مقاله حاضر در صفحات اول و ششم روزنامه شرق مورخ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به قلم آقای سیدمحمود علیزاده طباطبایی از وکلای محترم دادگستری به چاپ رسیده است.
این نوشتار به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نحوه عملکرد و رفتار مقنن با مرتکبین جرایم متعدد می‌پردازد که اجرای این مواد کاهش ۳۰ درصدی حجم زندانیان را در پی خواهد داشت و عدم اجرای این تکلیف قانونی، تخلف از انجام وظایف قضایی بوده و ادامه بازداشت مشمولان این ماده، غیر قانونی محسوب می‌شود.
به همین مناسبت اجرای مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید به یکی از دغدغه‌های حقوقدانان زندانی از جمله وکلای دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی بدل شده است. آن‌ها تلاش می‌کنند تا برای رهایی زندانیان و پای‌بندی دستگاه قضایی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، گام‌های مؤثری برداشته شود. از این رو سایت مجذویان نور به صورت اختصاصی این مقاله را باز نشر می‌نماید تا حقوقدانان مملکت با پیشنهاد راهکارهای عملی و پیگیری موضوع، اجرای این بخش از قانون را جامه عمل پوشند.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری
فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و اهداف مجازات‌ها ابعاد گوناگونی دارد؛ اجرای عدالت، بازدارندگی عمومی و خصوصی، جبران خسارت ناشی از جرم، دفاع از جامعه و ارزش‌های آن و در نهایت اصلاح بزهکار موردتوجه شارع مقدس در اجرای مجازات است. با توجه به نقش وسیع و بی‌نظیر توبه در سقوط مجازات‌ها که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد تاکید قرار گرفته، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفر‌ها در نظام اسلامی است و اسلام می‌کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت بلکه هدف از اجرای مجازات آرام‌کردن ذهن مغشوش‌شده جامعه و اعاده نظم عمومی است و از طرف دیگر اصلاح حال مجرم و بازگرداندن او به صحنه اجتماع از اهداف مجازات است. در این راستا متفکران حقوق کیفری به این نتیجه‌رسیده‌اند که تعدد جرایم ضرورتا نیازمند تعدد مجازات نیست. در عین حال که رفتار با مرتکب جرایم متعدد باید شدید‌تر از رفتار نسبت به مرتکب جرم واحد باشد، متفکران راهکار را در این دیده‌اند که در صورت تعدد جرایم مجازات متعدد تعیین شود ولی فقط یک فقره از مجازات‌ها که اشد باشد به مورد اجرا درآید. در این رابطه بین مجرمی که جرایم یکسان مرتکب شده و مجرمی که جرایم مختلف مرتکب‌شده می‌توان قایل به تفکیک بود و همچنین می‌توان با توجه به کمیت جرایم ارتکابی، مرزی برای تعداد دفعاتی که موجب تشدید می‌شود تعیین کرد. هنوز یک‌سال از تصویب قانون نگذشته ولی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن رجعت به همین فلسفه که در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ راهنمای مقنن واقع شده بود، عینا از نحوه عملکرد مقنن سابق استفاده نکرد، بنابراین بین جرایم از یک نوع با جرایم یکسان و جرایم متفاوت قایل به تفصیل نشد بلکه فقط کمیت یعنی تعداد جرایم ارتکابی را که معیار ساده‌تری است، ملاک عمل قرار داده است. بر اساس این ماده اولا دادسرا مکلف است در هنگام صدور کیفرخواست، تمامی جرایمی را که مشمول عنوان تعدد واقع می‌شوند برای رسیدگی در مرجع واحد جمع کند و اگر تمرکز پرونده‌های مختلف با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی‌کننده، به موجب قانون امکانپذیر نباشد، دادگاه‌های مختلف را از وجود تعدد مطلع کند و در صورتی که دادگاه‌های مختلف به جرایم فرد واحدی جداگانه رسیدگی کرده و احکام مستقلی صادر کرده باشند و این موضوع در زمان اجرای حکم مشخص شود، دادسرا باید پرونده‌ها را به مرجع صادرکننده آخرین حکم اعاده تا آن مرجع مجازات‌های تعیین‌شده را بر اساس قانون جدید مورد تجدیدنظر و افزایش قرار دهد و سپس یک فقره مجازات اشد آن‌ها را به مرحله اجرا درآورد. توجه داریم که تعدد جرم حالت مجرمی است که بیش از یک فقره جرم مرتکب شده و هنوز حکم محکومیت قطعی در مورد جرایم مقدم وی صادر نشده است، بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت قطعی در مورد یک جرم صادر نشده باشد، تمامی جرایم ارتکابی قبل از صدور حکم قطعی اول مشمول عنوان تعدد است. تفاوت بحث تعدد جرم با تکرار جرم در همین نکته است که جای طرح آن در مقال حاضر نیست. