روزهای 31 اردیبهشت و یکم خرداد ماه ، شهر مشهد میزبان هیات های مدیره 23 کانون وکلای دادگستری ایران و اعضای شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بود.
بیست و دومین همایش سراسری اسکودا در حالی در شهر مشهد برگزار شد که جامعه وکالت ایران با چالش هایی جدی روبروست و در این برهه تاریخی برای حفظ استقلال نهاد مدنی وکالت بار سنگینی را بر دوش خود احساس می کنند . از یک طرف قوه قضائیه با تنظیم لایحه ای به نام لایحه جامع وکلای دادگستری عزم جدی در از بین بردن استقلال وکیل و استقلال کانونهای وکلا دارد که لازم و ملزوم هم و هر دو مقدمه یکی از ارکان اصلی حق دفاع مردم و در نهایت تحقق دادرسی عادلانه هستند.
از سوی دیگر وکلای دادگستری با برخورد های فراقانونی و سلیقه ای بخشی از نهاد قدرت روبرو هستند . رد صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون های وکلا، اخراج وکلا از سمت های آموزشی در دانشگاهها به دلیل قبول وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی و حتی محاکمه و محکوم کردن وکلا به مجازاتهای حبس و محرومیتهای اجتماعی من جمله محرومیت از شغل وکالت، از مهمترین تصمیمات در برخوردهای خصمانه با وکلای دادگستری است.
در بسیاری از همایش ها ی اسکودا در چند سال اخیر دو موضوع فوق مورد توجه ویژه وکلای دادگستری بوده است. در همایش اخیر در مشهد نیز چه در مذاکرات هیات عمومی و چه در قطعنامه نهایی همایش، این موضوعات مورد توجه ویژه قرار گرفتند.
در سوم اسفند ماه سال گذشته هیات های مدیره سراسر کشور به منظور ابراز نگرانی خود نسبت به موضع گیری های خصمانه علیه نهاد وکالت و استقلال وکیل به ملاقاتریاست محترم جمهوری رفتندو آقایان کشاورز، رئیس اتحادیه وافتخار جهرمی، رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و فرض پور عضو هیات مدیره کانون مرکز، مبانی نظری استقلال نهادوکالت و ضرورت وجود آن را در ساختار نظام قضایی و استقلال نهاد مردمی وکالت از حاکمیت و نهاد قدرت و آثار مخرب و ویرانگر نادیده گرفتن آن را بیان کردند.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ی حقوقدان کشورمان که پروانه وکالت دادگستری نیز دارند در بیانات خود از موضع وکلای دادگستری بخوبی دفاع کردند و امنیت شغلی وکیل، لزوم جدایی نهاد دفاع از حاکمیت و پیوند حق استقلال نهاد وکالت و وکیل را با حق دفاع مردم متذکر شدند. ایشان در قسمتی از اظهارات خود بیان داشتند که دفاع از استقلال کانونهای وکلا و حمایت از وکیل در موضع دفاع یک مطالبه صنفی صرف نیست بلکه دفاع از حق مردم است که بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.
البته آنچه قابل تامل است آنکه صدا و سیما این دیدار را که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود تحت پوشش مناسب خبری قرار نداد و به ویژه از سخنرانی های ایراد شده مطلبی به میان نیاورد .
به هر حال قوه قضائیه مصراً در صدد آن است که این لایحه را در مجلس به تصویب برساند . پس از تصویب ماد ه واحده الحاق یک تبصره به قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در آبان ماه سال گذشته که مقرر می دارد چنانچه دولت ظرف سه ماه از وصول لایحه قوه قضائیه آنرا تصویب وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم نکند و سه ماه دیگر نیز بگذرد ودولت آنرا به مجلس نفرستد،رییس قوه قضائیه می تواند لایحه را مستقیمابه مجلس تقدیم کند – که به نظر می رسد این قانون با قانون اساسی به ویژه اصل تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر در تعارض باشد- بحثی به میان آمده که دولت حق دخل و تصرف در لوایح قوه قضائیه را ندارد و مکلف است پس از تامین بودجه اجرای آن ، لایحه را عینا به مجلس بفرستد. در حالیکه این استدلالی ضعیف و بدون مبنا است. پر واضح است که دولت (قوه مجریه) حق تصویب وتقدیم لایحه به مجلس را دارد و صرف نظر از تغییراتی که در مجلس (صحن یا کمیسیون) در لایحه ایجاد می کند، بررسی لایحه و تغییر و اصلاح و تهیه متن نهایی لایحه نه تنها حق دولت بلکه تکلیف اوست. زیرا پیش نویسی که تحت عنوان لایحه به مجلس تقدیم می شود، صرف نظر از موضوع آن، لایحه دولت محسوب می شود و در تنظیم مقررات نهایی آن ، دولت باید نقشی موثر و فعال داشته باشد. در قانون اخیر التصویب نیز به دلالت کلمه ” تصویب ” در متن قانون این استدلال تقویت میشود. لذا اعلام مخالفت با تغییر در متن پیش نویس لایحه توسط دولت توجیه حقوقی ندارد و این در راستای تلاشی است که از طرف قوه قضاییه برای تصویب لایحه به همان صورت اولیه بکار گرفته شده است .
