یک عضو سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت:به نظر می رسد که برخی از مسئولان با نوع برخورد قوه قضاییه از حاشیه امن برخوردارند و این خود بزرگترین انتقاد وارد شده به روند رسیدگی به پرونه های اقتصادی است.
احمد منظمی در گفت‌وگو با ایسنا، درارزیابی روند رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیاردی اظهارکرد:این پرونده از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار بود، هم به لحاظ عدداختلاس هم به لحاظ پوشش رسانه‌ای وسیع و هم به لحاظ حساسیت بالا به دلیل درگیر بودن تعداد زیادی از مقامات و مسئولان کشور اهمییت زیادی داشت، بنابراین از همان ابتدای انتشار این خبر و لو رفتن فساد صورت گرفته افکار عمومی خواهان رسیدگی سریع ، قاطع و شفاف قوه قضاییه به این پرونده بود.
وی همچنین گفت:از نظربنده انتقاداتی هم به روند رسیدگی به این پرونده وارد است. یکی ازمهمترین این انتقاد ها مهربان بودن قوه قضاییه با مقامات و مسئولان متخلف است و به نظر می رسد که برخی از مسئولان از حاشیه امن برخوردارند. در این پرونده اسم متهم ردیف اول بسیار مطرح شد، ولی هیچ گاه نامی از نمایندگانی که در این فساد نقش داشتند برده نشد.
این فعال دانشجویی در ادامه نیز گفت: سخنگوی قوه قضاییه در مجلس با جسارت قابل تقدیری به دست داشتن برخی مقامات در این فساد اشاره کرد، ولی همچنان نام این نمایندگان و مدیران برای افکار عمومی مجهول باقی مانده و همین امر ظن مدارای مقامات قضایی با برخی از مقامات را در اذهان تقویت می کند.
وی با اشاره به عدم اطلاع وکیل مدافع و خانواده متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی در اجرای حکم تصریح کرد:عدم اطلاع خانواده‌ی آقای خسروی از اجرای حکم اعدام شبهه دار است، اگر از قبل تمام این تشریفات قانونی رعایت می شد این مسئله به وجود نمی آمد. در مورد این پرونده هم معتقدم که اجرای غیرعلنی حکم اعدام متهم ردیف اول کار درستی بود هرچند مسئولان می توانستند با اطلاع به خانواده و وکیل متهم جلوی بروز برخی از انتقادها را بگیرند و گام آخر رابدون حرف و حدیث بردارند.
منظمی خاطر نشان کرد: این گونه جرائم غالبا اثرات مخربی در جامعه ایجاد می کنند به عنوان مثال وقتی کارگران شریف و کارمندان زحمتکش جامعه می بینند که با دروغ ورانت می توان یک شبه به ثروت های میلیاردی دست یافت از خود می پرسند که درانتخاب شغل و نحوه زندگی آیا مسیر درستی را انتخاب کرده اند یا خیر.
این عضو سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت:بنابراین انتظار برخورد های جدی و صدور حکم های شدید برای این گونه مجرمان نابجا نیست، ولی به شخصه معتقدم که به جای حکم اعدام مجازات هایی برای این افراد باید در نظر گرفته شود که جنبه تادیبی و برگشت پذیری هم داشته باشند . به عنوان مثال اگر امیر خسروی ها بدانند که پس از افشای نامشان واجرای حکمشان باید سال ها در یک کار سخت (مثلا استخراج معادن ذغال سنگ)مشغول باشند آنوقت متوجه می شوند که برای کسب مال نباید از اموال عمومی استفاده کنند و به جای همبند شدن با تعدادی مجرم دیگر می توانند در کنارکارگران شریف و زحمتکش نحوه زندگی سالم را به خوبی بیاموزند.