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن به موجب ماده ۱۳۴ صرفا در جرایم تعزیری بحث تعدد را به دو بخش تقسیم کرده؛ یکی وضعیت مرتکبی که دو یا سه‌جرم مرتکب شده و هنوز محکومیت قطعی بابت جرم مقدم پیدا نکرده است و دیگر وضعیت فردی که مرتکب چهار جرم یا بیشتر شده و هنوز محکومیت قطعی نیافته است. در مورد اول یعنی مجرمی که دو یا سه جرم مرتکب شده دادگاه مکلف است در مقام شدت عمل حداکثر مجازات دو یا سه جرم را در حکم خود قید و تصریح کند که فقط یک فقره مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. بدیهی است که در این وضعیت قاضی از اعمال تخفیف مذکور در مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ممنوعیت نخواهد داشت والنهایه در مقام اعمال تخفیف نمی‌تواند از حداقل مجازات قانونی پایین‌تر بیاید. به عبارت دیگر تشدید مجازات بابت تعدد جرم با اختیار تخفیف عام پیش‌بینی شده برای مراجع قضایی مانعه‌الجمع نیست، در نهایت میزان تخفیف متفاوت است و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مطلقا در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده است بنابراین قاضی در مقام اعمال تخفیف ضرورتا باید از حداقل مجازات پایین‌تر بیاید والا تخفیف معنی پیدا نمی‌کند. در جایی که قانون، قاضی را مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌کند، قاضی در مقام اعمال تخفیف فقط حق تخفیف تا میزان حداقل مجازات را دارد نه کمتر از آن. حال در صورتی که جرایم ارتکابی چهارفقره یا بیشتر باشد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات جدیدی با حداقل و حداکثر ظهور پیدا می‌کند و آن این است که دادگاه تکلیف خواهد داشت حداکثر به‌عنوان کف مجازات و حداکثر به اضافه نصف را به‌عنوان سقف مجازات رعایت کند یعنی مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بین حداکثر تا حداکثر به اضافه نصف تعیین کند. به سخن کوتاه در این مورد نیز حسب قاعده قاضی از اعمال تخفیف ممنوعیت پیدا نکرده و احکام عام تخفیف همچنان قابلیت اجرا دارد. در هر یک از موارد فوق درصورتی که دادگاه مجازات‌های بخش اول یا بخش دوم را جداگانه تعیین و تصریح کند که فقط یک فقره مجازات اشد قابل اجراست اگر موجبی اعم از قانونی یا قضایی باعث شود که آن مجازات اشد ساقط شود یا تقلیل یابد یا تبدیل به مجازات دیگری شود، در آن صورت ویژگی اشد را از دست می‌دهد و در این صورت مجازات اشد بعدی مذکور در حکم لازم‌الاجرا می‌شود. این امر یعنی اجرای مجازات اشد دوم نیاز به حکم جدید ندارد و از وظایف اجرای احکام است. چون حکم قبلا صادر شده است و تشخیص اشد بعدی در اجرای احکام امکانپذیر است و نیاز به اظهارنظر قضایی جدید ندارد و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد در بخش اول یک‌چهارم و در بخش دوم تا نصف به مجازات قانونی اضافه و به ترتیب فوق عمل می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تعزیر حکم ماده ۱۳۴ نسبت به قانون ۱۳۷۰ قانون مساعدتری به حال محکوم‌علیه است زیرا جمع مجازات‌ها را در جرایم تعزیری منتفی کرده است، سوال این است که آیا احکام سابق‌الصدور با حکم ماده ۱۳۴ باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مطابقت داده شود و مورد اصلاح قرار گیرد؟ به این منظور مراجعه به حکم ماده ۱۰ همین قانون مشکل را حل کرده است. در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ضمن اینکه طبق قواعد کلی حقوقی قایل به اثر قانون نسبت به آتیه است و به این کیفیت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات را رعایت کرده، در عین حال به موجب قاعده دیگر کیفری در صورتی که قانون جدید نفعی به حال محکوم‌علیه داشته باشد آن قانون را عطف‌به سابق کرده است.