در لایحه ای که اخیرا از طرف قوه قضائیه به دولت ارائه شده مقرراتی پیش بینی شده که نهاد مستقل وکالت(البته نه در مقایسه با نهاد وکالت در کشورهای دموکراتیک)به یک نهاد وابسته و زیر مجموعه ی قوه قضائیه تبدیل می گردد و نتیجه چنین اقدامی پس از بیشتر از 60 سال استقلال این نهاد مردمی مغایر و در جهت خلاف روند جهانی است و نتیجه محتوم آن عدم تحقق دادرسی عادلانه به دلیل تضییع حق دفاع مردم در دادرسی به ویژه دادرسی های کیفری است.
وکلای دادگستری ایران نسبت به نفی استقلال خود و نهاد وکالت به منظور حفظ حقوق مردم و نه صرفا به عنوان یک دفاع صنفی،مقاومت کرده وخواهند کرد و علیرغم سپری شدن حدود 5/1 ماه از تقدیم لایحه به دولت تلاشهای مستمر و متنوعی را جهت جلوگیری از تصویب این لایحه انجام می دهند و امیدوارند در دولتی که در راس آن یک حقوقدان و وکیل دادگستری قراردارد، پیش نویس لایحه در جهت حفظ و حتی ارتقاء استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری تغییر یابد و متنی که در نهایت در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد حق دفاع مردم را توسعه و زمینه تحقق دادرسی منصفانه را با حفظ استقلال نهاد وکالت و دفاع از امنیت شغلی و استقلال وکیل، مهیا نماید.
برخوردهای سلیقه ای و حذفی با دسته ای ازوکلای دادگستری که براساس سوگند ی که در هنگام اخذ پروانه وکالت یاد کرده وبه موجب آن متعهد به دفاع از حق و عدالت و قانون شده اند، ویا با نوشته ها و سخنرانی های خود از حقوق مردم و وکلا دفاع کرده اند و نتایج مخرب نادیده گرفتن استقلال نهاد وکالت را متذکر شده اند و یا وکلایی که از متهمین سیاسی و عقیدتی در محاکم دفاع کرده اند ، نیز دل مشغولی دیگر وکلای دادگستری بوده و هست.
یقینا چنین رفتارهایی با وکلای دادگستری جز به تصویر کشیدن چهره ای خشن از نظامی که داعیه مردم سالاری دارد و نادیده گرفتن حقوق مردم نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت . وکیل وابسته به حاکمیت که فاقد امنیت شغلی است مجال دفاع از حقوق مردم را نخواهد داشت و با توجه به اینکه به موجب قوانین جاری رسانه ها حق انعکاس اخبار محاکمات را تا صدور حکم قطعی ندارند تنها نظارت مردمی نیم بند بر کار قضات یعنی دخالت وکیل دادگستری دردادرسی به نحو موثر از بین خواهد رفت.
حذف نظارت مردمی برکار قضات علاوه بر کاهش کیفیت آراء میتواند به مرور به استبداد قضائی تبدیل شود و این نوع استبداد به دلیل ابزارهای قدرتمندی که در دست نهاد قضائی است می تواند از انواع دیگر آن خطرناک تر باشد. یقینا در صورت بوجود آمدن چنین قدرتی، قانون و دستگاه قضائی به ابزاری برای اعمال انواع سلیقه های شخصی صاحبان قدرت و سرکوب افکار و اندیشه ها در قالب و شکل به ظاهر قانونی، تبدیل خواهد شد. این در حالی است که قوه قضائیه وظیفه اقامه عدل و احقاق حقوق مردم را حتی در برابر حاکمیت به عهده دارد.
در پایان همایش مشهد عمده نگرانیهای جامعه وکلا و حقوقدانان در بندهای 1و2 قطعنامه پایانی همایش انعکاس یافت.
امیدواریم مسئولین قضایی و اجرایی و تقنینی به این نگرانیها توجه کنند و موجبات استقلال بیشتر نهاد مردمی وکالت و امنیت شغلی وکیل و حق دفاع مردم و تحقق دادرسی منصفانه را فراهم نمایند.
بند های 1 و 2 قطعنامه نهایی همایش مشهد :
1 – هیات عمومی موکدا اعلام می نماید لایحه جامع وکالت که اکنون در هیات دولت مطرح است، نافی حق دفاع مردم و استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری است
۲- ما نگرانی عمیق خود را از استمرار برخوردهای سلیقه ای و بدون توجه و غیر مدلل نسبت به رد صلاحیت داوطلبان عضویت درهیات مدیره کانون های وکلا و همچنین تضییقات اعمال شده برای وکلای دادگستری در مقام دفاع و انجام وظایف شغلی آنان، اعلام می داریم.
احسان الله حیدری، وکیل دادگستری
خرداد 1393