه‌ای تا کنون با دو رقیب منتقد دست و پنجه نرم کرده است. نخست استاد اشاراتش آیت الله منتظری که ادعای مرجعیت او را «ابتذال مرجعیت شیعه» خوانده بود را بر خلاف قانون در خانه محصور کرد و پس از پنج سال و اندی زمانی اجازه‌ی رفع حصر داد که پزشکان بالاتفاق نسبت به ادامه‌ی حصر وی با توجه به بیماری ایشان اعلام خطر کرده بودند. بیت و دفتر و حسینیه‌ی آیت الله منتظری حداقل پنج بار توسط ماموران آقای خامنه‌ای مورد هجوم و غارت و تخریب قرار گرفت. آیت الله منتظری در زمان حصر از ملاقات غیر اقربای درجهی اول محروم بود، اما ارتباط تلفنی وی قطع نبود، می توانست روزنامه مطالعه کند و با رسانه‌های خارج از ایران مصاحبه کند. پس از درگذشت وی اجازه برگزاری مراسم ترحیم درغیر زادگاهش داده نشد. حسینیه‌ی وی همچنان در تصرف عدوانی ماموران حکومتی است و هجوم و غارت دفتر وی حداقل سه بار پس از وفاتش نیز انجام شده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را قبول نکرده بودند و در بهمن ۱۳۸۹ از وزارت کشور تقاضای مجوز برای راهپیمایی در حمایت از قیام مردم تونس و مصر علیه استبداد کرده بودند، به دستور آقای خامنه‌ای در خانه هایشان محصور شدند. بیش از سه سال از حصر غیرقانونی موسوی و کروبی و رهنورد می گذرد. موسوی در زمان حصر از حقوق حداقلی زندانی از جمله امکان ملاقات هفتگی با خویشاوندان درجه اول، جیره‌ی تلفن روزانه، و دراختیار داشتن روزنامه محروم بوده است. کوشیده شده که وی را از داشتن اطلاعات روز کاملا محروم کنند. وی از نیمهی سال ۱۳۹۱ به بیماری قلبی مبتلا شده و اگرچه حداقل چهار نوبت برای مداوا به بیمارستان اعزام شده که بار اخیر به جراحی منجر شده است، اما پزشکان معالج وی اعلام خطر کرده اند که از تاریخ ۹ اردیبهشت جاری از بستری شدن وی در بیمارستان زیرنظر پزشک معالج جلوگیری شده است.
نتیجه
راستی بین رفتار شاه با مصدق از یک سو با رفتار آیت الله خمینی با آیت الله شریعتمداری از سوی دیگر و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت الله منتظری و میرحسین موسوی از دیگر سو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت الله خمینی توانست آنها را از تاریخ حذف کند؟
جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی بر خلاف قانون، بر خلاف شرع و بر خلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به اراده‌ی شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. تنها با تغییر اسم رژیم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی که چیزی عوض نمی شود. مهم این است که تصمیم‌گیری شخصی شاه یا رهبر مادام العمر جایش به تصمیمات نهادهای قانونی جمعی پاسخگوی نظارت‌پذیر ادواری بدهد. در هر صورت ایجاد تضییقات برای درمان منتقد محصور غیر از نقض قانون و انسانیت نهایت ناجوانمردی و عدم مروت است.
ایران نام نخست وزیران خدوم خود امیرکبیر، مصدق و بازرگان را به بزرگی یاد می کند، و از عاقبت به‌خیری میرحسین موسوی شادمان است. تاریخ شیوه‌ی سلوک زمامداران با آنها را به دقت ثبت می کند. زمامداران ایران می باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزیهای شخصی را به عنوان مصلحت نظام جابزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجهی نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می شود.
امیدوارم تا دیر نشده آقای خامنه ای از این نمونه های تاریخی عبرت بگیرد و با رفع حصر فوری خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، آزادی زندانیان سرفراز جنبش سبز، توبه به درگاه خداوند از تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهای آنان، و عذرخواهی از ملت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارد و نشان دهد که از رحمت نبوی و عدالت علوی بویی برده است.
۱۳ رجب سالروز میلاد مسعود امام علی (ع)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.