عبارت کلی «لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی… از جهاتی مساعد‌تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است.»
این ماده اجازه داده است حکم ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ که نسبت به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ مساعدت‌تر به حال مرتکب است، عطف به‌ماسبق شود. در این مورد نیز قانونگذار بین مواردی که حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد یا صادر نشده باشد یا در جریان اجرا باشد صریحا احکامی را مقرر کرده است. از تلفیق حکم ماده ۱۳۴ و حکم بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نتایج زیر حاصل می‌شود:
الف- اگر رای شروع به اجرا نشده باشد یا شروع شده و خاتمه نیافته باشد قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادرکننده رای قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند و دادگاه صادرکننده حکم، با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بدیهی است در صورتی که محاکم مختلفی نسبت به جرایم متعدد حکم داده باشند، دادگاهی که مجازات اشد را مورد حکم قرار داده، صلاحیت اصلاح آرای صادره و انطباق آن‌ها را با ماده ۱۳۴ دارد. لازم به تذکر است عدم اجرای این تکلیف قانونی از ناحیه قاضی اجرای احکام تخلف از انجام وظایف قضایی بوده و ادامه بازداشت مشمولان این ماده، بازداشتی غیرقانونی محسوب می‌شود.
ب- در اینجا یک مساله عملی و بسیار مهم قابل طرح است و آن این است که با توجه به تغییر ۱۸۰درجه‌ای نگاه قانونگذار در ماده ۱۳۴ مصوب سال۱۳۹۲ نسبت به ماده۴۷ قانون سال۱۳۷۰ حجم عظیمی از پرونده‌های کیفری را که محکوم‌علیه آن‌ها در زندان به‌سر می‌برند و حکم آن‌ها در جریان اجراست به مراجع قضایی وارد می‌کند و این امر با توجه به اینکه تعداد پرونده‌های کیفری این مراجع سنگین است، می‌تواند موجب اخلال در امر رسیدگی‌ها و ایجاد موجبات اطاله دادرسی شود که امر پسندیده‌ای نیست. برای جمع بین حقوق محکومان مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ و جلوگیری از ازدحام پرونده‌ها در مراجع قضایی، می‌توان این راه‌حل عملی را پیشنهاد کرد که چون تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رییس قوه‌قضاییه است، رییس قوه‌قضاییه به‌تناسب میزان پرونده‌ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پرونده‌های موضوع ماده ۱۳۴ و تطبیق احکام آن‌ها با قانون جدید اختصاص دهد. بدیهی است این ماموریت، موقتی خواهد بود و هرچند به‌علت حجم قابل‌ملاحظه پرونده‌های مشمول قانون، زمان قابل‌توجهی را به‌خود اختصاص می‌دهد ولی اجرای این ماده می‌تواند تا ۳۰درصد از حجم زندانیان را کم کند و آزادی چنین حجم عظیمی از زندانیان، آثار مثبت فراوانی را دربردارد. اعمال حکم مادتین ۱۳۴ و ۱۰ و اصلاح احکام سابق‌الصدور، چندین نتیجه دربرخواهد داشت: اول اینکه حقوق شهروندی رعایت شده و امتیازی که قانونگذار برای محکومان پیش‌بینی کرده اعمال خواهد شد. دوم اینکه حجم فزاینده۱ زندانیان که بیش از پنج برابر ظرفیت کاهش خواهد یافت و حتی این احتمال عقلایی وجود دارد که ۲۵ تا ۳۰درصد زندانیان با اجرای این قانون آزاد شوند. سوم اینکه از آنجا که این امر به‌صورت تکلیفی برعهده قضات اجرای احکام قرار داده شده و بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ بر این امر تاکید دارد اجرای این قانون، قضات مزبور را از اتهام توقیف غیرقانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرا می‌کند و چهارم اینکه نشان می‌دهد نه‌تن‌ها مقنن ایران پایبند اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است بلکه دستگاه قضایی مملکت نیز به‌شدت و سرعت خواهان اجرای این اصل است.
و من‌الله‌التوفیق