….وکيل او را به دادگاه راه ندادند و باقي به عنوان اعتراض دفاع نکرد و دادگاه را ترک کرد و راي صادر شد. سه هفته پيش عمادالدين باقي به دليل بروز مجدد علائم حمله به بهداري زندان و به بيمارستان خارج از زندان اعزام شده بود و متعاقباً سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد در صورت نياز براي ادامه معالجات پزشکي مرخصي مجدد به باقي داده مي شود. البته به رغم اظهارات سخنگوي قوه قضائيه و درخواست هاي نهادهاي بين المللي حقوق بشري، بيش از دو هفته به طول انجاميد که اين اقدام صورت گيرد و با درخواست خانواده وي موافقت شود.
سرانجام همزمان با تعطيلات نيمه خرداد، باقي به مرخصي دوهفته يي آمد. اين در حالي است که از نظر حقوقدانان اصل محکوميت يک ساله او مورد اشکال است زيرا او درباره مقالاتي که يک بار به 3سال زندان محکوم شده و دوره حبس را سپري کرده بود مجدداً محاکمه و به يک سال زندان محکوم شده است. با وجود صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1370 مبني بر غيرقانوني بودن هر دادگاه بدون حضور وکيل، وکيل او را به دادگاه راه ندادند و باقي به عنوان اعتراض دفاع نکرد و دادگاه را ترک کرد و راي صادر شد. با اين حال قاضي دادگاه او را مستحق زندان ندانست و حکم يک سال حبس تعليقي صادر کرد و دادگاه تجديدنظر که مجاز به نقض يا ابرام حکم است نه تشديد حکم، در صورت مغايرت حکم تعليقي با ماده 25 قانون دادرسي بايد حکم را بر فرض قانوني بودن به جريمه تبديل مي کرد اما با اعتراض دادستان تهران به تعليق اين راي تعزيري شد.مرخصي دوهفته يي درماني باقي که قابل تمديد اعلام شده در حالي است که او قرار است 29 خردادماه جاري در نخستين جلسه دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان محاکمه شود.
سرانجام همزمان با تعطيلات نيمه خرداد، باقي به مرخصي دوهفته يي آمد. اين در حالي است که از نظر حقوقدانان اصل محکوميت يک ساله او مورد اشکال است زيرا او درباره مقالاتي که يک بار به 3سال زندان محکوم شده و دوره حبس را سپري کرده بود مجدداً محاکمه و به يک سال زندان محکوم شده است. با وجود صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1370 مبني بر غيرقانوني بودن هر دادگاه بدون حضور وکيل، وکيل او را به دادگاه راه ندادند و باقي به عنوان اعتراض دفاع نکرد و دادگاه را ترک کرد و راي صادر شد. با اين حال قاضي دادگاه او را مستحق زندان ندانست و حکم يک سال حبس تعليقي صادر کرد و دادگاه تجديدنظر که مجاز به نقض يا ابرام حکم است نه تشديد حکم، در صورت مغايرت حکم تعليقي با ماده 25 قانون دادرسي بايد حکم را بر فرض قانوني بودن به جريمه تبديل مي کرد اما با اعتراض دادستان تهران به تعليق اين راي تعزيري شد.مرخصي دوهفته يي درماني باقي که قابل تمديد اعلام شده در حالي است که او قرار است 29 خردادماه جاري در نخستين جلسه دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان محاکمه شود.